مسئولیت‌گریزی نظام‌وار نهادهای قدرت، غفلت از ملاحظات توسعه‌ای کشور و تکرار رویه‌های غیرمتعارف در اقتصاد، کشور را دستخوش آسیب‌های جبران‌ناپذیری کرده که براساس قواعد اقتصادی امکان برون‌رفت از هیچ یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود، مگر با یک تغییر عمده که اقتصاددانان و صاحب‌نظران از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد می‌کنند.
بروز بحرانهای اخیر نشان می‌دهد که آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای چالش‌هایی نظیر بیکاری، تورم و فقر گسترده، نشده و آنچه که در عمل مشاهده شده تنها اضافه کردن گره‌ای بر این کلاف کور است.
به زعم صاحب‌نظران، اقتصاد ایران در حال گذار از دوران تعدیل ساختاری است که این سازوکارهای اندیشه‌ای موجب شده کسری بودجه و فاصله میان درآمد و مصارف بیشتر از قبل آشکار شود، تا جایی که آنچه که اکنون به عنوان یک مانع بزرگ از آن یاد می‌شود این است که این اصلاحات با منافع مستقر گروه‌های پرنفوذ مغایرت دارد.
سیگنال‌های اولیه نشان می‌دهد که دولتمردان این آشفتگی و بحران اجتماعی را با تشکیل جلسات فشرده جدی گرفته‌اند، اما اینکه چه تصمیمی از پشت درهای بسته به بیرون درز کند و به عنوان یک راهکار مطرح شود در پرده‌ای از ابهام است.
باید دید در این بده و بستان رکود و تورم که با فشار مضاعف بیکاری و فقر همراه شده است دولتمردان کدام سمت را حفظ می‌کنند؟ آیا سیاست بر اقتصاد پیشی می‌گیرد و برنامه‌های اقتصادی در فشارهای پوپولیستی به حاشیه می‌رود یا اینکه تیم اقتصادی دولت قاطعانه بر اجرای لایحه بودجه 97 اهتمام می‌ورزد؟
بحران معیشت، اقتصاد را به سمت گرایش‌های پوپولیستی می‌کشاند
امیرحسین خالقی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «جامعه فردا» درخصوص شرایط به‌وجود آمده و نارضایتی‌های شکل‌گرفته در جامعه که به نظر می‌رسد بیشتر ریشه اقتصادی دارد، معتقد است: کلیت هزینه‌های جاری در لایجه بودجه بیشتر از تورم رشد کرده و تجربه سال‌های گذشته در بحث بودجه نشان داده است که بسیاری از بخش‌های بودجه محقق نمی‌شود و کسری آن می‌رود به سمت هزینه‌های جاری که اتفاق بعدی آن این است که دولت در عمل از اینکه هست فربه‌تر شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه نشانه‌های موجود در اقتصاد حاکی از بزرگ‌تر شدن نسبی دولت است که علامت خوبی نیست یادآورشد: برای بیرون آمدن از رکود و جبران هزینه‌های عمرانی، دولت چاره‌ای ندارد، جز اینکه هزینه‌های خود را بیشتر کند و این در عمل وضعیت اقتصاد را از بد به بدتر هدایت می‌کند.
او با تأکید براینکه بودجه انقباضی بخشی از مشکلات کشور است عنوان کرد: برای بیرون رفتن از بحران واکنش‌های اجتماعی نباید فقط به سیاست‌های مالی و بودجه اشاره کرد، بلکه عمده این اعتراضات در سیاست‌های پولی دولت نهفته است و منابعی که در بانک‌ها بلوکه شده؛ در واقع باید مشکل اصلی را در آنجا جست‌وجو کنیم، زیرا بازار پول ما اشکال دارد.
خالقی تصریح کرد: با تصمیمات اخیر دولت در بحث قیمت‌گذاری و قانون مالیاتی که اعلام شده است می‌شود حدس زد ما به یک شکلی داریم هدایت می‌شویم به سمت همان پوپولیسمی که همیشه سعی داشتیم از آن گریزان باشیم. یعنی از آن شیوه‌ای که دولت اجازه دهد اقتصاد کار خودش را بکند داریم به شدت دور می‌شویم و وارد فضایی می‌شویم که دولت مداخله‌گری سیاست در اقتصاد را پذیرا شده و وارد حوزه‌هایی شود که نباید اصلا به آن ورود کند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: دولت اکنون در این مسیر افتاده که در ادامه آنقدر وزنش زیاد می‌شود که برای ادامه سیاست‌های خود توجیه نادرست از شرایط اقتصادی را ضروری می‌داند که به نظر می‌رسد برای آینده کشور اصلا امیدوارکننده نیست.
خالقی در مورد عقب‌نشینی احتمالی دولت از بحث بودجه 97 با توجه به اعتراضات اجتماعی اعلام کرد: دولت عزمی برای این کار ندارد. آنچه که تاکنون مشاهده شده نشان می‌دهد برای بهبود اوضاع در نیت سیاستگذاران نشانه‌ای از تغییر روش دیده نمی‌شود، زیرا بودجه به اعتباری منعکس‌کننده سمت و سوی فکری دولتمردان است و در جایی که بحث آزادسازی قیمت ارز و حامل‌های انرژی با جدیت در گفتار و رفتار آنان دنبال می‌شود نمی‌توان از عقب‌نشینی دولت نسبت به برنامه‌های خود صحبتی به میان آورد.
او با اشاره به اینکه حال اقتصاد ایران بسیار بد است خاطرنشان کرد: برای برون‌رفت از این بحرانهای اقتصادی یکی از راهکارها گسترش ارتباط با کشورهای دیگر است که می‌تواند یک نوع کانال صدور بحران اقتصادی باشد و به نوعی کم کردن شدت بحران‌ها باشد، اما در وضعیت کنونی با محدودیت‌های فراوانی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم هیچ گزینه امیدوارکننده‌ای روی میز نیست و ما محکوم هستیم که شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی باشیم.
خالقی تصریح کرد: با توجه به بحران پیش‌آمده احتمالا کار به یک جراحی اقتصادی کشیده می‌شود که همه درمورد اجرای آن متفق‌القول هستند، اما در مورد زمان آن به نتیجه نرسیده‌اند. شاید منتظر هستند که بحرانهای اجتماعی به صورت گسترده‌تری جلوه‌گر شود تا در این زمینه توجه جدی‌تری از سوی دولت و حاکمیت اتخاذ شود. زیرا در این برهه زمانی دیگر کسی احساس استقلال اقتصاد نمی‌کند و در واقع باید گفت در این بحرانهای سیاسی اقتصاد بیش از همه ضرر خواهد کرد.
در بحران پیش‌آمده مهم نیست کدام نحله سیاسی در رأس دولت است
اما محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با «جامعه فردا» در این زمینه معتقد است ربط دادن بحرانهای اخیر اجتماعی به موضوع بودجه 97، آدرس غلط دادن است. مشکلات انباشته‌شده اقتصادی راهی جز این برای مردم نگذاشته است که بعد از تحمل فشارهای تورمی، در اولین شرایط فراهم شده آن را بروز دهند و این حق مردم است. در واقع باید گفت چرا باید در کشور شرایطی حاکم شود که دولتمردان از عهده بهبود آن بر نیایند؟ به نظر بنده مسئولان هنوز به این واقعیت و درک نرسیده‌اند که نمی‌دانند! و تأسف‌بارتر آنکه فقط سعی دارند مشکلات را به گردن دولت‌های قبل از خود بیندازند و با این توجیه خود را از بحران‌ها عبور دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تمام رهبران دنیا که به مردم اتکا نمی‌کنند و یا نسبت به آنها بی‌توجه هستند همین شیوه را دنبال می‌کنند یادآور شد: قذافی نیز زمانی که جنبش‌های مردمی در لیبی شکل گرفت در پاسخ به این اینکه مردم در اعتراض به شما تظاهرات می‌کنند می‌گفت: نه، اینها دوستان من هستند؛ شما اطلاع ندارید؛ اینها را تحریک کرده‌اند.
وی ادامه داد: در ایران هم همین شیوه حکمفرما است، یعنی سیاست‌های غلط دولتمردان چنان معضلاتی را ایجاد کرده است که مردم به مثابه بمب‌های ساعتی در جامعه منتظر اولین فرصت هستند تا نارضایتی خود را اعلام کنند. این همان وضعیتی است که ما سال‌هاست نسبت به آن هشدار می‌دهیم و بارها یادآور شده‌ایم که ایران آبستن حوادث سیاسی است و این وضعیت نشأت‌گرفته از سیاست‌های غلط دولتمردان در طول سال‌های گذشته است و ربطی به ماه‌های اخیر و بحث بودجه ندارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به جانب‌داری غلط برخی از اساتید و روشنفکران از سیاست‌های غلط دولتمردان خاطرنشان کرد: در این شرایط باید با صراحت جانب مردم حفظ شود، زیرا برای مردم در این بحبوحه وخیم اقتصادی مهم نیست کدام نحله فکری و سیاسی در رأس دولت است، آنها فقط می‌خواهند از نظر اقتصادی کمی در آرامش باشند. اما دولتمردان در مقابل در فکر این هستند که بار این مشکلات را به دوش دیگری اندازند.
قلی یوسفی با بیان اینکه وضعیت موجود اقتصادی پتانسیل این را دارد که تبدیل به بحرانهای اجتماعی شود عنوان کرد: در 30 سال گذشته سیاست‌های غلطی اجرایی شده است که باید نتایج آن را در این زمان به خوبی در اقتصاد دنبال کرد. وقتی دولت با کاهش نرخ سود بانک‌ها هزینه‌های خود را به مردم تحمیل می‌کند بروز این شرایط نامتوازن در اقتصاد کشور دور از انتظار نیست.
او در ادامه افزود: تأکید بر رشد اقتصادی و کنترل شدید تورم که به زعم دولتمردان مدیریت و مهندسی اقتصاد بود تنها نشان‌دهنده این وضعیت بود که دولت از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند به مبادی ذی‌ربط خود در هر زمانی که اراده کند دستور رشد قیمت‌ها و سرکوب اقتصادی را بدهد، روش و برداشتی که دیگر در اقتصادهای جهانی جایی ندارد. اما دولتمردان ما آنقدر ناشیانه از این مواضع غلط خود دفاع می‌کنند که گویا مردم هیچ اطلاعی از وضعیت اقتصاد جهانی ندارند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده که تولیدات داخلی و کشاورزی از بین رفته و فقر و بیکاری گسترده‌تر شود، افزود: تنها کاری که در سال‌های اخیر برای بیماری اقتصاد تجویز شد کنترل تورم بود. یعنی تورم به گونه‌ای تب اقتصاد ما محسوب شد که بدون بررسی ریشه‌های آن تنها به شیوه اعمال زور کنترل شد. اما باید توجه داشت که ما رکود تورمی داریم نه تورم، از سوی دیگر با تزریق واردات برای پایین آوردن قیمت‌ها، این اقتصاد بیمار را به مرگ کشاندند زیرا فقر و بیکاری را حاکم کردند.
او ادامه داد: بودجه ریاضتی را هم که دولت تنظیم کرده است کاملا در سطح بین‌الملل کاملا تجربه شده است که نتیجه آن قطعا به ضرر اقتصاد کشور است. آنچه که اکنون به عنوان کنترل‌کننده بودجه‌های فرهنگی مطرح شده است بسیار خوب است، اما باید توجه داشت که مشکل مردم شفاف کردن یا کم کردن این نوع بودجه‌ها نیست. البته در صورت لزوم باید از ارائه این هزینه‌های بیهوده جلوگیری کرد و این نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کرد، اما باید تصمیم‌گیران به اصل ریشه‌های این بحران توجه کنند و آدرس غلط ندهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این چه سیاستی است که دولت در پیش گرفته و در زمانی که فقر و بیکاری بیداد می‌کند به فکر افزایش مالیات‌ها افتاده است، آن هم در زمانی که در آمریکا هم دریافت مالیات کمتر شده و در بسیاری موارد حذف شده است. در این وضعیت دولت به میدان آمده و می‌گوید قصد حذف یارانه‌ها و افزایش عوارض را دارد، در حالی که با توجه به تورم حقوق کارکنان دولت و کارگران بسیار اسفناک است. تنها با دیدن چنین شرایطی باید گفت دولتمردان ما باید افتخار کنند که کشور را با اجرای سیاست‌های غلط فقیرتر کرده‌اند و مردم باید تاوان این ندانم‌کاری آنها را با ریاضت و تحمل مشکلات پس بدهند.
زمان مقصریابی نیست، به رفع ضعف‌های بودجه بکوشیم
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، نیز در نشست مؤسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در این زمینه عنوان کرد: به اعتبار مجموعه فراز و فرود‌هایی که اقتصاد سیاسی ایران طی یک دوره 30ساله در سایه برنامه تعدیل ساختاری تجربه کرده و به اعتبار شرایط فوق‌العاده و بسیار پیچیده‌ای که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، زمان آن رسیده که به یک بازنگری بنیادی در جهت‌گیری‌های سیاستگذاری اقتصادی را به عنوان یک ضرورت قطعی مورد توجه قرار دهیم.
او ادامه داد: واقعیت این است که از همان آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری، کارشناسان به بیان‌های مختلف و استدلال‌های متفاوت دائما روی این مسئله تأکید می‌کردند که اساس تعادل‌های مورد نظر طراحان برنامه تعدیل ساختاری، تعادل‌های لحظه‌ای است، این در حالی است که بخش اعظم عدم تعادل‌هایی که یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی از آن رنج می‌برد، عدم تعادل‌های ساختاری و دور مدت است و عدم تناسب میان اولویت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های که آن برنامه دارد (با شرایط خاص ایران) از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه و تأکید قرار گرفته بود. اما با کمال تأسف شرایط ویژه اقتصاد سیاسی ایران به گونه‌ای است که در مقیاس بین‌المللی ما را به عنوان قهرمان از دست دادن فرصت‌ها به حساب می‌آورند.
مؤمنی اضافه کرد: اگر دقت کرده باشید ما چند سال است به جای اینکه که بحث‌های نظری و روش شناختی را مطرح کنیم، مسئولان و دست‌اندرکاران امور اقتصاد و اداره کشور را فرامی‌خوانیم که اسناد رسمی که خود منتشر کردند را یک بار دیگر بخوانند و از آن عبرت بگیرند و کاری نکنند که کشور همچنان در این باتلاق توسعه‌نیافتگی، بهم‌ریختگی و عمق بخشنده بحران‌ها، دست و پا بزنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به عقیده من به‌طور مشخص از نقطه‌عطف انتشار سند لایحه بودجه سال 1391 یعنی ورشکستگی رویه‌های معطوف به دستکاری قیمت‌های کلیدی و بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد و ناامن کردن حقوق مالکیت و دامن زدن به توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی و دامن زدن به آزادسازی واردات و تقدیم فرصت‌های شغلی کشور به بیگانگان تحت عنوان آزادسازی اقتصادی، زمان به اندازه کافی گذشته و شواهد هم به اندازه کافی فراهم هست که نشان دهد این مسیر به یک بن‌بست در آستانه فاجعه منتهی شده است.
او ادامه داد: من سند لایحه بودجه سال 1391 را از این منظر یک نقطه‌عطف می‌دانم که هرکسی باید متوجه می‌شد، دیگر نمی‌توانست از کانال نفی، انکار، فرافکنی و تکذیب مسئله را حل‌وفصل کند این است که در دوره سال‌های 1384 تا 1390 با اینکه کشور در قلعه تاریخی دستیابی به دلار‌های نفتی در دوره زمانی کوتاه بود، سند لایحه بودجه سال 1391 نشان می‌داد که برای ایجاد کردن یک تراز صوری در بودجه، مجموعه منابع در نظر گرفته شده در آن سند از محل وام‌گیری خارجی و داخلی، انتشار اوراق مشارکت بود. آنهایی که می‌خواهند محافظه‌کارانه‌تر با ساختار قدرت صحبت کنند، می‌گویند باید یک تغییر پارادایم اتفاق افتد. اما آنهایی که می‌دانند بخش بزرگی از این مشکلات اقتصاد ایران محصول نگاه به تئوری بنیادگرایی بازار به مثابه یک ایدئولوژی بوده، پیشنهاد اصولی این است که دولت به ایدئولوژی انقلاب اسلامی برگردد و از ایدئولوژی یک دلار و یک رأی فاصله بگیرد و بعد آثار این تغییر ایدئولوژی، در همه عرصه‌های حیات جمعی دیده شود. اگر چنین اتفاقی نیفتد، کشور ما با بحرانهای خیلی شدیدتر در آینده روبه‌رو خواهد شد.
او افزود: اگر از سال 1368 تا امروز را نگاه کنید به وضوح مشاهد می‌کنید، که آنها می‌گفتند آزادسازی و خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دهیم تا بهینگی، کارآیی و بهره‌وری افزایش پیدا کند و دولت به جای یک دولت تصدی‌گر به یک دولت استراتژیست تبدیل شود. شما امروز را نگاه کنید که میزان و اندازه تصدی‌گری دولت از نظر وزن آن در بودجه کل بیش از 50 درصد نسبت به سهم تصدی‌گری‌های دولت در شرایط جنگی افزایش پیدا کرده. یعنی آنقدر از طریق شوک درمانی و دستکاری قیمت‌ها و.. فضای کلان کشور را نامطمئن، ناپایدار و بی ثبات کردند که پدیده ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد دارد، تبدیل به یک عادت می‌شود و این برای آینده توسعه کشور بسیار خطرناک است.
او ادامه داد: اگر از این زاویه لایحه بودجه 97 را مشاهده کنید، به مراتب از سال 96 که خود آن سال هم یک سال تأسف‌بار بود، بدتر است. برای پیشبرد برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری همه ارکان دولت دست در دست هم داده بودند و بنابراین اگر بخواهیم اصلاح بنیادی صورت بدهیم، همه باید برای خودشان مسئولیت تعریف کنند، این کار به تنهایی از عهده قوه مجریه برنخواهد آمد.
مؤمنی افزود: باید همه ما از مسئولان امور راهبردی کشور پرسش کنیم که چرا مردم در دوران جنگ خود را با حکومت یکدل حساب می‌کردند، چرا مردم کارهای داوطلبانه انجام می‌دادند و چرا مردم آن همه همدلی و همراهی می‌کردند. پاسخ این است که اگر شما به امور حاکمیتی و امور اجتماعی در حیطه مسئولیت‌های دولت توجه بایسته کنید، مردم با شما همراهی می‌کنند و بنابراین کشور بسیار ارزان و کارآمد اداره شود.
مؤمنی افزود: الان هم زمان مقصریابی نیست، زمان این است که ما تمام توانایی خود را به خدمت رفع گرفتاری‌های حاد و فوری اقتصادی کشور اختصاص دهیم، ذخیره دانایی کشور به اندازه کافی اینکه چه کسانی چه وعده‌هایی دادند و چه کارنامه‌ای دارند در اختیار دارد. آنها را می‌توان در یک زمان دیگر مورد بررسی قرار داد و از آن درس گرفت برای آینده.
مهناز اعتدالی/ جامعه فردا