با مصوبه اخير هيات وزيران به نظر مي‌رسد دولت در حال چيدن بسترهاي لازم براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اين در حالي است كه در لايحه بودجه سال ١٣٩٧، قيمت بنزين هزار و ٥٠٠ تومان اعلام شده ولي هنوز نمايندگان مجلس اين بند را به تصويب نرسانده‌اند.
دولت در لايحه بودجه سال آينده قصد دارد با افزايش درآمدهاي خود، از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كاهش تعداد يارانه بگيران، منابع لازم براي اشتغال‌زايي و كمك به خانواده‌هاي بسيار فقير را فراهم كند. جدا از آنكه هنوز بسياري اين رويه را نپذيرفتند و ادعا مي‌كنند ابزارهاي لازم براي اين جراحي وجود ندارد، دولت عزم خود را براي اين مهم جزم كرده است. البته مسوولان دولتي نيز در مقابل انتقادها از داشتن برنامه مدون براي اين تغييرات خبر مي‌دهند. اين مهم در حالي است كه وضعيت اقتصادي كشور همچنان و با وجود رشد اقتصادي چشمگير و ١٢ درصدي در سال گذشته، ضعيف و كم توان است. همين امر سبب مي‌شود نگراني از اجراي طرح‌هاي بلند‌پروازانه افزايش داشته باشد.
در همين رابطه هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي و نماينده پيشين دور هفتم مجلس، به «اعتماد» مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد دولت براي فراهم كردن بسترها براي اجراي لايحه بودجه سال ١٣٩٧ قصد دارد شرايط را از همين امسال آماده كند. يكي از مهم‌ترين موارد اجراي لايحه بودجه سال آينده تعيين تكليف قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود، به اين معنا كه دولت در سال آينده قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد؛ چون بر اساس آن قانون قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به سطح قيمتي منطقه خليج فارس مي‌رسيد ولي عملا در سال‌هاي گذشته دولت به دليل برخي ملاحظات اين كار را انجام نداده است.»
وي مي‌افزايد: «طبيعتا قيمت توليد فرآورده‌ها يا حامل‌هاي انرژي در سال جاري متفاوت با شروع هدفمند كردن يارانه‌ها است. از سوي ديگر در آن قانون پيش‌بيني شده بود از محل مذكور هم منابع صرف تقسيم بين گروه‌هاي هدف شود و هم به بخش توليد تخصيص يابد. گرچه در هفت سال گذشته كمترين ميزان به توليد و دولت رسيد و تقريبا مي‌توان گفت تمام منابع توزيع شد، اما دولت در لايحه بودجه قصد دارد به شكل هدفمند يارانه را به گروه‌هاي تحت پوشش نهادهاي امدادي و حمايتي پرداخت كند. همان چيزي كه بنا بود از ابتدا انجام شود اما با گذشت نزديك به يك دهه هنوز هيچ چيز تغيير نكرده است و تمام بخش‌هاي جامعه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند. تنها كافي است يارانه افراد دارا حذف و يارانه نيازمندان به شكل واقعي‌تر پرداخت شود تا ضريب جيني در كشور كاهش يابد.»
دولت قصد دارد يارانه‌ها را واقعا
«هدفمند» كند
نماينده مجلس هفتم در ادامه مي‌گويد: «همچنين گروه‌هاي جديدي نيز توسط دولت تعريف شده كه شامل كساني هستند كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند ولي از حداقل دريافتي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي امدادي و حمايتي كمتر درآمد دارند كه اصطلاحا آنها زير خط بقا هستند. اين افراد كساني هستند كه ماهانه درآمدي كمتر از ١٩٢ هزار تومان دارند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه مصوبه دولت براي كمك به خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي امدادي و حمايتي بيشتر براي زمينه‌سازي افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي باشد و علاوه بر اين دولت قصد دارد دهك‌هاي پايين درآمدي را بيشتر از منابع هدفمندي يارانه‌ها بهره‌مند كند.
به عبارت ساده‌تر دولت قصد دارد واقعا يارانه‌ها را هدفمند كند و كار ناتمام هشت سال اخير را با تاخيري فراوان نهايي كند. از سوي ديگر طبعا اين اتفاق يعني افزايش يارانه دهك‌هاي پايين درآمدي در زماني تحقق مي‌يابد كه يارانه دهك‌هاي پردرآمد حذف شود، لازمه آن نيز ايجاد بستر مناسب براي اجراي لايحه بودجه سال ١٣٩٧ است كه هنوز تبديل به قانون توسط مجلس شوراي اسلامي نشده است.»
حق‌شناس در پاسخ به اين سوال كه نقاط بحراني و كانوني بودجه سال ١٣٩٧ كجاست، تاكيد مي‌كند: «بودجه سال آينده چند نقطه بحراني دارد كه هر سال نيز نسبت به سال گذشته در حال بحراني‌تر شدن است و اگر دولت فكري نكند حتما در لايحه بودجه سال ١٣٩٨ اين نكات بحراني‌تر مي‌شوند. اولين نكته كسري صندوق‌هاي بازنشستگي است؛ دولت در سال آينده بايد حداقل ٥٨ هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي كمك كند كه نسبت به امسال افزايشي است. دومين نكته بحراني لايحه بودجه كم شدن رديف بودجه عمراني است و طبعا با توجه به هزاران پروژه نيمه كاره اين مي‌تواند همچنان نكته بحراني لايحه باشد به طوري كه مركز پژوهش‌هاي مجلس براي اتمام اين پروژه‌هاي ملي و استاني، برآوردهايي بيش از ٥٠٠ هزار ميليارد تومان را پيش‌بيني كرده است. علاوه بر اين دولت در قالب اسناد خزانه و اوراق مشاركت دولت از ملت استقراض مي‌كند و بايد در آينده اصل و سود پول را به مردم دهد. در لايحه بودجه سال آينده هم آمده است دولت بايد ٣٠ هزار ميليارد تومان اصل و فرع اسناد سال‌هاي گذشته را بپردازد. نبايد فراموش كنيم افزايش بدهي دولت در هر شرايطي نگران‌كننده است و افزايش فروش اوراق مالي و اسناد خزانه نهايتا نيازمند درآمد‌زايي و تامين اصل و فرع پول‌هايي است كه از مردم استقراض شده است.»
اين اقتصاددان مي‌افزايد: «نكته ديگري كه در سال‌هاي گذشته بوده و به نظر مي‌رسد در سال‌هاي آينده نيز ادامه يابد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اين سوال مطرح است كه چرا بايد دايما قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد؟ آيا متناسب با افزايش هزينه‌هاي زندگي كه حامل‌هاي انرژي نيز بخشي از آن است، درآمد مردم هم افزايش مي‌يابد يا آنكه با هر افزايش قيمت مردم بايد سفره‌هاي خود را كوچك‌تر كنند؟ آيا دولت براي جبران هزينه‌هاي خود چاره‌اي جز افزايش قيمت ندارد يا اينكه دولت مي‌تواند از راه‌هاي ديگر نيز جبران هزينه‌هاي خود را بكند؟ مثلا از راه افزايش بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي و نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها. دولت نمي‌تواند درآمد بيشتري براي خود كسب كند و متعاقب آن كمتر دست در جيب مردم كند. آيا راندمان پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها همانند ديگر كشورها است؟ اگر نيست دولت چرا تدبيري براي بهبود راندمان انجام نمي‌دهد؟»
منبع: اعتماد