هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به «شرق» توضیح می‌دهد که پیشبینی در اقتصاد ایران کار بسیار سختی است. به باور او اقتصاد ایران قابل پیشبینی نیست، چون بعضا رفتار سیاست‌گذاران قابل پیشبینی نیست؛ بنابراین دلیل اینکه بخشی از پیش‌‌بینی‌ها با واقعیت تطبیق پیدا نمی‌کند، این است که اقتصاد در شرایط نااطمینانی قرار دارد و بخشی از این نااطمینانی‌ها را متغیرهای درون‌زا ایجاد نکرده‌اند بلکه حاصل متغیرهای برون‌زا هستند.
او درباره وضعیت اقتصاد و البته چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن در سال آینده توضیح می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین فرض‌ها برای پیشبینی بازارها در سال آینده این است که در نظر بگیریم همین شرایطی که در سال جاری داشتیم، تکرار شود. در این شرایط طبیعتا تمام گرانی‌های سال جاری در حوزه‌های مسکن و خودرو یا ارز و طلا در سال آینده هم ادامه پیدا می‌کند. منظور از شرایط سال جاری این است که ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، چشم‌اندازی برای احیای برجام و رفع تحریم وجود ندارد، کسری بودجه به علت عدم تحقق درآمدهای نفتی رخ داد، با خشک‌سالی مواجه بودیم، قانون واردات خودرو را داشتیم اما واردات طبق تقاضا نبود و...؛ در کنار این فرض البته نگاهی به شاخص‌های پولی هم باید داشته باشیم از‌جمله اینکه میانگین نرخ تورم کمتر از 40 درصد نشد، رشد نقدینگی حدود 26 درصد و پایه‌پولی هم حدود 30 درصد بود. با‌این‌حال اگر این روند رشد در سال آینده هم تکرار شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که گرانی‌ها کم شود».
حق‌شناس معتقد است در سال آینده سناریوی دومی هم می‌توان در نظر رفت؛ اینکه شرایط فعلی معکوس شود مثلا ایران از لیست سیاه خارج و تحریم‌ها رفع شود، آنگاه خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن اتفاق بیفتد و شاخص‌ها به جای تماما صعودی‌شدن، باثبات می‌شوند و وضعیت به حالت تعادل می‌رسد. یعنی در آن حالت هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سال آینده گرانی‌ها کم شود و بازارهایی مثل بازار ارز و مسکن کاهشی شوند.
این کارشناس باور دارد که اگرچه در عالم سیاست هیچ‌چیزی ناممکن نیست و هر اتفاقی ممکن است بیفتد اما براساس ظواهر اکنون شرایط رفع تحریم‌ها و سناریوی دوم وجود ندارد. چون آبان سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است و بعید است که سال آینده برای دولت آمریکا مسئله ایران در اولویت باشد؛ چراکه در‌حال‌حاضر درگیری‌هایی مثل جنگ اسرائیل و اوکراین و در بحث اقتصاد هم رقابت آمریکا و چین مطرح است. او ادامه می‌دهد: «در نتیجه با فرض اینکه تحریم‌ها بماند، شاخص‌های اقتصاد ایران به سختی به سمت ثبات خواهد رفت و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. ظاهرا امید اقتصاد در سال آینده صنعت، معدن و فناوری نیست بلکه کسب‌وکارهای نو و استفاده از منابع انسانی هوشمند و خلاق است. سرمایه انسانی هم در فضای کسب‌و‌کار مطلوب رشد خواهد کرد».
حق‌شناس درباره بازار سرمایه هم توضیح می‌دهد که بازار سرمایه آیینه بخش واقعی اقتصاد است؛ اگر بخش صنعت، گردشگری، پول و بانک و خدمات رونقی داشته باشد، آن را در آیینه بورس خواهیم دید اما وقتی این موارد رونقی نداشته باشد، هیچ انتظاری از رشد بازار سرمایه هم نمی‌توانیم داشته باشیم. به باور او تنها زمانی می‌توان انتظار داشت شاخص مثبت باشد که شرکت‌های موجود در بازار سرمایه تولید پررونقی داشته باشند.
پیشبینی بازار طلا و ارز
دو بازار ارز و طلا در سال جاری فراز‌و‌نشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشتند و حالا کامبیز افسری، کارشناس بازار طلا و ارز به «شرق» می‌گوید که احتمالا سال آینده هم باید منتظر جهش در این بازارها باشیم. او توضیح می‌دهد: «در سال آینده چشم‌انداز چندان مثبتی درباره شرایط تورمی وجود ندارد. چون هم دولت همه کالاها را گران کرده و هم مالیات‌های سال آینده فشار بسیاری به اصناف وارد خواهد کرد و به دنبال آن، فشار تورمی به بخش ارز و سکه منتقل می‌شود. ارز پول ترکیه هم به‌عنوان شریک تجاری ایران در حال افت است و این موجب می‌شود ایران تورم وارداتی هم داشته باشد».
افسری در پاسخ به اینکه انتخابات آمریکا چقدر بر مسیر بازار ارز در سال 1403 اثرگذار خواهد بود، می‌گوید: «انتخابات آمریکا ممکن است کمی تب‌وتاب ایجاد کند اما این را باید در نظر داشت که آمریکا تا امروز هرچه می‌توانسته انجام داده است و هیچ تحریم جدید دیگری نمانده که آمریکا بخواهد علیه ایران اعمال کند. بنابراین گمان نمی‌کنم انتخابات آمریکا پارامتری باشد که بتوان در تعیین مسیر ارز در سال آینده روی آن حساب کرد. سال آینده بیشتر شرایط تورمی برای اقتصاد تعیین‌کننده است. کسری بودجه دولت و کاهش ارزش ریال خیلی اثرگذار خواهد بود».
او پیشبینی می‌کند که چون دولت در‌حال‌حاضر در بازار مبادلات ارز و طلا، قدری طلا و سکه می‌فروشد و احتمالا این اقدامات را در سال آینده هم ادامه خواهد داد، احتمالا سال آینده نرخ ارز نسبت به طلا و سکه رشد بیشتری خواهد داشت، چراکه عرضه محدودتری دارد.
چندی پیش علی سرزعیم، کارشناس اقتصاد پیشبینی خود از آینده بازار طلا را این‌گونه توضیح داد«هم روند اونس جهانی و هم روند نرخ ارز روی قیمت طلا اثر می‌گذارد. چشم‌انداز قیمت اونس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک افزایشی است. برای مثال پیشبینی من این است که در سال آینده اقدامات جدیدی از سوی روسیه در رابطه با اوکراین انجام خواهد شد و این موضوع ممکن است انگیزه چین را هم در رابطه با حمله به تایوان افزایش دهد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد انگیزه‌های جهانی برای حمایت از اوکراین اندکی کاهش یافته است. اگر در کنار این موضوع ریسک‌های سیاسی در منطقه نیز افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است».
طبق گزارش دنیای اقتصاد سرزعیم همچنین درباره نرخ ارز نیز گفته است: «در کوتاه‌مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین می‌کند، اما در میان‌مدت این رشد نقدینگی است که تعیین‌کننده نرخ ارز است». به گفته این اقتصاددان، بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می‌تواند در پیشبینی نرخ ارز به ما کمک کند. در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد قرار داشته اما به نظر نمی‌رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.
سرزعیم همچنین در رابطه با ریسک‌های اثرگذار بر نرخ ارز برای سال آینده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال اصلاح قیمت انرژی، معادلات منطقه‌ای و همچنین شروع رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایران در سال آینده اشاره کرد.
پیشبینی بازار خودرو
درباره وضعیت بازار خودرو در سال پیش‌رو فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس صنعت خودرو، به خبر‌آنلاین توضیح داده است که پارامترهای کلان زیادی در این موضوع تأثیر دارند، زیرا اقتصاد ایران سیاست‌زده است و اگر بخواهیم بدون این واقعیت درمورد این موضوع صحبت کنیم، یک مقدار مسیر را اشتباه رفته‌ایم اما اگر روی مدار فعلی حرکت کنیم و نتوانیم جذب سرمایه خارجی داشته باشیم، به‌طور طبیعی شرایط سخت‌تر از امسال خواهد شد.
او گفته است: «پیشبینی من این است که خودروسازان بخش خصوصی با قدرت بیشتری پیش خواهند رفت. اما در رابطه با خودروسازان دولتی امیدوار هستم که زمینه فراهم شود تا آنها هم بتوانند خصوصی شوند؛ البته نه با تعریف خصوصی‌سوزی که ما بارها در صنایع مختلف دیدیم که اتفاق افتاده است. اینکه تفاوت بین تقاضا و عرضه بتواند معنادار باشد، باید گفت که میزان تقاضا مشخص است که قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در‌حال‌حاضر در کشور است. به‌طور طبیعی هرچقدر این شکاف بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تقاضایی که وجود دارد، با میزان تولید کمتر شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار به ثبات بیشتر و دلالی کمتری برسد. ولی اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، اعم از ارتباطات بین‌المللی و تخصیص ارز. با تأمین مواد اولیه با نرخ‌های رقابتی، خودروهای دولتی و قطعه‌سازان نیز توان معجزه نخواهند داشت و نیازمند پشتیبانی هستند که بتوانند تولید را بالا ببرند. ادامه روال فعلی، شکاف بیشتری را به‌طور قطع میان عرضه و تقاضا به وجود می‌آورد و کماکان این انتظار قرعه‌کشی و شانس و برنده‌شدن در حوزه خودرو را باید داشته باشیم».
بابک صدرایی، دیگر کارشناس بازار خودرو هم با اشاره به پیشبینیهای تورمی حدود ۴۰ درصدی در سال آینده، در گفت‌وگو با مردم‌سالاری تأکید کرده که افزایش قیمت خودرو در سال پیش‌رو قریب‌‌الوقوع است. او با بررسی عوامل متعددی مانند نرخ دلار، عرضه و تقاضا، واردات خودروهای خارجی و سیاستهای دولت، به این نتیجه رسیده که احتمال افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ محتمل است. منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در یک برنامه تلویزیونی گفته است که قیمت خودرو در سال آینده کاهش نخواهد یافت.
به نظر می‌رسد سایر رسانه‌ها هم نگاهی مشابه به بازار خودرو داشته باشند. برای مثال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که در‌حال‌حاضر بیش از ۱۰ ماه از فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد. فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آنها بود؛ بنابراین سیاست‌گذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه (طبق آنچه وزیر صنعت وعده داد) باشد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اجتناب‌ناپذیر است. همین حالا خودروسازان می‌گویند قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در‌نظر‌گرفتن روند فزاینده تورم در سال آینده، شرایط تولید سخت‌تر خواهد شد. نکته دیگر اینکه وزارت صمت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است و احتمال اینکه در صورت عدم توفیق در تحقق این هدف، به سراغ اصلاح قیمت برود، بسیار بالاست.
پیشبینی بازار مسکن
با اینکه برخی از جمله نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درخصوص بازار مسکن در سال آینده به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است «بازار مسکن در سال آینده در‌حال‌حاضر قابل پیشبینی نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم این بازار در سال آینده با توجه به نوسانات ارزی به چه سمت و سویی حرکت می‌کند». برخی دیگر معتقد هستند پیشبینی این بازار با نگاهی به وضعیت تورم و البته سیاستهای دولت چندان هم ناممکن نیست.
مثلا منصور غیبی، کارشناس مسکن، به اقتصاد‌آنلاین توضیح داده که «با توجه به آنچه دولت در سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و برنامه و بودجه‌ای که به مجلس ارائه داده است، تورم و افزایش قیمتی در حوزه خدمات، کالا و همچنین ملک و آپارتمان را تأیید و تعریف کرده است». او تأکید کرده است: «به نظر می‌رسد این شاخص بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد. البته اگر نظام سوداگری و دلالی با توجه به انتظارات تورمی بالا باشد، محتمل است این درصد نیز بالاتر نیز برود».
پیشبینی بازار سرمایه
در‌حالی‌که بسیاری از آغاز، ۱۴۰۲ را سال بورس می‌دانستند با وجود یک شروع قدرتمند، در ادامه شرایط تغییر کرد تا برای سومین سال متوالی شاهد جاماندن بورس از سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای سفته‌بازی باشیم.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به همین عقب‌ماندگی اشاره می‌کند و به ایسنا می‌گوید: «آمارها نشان می‌دهد از مرداد ۹۹ به مدت سه سال شاهد کاهش میزان سوددهی بودیم، میزان سود بورس در این مدت فقط ۱۰ درصد بوده است. با وجود اینکه آمارهای موجود فقط می‌توانند پایه‌ای برای پیشبینیهای آینده باشند اما به نظر می‌رسد این سوابق آماری می‌تواند نشان‌دهنده بهتر شدن وضعیت بورس در سال جدید باشد». به گفته این کارشناس بورس، عوامل خارجی هم می‌تواند در افزایش و بهبود شاخص کلی بورس کشور تأثیر بگذارد، اما عوامل خارجی که شامل اقتصاد چین و هند هستند، در‌حال‌حاضر محاسبه شده و تغییر خاصی ندارد تا قیمت نفت را بالا ببرد، البته وقوع جنگ‌ها در جهان و شرایطی مانند آن نیز روی تغییرات بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد.
در مقابل حمید میرمعینی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه نزد مسئولان باارزش تلقی نمی‌شود، توضیح می‌دهد که در ایران بورس تحت تأثیر اقتصاد و سیاست بوده و از جنبه تأثیرپذیری‌اش در اقتصاد کشور استفاده نشده است. میرمعینی می‌گوید: «در صورتی حال بورس خوب می‌شود که اوضاع و احوال اقتصادی خوب باشد، البته به همان نسبت که عوامل دیگری مانند افزایش دلار نیمایی، ارز و تورم در وضعیت خوب یا بد اقتصاد تأثیر می‌گذارد، این عوامل بر بازار سرمایه نیز تأثیرگذار است».
به گفته این کارشناس بورس، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه نمی‌تواند به‌تنهایی افزایش بهره‌وری داشته باشد. به باور او اگر سیاست‌ها تغییر و جریان بازار سرمایه را جذاب کند که نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود، می‌توان امیدوار بود که وضعیت بورس در سال آینده بهتر شود، اما احتمالش کم است و در‌واقع اگر سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی ادامه داشته باشد، شرایط بورس بهبود نخواهد یافت.