این موضوع پایان ماجرا نبود و دو روز پیش روزنامه سازندگی نیز خبر داد که محمدرضا فرزین به زودی از بانک مرکزی خواهد رفت. با داغ شدن شایعات پیرامون رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته مسعود پزشکیان، در حاشیه بازدید سرزده از بانک مرکزی اعلام کرد به اینجا آمده‌ام تا پایانی باشد بر شایعاتی که در فضای مجازی مطرح می‌شود. وی گفت برخی‌ها این شایعات را با هدف ناامید کردن مردم منتشر می‌کنند.
اما نگاهی به کارنامه فرزین در بانک مرکزی نشان می‌دهد به‌جز جهش ارزی اخیر که بخشی از آن محصول ناهماهنگی دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اجرای سیاست‌های ارزی است، فرزین درمجموع کارنامه قابل دفاعی داشته است.
نقش اشتباه بزرگ وزارت اقتصاد در جهش ارزی
سیدعباس عباسپور، کارشناس حکمرانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره موضوع هم‌زمانی استیضاح وزیر اقتصاد و شایعات پیرامون برکناری رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: «برداشت من این است که بانک مرکزی در برنامه بلندمدت خود تلاش داشت بازار ارز را ساماندهی کند و از طریق بهبود عملکرد نیما و همچنین ورود بخشی از بازیگران کوچک به سامانه ارز توافقی، به بازارسازی دست بزند اما با تغییر دولت و ورود آقای همتی به وزارت اقتصاد، فضای سیاسی کشور تغییر کرد و این امر باعث شد سیاست‌های اجرایی نیز تغییر کنند. در شرایط ایران، ممکن است تحریم‌ها تأثیرگذار باشند یا نباشند. به نظر من این موضوع به‌طور کامل وابسته به تحریم‌ها نیست، بلکه این یک بحث سیاسی است. مسئله اصلی این بود که دولت و وزارت اقتصاد گمان می‌کردند تمامی ارز‌ها و بازار‌ها به‌طور یکپارچه در دسترسند و با این تصور که می‌توانند بر بازار ارز غیررسمی اثر بگذارند، به کاهش قیمت آن امید داشتند. در مواضع چند ماه گذشته آقای همتی نیز شاهد این موضوع بودیم که ایشان برای کنترل بازار ارز برنامه‌ریزی کرد.»
وی افزود: «اگرچه من شخصاً از سیاست‌های بانک مرکزی دفاع نمی‌کنم، اما باید گفت راهی که بانک مرکزی پیش از این در پیش گرفته بود، معقول‌تر به نظر می‌رسید، زیرا تغییرات ناگهانی باعث شد تمامی بازیگران بازار، ازجمله صادرکنندگان و واردکنندگان، به یکباره وارد بازاری شوند که نه ساختار مشخصی داشت و نه برای آن آمادگی کافی وجود داشت. این اتفاق نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی مناسب از سوی وزارت اقتصاد است.»
برنامه روز بعد از استیضاحتان چیست؟
عباسپور در پایان یادآور شد: «با وجود این تأثیرات، من هنوز با استیضاح آقای همتی موافق نیستم، زیرا به نظر می‌رسد تغییرات جدی در سیاست‌ها و رویکرد‌ها پس از استیضاح ایشان اتفاق نخواهد افتاد. این اقدام بیشتر به نظر یک بازی سیاسی می‌رسد. دلیل این هجمه‌ها به ایشان، اشتباهات احتمالی در برخی مسائل اقتصادی، مانند FATF است که به مذاکره و رفع این معضل گره خورده است. با وجود تمام انتقاداتی که به شخص آقای همتی دارم، موافق با استیضاح ایشان نیستم. درواقع، اگر مجلس و دولت برنامه‌ای برای سیاست‌گذاری جدید و بازنگری در نظام ارزی کشور داشتند، شاید می‌شد به این تصمیم به‌عنوان یک نقطه امید نگاه کرد. اما در شرایط کنونی چنین برنامه‌ای دیده نمی‌شود.»
استیضاح فنی باشد نه سیاسی
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره طرح بحث استیضاح وزیر اقتصاد و شایعات منتشرشده درباره رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: «استیضاح همتی بیشتر به نظر می‌رسد که یک اقدام سیاسی باشد تا یک اقدام عملکردی در حوزه اقتصادی وزارت اقتصاد. از زمانی که دولت جدید روی کار آمده و همتی به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شده‌اند، ایران با شدیدترین ریسک‌های ژئوپلیتیکی مواجه بوده است؛ ازجمله مسئله بازگشت ترامپ به قدرت و تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا بر ایران. در چنین شرایطی، نرخ ارز با جهش شدیدی روبه‌رو شده است. رهبر انقلاب نیز در این زمینه فرمودند وقتی یک وزیر تنها ۵ یا ۶ ماه در منصب خود بوده، استیضاح او موضوعیت ندارد.»
وی درخصوص دلایل جهش‌های اخیر نرخ ارز نیز می‌گوید، دلایل مختلفی برای این موضوع از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. دو مورد از آن‌ها، فشار قاعده 10-90 در ثبت سفارش کالا و محدودیت‌های ایجاد شده در امارات است. باید بگویم همیشه بازار درهم امارات یکی از مهم‌ترین بازار‌های ارز برای ایران بوده است. بخش عمده‌ای از گردش ارزی ما درنهایت به دبی و امارات متصل می‌شود.
وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده فشار دائمی آمریکا بر بازار ارز ایران است. اگر آمریکا بخواهد از طریق فشار به حساب‌های تراستی ایرانی‌ها، یا ممانعت از تجارت واسطه‌ای چین و پاکستان که از طریق امارات با ایران همکاری دارند، بر این مبادلات تأثیر بگذارد، این فشار‌ها همواره باعث ملتهب شدن بازار ارز خواهد شد. این هشدار‌هایی بوده که بار‌ها مطرح شده است. البته بانک مرکزی ایران تلاش کرده بود دبی را با بغداد جایگزین کند، اما این اقدام به دلیل موقعیت ویژه امارات در منطقه و نقش آن در تجارت جهانی، نتوانست به موفقیت برسد. امارات یکی از مراکز مهم صادرات مجدد و واردات مجدد در منطقه است و دولت این کشور نیز از حضور تجار ایرانی و فعالیت‌های مالی آن‌ها منتفع می‌شود. درنهایت باید اذعان کرد این تغییرات در کوتاه‌مدت قابل جبران نخواهد بود.