درحالی دولت لایحه بودجه 97 را تقدیم مجلس کرده است،که بند مربوط به افزایش عوارض خروج از کشور با واکنش های فراوانی از هر سو رو به رو شده است. گروهی این موضوع را جریمه ای برای کم کاری دولت در حوزه گردشگری دانستند که حالا قرار است تاوان آن را مردم دهند. بسیاری از هنرمندان،ورزشکاران و چهره های محبوب مردمی این مسله را ناشی از ناتوانی دولت در ادراه امور اقتصادی کشور دانسته و در واکنش به این موضوع در شبکه های اجتماعی از شخص رئیس جمهور پرسیده بودند "که تا کی مردم باید بار اشتباهات و ناتوانی دولت را به دوش بکشند؟"
گروهی از مردم نیز افزایش عوارض سفر خارجی را منع دولت برای خروج از کشور ذکر کردند و خود را گروگانی در دست دولت.
برخی از منتقدان دولت نیز کمپین هایی برای خداحافظی از شخص روحانی و ابراز ندامت از رای دادن به او در شبکه های مجازی راه انداخته .
همچنین بسیاری از صاحب نظران ادامه این روند را برای مردم و دولت پرهزینه خواندند، از جمله ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان که گفته است: این افزایش عوارض برای جامعه حامل پیام منفی بوده و در خوش بینانه ترین حالت مردم احساس می کنند دولت به دنبال ایجاد الگوی مصرف اجباری برای گردشگری داخلی است. در مقابل تمام واکنش ها اما افراد حاضر از دولت با آوردن استدلال هایی سعی در آرام کردن مردم داشتد.اما آیا این استدال ها کارشناسی و قابل قبول خواهد بود در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
اوراق و جنگ تحمیلی
لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364 با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، لایحه مذکور مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه یکشنبه 30 تیرماه 1364 تصویب و در جلسه یکم مردادماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
شورای نگهبان در نظر تأییدی خود در نامه شماره 4041 اعلام کرد که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.»
اکنون پرسش اساسی وجود دارد که چرا با گذشت 28 سال از پایان جنگ تحمیلی درجایی که کشور در حال صلح به سر می برد و به ادعای مسئولین و کارشناسان از قدرت های مهم منطقه است چنین قانونی نه تنها نقض نشده است بلکه قرار است تشدید هم بشود؟ موضوعی که مسئولین باید به درستی و روشنی به آن پاسخ دهند.
هزینه ای بر دوش تجار و بازرگانان
به گفته محمد نجفی عرب، نایب رئیس کمسیون گردگشری اتاق بازرگانی تهران، سالیانه بین یک نیم تا دو میلیون نفر از فرودگاه امام خمینی(ره) خارج می شوند که بخش کمی از آنها مسافران تفریحی هستند و بیشتر آنها تجار و بارزگانان هستند. با این حساب این پرسش پیش می آید که این هزینه مازاد با تجارت و اقتصاد ما چه خواهد کرد؟
سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط این رابطه به نوسان گفت: فراموش نکنیم تجار و بازرگانان ما برای بستن قرادادهای تجاری، واردات،صادرات و خرید و فروش کالای مورد نظر از سایر کشورهای جهان نیازمند این هستند که در سال چندین بار از کشور خارج شوند و هر بار دچار هزینه هایی می شوند که این هزینه ها را بر کالا و خدماتی که به جامعه ارائه می دهند افزوده می شود.
اکنون این طرح برای تجار و بازرگانان ما هزینه ای مازاد محسوب می شود که برای جبران آن این هزینه ها را بر قیمت تمام شده کالا و خدماتی که ارائه می دهند اضافه می کنند در نتیجه پس از مدتی ما شاهد رشد بی رویه قیمت کالا ها و خدمات تجاری برای جبران هزینه عوارض خروجی و بالا رفتن تورم هستیم که هزینه آن را تمام مردم جامعه بخصوص قشر فرو دست خواهند داد. او ادامه داد:از سوی دیگر حتی برای توسعه صادرات کالاهای تولیدی نیز نیازمند داشتند تعامل و مبادله تجاری با خارج از کشور هستیم این موضوع حتی صادرات ما را که یکی از راهکارهای تولید داخلی است را با چالش رو به رو می کند زیرا یک هزینه بالا و غیر پیش بینی برای تجار و بازرگانان ما محسوب می شود.
مسعود جمالی یکی دیگر از تجار و بازرگانان نمونه کشور نیز در این رابطه به نوسان گفت: از آنجایی که بازرگانان برای سفرهای خارجی خود به دلار هزینه می کنند و به ریال درآمد کسب می کنند پس افزایش این نرخ در برابر هزینه هایی که دارند مبلغ چندانی نخواهد بود؛ اما بدون شک دلایل و تحلیل هایی که پشت این لایحه هست برای هیچ یک از بازرگانان قابل قبول نخواهد بود. او ادامه داد: در جایی که سبد های حمایتی مناسب برای تجار و بازرگانان ما وجود ندارد؛ همچنین به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب از جمله خطوط پرواز های بین المللی مسقیم به سایر کشور ها مسافران ایرانی ناچار اند ساعت ها در فرودگاه های سایرکشورها عنوان ترانزیت سرگردان شوند تا به مقصد نهایی خود برسند چه دلیلی دارد که این عوارض گرفته شود آن هم به شکل تساعدی مگر دولت بابت سفر مردم به آنها سوبسیت می دهد که بخواهد عوارضی را این چنین از آنها بگیرد.
جمالی تاکید کرد: اگر مطمئن بودیم این پول سفر تکمیل زیرساخت ها می شود با دادن آنه مشکلی نداشتیم چون می گفتیم در مقابل گرفتن خدمات بالا از دولت مبلغی را پرداخت می کنیم اما موضوع اینجا است که می دانیم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
این صادرکننده نمونه نسبت به اتفاقی که در حوزه صادرات برای بازرگانان رخ خواهد داد گفت: تجاری که جنسی را از خارج از کشور وارد می کنند شاید بتوانند مبلغی را برای جبران هزینه سفر خود بر کالاهاشون بکشند اما از آنجایی که رقابت تنگاتنگی دربازارهای جهانی وحود دارد و قیمت همه اجناس به شکل انلاین موجود است صادرکنندگان ما بدون شک با چالش رو به رو خواهند بود.
عیاری دولت؛ از پولدارها می گیریم به فقرا می دهیم
در جامعه ای که توجه اساسی به حوزه علوم انسانی نشود غیر از نفس کشیدن سایرکارها لوکس و غیر اساسی محسوب می شود از جمله گردشگری که با تمام تلاش هایی که برای رونق آن صورت می گیرد همچنان امری لوکس و غیر ضروری بنظر می آید و کمتر کسی به این باور رسیده است که سفر یکی از نیازهای اساسی انسان برای پیشرفت است.
در این میان افزایش سفرهای خارجی ایرانیان به مقاصد کشورهای همسایه از جمله ترکیه برای تفریح و خوشگزارنی این تفکر را تقویت کرده است که فقط پولدارها به سفر می روند.
محمود واعظی، در دفاع از این طرح گفته است:"دولت قرار است سود حاصل از بالا رفتن عوارض خروج از کشور را به طبقه کم در آمد اختصاص دهد و صرف توسعه طرح سلامت بکند.
سیده فاطمه مقیمی در بخش دیگر صحبت هایش با ماهنامه نوسان در واکنش به صحبت محمود واعظی گفت: بر چه اساسی می توانیم بگویم هر کسی که از کشور خارج می شود فردی با درآمد بالا است و احتمالا برای سفرهای تفریحی لوکس و غیر ضروری به خارج می رود؟کم نیستند افرادی که برای کارهای ضروری مانند سفر درمانی یا دیدار با فرزندان خود به سختی هزینه سفرشان را تامین می کنند اکنون این طرح هم برایشان هزینه ای مازاد محسوب می شود که باید بپردازند.
از سوی دیگر همانطور که پیشتر اشاره کردم ما برای رونق اقصادی که نتیجه بالا رفتن صادرات، تولید ملی و کارآفرینی است نیازمند یک رابطه تجاری قوی با سایر کشورهای جهان هستیم بدون شک این طرح به علت هزینه های مازادی که برای تجار و بازرگانان ما ایجاد می کند این تامل را هم با چالش رو به رو خواهد کرد و باز قشر ضعیف جامعه است که هزینه آن را متحول می شود.
مسعود جمالی نیز اضافه کرد: مگر طرح سلامت در کشور خودش ردیف بودجه جدا ندارد که از عوارض سفر می خواهیم کاستی ها را جبران کنیم.
آیا گردشگری داخلی رشد خواهد کرد؟
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور نیز در دفاع از این موضوع،افزایش عوارض خروج از سفر را ارهکاری برای توسعه گردشگری داخلی دانست.
موردی که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری به آن انتقاد و آن را رد کردند.
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران با بیان اینکه این طرح، طرحی کاملا غیر منطقی است که باعث برهم خوردن توزان در صنعت گردشگری می شود به نوسان گفت:
فراموش نکنیم گردشگران خروجی نیز بخشی از صنعت گردشگری کشور هستند و این طرح باعث برهم خوردن توازن در این صنعت خواهد شد. او در ادامه نسبت به اینکه آیا این طرح باعث رونق گردشگری داخلی می شود یا خیر گفت: در این مورد دو نگاه وجود دارد. یک اینکه در صورت سخت شدن سفرهای خارجی افراد به سفرهای داخلی روی خواهند آورد.اما از سوی دیگر باید در نظر داشت گروهی هم هستند که در سال هم سفر داخلی می روند و هم سفر خارجی که در این صورت احتمال اینکه سفرداخلی خود را لغو کنند تا هزینه آن را صرف سفر خارجی بکنند زیاد است و ممکن است به سفر داخلی مجدد لطمه وارد شود.
پس نمی توان با صراحت گفت که آیا این طرح به نفع گردشگری داخلی است یا نه و باید در عمل دید که چه رخ خواهد داد؛ چه بسا در طولانی مدت به دلیل کاهش تقاضای سفر از داخل به خارج از کشور و خالی شدن خطوط هوایی مسافرانی هم که می خواهند به ایران سفر کنند با چالش رو به رو شوند و همین موضوع باعث می شود میزان گردشگر ورودی نیز کاهش پیدا کند.
محمد ابراهیم لاریجانی یکی دیگر از کارشناسان این حوزه نیز در گفت و گویی با ایسنا نظری مشابه حمزه زاده داشت او گفته بود: اتفاقا افزایش نرخ عوارض خروج، سفرهای داخلی را کاهش می دهد و مردم از سفرهای داخلی می زنند تا خرج سفر به خارج را فراهم کنند.یک سفر دو روزه آخر هفته به شمال اگر کم بشود،پول افزایش عوارض خروج هم تامین می شود.
طرحی منطقی و جهانی
به ادعای آقای نوبخت عوارض خروج از کشور قانونی است که در تمام کشورهای جهان وجود دارد و تنها خاص ایران نیست.
علیرضا منظری نماینده سابق ایران در ایکائو در این مورد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کشورهای مختلف در این زمینه به صورت های متفاوتی عمل کرده و رویه های متفاوتی را ایجاد کرده اند. در تعدادی از کشورها به عنوان مالیات دولت مبلغی را از مسافران به طور کلی دریافت می کند که در اختیار خزانه دولت است تا در زمینه های مختلف وظایف دولت به ویژه هوانوردی کشوری هزینه کند.
وی ادامه داد: در تعدادی از کشورها نیز آن را تحت عنوان عوارض از مسافران دریافت می کنند که معمولا محل مصرف آن مشخص است. مثلا از آن برای احداث یک فرودگاه استفاده می کنند و پس از پایان پروژه این عوارض ملغی می‌شود. بنابراین دریافت چنین مبلغی تحت هر عنوان نامرسوم نیست و در بسیاری از کشورها از آن بهره می برند. او همچنین تاکید کرد: عموما کشورهایی که می خواهند در جهت رشد گردشگری برنامه هایی را اجرا کنند در این زمینه مالیاتی وضع نمی کنند.
از سوی دیگر بسیاری از مردم و صاحبنظران در واکنش به صحبت آقای نوبخت ادعا کردند کیفیت فرودگاه ها و زیرساخت های گردشگری ما به هیچ عنوان به کشورهای دیگر قابل قیاس نیست:
مسعود جمالی در این مورد گفت:در حال حاضر فرودگاه بین المللی امام خمینی که پر ترددترین ترمینال هوایی بین المللی کشور است با معمولی ترین فرودگاه های بین المللی منطقه نیز قابل قیاس نیست چه برسد به فرودگاه های آمریکا یا اروپا. او ادامه داد: سایر فرودگاه هایمان هم همین گونه هستند و یک امکانات حداقلی مانند رستوران خوب و یا سالن ترانیزیت با کیفیت در آنها وجود ندارد.ترمینال های زمینی مان که برای سفر به کشورهای همسایه مورد استفاده قرار می گیرد از این هم بدتر است و بدون هیچ امکاناتی در آنها تردد صورت می گیرد.
یک عوارض 100 ردیف بودجه
آنگونه که در لایحه 97 ذکر شده است تنها 40 هزارتومان از عوارض خروج هر شخص قرار است صرف توسعه زیر ساخت های گردشگری شود.این درحالی است که موضوع توسعه زیرساخت های گردشگری در چندسال گذشته بحث داغی میان کارشناسان این حوزه و رسانه ها بوده است.
از سوی دیگر طبق قانون عوارض اخذ شده در این حوزه باید صرف همین حوزه شود و سایر نهادها از ردیف بودجه ای مشخص خود هزینه ای را دریافت کنند. حالا باید پرسید چرا از این مبلغ زیاد هزینه ناچیزی برا توسعه گردشگری خواهد شد؟
چشم اسفندیار لایحه 97
مقدار و میزان اعتراض های وارد شده که نه از سر احساسات بلکه از سر منطق است آنقدر زیاد است که در گنجایش این گزارش نخواهد بود و انتظار می رود دولت در طی روزهای آتی این بخش از لایحه را بکلی حذف کند.
در غیر این صورت این اعتراض ها از حالت منطقی خارج شده و از آنجایی که رسیدگی به آن یک تقاضای عمومی است ممکن با دخالت رسانه های منقد دولت حالت احساسی به خود گیرد و تاجایی پیش رود که مجودیت دولت در 3 سال باقی مانده را با چالش رو به رو سازد. حال باید منظر ماند تا ببنیم دولت تدبیر چقدر هوشمندانه و با تدبیر عمل خواهد کرد.