اقتصاد علم حساب و کتاب و عدد و رقم است و برخلاف سیاست دارای مولفه و مختصات ویژه بوده که در همه جهان می‌تواند کارکرد خود را به نمایش بگذارد. به همین علت گفته می‌شود عدد و ارقام در حسابداری و اقتصاد سخنگو هستند و نیازی به توضیح واضحات نیست. در اقتصاد همه تلاش یک جامعه در تولید و خدمات سالانه آن جامعه تبلور دارد. مهم‌ترین شاخص اقتصادی در محاسبات توانمندی اقتصادها تولید ناخالص داخلی
«Gross Domestic Product=GDP» است. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل بازار کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور در یک بازه زمانی خاص به عنوان یک شاخص کلی برای تولید اقتصادی یک کشور عمل می‌کند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی نیز خروجی خدمات ارائه‌شده توسط دولت را در نظر می‌گیرد، مانند پولی که برای دفاع، مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش هزینه می‌شود. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل خروجی اقتصادی-کالاها و خدمات- تولیدشده در یک بازه زمانی معین توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی را براساس ارزش اسمی «Gross Domestic Product based nominal » یا ارزش برابری «Gross Domestic Product based Power Purchase Parity=PPP» اندازه‌گیری می‌کند.
برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد یک کشور را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید یک شاخص اقتصادی یکسان را انتخاب و بر آن اساس توانمندی اقتصادی آنها را اندازه‌گیری کرد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری است. مراجع بین‌المللی پولی و مالی جهان نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول برای اینکه بتوانند تولید ناخالص داخلی همه کشورها را در یک ترازنامه نشان دهند ناچارند که یک مبنای همگانی برای تبدیل ارزهای مختلف کشورهای جهان به عنوان پایه پولی مشترک و یک معیار برابری قابل سنجش در نظر بگیرند. شاخص «تولید ناخالص داخلی» برمبنای ارزش اسمی برای بررسی داخلی و برمبنای قدرت خرید برای بررسی اقتصاد جهانی به کار می‌روند. این شاخص برای اولین بار توسط مجله اکونومیست در سال ۱۹۸۶ معرفی شد و خود این مجله هم سالانه کتابچه‌ای بر همین مبنا به نام «Pocket World in Figures» منتشر می‌کند.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید فرض بر آن است که اگر تمام کشورها از یک ارز واحد مثلا دلار آمریکا استفاده می‌کردند، برای خرید کالاها و خدمات چقدر پول باید پرداخت شود. به بیان دیگر این شاخص نرخی است که یک ارز باید به آن مبادله شود تا قدرت خرید یک ارز دیگر را داشته باشد. برابری قدرت خرید مبتنی بر نظریه‌ای اقتصادی است که بیان می‌کند قیمت کالاها و خدمات با گذشت زمان باید در بین کشورها برابر باشند. اگر چه در عالم واقع چنین عملی تاکنون به صورت یکسان انجام نشده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اداره آمار جامعه اروپا مسوولیت محاسبه تولید ناخالص داخلی برمبنای قدرت خرید را برعهده دارند. اتحادیه اروپا این شاخص را برای کشورهای اروپایی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این شاخص را برای کشورهای غیر‌اروپایی عضو این سازمان محاسبه می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم با اهدافی جدای از اهداف اتحادیه اروپا مثلا مقایسه سطح فقر کشورها و محاسبه خط فقر جهانی چنین کاری را انجام می‌دهند. شاخص «PPP» براساس قانون تک‌نرخی بنا شده است. این قانون بر این فرض استوار است که از لحاظ تئوری زمانی اگر تفاوت بین نرخ ارزها در نظر گرفته شود، همه کالاها و خدمات قیمت یکسانی خواهند داشت، اما عملا چنین فرضی در دنیای واقعیات متصور نیست، زیرا هزینه‌های حمل‌و‌نقل، مالیات و تعرفه‌های مالیاتی هر کشور با کشور دیگر به دلیل توافقات تجاری «که عموما کاربرد تعرفه‌های پایینی را برای صادرات و واردات عمل می‌کنند» متفاوت بوده که این هزینهها می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها شوند. از طرف دیگر برخی خدمات نظیر املاک و مستغلات یا اصلاح موی سر قابلیت صادرات ندارند، مضافا هر فردی امکان دسترسی یکسان به مراودات تجاری را ندارد. برای مثال فردی که در روستایی در چین زندگی می‌کند، نمی‌تواند قیمت گاو را در سراسر دنیا با هم مقایسه کند. اگرچه سایت آمازون و دیگر مراکز خرده‌فروش‌های آنلاین جهانی قادرند برابری قدرت خرید واقعی را حتی برای ساکنان روستایی هم فراهم کنند. از دیگر موارد قابل تامل آن است که هزینه واردات کالا و خدمات به میزان نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. برای مثال چنانچه نرخ یورو در مقابل دلار تضعیف شود، اروپایی‌ها ناچارند پول بیشتری برای واردات کالا یا خدمات از آمریکا هزینه کنند. به ویژه آنکه بزرگ‌ترین محرک تغییرات نرخ ارز، بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس است که می‌تواند تغییرات زیادی را در ارزش نرخ ارز به وجود آورد، به طوری که وقتی معامله‌گران تصمیم می‌گیرند ارز یک کشور را بفروشند، به‌طور موثر می‌توانند هزینه‌های آن کشور را کاهش دهند.
نمایش تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت برابری می‌تواند برای مقایسه اقتصادهای مختلف به کار رود، اما نباید فراموش کرد که معیار تولید ناخالص داخلی براساس قدرت برابری می‌تواند نوعا گمراه‌کننده باشد، چراکه مثلا براساس این معیار اقتصاد هندوستان از جمع اقتصاد کشورهای «ژاپن، آلمان و روسیه» بزرگ‌تر و در رتبه سوم جهان قرار دارد! در حالی که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند زیرساخت‌ها و بنیاد اقتصاد دانش‌محور و سطح رفاه اجتماعی آلمان و ژاپن را با هندوستان یا حتی چین مقایسه کند. باید یادآوری کرد تفاوت اقتصادهای جهان از این منظر بیشتر شبیه به ارائه کالاها و خدمات عمومی است که عمدتا ناشی از قیمت سوبسیدی و رانت‌های موجود در هر کشور و ناشی از تفاوت هزینه زندگی در کشورهای مختلف است. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی برمبنای «PPP» با استفاده مضربی از معیار نرخ رسمی ارز «OER» محاسبه می‌شود. اما باید توجه کرد در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته «OER» و «PPP» نزدیک به هم هستند، چراکه استانداردهای زندگی این کشورها به آمریکا نزدیک است لذا شاهد تغییر چندانی در رقم تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته برمبنای قیمت اسمی و قیمت برابری نیستیم.
حقایق جهانی
علاوه بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بخش اقتصادی سازمان سیا نیز همه ساله کتابی گزارش‌گونه به نام حقایق جهانی حاوی اطلاعات گوناگونی پیرامون مولفه‌ها و مشخصات اقتصادی تک‌تک کشورهای جهان شامل مختصات جغرافیای سیاسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی، حکومت، اقتصاد و ارتش کشورهای مختلف منتشر می‌کند که برای محاسبه تولید ناخالص کشورها از معیار قدرت برابری خرید استفاده می‌کند.
عقب‌ماندگی اقتصاد ایران
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است که متاسفانه قادر به بهره‌برداری منطقی و عقلانی از این امکانات نشده‌ایم.
با پیش‌گفتار فوق، صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی اکتبر ۲۰۲۳ خود تصویر کاملی از اقتصاد جهان را با داده‌های آماری سنوات ۲۰۲۳-۱۹۸۰ را به نمایش گذاشته که این آمارها حکایت از رشد شتابان برخی اقتصادها و در جا زدن یا عقب‌ماندگی برخی دیگر دارد. منبع و ماخذ اطلاعات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سایر مراجع بین‌المللی براساس آمارهای دریافتی از مراجع آماری کشورها منجمله گزارشات ادواری بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف هستند، لذا چنانچه دولت‌ها در آمار و ارقام خود دستکاری کنند این دو نهاد بین‌المللی نیز گمراه خواهند شد.
دستکاری آمارهای اقتصادی
برای مثال می‌توان به آمار رشد سال آخر دولت احمدی‌نژاد «سال ۱۳۹۱» اشاره کرد؛ رشد واقعی آن سال منفی ۸/۵ درصد بوده است که مایه شرمساری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم شد. متاسفانه دولت‌های وقت بدون توجه به نشانه‌های متقن قیمت ارز در چنددهه اخیر در بسیاری از زمینه‌های آماری عامدانه تلاش کرده‌اند نوعی دستکاری اقتصادی را در گزارشات برون‌مرزی دامن بزنند و آنها توانستند حتی مراکز بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و موسساتی چون اکونومیست را هم گمراه کنند.
نمونه بارز آن رفتار بانک مرکزی بود که برای پایان اسفند ۱۴۰۰، حجم تولید ناخالص ملی را ۴۵۰/۶۷۷/۶ میلیارد تومان اعلام و ترجمان این رقم را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تولید ناخالص داخلی را معادل ۱۵۸۹ میلیارد دلار «به جای ۲۲۰ میلیارد دلار» به مراکز بین‌المللی ارائه کرد. در حالی که در آن زمان نرخ نیمایی که اساس اقتصاد برآن شکل گرفته بود ۲۷ هزار تومان و نرخ بازار دلار ۳۲ هزار تومان بود، در نتیجه با هیاهو اعلام شد اقتصاد ایران رتبه ۱۸ جهان را کسب کرده در حالی که به واقع ایران رتبه ۵۳ را دارا بود.
به همین علت در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در یکی از پانویس‌های آن تاکید شده که برای محاسبه معادل دلاری تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جای نرخ رسمی ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از نرخ سامانه نیما استفاده کرده است، چراکه از نظر این نهاد، این رقم «ارزش برابری متناسب با تراکنش» را بهتر از نرخ رسمی منعکس می‌کند. در زمان انتشار این گزارش قیمت فروش هر دلار آمریکا در سامانه نیما حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان است که تقریبا ۹ برابر نرخ رسمی است، ولی حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد است؛ با این تغییرات، صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را معادل ۳۶۷ میلیارد دلار و تولید سرانه را ۴۲۳۰ دلار برآورد کرد که حدودا برابر همین رقم در سال ۱۳۸۶ است. یعنی کشور بعد از ۱۶ سال «بدون لحاظ ارزش قدرت خرید دلار» سرجای سابقش برگشته یا درجا زده‌ایم؟!
سال‌های دگرگونی اقتصاد ایران
نمایه شماره «۲» که براساس اطلاعات مندرج در سایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه شده، تصویر روشنی از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در دوران جنگ و رشد سریع کشورهای منطقه را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر سه‌مقطع سال‌های ۲۰۲۳-۱۹۸۰-۱۹۷۰ را به عنوان سال‌های دگرگونی درنظر بگیریم مجموع تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۰ معادل ۴۵۲ میلیارد دلار و کل منابع ارزی مصروف‌شده تا پایان سال ۱۳۷۷-۱۳۵۸ معادل ۱۲۸ میلیارد دلار، مجموع تولیدات ناخالص داخلی ۲۰۲۳-۱۹۸۰ برابر ۹۵۴/۱۲ میلیارد دلار و حجم منابع ارزی ۱۴۰۲-۱۳۵۸ برابر ۲۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی بنگلادش، امارات، مصر و ویتنام از ایران بیشتر شده که حکایت از سیر ناکارآمدی در حکمرانی سیاسی- اقتصادی کشور دارد. نکته حائز اهمیت آنکه نسبت رشد تولید ناخالص کشورهای امارات، عربستان و قطر طی سال ۱۹۸۰ به سال ۱۹۷۰ بیشتر از ایران بوده است. اگرچه این نسبت در سال ۲۰۳۰ به سال ۱۹۸۰ کمی بیشتر از ایران شده است. این وضعیت حکایت از آن دارد که در دوران جنگ عراق با ایران کشورهای منطقه به سرعت بازسازی اقتصادی خود را تکمیل کرده و تولیدات خود را بیش از ۱۵ تا ۱۸ برابر کرده‌اند، در حالی که اقتصاد ایران طی همین مدت ۸/۳ برابر شده و در چند سال اخیر متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است. این درجا زدن صرفا به دولت کنونی مربوط نمی‌شود بلکه مسبوق به سابقه در دولت‌های قبلی نیز است.
مقایسه‌ای دیگر
برای شناسایی و مقایسه واقعی کشورها صرفا به عدد تولید ناخالص داخلی نمی‌توان بسنده کرد بلکه باید زیرشاخه‌های این تولید نیز بازشکافی شوند، زیرا کیفیت و ماهیت اقتصاد ترکیه که صرفا به کار و تولید متکی و فاقد منابع زیرزمینی و نفت و گاز است به مراتب از عربستان قدرتمندتر است. اقتصاد بنگلادش که بر پایه تولیدات کشاورزی و نساجی و صادرات آن برنامه‌ریزی شده در حال حاضر پایدارتر از اقتصاد امارات و بحرین است. آمارهای فوق به خصوص مجموع تولیدات داخلی ۴۴ سال اخیر- حدود ۱۲۵۰۰ میلیارد دلار» به علاوه منابع ارزی مکتسبه همین دوران «حدود۲۸۰۰ میلیارد دلار» در مقایسه با ارزش روز کل شرکت‌های بورسی «حدود ۱۵۰ میلیارد دلار» که عمده کارخانجات و معادن را دربر می‌گیرد، حکایت از درخت بزرگی است که درونش را موریانه خورده است. البته نگارنده آگاه است که بخش قابل توجهی از منابع ارزی مصروف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی همچون جاده، راه‌آهن، برق و آب روستایی شده، اما به هرحال حجم این رقم با آنچه انجام‌شده فقدان تدبیر اقتصادی و یک نوع کسری خاص پنهان را نشان می‌دهد که برخی علائم آن در فرار سرمایه به خارج کشور وجود دارد، به طوری که از روزنامه فرهیختگان ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ بررسی آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ قریب به ۱۷۰ دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان شاهد هستیم. این بدون محاسبه خسارت تقریبی حداقلی ۵۰۰ میلیارد دلاری غیرقابل بازیافت ناشی از جنگ عراق با ایران بوده است.
وعده‌های واهی دولتمردان
مضافا اگر قرار باشد درآمد دلاری را برمبنای قدرت خرید تاریخی محاسبه کنیم قدرت تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۷ به قیمت سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ میلیارد دلار یا عملا بیش از تولید ناخالص این سال می‌شود. لذا دولتمردان باید آنچنان رشدی را در دستور کار قرار بدهند که علاوه بر حذف آثار تورمی قدرت واقعی تولید کشور کاهش نیابد. اگر مقرر شود تولید ناخالص مبنای بانک جهانی با نرخ ارز آزاد یا نرخ نیمایی کنونی مبنای محاسبات قرار گیرد همه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی مجددا باید روزآمد شوند که معلوم نیست چه خواهد شد. برای اطلاع خوانندگان یادآور می‌شود براساس آخرین نتایج حساب‌های مالی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١۴٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال ۱۴۰۰ با نفت ٧٧۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۶٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۵/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١۴٠١ دارد. نمایه‌های شماره «۳، ۴ و ۵» گویای چندبرابری شدن هر یک از اقتصادهای منتخب بوده که عموما کشورهای منطقه خاورمیانه هستند که می‌تواند برای دولتمردان شعاری ما درس‌آموزی شود، زیرا در دورانی که در ایران به تولید شعار مشغول بودند آن کشورهای همجوار سر در لاک توسعه و پیشرفت فرو بردند و اینک شاهد هستیم چگونه برخی اقتصادهای یک میلیارد دلاری به بالای ۳۰۰ میلیارد دلار عروج کرده‌اند. حال اینکه دولتمردان و خیال‌پردازان ایرانی رشد آنها را غیرواقعی و اساسا متکی به ایران دانسته، اما سیر قهقرایی اقتصاد ایران را پیشرفت عظیم تلقی می‌کنند، به طوری که یکی از دولتمردان افاضه فرموده‌اند «در حوزه اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم. شاید خرده بگیرند، اما کدام اقتصاد می‌تواند با ۴۴ سال تحریم، جان سالم به در برد؟ در این دولت، اقتصاد ایران از یک دهه رکود عبور کرد و امروز شاهد رونق هستیم و براساس آمارهای مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول و سایر مجامع صاحب‌نظر، اقتصاد ایران در حال شکوفایی است». نگارنده عامدانه نمایه‌های «۳ تا ۶» را براساس سنوات ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳ تدوین کرده تا مقامات تصمیم‌بگیر مشاهده کنند حاصل تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنان چه مصیبتی را به بار آورده که کشوری که از منظر ثروت انسانی و منابع طبیعی نفت، گاز و معادن و توانمندی بالقوه ساخت، می‌توانست امروز دارای رتبه اول منطقه و رتبه دوم یا سوم آسیا را بر دوش داشته باشد به پوشیدن لباس دست دوم روی آورده و عملا از نظر اقتصادی جایگاه خود را از دست داده است. باید قبول کنیم اقتصاد نمی‌تواند با زور، دستور، تکلیف، شعار و روایت پیش برود. اقتصاد برمبنای معادله قرار دارد تا معامله و معادله نیز راهکاری مگر حل ندارد. در معامله دبه و تدلیس هم وجود دارد که در معادله محلی از اعراب ندارد.
کسری بودجه
از مهم‌ترین موضوعات نابسامانی تاریخ دوران اخیر اقتصاد ایران، کسری بودجه متضمن بدهیهای دولت بوده است. در واقع وقتی میزان درآمدهای دولت با هزینهها سازگاری ندارد، کسری بودجه خود را نشان می‌دهد و کسری بودجه نیز اصلی‌ترین عامل ایجاد بدهی برای دولت است. میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی حدود ۸/۲۸ درصد بوده و در مقایسه با بسیاری از کشورها که از میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصدی برخوردارند، چندان بالا نیست، اما نکته اساسی آن است که نوع بدهیهای دولت در ایران و شیوه مصرف و محل تامین آن، متفاوت و دارای تبعات اقتصادی است. میزان بدهیهای دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۱۴۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است (چاپ پول). استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر مصائب زیادی از جمله تورم را برای اقتصاد به بار آورده است، اگرچه وفق قانون برنامه ششم توسعه برای بدهی دولت سقف ۴۰درصدی پیش‌بینی شده بود، اما این سقف با توجه به توان اقتصادی کشورها متغیر است. مثلا سقف این عدد در ژاپن ۳۰۰ درصد است یا یکی از معیارهای همگرایی یورو این بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید زیر ۶۰ درصد باشد.
آرایش آمار اقتصادی
پس ما حالاحالاها جا داریم؟! ظاهرا بهترین راهی که چند دهه اخیر دولت‌ها به کار برده‌اند نمایش آمارها و تغییرات مکرر سال پایه اقتصاد، برای بزک کردن اوضاع اقتصادی است به طور مثال روزنامه هم‌میهن به نقل از میزگرد موسسه دانایان نقل کرده که «براساس استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۸/۲۸ درصد است. طبق استاندارد صندوق بین‌المللی پول زمانی می‌توانیم بگوییم بدهیهای ما پایدار است که رشد تولید ناخالص داخلی ما از رشد بدهیهای بخش عمومی ما بیشتر باشد. خلاصه وضعیت بدهی «دولت» که هر هفته در خبرنامه‌ها منتشر می‌شود، به سه طبقه که در قانون رفع موانع تولید آمده، تقسیم می‌شود؛ اولی بدهی به اشخاص «حقوقی، خصوصی و تعاونی» که ۶۸۹ هزار میلیارد تومان است و اوراق را نیز شامل می‌شود، دوم «نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» مانند تامین اجتماعی و صندوق توسعه و… بوده که ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است و سوم بدهی به «بانک‌ها و موسسات اعتباری» که ۳۸۸ هزار میلیارد تومان است. در طبقه اول حدود ۷۰ درصد بدهیهای دولت به شکل «اوراق» هستند. ۴۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی اوراقی داریم که اگر با کل بدهیهای دولت نسبت بگیریم، حدود ۳۴ درصد می‌شود. از این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که یک ظرفیت بسیار بزرگ برای بهادارسازی بدهیهای دولت وجود دارد. «مرکز بدهیهای دولت» به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ مجموع بدهی دولت را ۱۴۰۶هزار میلیارد تومان شامل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بقیه بدهی به بانک‌ها و تامین اجتماعی و… اعلام کرده است. اگر همین گزارش را با گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۱ مقایسه کنید مشاهده خواهید کرد بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۸۴ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما گزارش دولت می‌گوید ۳۸۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. یا بانک مرکزی گزارش کرده شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۴۳ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که گزارش دولت می‌گوید، جمع بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که می‌بینیم چقدر اختلاف وجود دارد. ظاهرا هر سازمانی بنا به مصلحت یا دستور و براساس خوشایند یک جور گزارش تهیه می‌کنند که نگارنده برای رفع ابهامات ناچار شده آمارهای سنوات ۲۰۲۳-۱۹۷۰ صندوق بین‌المللی پول را استخراج کند تا به این مناقشه خاتمه دهد و بتوان فهمید بالاخره اقتصاد ایران در کجا قرار دارد و چرا شکاف صنعتی ایران با کشورهای همسایه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در گزارش تازه‌ای براساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس که بیگانه هم نیست و نمی‌توان آن را به بیگانگان نسبت داد، شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (CIP) ایران همچنان در جایگاه ششم در منطقه و بعد از کشورهایی همچون ترکیه و امارات و عربستان قرار دارد. این در حالی است که حجم ارزش‌افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۰ در دایره ۶۰ میلیارد دلار ثابت مانده است. بررسی‌ها نشان داده که در سال ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربســتان و ترکیه به ترتیب ۶/۶ و ۴۴.۷میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۲ یا ۱۴۰۱ این شکاف به ترتیب به ۵/۱۸ و ۴/۱۳۷ میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران حداکثر به ۷۰ میلیارد دلار رسیده که نشان از فقر تولید و ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور دارد. البته بدیهی است وقتی حجم واردات در بدترین سال‌های تحریم افزایش یابد قاعدتا تولید زمینگیر می‌شود و در نتیجه ارزش‌افزوده‌ای هم ایجاد نمی‌شود. البته انصاف حکم می‌کند یادآور شویم بخشی از اضافه ارزش تولیدشده در کشورهای نفتی منطقه به ارزش‌افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بازمی‌گردد. لذا چنانچه بخواهیم قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهیم ناچاریم سیاست برون‌رفت از تحریم و عقلایی عمل کردن اقتصاد مبتنی بر ایجاد ارزش‌افزوده که همانا انتخاب مدیریت کارآمد مبتنی بر شایسته‌سالاری و مهار تورم و دلالی که از قدیم در ایران همزاد هستند، را اعمال کنیم.
تدقیق در نمایه «۴» فوق نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۲که کشور از جنگ خلاص شده و ظاهرا تحریمی هم در کار نبوده ارقام تولید ناخالص داخلی فاجعه‌بار و قابل تامل هستند. البته می‌توان گفت چون صندوق بین‌المللی پول وابسته به نظام سلطه است، عامدانه چنین ارقامی را برای نمایش بد اوضاع مشعشعانه آن سال‌ها به کار برده است.
مصائب غارت منابع ارزی
نگاه تاسف‌آور آن است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۵ بیشترین تولید ناخالص داخلی و بیشترین منابع ارزی وارد کشور شده، ولی همین سال‌ها عامل اصلی فروپاشی اقتصاد بوده که فرصت تاریخی به‌دست‌آمده را با اجرای نادرست قانون یارانه‌ها و ارز جهانگیری و غارت منابع ارزی از دست دادیم. این آمار و ارقام بدون لحاظ مسائل زیست‌محیطی و اقلیمی و تخریب اکوسیستم و ازبین رفتن بخش قابل توجهی از مراتع و جنگل‌ها و مسائل ناشی از تخریب زمین و کم‌آبی است که هیچ یک به عدد و آمار محاسبه نشده است. به طور مثال ایران با فرسایشی معادل ۲ میلیارد تن در سال از جمله کشورهای با بالاترین نرخ فرسایش خاک در جهان است که تاثیرات بلاشکی در کاهش تولید ناخالص داخلی دارد. در واقع چنانچه بخواهیم از منظر گزارشگری توسعه پایدار به تولید ناخالص داخلی بنگریم انبوه مسائل لاینحل ظهور خواهند کرد که ثمره تفکر منحط کالایی کردن طبیعت شامل انسان بوده است. موضوع حائز‌اهمیت این است که علی‌رغم آنکه منادیان نئولیبرالیسم ظاهرا در حاکمیت حضور ندارند، اما اندیشه ضدتوسعه‌ای آنان در این چند دهه با پیشبرد اقتصاد رفاقتی به‌جای اقتصاد رقابتی پیش رفته است. از منظر دیگر بدون توجه به آمارهای صندوق بین‌المللی و بانک جهانی، مجتبی یوسفی عضو هیات‌رییسه مجلس ایران فرموده‌اند اگر حقوق‌بگیران و کارمندان تمام درآمد خود را پس‌انداز کنند می‌توانند پس از ۴۰ سال خانه‌دار شوند، اما با توجه به اینکه یک‌سوم درآمد خود را می‌توانند برای خرید مسکن پس‌انداز کنند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از ۹۰ سال می‌رسد.
علاوه بر آن مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که قیمت مسکن در ایران طی ۵ سال گذشته حدود نه و نیم برابر شده در حالی که در همین بازه زمانی پنج‌ساله، حداقل دستمزد نیروی کار که دولت آن را تعیین می‌کند از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است. در واقع مردم فارغ از محاسبات بانک مرکزی و نهادهای بین‌المللی اندازه سفره معیشت خود را با رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند و معتقدند چون سفره معیشت مرتبا کاهش یافته به طوری که خرید مسکن به عنوان ضروری‌ترین نیاز شهروندی به آرمان و آرزو تبدیل شده خیلی مهم نیست که کدام نهاد بین‌المللی چه ارقامی را ارائه می‌دهند.
نمایه زیر از هر شعار و فریاد بیشتر توضیح می‌دهد که ما عقب مانده‌ایم و راهکاری مگر خلاص شدن از عقب‌ماندگی و پیشرفت نداریم. باید کسانی راهبرد پیشرفت و توسعه را به دست گیرند که بدانند توسعه با درج مقالات در سایت‌های خاص یا اختراعاتی که هیچ‌گاه منصه ظهور نداشته و فرق مدرک دکترای افتخاری و غیرافتخاری کلاس‌نرفته را بدانند.
درآمد سرانه عراق بیشتر از ایران
در نمایه فوق درآمد سرانه ویتنام، عراق و لیبی از ایران بیشتر است که خود جای تاسف و تامل و چشم پراشک دارد، زیرا ساختارسیاسی – اقتصادی کشورهای عراق و لیبی مدت‌هاست پاشیده شده و فاقد یک حکمرانی سراسری هستند. نگارنده اعتقاد دارد اگر کسانی باشند که دغدغه برتری در منطقه را دارند چشمان خود را در برابر واقعیت پوشیده نگه ندارند و تلاش کنند با عینک نزدیک‌بین آمار و ارقام این گزارش را که اخیرا انتشار یافته مطالعه کنند. اگرچه در همین گزارش رشد اقتصادی کشور به لطف نفت‌فروشی بیشتر انجام شده است، اما ساختار اقتصادی، خط فقر درصدی، نابسامانی کسری بودجه و نقدینگی همچون اژدها کماکان برقرار هستند.
کاهش ۵٠ درصدی ارزش پول ملی طی دوسال
یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد کارنامه عملکرد دولت آقای رییسی همچون خلف سابق و اسبق خویش نیز با شوک‌درمانی به مقابله با جامعه برآمده است. به طوری که حجم نقدینگی بالغ بر ٧ میلیون و ٣٧٧ هزار میلیارد تومان «دو برابر سال ۱۳۹۹» با بیشترین حجم انتشار اوراق مالی بالغ بر ٢١٨ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠١ و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و ۴٠٧ هزار میلیارد تومان که ١٨٣/٩ هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بوده که نتیجه محتوم آن کاهش ارزش پول ملی به نصف درعرض دو سال اخیر بوده است. در واقع دولت فعلی و دولتمردان آن فراموش کرده‌اند که اگر نسخه‌های قبلی اقتصادی دولت‌ها مریض اقتصاد ایران را درمان می‌کرد، نیازی به تعویض آنان نبود! حاصل کژ‌اندیشی نئولیبرالیسم افسارگسیخته که توسط الیگارش‌ها انجام شده وضعیت فعلی اقتصادی است که برخلاف نظر دولت به سرعت رو به قهقرا می‌رود.
اقتصاد ایران که تا سال‌های ۱۳۵۶ به عنوان یکی از اقتصادهای رشد‌یابنده بود، متاسفانه در فاصله ۴۳ساله بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳ علی‌رغم دسترسی به حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی ۸/۳ برابر شده که چنانچه با رشد جمعیت مقایسه شود، عملا رشد تولید ناخالص داخلی۴/۱ برابر شده است. وضعیت امسال در این گزارش فصلی صندوق بین‌المللی پول، علی‌رغم برخی بهبودها در بازار کار، چشم‌انداز تورمی ایران در سال جاری ۴۷ درصد پیش‌بینی شده و برآورد رشد اقتصادی ایران بازهم فاصله‌ای معنادار با عدد ۸ درصدی هدفگذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد که در سال ۱۴۰۳، به ۵/۲ درصد خواهد رسید. یعنی عملا رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حتی از رشد ۸/۳ درصدی سال ۱۴۰۱ و ۳ درصدی سال ۱۴۰۲ نیز کمتر خواهد بود. براساس عملکرد چهل سال اخیر به ویژه سنوات رشد برنامه غیرمحتمل و غیرممکن است که در کوتاه‌مدت و بدون تغییر جهات سیاست‌های اقتصادی بتوان به رشد ۸ درصد سالانه در برنامه هفتم توسعه دست یافت. دستیابی به چنین رشدی نیازمند مهار تورم افسارگسیخته دو‌رقمی و مهمیز زدن آن تا زیر ده درصد و جذب سرمایه‌گذاری حدود ۷۰۰ میلیارد دلار آن هم برای کشوری است که محتاج یک میلیارد دلار برای تامین نان خود است.
رواج نقدینگی، تورم غیرقابل
در واقع به مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست، عملکرد همین دوساله نشان داده که درب اقتصاد کماکان بر همان پاشنه چاپ پول، رواج نقدینگی، تورم غیرقابل مهار و فقدان شایسته‌سالاری می‌چرخد. حتی در بهترین شرایط و بهترین حالت دستیابی به چنین رشدی نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که با سیاست‌های فعلی محتمل نیست. علاوه بر آن آمارها از افزایش بدهی دولت به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار «یک‌سوم تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیارد دلاری» رسیده که نشان می‌دهد حجم بدهی دولت معادل ارزش سه سال بودجه کل کشور است. نگاهی به نمایه شماره«۲» که مقایسه اقتصادهای بیست کشور برگزیده در سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۲۳ و همچنین بدهی خارجی آنان است بیانگر خردمندی حکمرانان بسیاری کشورها در مقایسه با بی‌خردی محض در عرصه سیاست و اقتصاد دیگر کشورها را دارد. تنها مزیت ایران در این نمایه فقدان بدهی خارجی قابل‌ملاحظه‌ای بوده که شاید به تعبیری دیگر حتی امروزه این موضوع درعرصه بین‌المللی امتیاز و مزیت هم تلقی نشود و نشان‌دهنده ناتوانی دولتمردان در بهره‌گیری از منابع خارجی است. مقایسه کشورهایی که روزگاری در فقر مطلق به سر می‌بردند با ایران دارای توانمندی‌های بالقوه که ظاهرا این توانمندی‌ها هم رو به پایان است «مثل اینکه بزرگ‌ترین کشور منبع گازی خود به خریدار گاز تبدیل شده« نشان داده که ما مثل سربازان در سربازخانه‌ها مرتب درجا زده‌ایم و ایست‌خبردار داده‌ایم؟!
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد جهانی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. در حالی که بانک جهانی نیز اخیرا پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را از ۳ درصد قبلی به ۷/۱ درصد تقلیل داده است. مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در نشست اخیر «اقتصاد جهانی در داووس« گفت که سال ۲۰۲۳ سال سختی خواهد بود، سازمان ملل نیز بر این عقیده است که شتاب رشد در آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته ضعیف شده و بر بقیه اقتصاد جهان تاثیر منفی گذاشته است. سازمان ملل، پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها ۴/۰ درصد در سال ۲۰۲۳ پس از رشد ۸/۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. همچنین اقتصادهای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور در سال ۲۰۲۳ تنها ۲/۰ درصد رشد خواهند کرد که از ۳/۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود. اما علی‌رغم شکنندگی اقتصاد آسیای‌شرقی پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی از ۲/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/۴ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب آسیا به علت قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، «انقباضات پولی و آسیب‌پذیری‌های مالی»، از ۶/۵ درصد در سال گذشته به ۸/۴ درصد در سال جاری کاهش یافت. اگرچه پیش‌بینی می‌شود رشد هندوستان در سطح ۸/۵ درصد باشد. در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، مجموع تولید ناخالص داخلی خاورمیانه ۳۸۰/۳ میلیارد دلار برآورد شده که ایران با تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیاردی و درآمد سرانه ۲۳۰/۴ دلار از این لحاظ در میان کشورهای کم‌رشد « با لحاظ منابع عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی کارآمد مأیوس از آینده»، تلقی‌شده و ادامه سیاست‌های اقتصادی مخرب ناشی از شوک درمانی باعث خواهد شد روند زوال دهک‌های آسیب‌پذیر و فرآیند «هندی‌شدن» اقتصاد ایران یعنی ماندگاری فقر و دشوار شدن خروج از تله فقر تسریع شود که برای رهایی از این معضل راهکاری جز شفافیت بودجه، رفع کسری بودجه به روش‌های عقلایی «نظیر قطع بودجه نهادها و گروه‌هایی که در این ۴۴ سال جز هزینه‌کرد هیچ منفعتی برای ملت و کشور نداشته‌اند«، برقراری انضباط مالی، حذف ویژه‌خواری و رانتخواری الیگارش‌های مسبب تیره‌روزی مردم وکشور وجود ندارد.
باید یادآور شد در سال ۱۳۲۱ در روزهای سخت جنگ جهانی دوم جمع درآمدهای بودجه کل کشور معادل ۹۴۰/۸۲۲/۱۳۷/۳ ریال تحقق یافته ولی هزینه‌های همین سال معادل ۰۵۳/۶۹۵/۱۳۷/۳ ریال برآورد شده است؛ یعنی در این سال نه‌تنها بودجه بدون کسری بوده بلکه معادل ۸۸۷/۱۲۷ ریال مازاد نیز داشته است؟!
یک بررسی‌گذاری آمار فوق بیانگر آن است که اقتصاد ایران علی‌رغم دارا بودن منابع عظیم نفت وگاز و موادمعدنی و نیروی انسانی آموزش‌دیده که با دیگر کشورهای مشابه قابل قیاس نیست، مشابه قطاری که از ریل خارج شده و در باتلاقی قرار گرفته که هیچ راهکاری جز تعویض تراورس‌های از کار افتاده فرتوت و همچنین انتخاب سوزن‌بانی که قادر به راهبرد و راهبری قطار باشد، وجود ندارد.
ایران که قرار بوده تا سال ۱۴۰۴ قدرت برتر منطقه باشد در حال حاضر به نظر می‌رسد از منظر تولید ناخالص داخلی رتبه سوم را هم نتواند کسب کند.
وضعیت تاثرآور بورس ایران
نمایه زیر وضعیت تعداد شرکت‌های بورسی ۱۰ کشور هم‌وزن قدیمی را در بورس جهانی و قیمت روز آنها نشان می‌دهد که وضعیت تاثرآور بورس ایران در مقایسه با سایر بورس‌های رقیب را نمایش می‌دهد. فراموش نکنیم اگر قبول کنیم بورس آینه اقتصاد هر کشوری است یعنی در قبال حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور بعد انقلاب، کل بهای روز شرکت‌های بورسی که بسیاری از آنها هم حاصل قبل انقلاب بوده‌اند ۱۵۰ میلیارد دلار و در نتیجه باید مشخص شود مابقی منابع ارزی- ریالی بعد از انقلاب کجا مصروف شده است؟!
کافی است یادآور شویم، ارزش بازار ماه اکتبر سال جاری، ارزش بازار شرکت نفتی آرامکو عربستان برابر ۱۵۵/۲ میلیارد دلار و درآمد سال گذشته آن نیز ۱۶۱ میلیارد دلار یعنی از کل درآمد ارزی کشور بیشتر یا شاید بتوان گفت که درآمد فقط شرکت آرامکو حدود ۸۰ درصد قیمت کل شرکت‌های بورسی ایران است.
در این میان آنچه شایان توجه است نوعی نگاه حسادت‌آمیز ایرانی‌ها به اقتصاد کشورهایی نظیر ویتنام، بنگلادش، اردن، بحرین، مصر، ترکیه، امارات و عمان در منطقه از یک طرف است که توانسته‌اند در همین فاصله زمانی اقتصاد خود را حداقل بیش از ۱۰ برابر بزرگ‌تر کنند (حتی با فرض بدهی خارجی) و از دیگر سو اقتصاد کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی، اندونزی، برزیل و هندوستان که اقتصاد آنها در دوره مذکور حتی تا حدود ۱۵ برابر بزرگ‌تر شده‌اند. در حالی که نرخ رشد جمعیت آنها حداکثر بین ۳ تا ۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی چین با وجود دارا بودن نوعی حاکمیت استبدادی و زیر کنترل حزب کمونیست به عنوان مدعی برتری اقتصاد جهانی در این فاصله ۵۸ برابر بزرگ‌تر است در حالی که اقتصاد آمریکا ۴/۹ برابر بوده است (فارغ از ماهیت و محتوای اقتصاد آمریکا که دانش‌بنیان و اقتصاد چین که عمدتا کالای مصرفی است).
همین رشد‌های قابل ملاحظه باعث شده سرانه تولید ناخالص این کشورها نیز تحت تاثیر این رشد قرار گیرند به طوری که نمایه شماره(۲) نمایانگر وضعیت مناسب کشورهای منتخب (علی‌رغم آنکه عمده آنها فاقد منابع نفت و گاز هستند) نسبت به ایران است که این موضوع باید دغدغه دولتمردانی باشد که تلاش دارند علی‌رغم آمارهای منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که در فاصله یک دهه (۱۴۰۰-۱۳۹۰)، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده و از سال ۱۳۸۵ نرخ فقر به شدت رو به افزایش گذاشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بیش از ۳۰ درصد رسیده که به معنای آن است که تقریبا یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، حضرات دولتی و آمارسازان به‌جای تعمق در این آمارها و تلاش در رفع علت‌العلل آنها، با آمارسازی و تغییرات سال پایه اقتصاد نابسامان را به سامان نمایش دهند یا دل به شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری «PPP» خوش دارند و مرتبا در بوق و کرنا اعلام کنند اقتصاد ایران رتبه بیست و چهارم جهان است که با چنین معیاری هندوستان چندین سال است رتبه سوم اقتصاد جهان را کسب کرده و بسی پیشروتر از ژاپن و آلمان است، اما کیست که قبول کند رفاه اجتماعی، سطح تحصیلات، بهره‌وری و کارآیی، زیرساخت‌های شهری و اقتصاد دانش‌بنیان ژاپن و آلمان از هندوستان عقب‌تر باشد؟!
فاجعه نابودی منابع ارزی
اگر به نمایه (۱۰) توجه کنیم عمق فاجعه نابودی منابع ارزی در چهل سال اخیر بیشتر هویدا می‌شود، زیرا طی همین سال‌ها کشورهای مشابه ایران با تخصیص صندوق ثروت ملی (همان صندوق ذخیره ارزی بی‌ارز خودمان) توانسته‌اند میلیارد‌ها دلار در دارایی‌های جهانی سرمایه‌گذاری کنند، به طوری که سود نیمه اول سال ۲۰۲۳ صندوق ثروت کشور نروژ با جمعیت ۵/۵ میلیون نفری با نرخ سود بیش از ۶ درصد بالغ بر ۱۴۳ میلیارد دلار بوده که سهم هر شهروند نروژی حدود ۱۵ هزار دلار برآورد می‌شود. در مقایسه وضعیت صندوق‌های ثروت دنیا و صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که در سال ۲۰۲۱، به طور متوسط سود صندوق‌های ثروت در دنیا معادل ۲/۶ درصد بوده، این در حالی است که در منطقه خاورمیانه، صندوق مبادله امارات با ۲/۱۲ درصد بیشترین نرخ سود و صندوق « ADIA » امارات با ۲/۳ درصد، کمترین میزان سود را کسب کرده‌اند. در این میان نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی ایران طی دوران ۱۲ ساله فعالیت خود معادل صفر بوده است.
به نظر می‌رسد آنچه در این سال‌ها فراموش شده اقتصاد و ارزش‌افزوده اقتصاد است، زیرا علی‌رغم همه مشکلات و نابسامانی‌ها براساس گزارش مجله فوریس در ماه ژوئن ۲۰۲۱ تعداد میلیونرهای ایرانی۲۵۰هزار نفر و ایران دارای بالاترین نرخ باز‌تولید میلیونر در جهان بوده که رتبه ۱۴ میلیونرهای جهان به ایران تعلق گرفته است. این بدان معنی است که علی‌رغم گسترش حدود ۲۰ میلیونی خط فقر رشد ثروت‌آفرینی که با توجه به آمارهای پیش گفته ناشی از رشد اقتصاد نبوده و صرفا حکایت از رانتخواری و ارزخواری داشته شاکله اقتصاد را در هم کوبیده است، به طوری که اقتصاد کشور بر داربستی قرار گرفته که با هر وزش مساعد و نامساعد و شایعه، دچار لرزش‌های جدی می‌شود. آنچه در این میان حائز‌اهمیت است اینکه تعدادی از کشورهای مقایسه‌شده نیز فاقد دموکراسی و حاکمیت پاسخگو و شفاف هستند، اما ظاهرا حداقل علقه ملی و منافع میهنی را فدای خود یا باند خاصی نکردند یا لااقل از پس برداشت خود برای ملت نیز داشت و برداشت فراهم کنند. نگاهی به شاخص‌های کلیدی اقتصاد نمایانگر جمعیت ۸۶ میلیونی با حضور حدود ۶۴ میلیون نفر در سن کار است که صرفا ۳۷درصد نیروی کار اشتغال دارند. این بدان معنی است که اگر تولید ناخالص داخلی را محصول کار فقط ۳۷ درصد نیروی کار بدانیم و دولت بتواند برنامه مناسب اشتغال را فراهم کند با افزایش نیروی کار به ۷۴ درصد قاعدتا تولید ناخالص داخلی باید دو برابر شود و کشور از بسیاری مصائب اقتصادی رهایی خواهد یافت.
رفع نابرابری زن و مرد از نظر اقتصادی
نکته حائز‌اهمیت آنکه مک کینزی بزرگ‌ترین موسسه مشاوره‌ای جهان که قبلا گزارش «ایران کشور فرصت‌های هزار میلیارد دلاری» را در دوران برجام منتشر کرده بود اخیرا گزارشی منتشر کرده و مدعی شده چنانچه مسوولان ایران نابرابری زن و مرد را از نظر اقتصادی برطرف کنند تولید ناخالص داخلی حدود ۳۷۶میلیارد دلار بیشتر خواهد شد که در این صورت با اعمال نرخ قدرت برابری ایران عملا به برترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد، اما این تصمیم خردورزی فارغ از شعار نیاز به ایجاد تکانه به باورهای سنتی مدیران دارد.
اعمال خردورزی سیاسی- اقتصادی
با این تفاسیر اولین پیش‌شرط راه‌اندازی قطار منحرف شده اقتصاد، اعمال خردورزی سیاسی- اقتصادی و بازگشت کشور به ریل سراسری قطار جهانی اقتصادی جهان و پیاده کردن مسافرانی است که بدون بلیت مدت‌هاست بر قطار اقتصاد نشسته و مسیر قطار را منحرف کرده‌اند. به عنوان نتیجه‌گیری اگر همین رابطه معنی‌دار فعلی با آمریکا و جهان غرب باعث افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به رشد دو تا سه درصدی شده (اگرچه عمدتا ناشی از رشد بخش نفت بوده) عقل حکم می‌کند برای برون‌رفت از مخمصه سیاست و اقتصاد، روابط سیاسی- اقتصادی خود را با آمریکا و غرب بهبود ببخشیم تا علاوه بر فروش بیشتر نفت و صادرات غیرنفتی و دسترسی به منابع ارزی بتوانیم آهنگ رشد اقتصاد را سرعت ببخشیم و بخشی از مشکلات فعلی را برطرف کنیم، چراکه حل کل مشکلات در گرو اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست‌ورزی خردمندانه است. برای اطلاع وزیر محترمی که هنوز نمی‌داند کدام اقتصادها در جهان برتر هستند نمایه‌ای را به نمایش درآوردیم تا بداند سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۲۳۴ دلاری ایران رتبه ۱۲۰ را درجهان دارد.
سکانس پایانی
بار دیگر تاکید می‌شود برای بررسی و شناخت تولید ناخالص داخلی صرفا نمی‌توان به عدد آن اشاره کرد بلکه باید عوامل متعددی همچون کیفیت تولید «خام‌فروشی کشورهای نفتخیز»، ساختار اقتصاد، سطح رفاه اجتماعی، سطح تحصیلات و آموزش مردم، دسترسی به آب آشامیدنی و سلامت عمومی، دانش‌محور بودن اقتصاد و… در نظر داشت، چراکه در غیر این صورت مثلا اقتصاد کشور قطر بدون دارا بودن شاخصه‌های اصلی از استرالیا و هلند بالاتر است و می‌تواند مشابه وزیر ایرانی ادعای برتری بر اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی ترازاول کند؟! اما نگاهی به نمایه «۱۲» نشان از برتری اقتصادهای مبتنی بر کار و تولید در مقابل اقتصادهای مبتنی بر فروش مواد و منابع خام طبیعی دارد. به نظر می‌رسد رشد قابل توجه مصر، بنگلادش و ویتنام می‌تواند هشدار به مسوولان ایران باشد تا فرصت‌سوزی‌های سیاسی- اقتصادی را پایان دهد و درصدد برنامه‌ریزی مبتنی بر منافع ملی و از بین بردن خط فقط که می‌تواند چشم اسفندیار مسائل آتی باشد برآیند. فاعتبرویا اولی الابصار!
تلنگری به خیال‌پردازان دولتی
در خاتمه کارنامه ارزی سنوات ۱۴۰۱- ۱۳۳۸ را برای آگاهی مسوولان در اینکه چگونه با این درآمد ارزی که روزگاری کره، تایوان و سنگاپور آرزوی داشتن ۱۰۰ میلیون دلار صادرات ارزی را داشته‌اند و نتوانسته‌اند به آرمان تاریخی مردم ایران در به دست آوردن توسعه اجتماعی- اقتصادی دست یابند، قرار داده‌ایم باشد که این تلنگری شود برای آنهایی که هنوز با عدد و آمار و اقتصاد کینه‌ورزی کرده و بر بال خیال‌پرواز می‌کنند.
*عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران