مساله بدهی‌های کلان دولت به سیستم بانکی کشور و روند فزاینده آن، سال‌های زیادی است که مورد توجه کارشناسان و مسوولان اقتصادی و بانکی قرار گرفته و در نتیجه آن به نظر می‌رسد دولت بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است هرچند مدعی است عمده بدهی به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، تمام بانک‌های طلبکار از دولت- چه دولتی و چه خصوصی- مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بهانه‌ای از سوی دولت برای تسویه‌حساب با بانک‌ها بوده و به جای حل مساله، به دنبال پاک‌کردن صورت مساله است.
در این رابطه وزارت اقتصاد میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت را اعلام کرده و قصد دارد از این طریق بدهی‌های دولت را با مطالبات دولت جبران کند. این در حالی است که حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. بر این اساس مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ،۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال‌جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی طی این دو سال دارد.
مطابق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از ۵۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال‌جاری رسیده است.
تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت
هرچند دولت این حجم بالای بدهی را قبول ندارد و آن را محدود به تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های دولتی می‌داند، اتخاذ سیاست‌هایی از جمله تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت که در دستور کار قرار گرفته، جای بسی تامل دارد و باعث شده بانک‌ها امیدی به بازگشت منابع خود از سوی دولت نداشته باشند. این در حالی است که پیش از این سیاست‌های غلط دیگری از جمله واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در ازای بدهی‌های خود، منجر به راکد شدن و محبوس ماندن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های شبکه بانکی در قالب چنین دارایی‌های شده بود؛ اقدامی که هم‌اکنون از جمله اصلی‌ترین دلایل معضلات و مشکلات شبکه بانکی به شمار می‌روند و توانایی مالی بسیاری از آنها را برای فعالیت‌های اقتصادی محدود ساخته است.
حال وزارت اقتصاد ضمن اعلام میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت معتقد است عمده این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی است که در اختیار خود دولت قرار دارند بنابراین جزو دارایی‌های خود آن به شمار می‌روند. از سوی دیگر بانک‌های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند به دولت مالیات بپردازند که در نتیجه باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن بررسی وضعیت بدهی‌های دولت اعلام کرده است: در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین‌نامه اجرایی حکم یاد‌شده اعلام شده است که به روزرسانی گزارشات یاد‌شده در مقاطع هر سه ماه یک‌بار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.
همچنین بر اساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود، به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده و طی سال‌جاری نیز تا به حال بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.
ابزاری با هدف کاهش مشکلات
در این گزارش بر این موضوع تاکید شده است که بر اساس آمار بدهی دولت به بانک‌ها، الزاما تمام بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلبی از دولت ندارند. همچنین عمده اقلام طلب بانک‌ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است.
در نتیجه مطابق با این اطلاعیه، تمام بانک‌ها، طلبکار دولت محسوب نمی‌شوند و طلب از دولت ندارند در حالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمام بانک‌ها مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام کنند.
گفتنی است بانک‌های طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارائه‌شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.
در این اطلاعیه همچنین به این نکته اشاره شده است که پیشنهاد ارائه‌شده در راستای اولویت‌بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد‌شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.
حال پرسش اینجاست که آیا به‌کار‌گیری چنین ابزاری که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده، به سود بانک‌ها خواهد بود یا تنها راهی برای دولت جهت خارج شدن از زیر فشار بدهی‌های کلان خود است و همچون برخی دیگر از طرح‌های شکست‌خورده دولت همچون واگذاری بنگاه‌ها در ازای تسویه بدهی‌ها، که در نهایت منجر به بروز مشکلات دیگری برای شبکه بانکی کشور در آینده خواهد شد.
حلقه مفقوده شفافیت
در این رابطه رییس خانه اقتصاد ایران معتقد است: نبود آمار و ارقام شفاف و یکسان نبودن میزان بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و شبکه بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و تا‌کنون حل و فصل نشده است.
ابراهیم جمیلی در گفت‌‌و‌گو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه صدور این اطلاعیه را باید امری مثبت در راستای جدیت در وصول مالیات‌ها و موظف کردن بانک‌ها به پرداخت آن ارزیابی کرد.وی افزود: این نکته که تمام بخش‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و باید سعی شود از عدم شفافیت و فرار مالیاتی جلوگیری شود، در فضای اقتصادی کشور بحث مهمی به شمار می‌رود.جمیلی تصریح کرد: اما نکته قابل توجه در این میان یکسان نبودن آمار و ارقام اعلام‌شده برای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شبکه بانکی کشور است که به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران مطرح بوده و در طول سالیان گذشته همواره این مغایرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته‌اند در راستای یکسان‌سازی ارقام آن اقدام اثربخشی انجام دهند.
رییس خانه اقتصاد خاطر‌نشان کرد: مگر این امکان وجود دارد که در صورت‌های مالی بانک مرکزی یک عدد و در حساب‌های دولت عددی دیگر ثبت شود؟ این امر با واقعیت همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم ابتدا شفاف‌سازی را با جدیت در این زمینه انجام دهیم.
وی ادامه داد: دولت موظف است حساب‌های خود را شفاف‌سازی و نحوه و ترتیب بدهی‌های خود را مشخص کند تا بانک‌ها بتوانند در حساب‌های مالی خود به این ارقام اتکا کنند و محاسبات خود را به شکل دقیق‌تری انجام دهند.جمیلی این پرسش را مطرح کرد که این مغایرت و عدم شفافیت از کجا نشات گرفته و چه کسی یا چه کسانی عدد‌های غلط را در صورت‌های مالی قید کرده‌اند؟ اینها مسایلی هستند که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی اساسی برای رفع هرچه سریع‌تر آنها اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، افزود: در این میان بانک‌های خصوصی باید اعلام کنند بدهی‌ها از کجا نشات گرفته و میزان و رقم دقیق آنها چقدر است و دولت نیز آنها را بررسی و نسبت به پرداخت آن اقدام کند که این امر به شکل صحیحی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه یکی از ضعف‌های بزرگ اقتصاد ماست.
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: اهمیت اصلی این موضوع به مساله بدهکار بودن دولت یا شبکه بانکی بر‌نمی‌‌گردد بلکه مربوط به عدم شفافیت و مشخص نبودن اعداد و ارقام در اقتصاد ایران است و باید توجه داشت که برای دستیابی به نظام مالی با انضباط، شفاف‌سازی و یکسان‌سازی این اعداد و ارقام حائز اهمیت است.
منبع: جهان صنعت