با اطلاعات تازه‌اي كه از عملكرد بودجه‌اي دولت در 4 ماه ابتدايي سال منتشر شده، حالا بخشي از شعارزدگي مسوولان دولتي نيز روشن مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد كه عمده توفيق دولت براي تحقق درآمدها از محل «ماليات‌ستاني» بوده و فروش نفت و دريافت پول آن هنوز با آنچه «ادعا» مي‌شود، فاصله زيادي دارد. در 4 ماه ابتدايي امسال، 85 درصد از ميزان مصوب درآمدهاي مالياتي در بودجه 1402 يعني رقم 216 هزار ميليارد تومان تامين شده. اما نيمي از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي يعني رقم 101 هزار ميليارد تومان تحقق پيدا نكرده است.
سال گذشته ادعاهاي مرتبط با فروش نفت و دريافت پول آن، از كانال‌هاي مختلفي پمپاژ مي‌شد. سال گذشته سخنگوي دولت مدعي شده بود درآمدهاي حاصل از فروش نفت در مقايسه با ابتداي دولت سيزدهم 2.5 برابر شده است. سازمان برنامه و بودجه از افزايش ۷۰۰ درصدي وصول درآمدهاي نفتي طي ۵ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن خبر داده بود و ديوان محاسبات، يعني بازوي نظارتي قوه مقننه، در آخرين گزارش تفريغ بودجه خود گفته بود درآمدهاي نفتي طي ۸ ماه نخست سال گذشته به ميزان ۴۴۰ درصد رشد كرده است يا مالك شريعتي‌نياسر، عضو كميسيون انرژي مجلس كه گفته بود: «دولت سيزدهم بدون اينكه توافقي شود، سطح درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را افزايش داد بي‌شك تنش بودجه‌اي سالانه و كسري بودجه در سال ۱۴۰۲ نداشته و نخواهيم داشت و بخش قابل توجهي از كسري بودجه با درآمدهاي نفتي جبران شده است.» اما در نهايت گزارش‌ها نشان داد كه 27 درصد از درآمدهاي نفتي گنجانده شده در بودجه سال 1401 محقق نشد و كسري معادل 300 هزار ميليارد توماني ايجاد كرد.
كنترل مصارف
با توجه به كسري منابع، دولت چاره‌اي جز اين نداشته كه بخش «مصارف» را كنترل و در «سرجمع» منابع و مصارف، دو عدد را به يكديگر نزديك كند و كسري خود را يك جوري بپوشاند. بنابراين، اولويت خود را روي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان قرار داده و 363 هزار ميليارد تومان در اين مورد پرداخت كرده است. اما در مقابل از اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها به اصطلاح «زده» و فقط 7 درصد مصوب 4 ماه ابتدايي سال را اختصاص داده است. دولت براي به دست آوردن بخشي از منابع مورد نياز خود در 4 ماه ابتدايي امسال، دو اتفاق خاص را رقم زده است؛ اول، برداشت معادل ارزي 24 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي است. مجوز برداشت اين منابع در سال گذشته صادر شده بود و مازاد آن به سال جاري منتقل شده است. در گام دوم، دولت 25 هزار ميليارد تومان از حساب سپرده وجوه يعني از حساب شركت‌هاي دولتي كه در خزانه‌داري كل قرار دارد، برداشت كرده است. با اين حساب، كسري تراز نقدي دولت در 4 ماه اول سال، 52 هزار ميليارد تومان بوده. هما‌ن‌طور كه عنوان شد براي به دست آوردن اين رقم، 24 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي و 25 هزار ميليارد تومان نيز از شركت‌هاي دولتي برداشت كرده.
پيش‌بيني كسري آخر سال
با توجه به عملكردي كه دولت در چهار ماه ابتدايي امسال داشته، پيش‌بيني مي‌شود كه دولت تا آخر امسال براي تامين بودجه خود، 380 هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد. اين كسري با تخصيص نيافتن برخي هزينه‌ها كاهش مي‌يابد. اين كاري است كه همواره در سال‌هاي اخير رخ داده. به‌طور مثال، بودجه‌هاي عمراني به صورت قطره‌چكاني اختصاص يافته و پروژه‌هاي بر زمين مانده را بيشتر و بيشتر كرده است.
عملكرد نااميدكننده تبصره 14
بخش مهم ديگري از عملكرد چهار ماه بودجه امسال، مربوط به تبصره 14 بودجه است كه به‌طور مستقيم موضوع يارانه نقدي، فرآورده‌هاي نفتي و نحوه هزينه‌كرد آنها را تعريف مي‌كند. مطابق قانون بودجه امسال، در 4 ماه ابتدايي 1402 بايد 220 هزار ميليارد تومان از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي و فروش داخلي گاز طبيعي محقق مي‌شد كه در اين بخش هم نيمي از درآمدها محقق نشده است. چرا؟ چون مصرف داخلي آنقدر بالا بوده كه چيزي براي صادرات نمانده است! در دوره پاندمي كرونا مصرف فرآورده‌هاي نفتي به دليل شرايط خاص كشور پايين آمد و فرصتي را براي صادرات اين محصولات فراهم كرد كه خود به منبع درآمدي براي دولت تبديل شده بود. اما حالا با مصرف ميانگين روزانه 110 ميليون ليتري مشخص نيست نمايندگان مجلس هنگام بررسي اين تبصره، با چه استدلال و منطقي پيش‌بيني كرده‌اند تا آخر سال نزديك به 700 هزار ميليارد تومان صادرات فرآورده‌هاي نفتي تحقق پيدا خواهد كرد؟
اين را هم اضافه كنيم كه در چهار ماهه ابتدايي سال هيچ‌گونه صادرات بنزين صورت نگرفته و پيش‌بيني مي‌شود تا انتهاي سال حداقل 110 هزار ميليارد تومان از منابع صادرات فرآورده‌هاي نفتي محقق نشود. به دليل كسري منابع تبصره مهم، منابع مورد نياز براي ادامه فعاليت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي و پيمانكاران بخش خصوصي، مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي با عدم تخصيص مواجه شده و همين موضوع به افزايش رشد مصرف داخلي انرژي، كاهش درآمدهاي صادراتي و تشديد ناترازي سازمان هدفمندي منجر مي‌شود؛ بدتر شدن ناترازي هدفمندي مجددا توان و انگيزه افزايش توليد محصولات و صرفه‌جويي داخلي را از بين مي‌برد.
منبع: اعتماد