بعد از ساداتی‌نژاد (وزیر سابق کشاورزی دولت رییسی)، وزیر دخیل در پرونده فساد چای دبش «رضا فاطمی‌امین» وزیر سابق صمت است. اما مسیری که از آذر ماه 1402 تا به امروز درخصوص پرونده طی شده، همراه با فراز و فرودهای فراوانی است. همزمان با مطرح شدن فساد نهاده‌های دامی چای دبش توسط سازمان بازرسی کل کشور، پرسشی در افکار عمومی شکل گرفت که افراد پشت پرده یک چنین فسادها و تخلفات هنگفتی چه افراد یا جریاناتی هستند؟ بسیاری از تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که تخلفی در این سطح و گستره، بدون تردید به نقش‌آفرینی بازیگرانی با نفوذ و بهره‌مند از امضاهای طلایی نیاز دارد، چراکه صرف ایراد اتهام به مدیرعامل کشت و صنعت دبش، نمی‌تواند، از هزار توی پیچیده این پرونده و بازیگران پشت پرده آن رونمایی کند. با مشخص شدن این واقعیت که این تخلف در زمان کابینه سیزدهم به وقوع پیوسته، مردان رسانه‌ای دولت سیزدهم در خفا و آشکار اعلام می‌کردند، افشای این تخلف ماحصل رویکردی است که دولت رییسی در برخورد با مفاسد داشته است و دولت تمام مرتبطین با این تخلف را به‌سزای اعمال‌شان می‌رساند.
پای کدام مقامات دولتی گیر است
پس از گشوده شدن پرونده چای دبش در ساختار قضایی و افکار عمومی کشور، رایزنی‌های تحلیلی درخصوص مسوولانی که زمینه‌ساز بروز یک چنین تخلفی شده بودند، حسابی گرم شد. مطابق پیش‌بینی‌ها نخستین وزیری که در مظان اتهام قرار گرفت، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی بود. وزیری که در جلسه رای اعتماد خود در شهریور ماه 1400، موضوعاتی چون فسادستیزی و جلوگیری از انحصار را به عنوان مهم‌ترین دستور کارهای خود درنظر گرفته بود. گذشت ایام اما نشان داد ساداتی‌نژاد نه تنها در تحقق اين اهداف توفیقی نداشت، بلکه بزرگ‌ترین فساد ارزی کشور هم در زمان زعامت او بر راس وزارت جهاد کشاورزی به وقوع پیوست. 22 فروردین ماه 1402 بود که خبر استعفای ساداتی‌نژاد رسانه‌ای شد. پس از استعفای ساداتی‌نژاد از سمت وزارت جهاد کشاورزی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، ريیس قوه قضايیه، علت استعفای او از این سمت را با فساد مالی مرتبط دانست.
دومین چهره کابینه سیزدهم که در مظان اتهام قرار داشت، سیدرضا فاطمی‌امین وزير صمت کابینه بود. یکی از چهره‌های بانفوذ دولت رییسی که نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی به ترکیب اقتصادی اولیه کابینه را داشت. به فاصله یک ماه پس از برکناری ساداتی‌نژاد، فاطمی‌امین هم با رای عدم اعتماد نمایندگان در اردیبهشت 1402 عزل شد. ابراهیم رییسی اما بلافاصله حکم مشاور رییس‌جمهوری را برای فاطمی‌امین زد تا وزیر صمت سابق همچنان در تصمیمات مرتبط با پاستور نقش‌آفرینی کند.