دیوان محاسبات در سال‌های تازه سپری‌شده یکی از چالاک‌ترین نهادهای نظارتی بوده و هست . این نهاد که در دهه‌های گذشته تفریغ بودجه را نیز با تاخیر ارائه می‌کرد حالا و پس از سپری شدن تنها 15 روز از گذشت نیم سال اول توانسته است برخی از شاخص‌های کارنامه مالی دولت را ارائه کند. با توجه به اینکه مرکز آمار ایران و نیز بانک مرکزی با تاخیر این آمارهای مالی را ارائه می‌کنند گزارش دیوان محاسبات را می‌توان برای جامعه علاقه‌مند به اقتصاد سیاسی مهم ارزیابی کرد.
مصارف بیشتر از منابع است
یکی از شاخص‌های اجرای دقیق بودجه سالانه این است که منابع و مصارف آن همسنگ باشند و دولت به هر دلیلی مصارفش را از منابع سبقت ندهد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با توجه به رویکرد جدید این نهاد نظارتی درخصوص پایش بر خط عملکرد بودجه و تمرکز رسیدگی‌ها بر حسابرسی منابع و کنترل فرآیندهای درآمدی مطابق ضوابط قانونی مندرج در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی؛ عملکرد مالی دولت از ابتدای سال‌جاری لغایت پایان شهریور‌ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که منابع در اختیار دولت، مبلغ ۱۲۷۷هزار میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۱۳۳۸هزار میلیارد تومان بوده است که کسری آن به مبلغ ۶۱هزار میلیارد تومان با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. واقعیت این است که دیوان محاسبات می‌توانست در‌باره تامین منابع در نیمسال اول آدرس دقیق‌تری بدهد. در حالی که که در گزارش آمده است کسری 61 هزارمیلیاردتومانی از گزارش تنها به این اکتفا شده است که ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. آیا مدیریت منابع خزانه‌داری که 61هزار میلیاردتومان از کسری را تامین کرده است این کارش قانونی بوده و مطابق با عرف است؟
سرمایه‌گذاری عمرانی در محاق
محل خرج دولت به این نتیجه رسیده است که از مبلغ ۱۱۷۲هزار میلیارد تومان (معادل ۸۷درصد)از کل مصارف بابت اعتبارات هزینه‌ای و تنها مبلغ ۶۵هزار میلیارد تومان (معادل ۴درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۱۰۱هزار میلیارد تومان (معادل ۹درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و سایر مصارف توزیع شده است. به این ترتیب است که سرمایه‌گذاری از محل بودجه در این 6 ماه بررسی شده مطابق با اقلام قانونی بودجه نیست. بودجه‌های تصویب شده در سال‌های تازه‌سپری‌شده گونه‌ای تنظیم می‌شوند که در جریان اجرا برداشت از بخش عمران و سرمایه‌گذاری برای بخش هزینه‌های جاری که بیشتر آن نیز پرداخت حقوق کارکنان دولت است به این بخش کوچ کرده است.
دیوان محاسبات پیش از ارائه گزارش مالی 6 ماهه نخست دولت گزارشی از وجود برخی انحرافات در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی باعث ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده ارائه کرده بود. در این گزارش 6 ماهه نیز آمده است: مجموع منابع استفاده شده از سرجمع وجوه عمومی استفاده شده بابت تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۲۱۶هزار میلیارد تومان از محل منابع خزانه‌داری کل کارسازی و تسویه نشده است.
کم‌کاری‌های وزارت اقتصاد
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 3/95 همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل 5/34 همت در سال۱۴۰۲؛ مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ 8/18 همت در سال‌جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالابرگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.همچنین بانک مرکزی نیز، مبلغ 5/31همت بابت مطالبات گندمکاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیسم ریپو) و جزء پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها کارسازی کرده است ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، مبلغ 4/4 همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کرده است.
بی‌توجهی وزارت نفت
در گزارش دیوان محاسبات برخی از نهادهایی که بی‌توجه به قانون بودجه بوده و پرداخت‌های قانونی برای هدفمندی یارانه‌ها را به تاخیر انداخته‌اند معرفی شده است. براساس گزارش یادشده عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:
۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکان عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت
۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به میزان 9/39 همت
۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ 27/04/1403 معاون ارزی بانک مرکزی این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.ضرورت دارد متولیان امر شامل وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ضوابط و تکالیف قانونی، مراقبت لازم به عمل آورند .
نتیجه‌گیری
پیش از اینکه نهاد بانک مرکزی از ارائه آمارهای کلان منع شود و پیش از اینکه انتشار برخی اطلاعات در قالب نشریه‌های این نهاد مثل نماگرهای اقتصادی و مجله روند این همه با تاخیر منتشر شوند کارنامه مالی دولت با جزئیات بیشتری منتشر می‌شد که این اتفاق دیگر نمی‌افتد. بهتر است بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران گزارش‌های مالی دولت را بهنگام و بدون نگاه جانبدارانه منتشر کنند. دیوان محاسبات که حالا در این کار پیشگام شده است شاید بتواند کاستی‌های بانک مرکزی را جبران کند.