پارلمان بخش‌خصوصی روز گذشته میزبان وزیر کشور بود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع فعالان اقتصادی از ساماندهی کولبری در مرزها خبر داد و گفت که قرار است با افزایش تعداد بازارچه‌های مرزی، این ساماندهی در مرزها ایجاد شود.
البته نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در ایران نیز از نگاه وزیر کشور دور نماند و مورد انتقاد این عضو کابینه دولت قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که به اعتقاد او نظام برنامه‌ریزی ایران، قدیمی و وصله پینه‌ای است و نظام بودجه‌ریزی نیز مبتنی بر فعالیت و جمعیت است که سیکل باطل عقب‌افتادگی و عدم توازن و تعادل را به‌دنبال دارد. اما از آن‌سو بخش‌خصوصی نیز از نامتوازن بودن توسعه در کشور انتقاد کرد که رحمانی‌فضلی ضمن تایید عدم توازن، آن را زخم عمیقی بر پیکر کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دانست. رئیس اتاق بازرگانی ایران در حضور وزیر کشور عنوان کرد: هیات رئیسه وقت اتاق ایران دو خواسته از رئیس‌جمهوری داشتند که یکی انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران براساس اولویت دیدگاه اقتصادی بود و خواسته دوم نیز انتخاب استانداران براساس چنین دیدگاهی بود. جلساتی که استانداران با فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها برگزار می‌کنند، از رویکرد جدید در وزارت کشور خبر می‌دهد که در انتصاب استانداران نیز تا حدود زیادی لحاظ شده و از این بابت صمیمانه از شما سپاسگزاریم. ملحوظ کردن ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگو در استان‌ها به‌عنوان یک امتیاز برای استانداران نیز اقدام خوبی برای تشویق آنها برای داشتن عملکرد مناسب‌تر در این شورا بود. موضوع دیگری که مورد تقاضای روسای اتاق‌های استان‌هاست، موضوع حضور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین نهادها در استان‌ها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، حضور روسای اتاق‌ها به‌عنوان مشاور می‌تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد.
غلامحسین شافعی به دو موضوع «توسعه منطقه‌ای» و «اقتصاد، امنیت و اقتدار» اشاره کرد و گفت: یک مرور کلی نشان می‌دهد که در گذشته جهت‌گیری‌های توسعه‌ای تحت تاثیر تمایلات سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده، به گونه‌ای که به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص و متمایز هر منطقه کمتر توجه شده که حاصل آن، دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور بوده است. وجود نابرابری بین استان‌های کشور، به‌خصوص در مقایسه با پایتخت کاملا مشهود است. موضوع مشارکت استان‌ها در امور اجرایی و تدوین برنامه توسعه‌ای کشور حائز اهمیت است. سوال این است که تهیه و اجرای برنامه‌های پیشین تا چه اندازه در توسعه استان‌ها و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای موثر بوده است و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمامی مناطق کشور تعهد دارد، با وجود قوانین یکسان، در عمل کارکردهای متفاوت را در نواحی مختلف کشور داشته و موجب افزایش نابرابری منطقه‌ای و تشدید بحران آمایش شده است؟ آیا توازن منطقه‌ای با این روش دست یافتنی است؟ در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند، چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت، چگونه می‌توان به جای مزیت‌های نسبی، به خلق مزیت‌های جدید در مناطق کشور دست یافت، و آیا توسعه نباید از روستاها آغاز شود و توجه به توسعه شهری باعث تخریب روستاها و افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها نخواهد شد؟ آیا کشوری با این تنوع آب و هوایی، قومیتی و اقلیمی را می‌شود با یک نسخه واحد آن هم دیکته شده از مرکز کشور اداره کرد؟
او افزود: البته کار خوب وزارت کشور برای توجه به مناطق مختلف و منطقه‌بندی در کشور، کار پسندیده و امیدوارکننده‌ای است. براساس این منطقه‌بندی، اتاق ایران نیز مطالعه برای ایجاد ۹ منطقه در کشور و توسعه منطقه‌ای را در برنامه کار خود گذاشته و تا حدودی کار را آماده کرده است و امیدواریم در دولت دوازدهم به موضوع منطقه‌بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود. آنچه در این ارتباط بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند موانع بزرگی را از سر راه توسعه منطقه‌ای بردارد، شکستن تمرکز قدرت در مرکز و توزیع قدرت در سطح استان‌های کشور است.
شافعی در ادامه به مباحث اقتصادی پرداخت و گفت: قبل از هرگونه اقدامی، کشور نیازمند تبیین عوامل و عناصری است که تضمین‌کننده حفظ و افزایش اقتدار کشور باشند. امروز باید ابتدایی‌ترین پرسش در کشور این باشد که اصلی‌ترین و والاترین هدف در کشور چیست و پس از پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که عناصر محقق‌کننده این هدف چیست. هدفی والاتر و مهم‌تر از حفظ بقا و موجودیت کشور، هم درحال و هم در آینده بلندمدت وجود ندارد. او اظهار کرد: اگر امروز بخواهیم دلایلی ریشه‌ای و بنیادین برای وجود و پیدایش تمام معضلات موجود در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برشماریم، باید این‌گونه عنوان کنیم که قرار نگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادی در زمره عوامل و عناصر اصلی حفظ اقتدار کشور و تمامیت ارضی، علت اصلی بحران‌های پدید آمده در کشور است. تا لزوم درک توسعه اقتصادی در میان حکومت و مردم پدید نیاید و احساس نشود، عزم و اراده جدی برای دست کشیدن از انواع رانت‌ها، فسادها، بی‌نظمی‌ها، قاچاق، به‌هم ریختگی‌های اقتصادی و الزام درونی برای مبارزه سخت با آنها و اجرای رفتارهای مبارک از قبیل گفت‌وگوها، تعامل‌ها، مشارکت‌ها و مبارزه با فسادها پدید نخواهد آمد.
در ادامه این نشست، وزیر کشور عدم توازن را زخم عمیقی بر پیکر کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دانست. عبدالرضا رحمانی‌فضلی که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشت، ضمن تاکید بر این امر گفت: مشکل اصلی کشور، در نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، بانکی و نظام اداری است که بسترساز فعالیت اقتصادی هستند. هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا، نظام برنامه‌ریزی کلان مانند ایران ندارد و این ضعف بزرگی در نظام برنامه‌ریزی است. البته من مسوول برنامه‌ریزی نیستم. اما به نظر من باید این نگاه عوض شود. بعد از انقلاب کارهای زیادی انجام دادیم و رویه‌های زیادی تغییر کرد، اما در نظام برنامه‌ریزی تغییری ایجاد نکردیم. این نوع برنامه‌ریزی براساس نظام برنامه‌ریزی بعد از جنگ جهانی دوم است که با وصله‌‌پینه‌هایی در ایران شکل گرفت. او همچنین در مورد نظام بودجه‌ریزی در کشور عنوان کرد: هیج جای دنیا چنین نظام بودجه‌ریزی ندارد؛ این نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر فعالیت و جمعیت است که سیکل باطل عقب‌افتادگی و عدم توازن و تعادل را به‌دنبال دارد. زمانی که در دیوان محاسبات کل کشور حضور داشتم، طرحی با حضور و مشاوره تمامی استادان دانشگاه و افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهره‌وری و مواردی از این دست را دنبال می‌کرد؛ اما در مجلس این طرح مسکوت ماند؛ امیدوار بودیم که این طرح در دولت کنونی که همه تدوین‌کنندگان آن حضور دارند، مطرح شود اما همچنان درحال اصلاح است. رحمانی‌فضلی ضمن بیان اینکه برخی عنوان می‌کنند که من باید اختیاراتی را به استانداری‌ها بدهم، گفت: اختیاراتی که بخش‌خصوصی طلب می‌کند، در اختیار وزیر کشور نیست؛ استانداران به‌رغم اختیاراتی که دریافت کرده‌اند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد مشکل دارند. نتیجه تمام مشکلات هم همین عدم توازن و تعادلی است که می‌بینید. وزیر کشور با بیان اینکه برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید شده‌اند، گفت: این ادعا دور از انصاف است. نباید تابع احساسات شویم. باید مسائل را حل کنیم. با سوت زدن و کف زدن نمی‌توان مشکلات را برطرف کرد. رحمانی‌فضلی از بخش‌خصوصی خواست تا گروهی ۶ نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده و برای حل مسائل پیش‌قدم شوند.
او به مساله کولبری اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه‌ای که به دولت بردیم، قرار شد کولبری را تعطیل کنیم و به جای آن بازارچه‌های مرزی را به ۱۵ بازارچه افزایش دهیم. از سویی بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کولبران می‌آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از طریق کولبری وارد کشور می‌شوند. در این راستا افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله‌وری دریافت کرده و از بازارچه‌های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را برای کولبری خواهیم بست. وی افزود: این امر تبعات اجتماعی و امنیتی در برخی مناطق خواهد داشت اما باید توجه داشت که از انجام کولبری درآمد زیادی به خود کولبران نمی‌رسد و کرامت انسانی آنها حفظ نمی‌شود. وزیر کشور ادامه داد: به‌جای عملیات کولبری امتیازات و تخفیفات ویژه‌ای به کسانی که کارت پیله‌وری دارند داده خواهد شد که آنها از مرز استفاده کرده و کالاهای خود را در بازارچه‌های مرزی بیاورند. رحمانی‌فضلی به مشکلات مرزی با کردستان عراق اشاره کرد و گفت: سه مرز با عراق بر اثر مشکلات اقلیم تعطیل شد؛ البته یکی از مرزها همان اوایل باز شد؛ اما در دو مرز دیگر مشکلاتی بین دولت مرکزی عراق و اقلیم به‌وجود آمد که نتوانستیم این مرزها را باز کنیم. اما قرار است آن دو مرز دیگر (مرز تمرچین و باشماق) هم باز شود. وی همچنین تاکید کرد که مدیریت و فرماندهی در تمام مرزها بر عهده استانداران است.
منبع: دنیای اقتصاد