بررسي لايحه بودجه سال ٩٧ يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي اين روزهاي اقتصاددانان است به گونه‌اي كه در تازه‌ترين نشست موسسه دين و اقتصاد هم كه با حضور فرشاد مومني برگزار شد اين اقتصاددان به بررسي لايحه بودجه سال آينده پرداخت.
فرشاد مومني معتقد است كه در بودجه سال ۱۳۹۷ سياستگذاري‌هايي به نفع غيرمولدها دارد كه اين تورم‌زاست و معيشت مردم را تهديد مي‌كند. فرشاد مومني در نشست هفتگي دين و اقتصاد كه به موضوع نسبت نظام تامين اجتماعي با اقضائات توسعه ملي اختصاص داشت، اظهار كرد: واقعيت اين است كه غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رويه‌هاي كوته‌نگرانه و سلطه غيرمتعارف روزمرگي كشور را دستخوش آسيب‌هاي بسياري مي‌كند.
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: در شرايط كنوني بايد توجه نظام تصميم‌گيري را به اين نكته جلب كنيم كه اگر نتواند طبق موازين علمي يك صورت‌بندي دقيق از مسائل كشور كند، امكان برون‌رفت از هيچ‌يك از چالش‌ها محقق نمي‌شود و مرتبا بايد شاهد گسترش چالش‌ها باشيم.
مومني همچنين تاكيد مي‌كند: از سال ١٣٦٨ تا امروز به صورت بي‌وفقه شاهد مسووليت‌گريزي نظام‌واري از مسووليت‌هاي نهادهاي قدرت بوديم. اين امر به ويژه در مساله تغذيه و آموزش‌هاي كليدي و غيره با عرياني شديدتري قابل توجه است. شما نسبت هزينه‌اي كه دولت براي آموزش و بهداشت مي‌كند را بررسي كنيد تقريبا نصف ميانگين جهاني است.
وي ادامه داد: وقتي توجه كافي نمي‌شود به امور اجتماعي كه متكفل مسائلي است كه به توانمندسازي مردم و شكل‌گيري چسب اجتماعي منجر مي‌شود، طبيعتا سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي هم كاركرد خود را از دست مي‌دهند. اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌افزايد: از اين رو مي‌بينيد كه با وجود اينكه مردم در واكنش به سهل‌انگاري دولت خود بخش اعظم هزينه‌هاي تحصيل فرزندان خود را به عهده گرفتند و كمابيش اقتداري در فرآيند انباشت سرمايه انساني رخ نداده ولي اين انباشت سرمايه انساني قادر نيست كه منشا خلق ارزش افزوده شوند چون مناسباتي وجود دارد كه به موجب آن فعاليت‌هاي توليدي مقهور فعاليت‌هاي غيرمولد شده است. ادامه اين وضعيت هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري دارد.
مومني تاكيد مي‌كند: وقتي به آثار بسياري از متفكران اقتصاد اجتماعي از جمله اينگلهارت رجوع مي‌كنيم مي‌بينيم اين اعتقاد وجود دارد كه تفكيك وجوه مختلف حيات جمعي يك تفكيك دقيق و حقيقي نيست و جنبه اعتباري دارد و وقتي امنيت اجتماعي را به دليل سهل‌انگاري‌ها متزلزل مي‌كنيم با بحران انديشه‌اي و فرهنگي روبه‌رو مي‌شويم و هنجارها و ارزش‌ها تحت تاثير اين خطاي راهبردي قرار مي‌گيرند و به اين ترتيب اوضاع و احوال آسيب‌هاي اجتماعي به مراتب شكننده‌تر از اوضاع اقتصادي مي‌شود. وي مي‌افزايد: نقطه عزيمت درست دولت را بايد از تقويت چسب اجتماعي شروع كرد و يكي از مهم‌ترين اين بخش‌ها هم نظام تامين اجتماعي است كه براي مردم احساس امنيت كنند. متاسفانه اين بخش اكنون دچار بحران است ولي آشفتگي فكري حاكم بر سيستم تصميم‌گيري نيز تاكنون موفق به چاره‌انديشي مناسب براي آنها نشده است و بعضا ديده شده كه بر آتش بحران نفت ريخته مي‌شود.
اين اقتصاددان همچنين خاطرنشان مي‌كند: يك نمونه دم‌دستي آن را در جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه سال ١٣٩٧ مي‌بينيم. اين دولت همواره به درستي دولت قبل را نقد مي‌كرد كه در دوره وفور درآمد نفتي تورم هزينه‌هاي دولت عموما خصلت توزيع رانت داشته است و نسبت اندكي با مصالح توسعه ملي دارد ولي اين دولت هم بازنگري اساسي در هزينه‌هاي غيرضروري مبتني بر رانت انجام نداده و در عوض كالاهايي را كه اختيار دارد گران مي‌كند. بايد به دولت و مجلس هشدار داد كه در كنار همه آفت‌هايي كه سياست‌هاي تورم‌زا براي اقتصاد ايران دارد، از بودجه مشخص است كه سياستگذاري بودجه‌اي فريب غيرمولدها را خورده است و سياست‌هاي تورم‌زا چه از طريق قيمت ارز و بنزين و غيره كه به قصد رفع بحران از غير مولدهاست به بهاي تشديد بحران معيشت مردم تمام مي‌شود.
منبع: اعتماد