با این همه آنچه حالا در فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات، به دغدغه‌ای جدی برای بسیاری از کاندیداها، جریان‌های سیاسی و البته افکار عمومی و رسانه‌ها تبدیل شده، بحث قدیمی و جنجالی «پول‌های کثیف» است و «شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ستادها و کاندیداهای انتخابات»؛ موضوعی که سال‌ها و بلکه دهه‌هاست در آستانه هر انتخابات به‌عنوان یکی از جدی‌ترین دغدغه برگزارکنندگان، ناظران، شرکت‌کنندگان و البته رای‌دهندگان در انتخابات گوناگون مطرح می‌شود و آن‌طور که بسیاری از همین دست‌اندرکاران انتخابات گوناگون معترفند، ظاهرا کماکان راه‌حلی برای مبارزه با آن پیدا نشده است. چنانکه همین چند روز پیش، یکی از نمایندگان اصولگرای ادوار مجلس که علاوه‌بر سابقه نمایندگی به‌عنوان نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره نهم، سال‌ها در قامت یک فرمانده سپاه، دوشادوش شهید قاسم سلیمانی خدمت کرده و سال‌ها در قامت مشاور او همراه و همکارش بوده و نیز پس از تجربه حضور در مجلس به‌عنوان نماینده مردم، چندصباحی را نیز در قامت مشاور رییس مجلس دهم، همراه و همکار علی لاریجانی بوده است. کسی که حالا پس از این چند دهه تجربه در سنگرهای سیاسی و امنیتی و دفاعی، بیش از هرچیز نگران فساد سیاسی و مفاسد انتخاباتی است و می‌گوید: «متاسفانه در هر انتخابات شاهد این هستیم که بعضی تخلف می‌کنند و با چمدان‌های پول در حوزه‌های انتخابیه شناسنامه می‌خرند و رای جابه‌جا می‌کنند.» منصور حقیقت‌پور که همین چند روز پیش در این رابطه با خبرآنلاین به گفت‌وگو نشسته، می‌گوید: «شخصا در حوزه‌های انتخاباتی خودم، این موضوع را دیده‌ام و عکس و فیلم همه اینها را دارم.»
باوجود این و هزار و یک مدرک و سند دیگری که در این رابطه مطرح است، اما دستگاه قضایی نگاهی دیگر به این مساله دارد. قوه قضاییه که روز گذشته در اطلاعیه‌ای به این مهم واکنش نشان داد، البته منکر اصل مساله نیست و اذعان دارد که به‌هرحال در هر دوره انتخابات، این
«پول‌های کثیف» به‌نحوی وارد چرخه هزینه‌های انتخاباتی می‌شود. این دستگاه در عین حال معتقد است: «در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالی که عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلف‌های انتخاباتی در انتخابات برخورد جدی داشته باشد، جریانی خاص قصد دارد با انتشار اخبار و اسناد سوخته، قوه قضاییه را تضعیف کند تا دستگاه قضا نتواند در این راه گام‌های مستحکمی بردارد.» قوه قضاییه که روز گذشته با انتشار مطلبی با عنوان «چرا پروژه تخریب قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اوج می‌گیرد؟» به این مهم واکنش نشان داد و با اشاره به ویدئویی که پیش از این، «یک‌بار در سال ۹۵ تولید و منتشر شده بود» و حالا «بار دیگر در فضای مجازی منتشر شده»، اعلام کرده که این ویدئو «یک مصاحبه مردمی تقطیع و هدایت‌شده در رابطه با عملکرد قوه قضاییه است که «۷ سال پیش نیز منتشر شده بود». قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «مبارزه قاطع با فساد درون‌دستگاهی و خارج از قوه قضاییه با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است»، به پیش‌بینی چندی پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این رابطه اشاره کرده و آورده که رییس قوه قضاییه در اردیبهشت‌ماه امسال نیز در این رابطه هشدار داده و گفته بود که «هجمه‌ها به دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ از حیث «تعداد افراد هجمه‌کننده»، «نوع» و همچنین «وسعت‌هجمه‌ها» بیشتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
اگرچه آنچه رییس قوه قضاییه و مجموعه دستگاه قضایی درخصوص احتمال برخی شطینت‌ها در این بحث مطرح کرده، محل ‌تامل است، اما نافی اصل موضوع ورود «پول‌های کثیف» و آثار سوء و خطرناک آن در انتخابات نیست. کمااینکه دستگاه قضایی نیز حتی در همین اطلاعیه روز گذشته، به این مهم اذعان و در عین حال تاکید کرده که با تمام توان در تلاش برای مقابله با این فساد انتخاباتی است. آنچه در انتخابات پیش‌رو به‌خصوص باعث شده ناظران با جدیتی بیش از پیش در این رابطه هشدار بدهند، این است که ازقضا انتخابات مجلس دوازدهم با قانونی برگزار می‌شود که به‌تازگی به تصویب رسیده و این انتخابات، عملا نخستین انتخاباتی خواهد بود که با این قانون جدید برگزار خواهد شد. قانونی که مجلس انقلابی به‌رغم انتقاد گسترده افکار عمومی و ناظران سیاسی، بر تصویب آن اصرار کرد و در نهایت نیز پس از چند نوبت رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان، نظراتش را در تصویب آن به کرسی نشاند، حال آنکه در قانون جدید به‌رغم تغییرات گسترده نسبت‌به قانون پیشین، توجه خاصی به مقوله «پول‌های کثیف» و «شفافیت مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نشده است. این در حالی است که در بخشی از قانون جدید مصوباتی در این رابطه وجود دارد، اما آن‌طور که بسیاری از ناظران می‌گویند، مصوبات جدید در قانون مصوب مجلس انقلابی، عملا قادر به جلوگیری از ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات نخواهد بود.جالب آنکه همین دیروز یکی از حقوقدان نام‌آشنای شورای نگهبان که سال‌ها در قامت سخنگوی این نهاد نیز فعالیت کرده و حالا چندصباحی است کرسی سخنگویی را به یکی از دیگر حقوقدانان این نهاد واگذار کرده و خود بر کرسی ریاست پژوهشکده شورای نگهبان تکیه زده، در رابطه با مصوبات مجلس انقلابی در قانون جدید انتخابات به‌منظور جلوگیری از ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات اظهارنظر کرده و گفته «در دوره‌های گذشته، گزارش‌هایی به ما می‌رسید که هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، هزینه‌های بی‌حساب و کتاب است؛ لذا ما به این نتیجه رسیدیم که هزینه‌های انتخابات در جایی ثبت و ضبط شود.» عباسعلی کدخدایی که روز گذشته در جریان یک گفت‌وگوی مفصل با ایسنا در این رابطه توضیح داد، با اشاره به جزئیات مصوبات مجلس انقلابی در این راستا گفته است: «یکی از شرایط ثبت‌نام داوطلبان در وزارت کشور، این است که نامزدها شماره حساب اعلام کنند و هزینه‌های آنها از آن طریق انجام شود.» کدخدایی البته تاکید کرده «نظارت بر این مساله در دور اول ممکن است مشکل باشد، اما در مجموع حرکت خوبی است که بتوانیم هزینه‌های انتخاباتی را کنترل کنیم» اما بسیاری از ناظران و حقوقدانان چندان با او همدل و هم‌نظر نیستند. چنانکه به‌گفته منصور حقیقت‌پور، «اینها پول‌هایی نیست که از حساب‌هایی که به وزارت کشور معرفی می‌شود، عبور کند». این نماینده اصولگرای ادوار مجلس توضیح داد: «مثلا یک بنده خدایی می‌گوید پول ندارم ولی مغازه‌ام را به شما می‌دهم که استفاده کنید، این کمک است، ولی کاندیدا چطوری به وزارت کشور اعلام کند که فلانی مغازه‌اش را به ما داده است.» او می‌گوید: «یکی خانه‌اش را می‌دهد، یکی می‌گوید من ماشین دارم و می‌توانم ۱۰ ساعت بیایم برای شما کار کنم. یکی دیگر می‌گوید کاغذ می‌خرم و به شما می‌دهم، یکی دیگر می‌گوید من چاپ می‌کنم. درست است که اینها خدماتی است که مردم به کاندیدای مورد نظر و مورد علاقه خودشان می‌دهند، ولی هیچ‌کدام از اینها ثبت و ضبط نمی‌شود و به نظر می‌رسد وقتی چیزی را تصویب و اعلام کنیم که نمی‌توانیم اجرا کنیم، فقط ایجاد مشکل کرده‌ایم.»
این تنها حقیقت‌پور نیست که چنین دیدگاهی دارد. چنانکه یکی دیگر از اصولگرایان حاضر در ادوار مختلف مجلس نیز معتقد است: «قانون جدید انتخابات امکان مبارزه با فساد و رانت مالی را ندارد.» محمدجواد کولیوند که علاوه بر سال‌ها ریاست بر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجالس‌های نهم و دهم، چند صباحی را در مقام قائم‌مقام وزیر کشور در دولت دوازدهم فعالیت کرده و به این دلیل نیز تجاربی ارزنده در امر برگزاری انتخابات دارد، با تاکید بر اینکه راه جلوگیری از ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات و ایجاد «شفافیت مالی در هزینه‌های انتخاباتی»، «تعیین کف و سقف هزینه‌های انتخاباتی» است به خبرآنلاین گفته: «قانون جدید انتخابات که در مجلس کنونی به تصویب رسید، موفقیت‌آمیز نیست و کارآمد نخواهد بود.» او می‌گوید: «الان قانون می‌گوید حامیان کاندیداها هزینه‌ها را به حسابی بریزند که کاندیداها به اطلاع وزارت کشور رسانده‌اند، در حالی که بسیاری از حامیان کاندیداها پول نمی‌ریزند و می‌روند متریال تهیه می‌کنند، بنر و عکس می‌زنند، صندلی می‌گیرند، جا اجاره می‌کنند و اصلا قرار نیست طرفداران بیایند و پول بدهند.» کولیوند که معتقد است «نمایندگان مجلس کنونی عجولانه تصمیم گرفته‌اند»، می‌گوید: «برای اینکه جلوی فساد را بگیریم، ابتدا باید زیرساخت‌هایش را فراهم کنیم تا جلوی فساد مالی در انتخابات گرفته شود.»
حال به نظر می‌رسد در انتخابات پیش‌رو اگرچه ممکن است جلوی هزینه‌کرد بخشی از «پول‌های کثیف» در ستادهای انتخاباتی گرفته شود، اما کماکان این خطر مشروعیت انتخابات را تهدید می‌کند. شرایطی که باعث خواهد شد فشار بیشتری بر برگزارکنندگان و ناظران انتخابات اعمال شود و در نهایت منجر به شفافیت کامل هزینه‌های مالی انتخابات نشود.