میثم اکبری، خبرنگار:مضافا بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در تامین مالی طرحهای بخش خصوصی، تعاونی و موسسات غیردولتی نشان می‌دهد میزان تامین مالی این صندوق از طریق عاملیت و سپرده‌گذاری ارزی که دارای بیشترین سهم از میان روش‌های تامین مالی بوده‌اند (در کنار عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی به‌عنوان 4 روش تامین مالی صندوق توسعه) از خط اعتباری مجموعا 119 میلیارد و 268 میلیون دلاری عاملیت ارزی که طی سال‌های 1391 -که سال آغاز تسهیلات‌دهی صندوق توسعه ملی بوده- تاکنون فراهم شده، 34 میلیارد دلار به پروژه‌های متقاضی تخصیص داده شده است؛ همچنین در حوزه سپرده‌گذاری ارزی نیز باید گفت براساس قانون برنامه و بودجه سال 1393 و 1394 و جهت تامین مالی 46 طرح، 6 میلیارد دلار اختصاص داده شد اما علی‌رغم آنکه عمده طرحهای فوق به بهره‌برداری رسیده تنها 10 درصد تسهیلات اعطایی وصول شده (هرچند اکثر تسهیلات اعطایی که بیشتر در طرحهای نفتی بوده تمدید شد اما عدم‌بازپرداخت آن مساله است) از این رو نکته مهم درخصوص تامین مالی صندوق توسعه خصوصا در تامین مالی ارزی، افزایش نظارت و اهرم‌های تایید صلاحیت بر دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی است؛ چراکه براساس اساسنامه صندوق و مصوبه هیات امنای آن، طرح‌هایی باید تسهیلات ارزی دریافت کنند که توانایی درآمدزایی ارزی داشته باشند تا پس از شوک‌های ارزی توانایی خود را در بازپرداخت تسهیلات ارزی از دست ندهند؛ از طرف دیگر یکی از موارد مهم که طی روزهای اخیر شنیده میشود آن است که ادعاهایی مبنی‌بر اتمام یا اندک بودن منابع صندوق توسعه شنیده میشود، حال آنکه این موضوع مطلب صحیحی نبوده و به‌عبارت دیگر به‌علت کم شدن منابع ارزی کشور که علل مختلفی می‌تواند داشته باشد از یک‌سو حجم ورودی به صندوق کاهش یافته است. اما باید توجه داشت که سهم بزرگی از منابع خارج شده از صندوق توسعه صرف زیرساخت‌های توسعه و پروژه‌هایی که درآمد ارزی برای کشور دارند، میشود لذا موضوع ناچیز بودن منابع صندوق توسعه با توجه به اینکه منابع اختصاص‌یافته شکل سرمایه‌گذاری دارند و پس از بازگشت و بازپرداخت آن، درآمد ارزی برای کشور ایجاد می‌کنند نشان از چرخش منابع صندوق توسعه ملی دارد که البته واضح است اقدامات ایجابی و نظارتی درخصوص تسهیلات ارزی اعطا شده باید با قوت ادامه یابد.
از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه
دی‌ماه 1390 بود که فعالیت رسمی صندوق توسعه آغاز شد؛ اما سابقه ایجاد تشکیلاتی همچون این صندوق که حافظ منافع بین‌نسلی بوده و ایده‌ای نو در رابطه با درآمدهای حاصل از نفت و گاز داشته باشد به سال‌های قبل از آن بر‌می‌گردد. به‌عبارت دیگر حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه سوم توسعه (1379) ایجاد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه (1383) تصویب شد، در طول دوره استفاده با مشکلاتی نظیر برداشت‌های دولت از این حساب و عدم‌بازپرداخت تسهیلات اعطایی بخش خصوصی به‌صورت ارزی، زمینه تنزل نقش و جایگاه آن را فراهم آورد تا نهایتا در سال 1387 هیات‌امنای آن انحلال این صندوق را اعلام کنند تا اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شود. پس از این زمان بود که ایده تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه با هدف تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح شد؛ به‌عبارت دیگر در‌حالی‌که هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیردولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تامین مصارف بودجه درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود، اما صندوق توسعه ملی بنا بر سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، وظیفه تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» را داشت. البته واضح است که این جمله جزء سیاست‌های تشکیل صندوق بوده و وظیفه عینی و روی زمین صندوق، در اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در‌نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی خلاصه میشود. همچنین در سمت منابع نیز مطابق با اساسنامه صندوق، ردیف‌های درآمدی از قبیل حداقل 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) و حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری آن، افزایش سهم واریزی از دو منبع ذکر شده در هر سال به میزان سه درصد، 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد از آن، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی، سود خالص صندوق طی سال مالی و درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.
تامین مالی 40 میلیارد‌دلاری صندوق توسعه طی 10 سال
براساس قوانین صندوق و همچنین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعطای کلیه تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی باید صورت گیرد و براساس اطلاعات موجود باید گفت صندوق توسعه ملی از سال 1390 تا سال 1400 با 24 بانک قرارداد عاملیت منعقد کرده که مجموع قراردادهای عاملیت ارزی طی سال‌های 1390 تا 1400 به 119 میلیارد و 268 میلیون دلار می‌رسد که بانکهای صنعت و معدن با 18 میلیارد و 973 میلیون دلار، ملت با 17 میلیارد و 475 میلیون دلار و سپه با 13 میلیارد و 676 میلیون دلار به‌عنوان سه بانکی که بیشترین حجم قرارداد عاملیت را با بانک مرکزی منعقد کرده‌اند، جای دارند.
البته لازم به ذکر است رقم ذکرشده به نوعی معادل خط اعتباری ارزی به بانکهای تحت قرارداد بوده و معادل پرداخت این حجم از مبلغ نیست؛ چنانکه از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی تا پایان سال 1400 تعداد 318 طرح ارزی به مبلغ 34 میلیارد و 31 میلیون دلار تامین مالی شده که نشان از تخصیص 30 درصد ظرفیت قراردادهای عاملیت ارزی به متقاضیان واجد شرایط دارد. همچنین لازم به ذکر است از 33 میلیارد دلاری قراردادهای عاملیت ارزی که به مرحله مسدودی منابع صندوق توسعه برای این طرح‌ها رسیدند، تعداد 311 طرح با مبلغ مسدودی بالغ بر 33 میلیارد و 432 میلیون دلار فعال بوده، تعداد 3 طرح به مبلغ 139 میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را به‌طور کامل تسویه کرده و تامین مالی تعداد 4 طرح نیز به مبلغ 460 میلیون دلار ابطال گردیده است. از سوی دیگر نگاهی به ترکیب پرداختی صندوق توسعه به طرح‌ها نشان می‌دهد از میان 318 طرح، 243 مورد منابع کمتر از 50 میلیون دلار، 33 طرح بیش از 50 دریافت کرده‌اند و حدود 4 طرح بیش از یک میلیارد دلار که نشان‌دهنده تنوع طرحهای تامین مالی‌شده از حیث اندازه است.
اما درخصوص روش سپرده‌گذاری ارزی صندوق توسعه ملی به‌عنوان دیگر روش تامین مالی این صندوق باید گفت براساس قانون برنامه و بودجه سال‌های 1393 و 1394 و جهت تامین مالی 46 طرح، 6 میلیارد دلار از محل سپرده‌گذاری ارزی این صندوق به طرح هیات مدنظر که عمدتا در حوزه نفت بوده‌اند اعطا شد اما علی‌رغم آنکه عمده طرحهای فوق به بهره‌برداری رسیدند، تنها 10 درصد تسهیلات اعطایی وصول شده و سایرین بااینکه تمدید شدند، عدم بازپرداخت علی‌رغم به بهره‌برداری رسیدن آنان همچنان موضوع مهمی است.
25 میلیارد دلار؛ تسهیلات ارزی صندوق توسعه در صورت مالی بانک‌ها
نگاهی به صورت‌های مالی 6 ماهه سال 1401 بانکهای خصوصی و دولتی کشور نشان از آن دارد که در سرفصل تسهیلات ارزی 15 بانک به تفکیک منابع، تسهیلات ارزی اعطایی از منابع صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی با حجم ریالی 531 هزار و 184 میلیارد تومان موجود است که صندوق توسعه با 504 هزار و 686 میلیارد تومان، سهم 95 درصدی و صندوق ذخیره ارزی 26 هزار و 498 میلیارد تومان باقی‌مانده سهم 5 درصدی را برعهده دارد. همچنین با محاسبه نرخ تسعیر 20 هزار تومانی اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت اعمال در صورت‌های مالی 12 ماهه 1400 می‌توان گفت تسهیلات ارزی بانک‌ها با منابع ارزی صندوق توسعه و صندوق ذخیره ارزی به حدود 26 میلیارد و 559 میلیون دلار می‌رسد که سهم صندوق توسعه از این مبلغ، 25 میلیارد و 234 میلیون دلار است.
از سمت دیگر و در میان بانکهای دارای بیشترین تسهیلات ارزی اعطایی براساس منابع صندوق توسعه ملی، بانک ملت با اعطای 174 هزار و 534 میلیارد تومان که معادل 8 میلیارد و 727 میلیون دلار است در رتبه اول قرار دارد و پس از این بانک، بانک صنعت و معدن با اعطای ریالی 116 هزار و 867 میلیارد تومان که معادل 5 میلیارد و 843 میلیون دلار است در رتبه دوم قرار دارد. در ادامه این فهرست نیز بانکهای پارسیان با 2 میلیارد و 567 میلیون دلار (معادل 51 هزار و 346 میلیارد تومان)، پاسارگاد با 2 میلیارد و 254 میلیون دلار (معادل 45 هزار و 76 میلیارد تومان)، تجارت با 1 میلیارد و 842 میلیون دلار (معادل 36 هزار و 847 میلیارد تومان) و صادرات با 1 میلیارد و 278 میلیون دلار (معادل 25 هزار و 558 میلیارد تومان) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سهم 68 درصدی بخش نفت و گاز از تسهیلات صندوق
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی فعالیتهای قابل قبول و واجد اولویت در دریافت تسهیلات ارزی شامل طرح‌ها و فعالیتهای نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه؛ حوزه حمل‌ونقل ریلی، طرح‌ها و فعالیتهای نیروگاهی و آب‌شیرین‌کن‌ها، تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل تجاری درون و برون‌شهری بوده که البته تمام فعالیتهای اشاره‌شده و هر فعالیت دیگری غیر از موارد ذکرشده باید توانایی ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود داشته باشند. نگاهی به سهم بخش‌های مختلف دریافت‌کننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد در حوزه تسهیلات اعطایی به شیوه عاملیت ارزی که سهم عمده تسهیلات را تشکیل می‌دهد نشان‌دهنده آن است تا پایان سال 1400 از مجموع 33 میلیارد و 432 میلیون دلار منابع ارزی مسدود شده، حدود 62 درصد به طرحهای حوزه نفت و گاز، پالایشگاه و پتروشیمی و حدود 31 درصد نیز به طرحهای فعال در بخش صنعت و معدن و حدود 7 درصد نیز به سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص داده که با توجه به منابع تخصیصی به 311 طرح ارزی فعال تامین مالی شده، میزان پیشرفت مالی این طرح‌ها صرفا از محل منابع صندوق (نسبت مبالغ پرداختی به مسدودی) تا پایان سال 1400 حدود 71 درصد بوده است.
اما در تشریح سهم درصدی بخش نفت و گاز از تسهیلات صندوق توسعه و سایر بخش‌های دارای بیشترین سهم از تسهیلات آن باید گفت تا پایان سال 1400 حوزه استخراج و انتقال نفت و گاز با سهم 52 درصدی دارای بیشترین سهم از تسهیلات عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی بوده است. پس از آن هم بخش نیروگاهی با سهم 19 درصدی از تسهیلات عاملیت ارزی در رتبه دوم قرار دارد و بخش مصالح ساختمانی و پتروشیمی (پایین‌دستی) هر کدام با 6 درصد در رتبه سوم جای می‌گیرند.
اما سازوکار تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تنها به روش عاملیت ارزی محدود نمی‌گردد و بخش دیگر به حوزه قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی مربوط است که اگر‌چه سهم آن از قراردادهای عاملیت ارزی کمتر بوده، اما حجم آن قابل توجه است؛ براساس مبلغ سپرده‌گذاری ارزی انجام‌شده توسط صندوق توسعه در بانکهای سپرده‌پذیر از سال 1391 تا پایان سال 1396 مبلغ 5 میلیارد و 515 میلیون دلار در قالب 46 طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده که از مجموع منابع ارزی تخصیصی، حدود 98 درصد به طرحهای بخش نفت و گاز و حدود 2 درصد نیز به طرحهای بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است که بنا بر اظهارت سیدعلیرضا میرمحمدصادقی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه، علی‌رغم آنکه عمده طرحهای فوق به بهره‌برداری رسیده تنها 10 درصد تسهیلات اعطایی وصول شده؛ هرچند اکثر تسهیلات اعطایی که بیشتر در طرحهای نفتی بوده تمدید گردید اما عدم بازپرداخت آن مساله است.
از این رو با نگاهی به عملکرد این صندوق و درخصوص بخش‌های اقتصادی مقصد باید گفت نگاهی به توزیع تسهیلات صندوق توسعه ملی حاوی دو نکته است؛ نخست نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در طرحهای زیرساختی خصوصا در بخش‌های نفت و گاز که به سبب ارزآوری نیاز به توجه جدی دارد اما نکته دیگر نیز به توجه به سایر بخش‌های اقتصادی بر‌می‌گردد، چنانکه بخش‌های صنعتی کشور علاوه‌بر ایجاد ارزش افزوده، مزیت‌های دیگری نیز در حوزه اشتغال بالاتر نسبت به بخش‌های نفت و گاز دارند؛ علاوه‌بر آن پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از سال 1398 در فضای صنعتی کشور اتفاق افتاد مساله مهمی است که نیاز به توجه ارکان صندوق توسعه ملی را به این حوزه بیشتر می‌کند.
اطمینان از درآمد ارزی برای متقاضیان تسهیلات ارزی
مطابق با مصوبه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی و درج در اساسنامه این صندوق، اولویت در اعطای تسهیلات ارزی شامل مواردی نظیر طرح‌ها و فعالیتهای نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، حوزه حمل‌ونقل ریلی، طرح‌ها و فعالیتهای نیروگاهی و آب‌شیرین‌کن‌ها، تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل تجاری درون و برون‌شهری بوده که البته تمام فعالیتهای اشاره شده و هر فعالیت دیگری غیر از موارد ذکرشده باید توانایی ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود داشته باشند تا بتوانند نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به‌صورت ارزی اقدام کنند. در واقع این موضوع نکته‌ای است که به نظر می‌رسد علی‌رغم ذکر موارد گفته‌شده در مصوبات سال‌های گذشته هیات‌امنای صندوق (نظیر مصوبات خردادماه 1397 یا فروردین 1394) در مرحله اجرا و پرداخت تسهیلات ارزی بدان توجه نشده است.
اما درخصوص اهمیت عدم اعطای تسهیلات ارزی به واحدهای بدون درآمد ارزی باید گفت اعطای تسهیلات ارزی به طرحهای دارای درآمد ارزی سبب میشود تا توانایی بازپرداخت منابع ارزی دریافت شده را داشته باشند؛ در این خصوص متقاضی تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در کنار محاسبه بازدهی مورد انتظار طرح خود باید اثبات کند که طرح وی درصورت رسیدن به مرحله تولید قابلیت ایجاد درآمد ارزی دارد چراکه درصورت اعطای تسهیلات به طرحهای فاقد درآمد ارزی با هر شوک در بازار ارز فاصله توان بنگاه در بازپرداخت تسهیلات ارزی بیشتر میشود؛ مساله‌ای که حتی درصورت تملک ارزش روز کارخانجات احداث‌شده هم پوشش داده نشده و تنها روندهای قضایی و حقوقی طولانی را برای صندوقی که باید از منابع نسل آینده حراست کند، باقی می‌گذارد. اتفاقا همین مساله یکی از نکاتی است که سبب شد غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای در هفدهم اردیبهشت سال گذشته خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کند؛ نامه‌ای که محور اصلی آن بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 4200 تومانی بود و اتفاقا مخالفت و واکنش صندوق توسعه ملی و همچنین مهدی غضنفری رئیس آن را در پی داشت: «متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته‌اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلا پول صندوق را ندهید، ولی ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید.»
تملک 33 درصد سهام بانک سینا از بنیاد مستضعفان
باید گفت یکی از روش‌های معمول در بازگرداندن منابع مالی اعطاشده که درصورت ناتوانی دریافت‌کنندگان می‌تواند صورت گیرد مساله تملک دارایی‌ها بوده و البته واضح است که به‌عنوان راه‌حل آخر و پس از تمدیدهای چندجانبه صورت می‌گیرد. یکی از اقدامات صندوق توسعه ملی این است که در 19 فروردین سال جاری نهایی شد تملک 33 درصدی سهام بانک سینا که معادل 8 میلیارد و 370 میلیون سهم این بانک به ارزش بیش از 4500 میلیارد تومان را به تملک خود درآورد است؛ در این خصوص سید علیرضا میرمحمدصادقی معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی می‌گوید: «تملک 33 درصد از بانک سینا تقریبا با ۸۰ درصد تهاتر صورت گرفت یعنی این بانک با تهاتر ۴ طرح به اصطلاح تهاتر و تسویه شد. لازم به ذکر است از این 4 طرح 3 طرح شامل کارخانه زمزم آذربایجان، شیشه مینا و طرح شیشه و اوگاز شیشه و گاز طرح‌هایی بودند که هم اقساط، اصل، سود و وجه التزام پرداخت نشده و طرح فولاد اروند با مطالبات سررسید شده بوده‌اند که با این اقدام، مجموعا حدود ۱۰۰ میلیون دلار تسویه صورت گرفت که از این ۱۰۰ میلیون دلار با نرخ حواله تهاتر شده حدود 33.7 میلیارد یعنی ۳۷۰۰ میلیارد تومان. یعنی با نرخ تهاتری ۳۷۰۰ میلیارد تومان بانک سینا را ۴۵۰۰ میلیارد تومان خریدیم و توانستیم ۳ طرحی که اصلا به هیچ وجه امیدی نداشتیم به وصول مطالباتش تقریبا تسویه کنیم.» البته این موضوع سوای از بازگرداندن منابع به صندوق توسعه ملی، مزایای دیگری نیز داشت چنانکه به گفته مهدی غضنفری رئیس این صندوق: «صندوق توسعه ملی برای اینکه بتواند در امر توسعه موثر باشد باید بتواند برای خود کار توسعه‌ای انجام دهد یعنی ابزارهای مالی و بانکی را تکمیل کند و معاملات زیان‌ده نداشته باشد. بر این اساس و با تملک 33درصدی بانک سینا بخشی از مجوزهایی که برای امور پولی و مالی اخذ شده بود فعال خواهد شد. از جمله آن می‌توان به صدور ضمانتنامه ریالی- ارزی، عملیاتی کردن اعتبار خریدار و فروشنده، ارائه وام‌های ریالی و... اشاره کرد.»
پوست در بازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی
بانکهای عامل به سبب آنکه عاملیت اعطای تسهیلات به متقاضیان و بررسی روند صلاحیت آنان را برعهده دارند نقش مهمی را در این فرآیند ایفا می‌کنند. از این رو مسیر اعطای تسهیلات از بانک‌ها می‌تواند از موارد مهمی باشد که به احراز وجود و تداوم جریان ارزی یا توانمندی بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط تسهیلات‌گیرنده و تضمین این موضوع برای تسهیلات‌دهنده که صندوق توسعه ملی است بینجامد. البته در این خصوص باید گفت دخیل کردن منابع داخلی بانک‌ها در اعطای تسهیلات ارزی نیز در پیگیری آنان جهت وصول طرح‌ها اهمیت دارد چنانکه موضوع ارزیابی وضعیت استانداردهای بانکی نظیر ریسک‌های مختلف یا کفایت سرمایه بانک عامل به‌منظور برآورد میزان توانمندی وی درخصوص پوشش ریسک و تضمین بازگشت تسهیلات مساله مهمی است که نمی‌توان آن را از نظر دور داشت.
خوش‌حسابی دریافت‌کنندگان منابع ریالی صندوق
نگاهی به عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه ریالی که دو قالب سپرده‌گذاری و عاملیت صورت می‌گیرد نشان‌دهنده آن است از ابتدای تاسیس این صندوق تا پایان سال 1401 حجم عملکرد در حوزه سپرده‌گذاری ریالی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان بوده و قرارداد عاملیت ریالی نیز با سهم 21 هزار میلیارد تومانی در کنار آن قرار دارد. همچنین این صندوق جهت اشتغال روستایی نیز سپرده‌گذاری 10.5 هزار میلیارد تومانی داشته که با احتساب این سه قلم، می‌توان عملکرد ریالی 121.5 هزار میلیارد تومانی را برای این صندوق در نظر داشت که مجموعا در 275 هزار طرح تامین مالی شده و نکته جالب توجه آن است که براساس اظهارات معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، اصل و سود سپرده‌گذاری این منابع به‌صورت معمول خود وصول شده یا درحال وصول است.
