«اسحاق جهانگيري» نام آشناي روزهاي پساانتخاباتي دولت دوازدهم است. اگرچه بسياري از صنعتگران وي را پيش از اينها با روزهاي خوش صنعتي در دولت اصلاحات به ياد دارند اما با حضورش در كنار تيم انتخاباتي حسن روحاني در روزهاي سال ٩٢ و بعد از آن در كسوت معاونت اول رييس‌جمهور دولت يازدهم بيش از هميشه نام‌آشناي مردم ايران شد.
جهانگيري اگر چه در دولت يازدهم حضور پررنگي داشت اما شايد كمتر كسي است كه وقتي نامي از وي مي‌شنود تصويري روشن از مناظرات خاص انتخابات دور دوازدهم رياست‌جمهوري از وي در ذهنش ترسيم نشود. روزهايي كه شايد مي‌توان گفت وي تنها كانديدايي بود كه بيش از هريك از ديگر نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري از اقتصاد و آنچه بر اقتصاد رفت ياد كرد و با ذكر مسائل و مشكلاتي كه بر اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته رفته بود، تصوير واقعي‌تري را به مردم نشان داد تا انتقادات وارده به دولت و آنچه كندي در روند بهبود وضعيت اقتصادي مي‌رفت، رويه‌اي منطقي‌تر بگيرد؛ حضوري كه به زعم خيلي از منتقدان و آگاهان سياسي از همان روز نخست هم مشخص بود كه اگر منتهي به ماندگاري در ليست انتخاباتي نشود اما به خوبي توانست تصويري روشن از عملكرد اقتصادي دولت كه دغدغه اين روزهاي مردم است، ترسيم كند.
اسحاق جهانگيري در روزهاي آخر انتخابات به نفع حسن روحاني كنار رفت و در دولت دوازدهم در كسوت معاون اول رييس‌جمهور ماند تا با تجربه وزارت‌هاي گذشته و معاونت چهارساله‌اش به كمك دولت دوازدهم آيد. موضوعي كه به نظر مي‌رسيد رويه قبلي در دولت يازدهم را ادامه دهد و كمتر از وي خبرهايي در مورد انتقاد به بدنه دولت مشاهده شود اما آنچه در ماه‌هاي اخير از بطن سخنراني‌هاي اسحاق جهانگيري بر مي‌آيد انتقاداتي است كه به بدنه اصلي دولت وارد است و حالا وي به جاي اينكه با تكيه بر عملكرد دولت‌هاي قبل به نواقص سال‌هاي گذشته تكيه كند به ارزيابي و بعضا انتقادات تند از اقتصاد فعلي كشور مي‌پردازد؛ موضوعي كه حتي موجب شده تا بسياري از منتقدان دولت وي را متهم به خودزني دولتي كنند.
جهانگيري اين روزها بي‌هيچ واهمه‌اي از اوضاع بد اقتصادي كشور مي‌گويد و از روزهايي كه كشور با وجود همه تنش‌هاي جهاني مجبور به گذار از آنهاست. از خزانه خالي مي‌گويد كه چشم اميد خيلي از گروه‌هاي فعال صنعتي و توليدي به آن دوخته شده است و حالا تنها كفاف هزينه‌هاي جاري دولت را مي‌دهد و موجب شده تا دولت بودجه‌اي بنويسد كه كمترين وابستگي به خزانه دولتي داشته باشد.
مديران آويزان
انتقادات معاون اول رييس‌جمهور گويا هيچ پرده‌پوشي ندارد. وي شايد اين روزها به گونه‌اي ديگر به كمك دولت آمده است و حالا كه دولت حتي در بودجه‌اش قصد شفاف‌سازي دارد در گفته‌هاي مديرانش نيز نوع ديگري از شفافيت بيان را مي‌توان ديد؛ به گونه‌اي كه وقتي پاي مديريت كشور به ميان مي‌آيد اسحاق جهانگيري بدون هيچ رودربايستي به انتقاد از اين مديريت فعلي مي‌پردازد و از واژه مديران آويزان استفاده مي‌كند و مي‌گويد: «متاسفانه برخي مديران بي‌انگيزه آويزان كشور شده‌اند كه نه تنها خود شجاعت كنار رفتن ندارند، بلكه كسي هم شجاعت كنار زدن آنها را ندارد و گويي اين مديران بايد تا آخر روي جهيزيه جمهوري اسلامي بمانند. در سال جاري و آينده بحث فعال كردن واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي را در اولويت قرار مي‌دهيم؛ منابع مورد نياز براي آن ديده شده و سيستم بانكي را نيز تجهيز كرديم.» (شوراي اداري خوزستان ٢١آذر ماه ٩٦)
البته جهانگيري انتقاد به مديران بدنه دولتي را پيش از اين هم مطرح كرده بود. روزي كه به خيابان باب همايون رفت تا با علي طيب‌نيا، وزيرجوان دولت يازدهم خداحافظي كند و معاون گمركي‌اش– مسعودكرباسيان- را در منصب جديد توديع كند هم مجددا از مديريت كشور انتقاد كرد اما به گونه‌اي ديگر. در آن روز جهانگيري از مديران بدون كار در بنگاه‌هاي دولتي انتقاد كرد و گفت: « يكي از اولويت‌هاي اصلي وزارت اقتصاد انتصاب مديران شايسته در بنگاه‌هاي دولتي و تلاش براي افزايش سودآوري و بهره‌وري اين بنگاه‌هاست.» (شهريور ٩٦)
فساد حاصل زد و بند دولت و بخش خصوصي
بررسي انتقادات جهانگيري به عملكرد دولتي حتي به قبل از اين هم بازمي‌گردد؛ زماني كه به تازگي دوران انتخابات رياست‌جمهوري تمام شده بود و اسحاق جهانگيري در كسوت معاون اول رييس‌جمهور به مراسم روز صنعت و معدن رفت تا نخستين انتقادات خاصش را به بخش صنعتي كشور وارد كند و بگويد: «چرا براساس سياستگذاري‌ها صنعت آن طور كه بايد رشد نكرد، چند دهه قبل ما و تعدادي از كشورها تصميم گرفتيم كه صنعتي شويم. حتي برخي كشورها پس از ما به اين تصميم رسيدند اما ما هنوز به طور كامل به هدف خود دست نيافته‌ايم. ضعف‌ها بيش از آنكه در بنگاه‌داري‌ها و بخش خصوصي باشد شايد در سياستگذاري‌هاي كلان وجود دارد. ممكن است اين سياست‌ها يا عالمانه وضع يا اينكه به درستي اجرا نشده باشند.»
وي كه در آن روزها انتقادات كمرنگ‌تري به بخش‌هاي دولتي وارد مي‌كرد فساد را مورد توجه قرار داد و گفت: «فساد حاصل زد و بند بخش خصوصي و دولت است. اين در حالي است كه بخش خصوصي واقعي به دنبال فساد نمي‌رود. فساد توسعه‌يافته امروز به عامل جدي براي توسعه كشور تبديل شده است و جز با شفافيت و انگشت‌نما كردن چهره‌هاي استفاده‌كننده از رانت نمي‌توانيم در اقتصادي سالم قرار بگيريم.» (١٧ تير ٩٦)
نخستين جرقه انتقاد بانكي
اما گويا اين انتقادات جهانگيري زماني كه به بخش بانكي و نظام بانكي كشور مي‌شود كلا رويه‌اي خاص‌تر مي‌گيرد؛ موضوعي كه حتي به انتقادات امروز و ديروز وي خلاصه نمي‌شود و كافي است نيم نگاهي به اظهارات منتقدانه وي در مورد سيستم بانكي داشته باشيم. شايد آغاز انتقادات تند جهانگيري به سيستم بانكي را بايد از تيرماه سال جاري دانست همان روزهايي كه وي با عنوان روزهاي پايان كار دولت يازدهم در مراسم‌هاي مختلف حاضر مي‌شد. وي در بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي زماني كه سخنراني‌اش را آغاز كرد ابتداي امر به انتقاد از سودهاي كلان بانكي پرداخت و با انتقاد از افزايش نرخ سود بانك‌ها، بر دستوري نبودن نرخ سود و تك نرخي شدن آن در دولت بعدي تاكيد كرد: «وضعيت فعلي اقتصادي زيبنده ملت ايران نيست. دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هايي در زمينه انضباط مالي و پولي و مديريت نقدينگي و كنترل انتظارات تورمي با وجود كاهش درآمدهاي نفتي توانست ثبات را در شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور نگه دارد و پايدار كند.» (١٠تير٩٦)
هرچند كه بعد از آن و زماني كه موضوع موسسات مالي غيرمجاز نيز در راس اخبار قرار گرفت اسحاق جهانگيري از مسوولان دولتي بود كه مكررا خواهان برخورد با متخلفان سيستم بانكي شد اما گويا اين روزها انتقاداتش به جز سيستم و ساختار بانكي كشور به لايه‌هاي پايين‌تر مديريتي بانكي كشور بازمي‌گردد و اين‌بار مديران بانك‌ها را نشانه گرفته است؛ به گونه‌اي كه در تازه‌ترين جلسه بررسي مسائل و مشكلات بانكي كه با حضور و رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگيري در حالي كه از تلاش‌ها و زحمات نظام بانكي كشور به خصوص در زمينه ارايه تسهيلات به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و نيز تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، قدرداني مي‌كند اما بي‌درنگ به انتقاد از مديران برخي بانك‌ها مي‌پردازد و در حضور وزراي صنعت و اقتصاد و مديران بانكي مي‌گويد: «بخش مهمي از وظايف تامين منابع مالي در اقتصاد كشور بر دوش نظام بانكي است. البته نظام بانكي با مشكلات و گرفتاري‌هاي متعددي روبه‌رو است كه دولت از اين مسائل آگاهي دارد و در آينده نزديك جلسه‌اي براي بررسي اين مشكلات برگزار خواهيم كرد.»
جهانگيري افزود: «با توجه به يكسان بودن قوانين و مقررات بانكي بعضا شاهد اين موضوع هستيم كه بعضي از مديران بانك‌ها نهايت تلاش را مي‌كنند تا مشكلات بر سر راه اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي اقتصادي را برطرف كنند اما متاسفانه برخي مديران بانك‌ها هم هستند آن طور كه بايد انگيزه حل مشكلات را ندارند و با اتكا به مقررات موجود تلاشي در جهت بازشدن گره‌ها انجام نمي‌دهند. آمارها نشان مي‌دهد كه عملكرد طرح رونق توليد در سال جاري پايين‌تر از سطح انتظارات بوده كه البته بخشي از اين عدم توفيق مي‌تواند به دليل تغييرات مديريتي در دولت باشد كه باعث كندشدن برنامه‌ها شده است. به اين جهت از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، استانداران و بانك مركزي مي‌خواهم با جديت هرچه بيشتر در طرح رونق توليد فعال شوند و از مديران بانك‌هاي عامل نيز مي‌خواهم كه از مديران زيرمجموعه خود بخواهند كه ميزان سخت‌گيري را ضمن رعايت مقررات به حداقل ممكن كاهش دهند.»
رنج كشور از مديران ناكارآمد
انتقادجهانگيري از بدنه مديريتي اقتصاد ايران اما همچنان ادامه دارد و در حالي كه دوشنبه شب نوك پيكان انتقاداتش را به سمت سيستم بانكي گرفته بود و مديران بانكي كشور را بي‌انگيزه خوانده بود ديروز زماني كه به جمع اعضاي فراكسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي رفته بود مجددا موضوع مديريت ناكارآمد را مورد توجه قرار داد و به انتقاد دوباره از اين موضوع پرداخت و با بيان اينكه كشور از برخي مسائل رنج مي‌برد، يكي از اين مسائل را ناكارآمدي مديريت اقتصادي دانست و افزود: «بايد كاري كنيم كه مديران بنگاه‌هاي اقتصادي كشور مديراني حرفه‌اي باشند و تا زماني كه مديران بنگاه‌ها از طريق رابطه و توصيه انتخاب شوند، نمي‌توان توقع بازدهي مناسب از بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي داشت. موضوع اشتغال از اوايل انقلاب اسلامي از موضوعاتي بود كه همواره از اهميت فراواني براي دولت و مجلس شوراي اسلامي برخوردار بود و بيكاري امروز نيز يكي از مسائل مهم كشور است كه شكل پيچيده‌تري به خود گرفته و نرخ بيكاري در افراد تحصيلكرده دو برابر شده است.»
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بر اساس آمار رسمي، سه و نيم ميليون بيكار در كشور وجود دارد گفت: «به طور متوسط سالانه حدود ٩٠٠ هزار نفر به جمعيت بيكار كشور افزوده مي‌شود و اين در حالي است كه اقتصاد كشور ظرفيت مشخصي براي اشتغالزايي دارد كه اشتغالزايي بيش از ظرفيت فعلي اقتصاد كشور، دور از انتظار است. ظرفيت اقتصاد كشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ٦٥٠ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند و اين در حالي است كه براساس آمارهاي رسمي، ميزان شغل جديد ايجادشده در ١٠ سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممكن است كه در آن ١٠ سال تعدادي شغل جديد ايجاد شده باشد، اما به همان ميزان شغل از بين رفته است و در مجموع تعداد شاغلين در اين مدت، عدد ثابتي بوده است.»
دولت مظلوم
در حالي كه برخي معتقدند كه انتقادات جهانگيري به بدنه دولتي نوعي خودزني است اما معاون اول رييس‌جمهور به نوعي متفاوت پاسخ منتقدان را داده و با بيان اينكه «دولت واقعا مظلوم است و از ابتدا در مظلوميت كار خود را آغاز كرد» به نوعي خيال همه را بابت حمايت‌هايش از دولت راحت كرده است. وي حتي گفته است: «با وجود همه مشكلات و تنش‌ها، دولت تدبير و اميد دولتي مقتدر است كه برنامه‌ها و كارهاي كشور را به خوبي به پيش مي‌برد و اگر با منطق و بر اساس شاخص‌هاي اصلي اقتصاد عملكرد دولت را ارزيابي كنيم، مشخص مي‌شود كه دولت عملكرد و دستاوردهاي خوبي داشته است.»
منبع: اعتماد