علی بهادری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات این هفته دولت اعلام کرد که این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود و براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مجلس هر ساله منابع و مصارفی را برای این بخش پیش‌بینی می‌کند. مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قبلا پیش‌بینی شده بود و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ شد و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد، البته وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهاد کرده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس یک فرمول محاسبه شود که این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد.
با اعلام این خبر حالا شرایط برای پتروشیمی‌ها سخت‌تر خواهد شد. آنها در هفته‌های گذشته اعلام کردند تقاضایشان از دولت تعیین فرمولی برای قیمت گاز است که بر مبنای این فرمول زمانی که قیمت جهانی گاز بالا می‌رود، قیمت گاز در ایران هم به تبع آن افزایش یابد و زمانی که قیمت جهانی کاهش می‌یابد، قیمت گاز برای این صنایع با این کاهش هماهنگ باشد.
این پیشنهاد مورد قبول وزارت اقتصاد قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد زور احسان خاندوزی به موافقان افزایش قیمت گاز در دولت نرسیده و نظر هیات دولت افزایش قیمت گاز است.
نامه‌هایی که به مقصد نرسید
ریزش شاخص بورس در ۱۷ اردیبهشت امسال با ۱۲۵ هزار واحد کاری‌ترین ضربه را به پیکر بازار سرمایه و شرکت‌های پتروشیمی در بورس زد. پس از آن کاهش ارزش سهام شرکت‌ها کلید خورد و این ریزش‌ها کماکان ادامه دارد.
علاوه بر از دست رفتن پایگاه بازار سرمایه برای شرکت‌های پتروشیمی، این صنعت حالا با توجه به کاهش قیمت جهانی گاز و فشاری که از ناحیه تحریم‌ها باید تحمل کند، در تنگنای شدیدی قرار گرفته است.
فعالان صنعت پتروشیمی می‌گویند که به‌زودی و با اجرای این مصوبه مشتریان خارجی خود را از دست خواهند داد، زیرا با افزایش قیمت گاز هزینه تمام‌شده محصولات آنها افزایش می‌یابد و آنها قادر به رقابت با رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی نیستند.
این موضوع به سرعت در فروش صادراتی این شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه از سرجمع صادرات کشور محصولات ارزآور پتروشیمی به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد.
چنین تصویری از وضعیت پیش روی پتروشیمی‌ها خیلی‌ها را نگران کرده‌، با این حال نظر دولت این است که این افزایش قیمت اعمال شود.
حالا چشم امید پتروشیمی‌ها به مجلس است؛ مجلسی که کمتر از یکسال به پایان عمر آن باقی است، با این حال بیشترین همراهی را با صنعت پتروشیمی تا به امروز داشته است؛ از حذف افزایش قیمت خوراک در بودجه ۱۴۰۲ تا نامه رییس کمیسیون اقتصادی به رییس‌جمهوری برای دادخواهی از آنچه بر سر پتروشیمی‌ها در اثر این تصمیم خواهد افتاد.
محمدرضا پور‌ابراهیمی رییس کمیسیون انرژی چند روز پیش در نامه‌ای خطاب به سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهوری هشدار داد که تصمیم اخیر هیات دولت سبب زیان حدودا ۸۶۰۰ میلیارد تومانی به صنعت پتروشیمی خواهد شد و این عامل سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم توسعه در صنایع پتروشیمی می‌شود که مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی است.
فرمولی که پتروشیمی‌ها دنبال می‌کنند
احمد مهدوی‌ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی تفضیلی با روزنامه «جهان‌صنعت» درباره پیشنهاد پتروشیمی‌ها برای تهیه فرمولی که قیمت گاز بر مبنای آن تعیین شود، گفته بود که‌: «‌کارکرد فرمول شناور اینگونه است که مثلا اگر قیمت گاز در دنیا بالا رفت، در ایران هم این تغییر قیمت صورت بگیرد و بالعکس. برمبنای این فرمول می‌توانیم با دنیا رقابت کنیم، اما متاسفانه شاهد هستیم که تعیین قیمت بر مبنای قیمت‌ هاب اروپا تعیین می‌شود. حال آنکه دیدید در زمان جنگ اوکراین و روسیه قیمت انرژی در اروپا ناگهان به اوج رسید و همین موضوع باعث ناکارآمدی فرمول شد. به این ترتیب بود که مجددا تصمیم گرفته شد قیمت براساس سقف ۵ هزار تومان در هر مترمکعب تعیین شود.
امسال تصمیم گرفتند این رقم را به ۷ هزار تومان در هر مترمکعب برسانند که این قیمت با احتساب دریافت عوارض، ۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تولیدکننده تمام می‌شود. از طرفی قیمت سوخت ۲ هزار تومان هم ۱۰۰ درصد اضافه شده و به ۴ هزار تومان رسیده است. این مدل قیمت‌گذاری دافعه دارد. کدام سرمایه‌گذار را می‌توانید پیدا کنید که چنین نحوه قیمت‌گذاری به ایران بیاید و سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذار نگاه بلندمدت دارد. وقتی امسال یک قیمت است و سال آینده معلوم نیست، چه قیمتی تعیین می‌شود، مسلما سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی توجیه اقتصادی ندارد. وقتی تکلیف سرمایه‌گذار مشخص نباشد، یعنی فضای کسب‌وکار درست کار نمی‌کند.»
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی هم درباره این فرمول در نامه به رییس‌جمهوری توضیح داده بود: «‌فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی باید به گونه‌ای تعیین گردد که ضمن شناور بودن براساس قیمت‌های جهانی در یک کریدور مشخص توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل را در نظر بگیرد و در عین حال چندان از قیمت‌های جهانی فاصله نداشته باشد و منجر به ایجاد اختلال در عرضه و کاهش قابل توجه سود شرکت‌های پتروشیمی نشود. در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص تا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را دچار چالش جدی می‌کند.»
براساس نظر رییس کمیسیون اقتصادی، از آنجایی که بالغ بر ۸۰ درصد مالکیت صنایع پتروشیمی متعلق به جمعیت میلیونی مالکان سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشکری است، کاهش سودآوری این صنعت موجب کاهش سود سهامداران سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوق‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌نماید.
به نظر می‌رسد تلاش دولت برای کسب درآمد جهت پوشش دادن هزینه‌های مختلف از جمله بازتوزیع منابع حمایتی در بخش‌های یارانه‌ای و غیریارانه‌ای است، در حالی که سهامدار میلیونی غالب تشکل‌های مذکور دارندگان سهام عدالت و شرکتهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هستند که این اقدام موجب زیان سهامداران این قشر خاص جامعه گردیده است و عملا با کاهش سودآوری و انتفاع ناشی از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی مذکور دولت به دنبال بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام در راستای ایفای تعهدات کمک به محرومین در بودجه سنواتی است.با عنایت به موارد مذکور به نظر می‌رسد تصمیمات اخیر بدون توجه به تبعات چنین اقداماتی انجام گردیده و در نهایت این اقدام با کاهش درآمد و توان صادراتی شرکت‌های پتروشیمی منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت که در سال مهار تورم و رشد تولید می‌تواند منجر به افزایش تورم در زنجیره تولید و کاهش عرضه در بخش پتروشیمی کشور شود.