در حالي كه در سال گذشته دولت در لايحه بودجه ميزان قير تهاتري كه جزو وظايف مجموعه وزارت نفت بود را افزايش داد اما در اقدامي قابل توجه در لايحه بودجه سال آينده هيچ خبري از تبصره تخصيص قير تهاتري وجود ندارد كه به نظر مي‌رسد عدم درج اين موضوع در لايحه بودجه از بسته شدن پرونده توزيع قير رايگان در سال ۹۷ حكايت دارد. در متن قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تكليف شركت ملي نفت ايران براي توزيع قير رايگان چنين آمده بود: «شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد ريال به نسبت سيزده ‌درصد (١٣%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش (مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهار درصد (٥٤%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (١٧%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد (١٣%) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (٣%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه كند بنا به گزارش تسنيم، شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ١٣٩٦ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاه‌ها مكلفند با رعايت شاخص‌هاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام كند. گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌گردد. چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راه‌هاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.» موضوع قير رايگان و تكليف شركت ملي نفت ايران در اين زمينه، بطور كل در لايحه بودجه سال ٩٧ مورد اشاره قرار نگرفته و عدم درج اين موضوع در لايحه بودجه از بسته شدن پرونده توزيع قير رايگان در سال ٩٧ حكايت دارد.