در بررسي چند سال گذشته، كسي ياراي دفاع از عملكرد سه تا چهار سال آخر دولت احمدي‌نژاد را ندارد؛ از حاميان پيشين او تا مخالفانش همگي او را مسبب تمام مشكلاتي مي‌دانند كه از آغاز دهه ٩٠ گريبان اقتصاد ايران را گرفته و رها نمي‌كند. با اين وجود بخشي از موافقان گذشته و مخالفان فعلي احمدي‌نژاد ادعا مي‌كنند تا سال ١٣٨٩ عملكرد دولت مهرورزي مناسب بود و پس از آن بود كه عنان كار از دست او خارج شد و اقتصاد كشور دچار مشكل شد. نمي‌توان انكار كرد هر چه دولت‌هاي نهم و دهم به سال‌هاي آخر دوره هشت ساله خويش نزديك مي‌شدند مشكلات اقتصادي رو به فزوني گذاشت، با اين وجود بررسي‌ها نشان مي‌دهد سال‌هاي اول دولت او نيز، با توجه به درآمدهايي كه نصيب كشور شد، اوضاع اقتصادي كشور چندان تعريفي هم نداشت. حتي در بخش‌هايي كه شاخص‌ها مثبت بودند به دليل بي‌انضباطي‌هاي گوناگون، پايه‌اي گذاشته شد كه پس از تحريم‌هاي شوراي امنيت عملا كشور را از هرگونه مقاومت اقتصادي در مقابل فشارهاي غرب ناتوان كرد. به هيچ عنوان نمي‌توان سيستمي را تصور كرد كه پنج سال اول كارهاي بزرگي انجام دهد اما در سه سال آخر ناگهان همه‌چيز برعكس شود، حال آنكه پايه مشكلات امروز ماحصل گذشته‌اي متزلزل است و به همين دليل بايد مشكلات آغاز دهه ٩٠ را در گذشته آن جست‌وجو كرد.
دولت اسبق بي‌شك يكي از مناقشه‌برانگيزترين دولت‌هايي است كه در جمهوري اسلامي سر كار آمده است. دولتي كه در دوران زمامداري خود همواره بر صدر اخبار ايران و گهگاه جهان بود و مسائلي متعدد را از سر گذراند. تفاوت اين دولت با دولت‌هاي ديگر در آن است كه در هشت سال آن ناگهان مطالبات جامعه به‌شدت اقتصادي شد و اين رويه در دوران پس از اتمام كار دولت موسوم به مهرورزي ادامه داشته است. با اين همه هنوز ارزيابي‌ها از عملكرد اين دولت متفاوت و ضد و نقيض است. مخالفان آن دولت همچنان تيم احمدي‌نژاد را متهم مي‌كنند كه كشور را به سمت سراشيبي هل داد و بخش مهمي از حاميان پيشينش نيز بعد از آنكه احمدي‌نژاد مسيري ديگر را برگزيد به مخالفان وي تبديل شدند. حاميان پيشين و مخالفان كنوني او به خوبي مي‌دانند سياست، عرصه‌اي نيست كه بتوان از گذشته خود به راحتي تبري جست، درنتيجه دوره اول فعاليت احمدي‌نژاد از نگاه آنها دوره‌اي قابل دفاع است و اتفاقاتي كه در دور دوم و از سال ١٣٩٠ آغاز شد ربطي به گذشته ندارد. بررسي دقيق‌تر آمارها نشان مي‌دهد با وجود آنكه در تمام پنج سال نخست دولت احمدي‌نژاد بيشترين درآمدهاي نفتي نصيب دولت شد، اما افزايش بي‌انضباطي‌هاي مالي و نرخ رشد نقدينگي، در كنار رشد بخش‌هاي مولد كشور، پايه‌هاي بحراني را گذاشت كه همچنان در كشور موجود است. به بيان ديگر سياست‌هاي دولت نهم و دهم مجموعا تفاوت كيفي با هم نداشت اما آنچه سال‌هاي آغازين دهه ٩٠ را به يكي از سخت‌ترين دوره‌هاي اقتصادي نيم قرن اخير تبديل كرد، نه صرفا اعمالي است كه دولت در سه سال آخر خود انجام داد، بلكه محصول سياست‌هايي است كه حتي پيش از دولت نهم به اجرا درآمد يا به تصويب رسيد. همچنين اجراي طرح‌هايي چون طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده نيز تاثير شگرفي بر بحران تورم سال‌هاي بعدي گذاشت. از سوي ديگر سياست دولت نهم و دهم در قبال كارگران و نحوه تعيين مزد به گونه‌اي بود كه هيچ ارتباطي با مباحثي چون عدالت اجتماعي نداشت و از قضا مغاير آن هم بود. در كنار اين موارد اجراي طرحي چون هدفمندي يارانه‌ها كه مصداق واقعي تعديل ساختاري است در سال سوم اين دولت آغاز شد و بنزين سهميه‌اي شد. امروز بر همه مشخص است كه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بيشترين آسيب را بر معيشت خانوارهاي ايراني وارد كرد.
ريل‌گذاري بحران
بررسي جدول اين گزارش نشان مي‌دهد در سال‌هاي نخستين دولت احمدي‌نژاد البته فضا آرام‌تر و اقتصاد با‌ثبات‌تر بود. به بيان ديگر كشور در حالي به تيم احمدي‌نژاد واگذار شد كه تورم در حال نزديك شدن به نرخ تك‌رقمي بود، نرخ بيكاري مانند امروز بالا نبود و ٥/١١ درصد بود، قيمت دلار ٩٠٤ تومان بود. اينها بخشي از ارثيه دولت اصلاحات براي احمدي‌نژاد بود؛ در اين ميان لازم به يادآوري است كه قوانين مربوط به نظام بانكي كشور در دولت اصلاحات تغيير كرد و بخشي از فرصتي كه دولت نهم در ايجاد بي‌انضباطي‌هاي پولي به دست آورد به مصوبات دولت هفتم و هشتم در سيستم بانكي باز مي‌گردد. با اين همه اقتصاد در حالي به احمدي‌نژاد و دولتش واگذار شد كه وضعيت مناسب‌تري نسبت به امروز داشت.
با نگاهي به آمارهاي سال ١٣٨٤ مي‌توان نكات خطر آفرين اقتصاد ايران را ديد. در نخستين سال زمامداري احمدي‌نژاد و با اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده نخستين اتفاقي كه رخ داد افزايش چشمگير پايه پولي و نقدينگي در كشور است. افزايش ٤٥ درصدي رشد پايه پولي در كنار رشد ٣/٣٤ درصدي رشد نقدينگي نشان از آن دارد كه تورم كشور زمينه‌هاي سرسام آور شدن را به دست آورده است. در آن سال‌ها كارشناسان گوناگون با بينش‌هاي متفاوت نسبت به اين دست اقدامات هشدار دادند اما دولت احمدي‌نژاد همانطور كه خود او هم نشان داد، تن به چنين سخناني نداد. كارشناساني كه تجربه طرح حمايت از مشاغل كوچك را در دوران اصلاحات داشتند، مي‌دانستند با تزريق نقدينگي اقتصاد ايران نه تنها پوياتر نمي‌شود بلكه با مشكلات بيشتري مواجه مي‌شود. اين امر يكي از بزرگ‌ترين اشتباهاتي است كه در همان سال اول دولت احمدي‌نژاد رخ داد. بعد‌ها مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي اين طرح نتيجه گرفت، بخش مهمي از منابعي كه به اين طرح اختصاص يافت در زمينه‌هاي ديگري صرف شود و نهايتا نه تنها وضعيت بنگاه‌هاي كوچك كشور و توليد كارگاهي بهتر نشد.
از قضا اجراي طرح فوق چندان در كنترل نرخ بيكاري كشور موثر نبود و نهايتا بالاترين رقم بيكاري در يك دهه گذشته در پايان پنج سال نخست احمدي‌نژاد به دست آمد. حاميان ديروز و مخالفان امروز او فراموش مي‌كنند در پايان همان دوره‌اي كه از نظرشان قابل دفاع است، نرخ بيكاري در ايران به ٥/١٣ درصد رسيد و اين امر در حالي رخ داد كه سهم بخش جوان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در ارتش بيكاران در حال افزايش بود، به گونه‌اي كه مركز پژوهش‌ها ادعا كند در عرض ده سال (١٣٨٤ تا ١٣٩٤) نرخ بيكاري جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از ٢٠ درصد به ٤٠ رسيد كه به معناي افزايش ١٠٠ درصدي اين شاخص است. همچنين بررسي رشد اقتصادي نيز نشان مي‌دهد با توجه به منابعي كه از طريق فروش نفت نصيب كشور شد، نرخ رشد اقتصادي آن چنان هم مايه مباهات نيست. در حالي كه در سال‌هاي اول دولت احمدي‌نژاد نفت بشكه‌اي ١٠٠ دلار به فروش مي‌رسيد و در ميانه آن دولت قيمت نفت تا ١٥٠ دلار هم افزايش يافت اما نرخ رشد اقتصادي ايران هيچگاه به هفت درصد هم نرسيد. حتي در سال ١٣٩٧ نرخ رشد اقتصادي كشور به كمتر از يك درصد نيز كاهش يافت. كافي است به اين نكته توجه شود كه رشد اقتصادي بيش از ١٢ درصدي سال گذشته نه با نفت ١٥٠ دلاري بلكه با افزايش فروش نفت به دست آمد و سهم نفت در رشد اقتصادي كشور در سال ٩٥ بيش از ٨٠ درصد بود ولي در دولت نهم در حالي كه قيمت نفت افسانه‌اي رو به افزايش بود، اعداد رشد اقتصادي چندان از سال‌هاي پيش از آن بالاتر نرفت.
در پنج سال اول دولت احمدي‌نژاد نرخ دلار نيز چندان از افزايش مصون نبود. البته اين افزايش قيمت با ركورد شكني‌هاي اوايل دهه ٩٠ قابل مقايسه نيست ولي به هر روي در پنج سال اول دولت احمدي‌نژاد قيمت دلار ١٢ درصد افزايش داشت و چه بسا اگر سياست‌هاي دولت در كنترل نرخ ارز نبود، اين رقم به مراتب افزايش بيشتري هم داشت؛ كما اينكه پس از آغاز تحريم‌هاي شوراي امنيت كه به تضعيف توان دولت در كنترل بازار منجر شد، نهايتا تورم اين بخش به چند صد درصد نيز رسيد.
با وجود آنكه در دولت احمدي‌نژاد منابع بسياري براي اشتغال‌زايي صرف شد و ادعا مي‌شد كه با اجراي طرح حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده هدفگذاري براي ايجاد يك ميليون و ٤٧١ هزار شغل در دستور قرار گرفته، با اين همه اشتغال رشد نداشت و نهايتا افزايش نقدينگي بالا رفت. اجراي طرح‌هايي از اين دست بدون بررسي‌هاي كافي منجر به آن شد كه ٤٠ درصد اين منابع منحرف و نهايتا در بخش‌هاي ديگري فعال شوند. اين امر در حالي است كه ظرف همين سال‌ها بدهي بانكي نيز افزايش پيدا كرد و آنچه امروز تحت عنوان بحران بدهي بانكي مطرح مي‌شود به جا ماند.
افزايش ١٠٠ درصدي بدهي به سيستم بانكي در پنج سال
در پايان سال ١٣٨٤ مجموع بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كشور ٢٣ هزار و ٥٦٠ ميليارد تومان اعلام شد ولي در پايان سال ١٣٨٩ اين رقم به ٥٥ هزار و ٣٤٠ ميليارد تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه هنوز كشور دچار مشكلات بعدي نشده بود ولي تنها پنج سال زمان در دوره ثبات كافي بود كه ميزان بدهي دولت به بانك‌ها بيش از ١٠٠ درصد افزايش يابد. اين در حالي است كه بدهي بخش خصوصي به سيستم بانكي نيز همين رويه را از سر گذراند و از بدهي ١٢٢ هزار ميليارد توماني به بدهي ٢٩٢ هزار ميليارد توماني رسيد كه نشان مي‌دهد گام به گام با افزايش بي‌انضباطي‌هاي پولي دولت و فشار براي اجراي طرح‌هاي تكليفي براي بانك‌هاي دولتي، چگونه منابع بانكي كشور بدون آنكه بتوانند نقش مثبتي براي اقتصاد بازي كنند، افزايش يافتند. اين نكات شباهت بسياري به دوراني دارد كه در كشورهاي ديگر جهان طرح‌هاي تعديل ساختاري به اجرا درآمده است. از قضا دولت احمدي‌نژاد از نظر سياست‌هاي اقتصادي كه اجرا كرده بيش از آنكه مشابه چپگرايان پوپوليست باشد، شبيه نيروهاي دست‌راستي كشورهاي مختلف است. كارلوس منم، رييس‌جمهوري آرژانتين در دهه ٩٠ ميلادي نيز با شعارهاي پوپوليستي و با ادعاي ادامه دادن راه خوان پرون، رييس‌جمهوري دهه‌هاي قبل آرژانتين از مردم راي گرفت اما سياست‌هاي تعديل ساختاري را اجرا كرد. در ايران نيز دولت احمدي‌نژاد با دادن شعارهايي كه فرودستان جامعه را مخاطب قرار مي‌داد، راي آورد اما سياست‌هايي را به اجرا در آورد كه به‌شدت اين بخش را تضعيف كرد.
كاهش چشمگير مصرف مواد غذايي
هر اندازه كه بر اين نكات تاكيد شود، باز هم اصل مطلب ممكن است مغفول بماند. براي آنكه بتوان عملكرد پنج سال اول احمدي‌نژاد را بهتر بررسي كرد، هيچ آماري بهتر از گزارش‌هاي بودجه خانوار سالانه بانك مر‌كزي نيست. در تمام سال‌هايي كه حاميان دولت نهم خود را مدافع مستمندان و معيشت فقرا معرفي مي‌كردند و هنوز نيز معتقدند در آن دوران كشور وضع خوبي داشت، آمارها از كاهش شديد مصرف موادغذايي خانوار خبر مي‌دهد. بايد بررسي كرد چرا در سال‌هايي كه ادعا مي‌شود اقتصاد كشور در مسير درست قرار داشت و قبل از آنكه تحريم جدي گريبان كشور را بگيرد، شاخص مصرف موادغذايي ضروري در ميان خانوارهاي ايراني رو به كاهش گذاشت؟ مصرف گوشت قرمز در همان پنج سال اول دولت احمدي‌نژاد كاهش ٢٠ درصدي داشت، مصرف نان ١٨ درصد كاهش يافت، برنج ٩ درصد كاهش مصرف داشت، مصرف ماست از سالي ٩٢ كيلو به ٦٤ كيلو رسد و شكر نيز كاهش ٣٠ درصدي مصرف را از سر گذراند. اين موارد نشان مي‌دهد خانوار ايراني دقيقا از آغاز دولت نهم با مضيقه در سفره خود مواجه شد و اين روند تا پايان آن دولت با شدت بيشتري استمرار يافت درنتيجه از زاويه مصرف خانواده‌هاي ايراني و معيشت آنها كه از قضا مهم‌ترين شعار احمدي‌نژاد نيز بود هيچ توفيقي در همان سال‌هاي اول نيز حاصل نشد.
ارثيه مثبت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم
آنچه در سال‌هاي نخست دهه ٩٠ رخ داد، نه خلق‌الساعه بود و نه ناشي از بي‌تدبيري سه سال آخر يك دولت؛ اين بحران محصول سياست‌هايي است كه در تمام سال‌هاي پس از جنگ ادامه يافت و از قضا در دولت نهم و دهم نيز تشديد شد. درنتيجه نمي‌توان ادعاي «سال‌هاي نخستين و خوب احمدي‌نژاد» را از زاويه اقتصادي چندان جدي گرفت. اكنون آنچه مهم است عدم تكرار دوباره اين سياست‌ها است و دولت يازدهم و دوازدهم با وجود ميراث منفي به جاي مانده از گذشته، يك ارثيه مثبت هم دارند؛ تجربه‌اي دقيق از سياست‌هاي تنش‌زا و بحران‌زاي تعديل ساختاري. آنچه هم‌اكنون نيز كج‌دار و مريز ادامه يافته و هر چند شيب آن كمتر از چيزي است كه در دولت نهم و دهم عملي شد ولي همچنان بحران‌زا است و مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به كشور بزند. دولت دوازدهم بايد از گذشته درس بگيرد و سياست‌هاي پولي را منضبط كرده، اقتصاد را در خدمت رفاه مردم و توليد قرار دهد و در كنار اين موارد مسائل مربوط به فرودستان جامعه را به آينده نامعلوم حواله ندهد. دولت دوازدهم مي‌تواند با تغيير ريل اقتصاد كشور، ساختاري اجتماعي‌تر ايجاد كند تا افراد بيشتري از مواهب رشد اقتصادي بهره‌مند شوند.
منبع: اعتماد