آقاي رئيس‌جمهور در‌گزارش 100 روزه خود از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي تحت نظر نهادهاي عمومي غير‌دولتي به مردم سخن گفت و اظهار کرد: «يكي از برنامه‌هاي دولت اين است كه سازمان تامين اجتماعي تمام بنگاه‌هاي اقتصادي خود را بفروشد و به مردم واگذار كند. غير از دولت هم بايد ساير دستگاه‌ها همين كار را انجام دهند. من در ديدارهايي كه با رهبري داشتم، ايشان كاملا موافق اين واگذاري‌ها هستند، زيرا اين كار باعث رونق اقتصادي مي‌شود.» رئيس مجلس نيز اخيرا در جلسه علني اين قوه عنوان کرد: «خصولتي‌ها بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.» پيش از اينها، معاون هماهنگي معاون اول رئيس‌جمهوري نيز از «انتقال حاكميت از دولت به ملت» و ضرورت «واگذاري حداقل 500 هزار ميليارد تومان از بخش دولتي به بخش خصوصي» سخن گفته بود. مدير عامل جديد شستا نيز طي همين روزها از واگذاري 130 شركت وابسته به اين هلدينگ بزرگ اقتصادي خبر داده بود و اينكه در نوبت اول 41بنگاه آماده واگذاري است. قطعا مي‌توان فهرست اين اظهارات را ادامه داد و شواهد بيشتري از خواست حاكميت براي شروع «موج دوم خصوصي‌سازي» ارائه كرد. نكته اينجاست كه متاسفانه عملكرد «موج اول خصوصي سازي» آنچنان منفي بوده و علل اين عملكرد نامناسب و آسيب‌شناسي آن ناگفته، كه آغاز موج جديد خصوصي‌سازي را با ابهام بسيار مواجه مي‌كند. آخرین نارضايتي‌ها از موج اول خصوصي‌سازي سخنان رئيس مجلس است كه در ادامه اظهارات فوق در‌باره واگذاري خصولتي‌ها به بخش خصوصي، عنوان مي‌كند: «در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اشكالات اساسي وجود دارد… امكانات دولتي شركت‌ها بابت ديون داده شده است و كسري بودجه را به اين وسيله حل كرده‌اند… اين اصل 44 نبوده است.» در‌گزارش‌هاي مختلف از سوي وزارت اقتصاد و كميسيون اصل 44 مجلس نيز حداكثر ميزان خصوصي‌سازي واقعي «12 درصد» اعلام شده است. حال سؤال اين است به‌راستي چه تمهيدات و سازوكارهايي براي انجام موفق موج دوم خصوصي‌سازي كه حجم آن چند برابر موج اول است انديشيده شده كه شاهد فاجعه قبلي «خصوصي‌سازي» نباشيم؟ (کل خصوصي‌سازي انجام شده از سال 1380 تا كنون حدود 143 هزار ميليارد تومان بوده است و آقاي ويسه از رقم 500 هزار ميليارد توماني واگذاري‌ها در آينده سخن مي‌گويد.)
متاسفانه در اظهارات رئيس‌جمهوري و اقدامات وزارتخانه‌هاي اقتصادي كمتر نشانه‌اي از ايجاد تحول اساسي درمنطق و نحوه ساماندهي «خصوصي‌سازي» را مشاهده مي‌كنيم. چنان كه مخالفت با «آزادسازي» به عنوان ركن اصلي خصوصي سازي، همچنان بسيار برجسته است. نمونه آن كه آقاي روحاني در همان‌گزارش 100روزه خود از «مخالفت با تصميم اتحاديه‌ها و برخي ستادها براي افزايش قيمت نان» سخن گفتند و از «متعادل نگه داشتن نرخ ارز» كه درواقع پايين نگه داشتن قيمت ارز زير نرخ واقعي و تداوم دونرخي بودن آن است. همچنين بايد به فهرست كردن ممنوعيت 554 قلم كالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ــ برخلاف سياست‌ها و قوانين برنامه‌هاي توسعه‌اي ــ اشاره كرد كه ظاهرا منتظر تصمیم هيات دولت است و همچنين اصرار بر ثابت نگه‌داشتن قيمت حامل‌هاي انرژي و…
اين نگرش و رويه‌ها و اقدامات در تعارض اساسي با خصوصي‌سازي واقعي است؛ چرا كه يكي از اركان خصوصي‌سازي چنانكه عنوان شد آزادسازي كسب و كار شهروندان از دستورات دولتي است. آزادسازي يعني اينكه دولت از دخالت در بازار كالا، ارز، نرخ بهره بانكي و… اجتناب و سازوكار قيمت‌گذاري دستوري را رها كند. به‌راستي چگونه مي‌توان مثلا فلان پالايشگاه يا كارخانه فولاد و… را به بخش خصوصي واقعي واگذار و از طرف ديگر براي محصولات اين بنگاه قيمت‌گذاري كرد و مانع تعيين قيمت اين محصولات بر اساس عرضه و تقاضا و سازوكار بازار شد؟! در خصوصي‌سازي واقعي كه لازمه آن «آزاد سازي» است، دولت صرفا نقش داور و تنظيم كننده را بازي مي‌كند و نه بازيگري رقيب كه مقررات بازي را هر از گاهي به سود خود تغيير مي‌دهد. متاسفانه ارتقای «كارايي» كه هدف هر خصوصي‌سازي واقعي است در برنامه خصوصي‌سازي كشورمان به حاشيه رفته و اين پروژه عظيم اقتصادي عمدتا به كسب «درآمد» فرو كاسته شده است. البته اين خطا را نمي توان بدون در نظر گرفتن منفعت‌هاي سياسي از گذر تصرف مالكيت بنگاه‌هاي عظيم اقتصادي از سوي افراد و جريان‌هاي قدرت تحليل كرد؛ چرا كه بخش خصوصي واقعي نيرومند، تعادل فعلي را در عرصه قدرت سياسي بر هم مي‌زند و براي نهادهاي رسمي قدرت، محدوديت هايي را اعمال مي‌كند كه چندان خوشايند آنان نيست.
به‌هر‌حال اگر بخواهيم اقتصاد از نفس افتاده ايران جاني ديگر بگيرد، كه البته چاره‌اي هم با توجه به سونامي 8 ميليون بيكار عمدتا فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تا 4 سال ديگر نيست، ضروري است «خصوصي سازي» با «آزادسازي» همراه شود و به پشتوانه سرمايه اجتماعي در مقابل منفعت‌طلبان و دگم انديشان ايستاد تا از تله فقر و رشد پايين ــ 5/2 درصدي طي 37 سال ــ آن هم عمدتا متكي به توليد و فروش نفت و مواد خام و محصولات با ارزش افزوده پايين رهايي يافت. آيا چنين اراده سياسي وجود دارد و يا فراهم مي‌شود؟ اميد است كه چنين شود.
کد خبر: 4643
منتشر شده در دوشنبه, 27 آذر 1396 08:09
تعداد دیدگاه: 0
- توضیحات
آقاي رئيس‌جمهور در‌گزارش 100 روزه خود از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي تحت نظر نهادهاي عمومي غير‌دولتي به مردم سخن گفت و اظهار کرد: «يكي از برنامه‌هاي دولت اين است كه سازمان تامين اجتماعي تمام بنگاه‌هاي...