جهان صنعت نوشت: در شرایطی که در تمامی لوایح برنامه توسعه بر افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری (به طور میانگین تا ۸ درصد از جی‌دی‌پی کل سالانه در کشور) پیش‌بینی شده و بر سهم بالای بهره‌وری در رشد اقتصادی نیز تاکید شده (دست‌کم به طور میانگین باید چهل درصد از کل رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای سطح بهره‌وری باید تضمین می‌شد)، اما هیچ‌یک از این تکالیف، پس از برنامه سوم توسعه تحقق نیافته و صرفا به عنوان احکامی غیرالزام‌آور، از برنامه‌ای به برنامه دیگر منتقل می‌شود و بازهم از تحقق آن خبری نیست!
هم‌آغوشی فقر و استهلاک
در حالی که حد خط فقر در کشور در ابتدای دهه نود خورشیدی، حدود ۱۸ درصد از جمعیت کشور را دربر می‌گرفت، در پایان دهه نود و حسب آمار رسمی دولتی حدود ۳۱ درصد از مردم به زیر خط فقر پرتاب شدند و در سال‌های نخستین سده جدید، این وضعیت بدخیم‌تر شده تا جایی که مطابق با آمار رسمی دولتمردان و مجلسی‌ها، بیش از ۷۱ میلیون نفر از شهروندان، مستحق دریافت کمک‌های حمایتی نقدی دولتی برای تثبیت حد معاش خود هستند. درهم‌تنیدگی آشکار نسبت خط فقر با نسبت نرخ رشد سرمایه ثابت فیزیکی در کشور، باعث می‌شود که این چراغ هشدار خطر، برای مسوولان روشن شود و متوجه شوند که کاهش خط فقر، مستقیما در گرو رشد سرمایه‌گذاری و افزایش موجودی ثابت سرمایه در کشور است.
داشتن اولویت برای سرمایه‌گذاری، به جای تاکید بر برنامه‌های رفاهی (که باید هزینه تامین‌شان از محل سرریز سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود)، در پی تسهیل امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور باشند تا خط قرمز فقر بیش از این گسترش نیابد و کشور در تله طولانی‌مدت فقر استمراری نیفتد. اکنون سرانه مخارج فردی، به حسب هزینه‌کرد دلاری، به زیر ۱۰ دلار در روز رسیده و این معنای آغاز فرو غلتیدن در آستانه تله فقر استمراری است که برون‌رفت از آن نیاز به هزینه‌کرد رفاهی دو برابر وضع فعلی و جذب بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال دارد تا پس از یک دهه (خوش‌بینانه) الی پانزده سال (متعارف) فقر مطلق در کشور از محدوده خطر خارج شود و به زیر ۱۰ درصد برسد.
چشم‌اندازهای مبهم پولی و سیاستی
این در شرایطی است که به علت فقدان چشم‌اندازی روشن از وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مختلف در کشور و همچنین تبدیل شدن نهادهای سیاستگذار، به نهادهای ناپاسدار برای سرمایه، حجم تولید عدم قطعیت اقتصادی از تصورات فراتر رفته و با خروج بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در پنج سال اخیر را در کنار خالص ورودی سرمایه کمتر از ۴ میلیارد دلار، بن‌بست سرمایه‌گذاری را در کشور ایجاد کرده است. به مورد فوق، باید استهلاک زیرساخت‌های عمرانی کشور را افزود. به طور طبیعی در تمام ممالک دنیا، سالانه حدود ۱۰ درصد از بودجه عمرانی را برای ذخیره ثابت هزینه استهلاک در نظر می‌گیرند، زیرا عمر مفید پروژه‌ها را (با توجه به روزآمد شدن تکنولوژی‌ها و همچنین فرسودگی در زیرساخت‌ها احداث شده) معادل ۱۰ سال در نظر می‌گیرند که از ابتدای دهه نود، این مهم در ساختار بودجه‌ریزی سنواتی کشور به دست فراموشی سپرده شد و با عدم تحقق بودجه عمرانی، شتاب استهلاک در کشور بسیار بیشتر از ۱۰ درصد حد استهلاک نرمال جهانی شد.
به عبارت دیگر، افزایش نرخ استهلاک در برابر نرخ سرمایه‌گذاری، به معنای سقوط امکان رشد اقتصادی پایدار است. در این راستا، باید نخست اصلاحات ساختاری با محوریت اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه ایجاد شود. وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه در کشور باعث شده که موجودی ثابت سرمایه در کشور، نتواند تکافوی روند استهلاک فعلی در کشور را بدهد و رشد اقتصادی منهای نفت را در میان‌مدت هم منفی نگه خواهد داشت. در عین حال، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به علت مشکلات مشابه در حوزه بهره‌وری و استهلاک (از جمله به پایان رسیدن نیمه عمر چاه‌ها و میادین نفت و گاز و کاهشی شیب امکان اضافه‌برداشت نفتی یا گازی)، تضمین‌کننده رشد نفتی پایدار در ۵ سال آتی نیز نخواهد بود.
سراشیبی ماشینی و سقوط ساختمانی!
روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان نیز قابل‌توجه است. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نیز نشان‌دهنده این است که این پارامتر در سال ۱۳۹۰ در بالاترین سطح خود بوده است، اما پس از آغاز تحریم‌های جهانی، شاهد کاهش ۴۸ درصدی بوده است. روند این پارامتر تا پیش از آغاز سری جدید تحریم‌ها تا سال ۹۷ عمدتا صعودی بوده است.
افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، با وجود کاهش ۱۵ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ۰/۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل شده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز این بخش شاهد رشد منفی جدی بوده است.
در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال ۹۰ بوده است. با آغاز تحریم‌ها و تعمیق رکود در بخش بازار مسکن، رشد سهم این بخش به منفی ۱۹ درصد رسید و تا سال ۹۶ روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال ۱۴۰۱ نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشد ۲ درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در ۶ ماهه اول سال جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر می‌دهد.
روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در‌هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. از این رو باید تلاش‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.