به گفته احسان خاندوزي بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه هماهنگ شدند و كليات بسته كه حاوي ۱۰ جزء بود، تصويب شده است. مشخص نيست كه جزييات اين «بسته» چيست و قرار است چه اقداماتي صورت گيرد، اما وزير اقتصاد به صورت كلي گفته كه «برنامه كاهش بدهي‌هاي دولت، انضباط مالي و توقف بدهي‌هاي جديد و تعيين تكليف بدهي‌هاي قديم، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و برنامه‌هاي تحريك رشد اقتصادي و هدايت اعتبارات در اين بسته پيش‌بيني شده است.» او همچنين اضافه كرده كه «در اين بسته برنامه عرضه دارايي‌هاي مالي جديد را هم در نظر گرفته‌ايم و مديريت انتظارات براي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و ديپلماسي اقتصادي هم لحاظ شده است.» آقاي خاندوزي اضافه كرده كه «پنج مورد از اين بسته به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نيز در خصوص رشد توليد اقداماتي را در نظر گرفته است. در اين بسته همچنين براي مديريت شوك‌هاي ارزي ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي كشور در اين زمينه مسووليت‌هايي را به عهده دارند.» پيش از اين و در نهم فروردين ماه سال جاري، جلسه هيات دولت به رياست آقاي رييسي مصوب كرده بود كه «كارگروهي» براي آنچه «رصد اقدامات تورم‌زا» خوانده شده، تشكيل شود. در پنجم مهرماه سال گذشته نيز كميته مشابهي با عنوان «كميته رصد و كنترل تورم» تشكيل شده بود. حالا يك «بسته» جديد در راستاي تحقق شعار سال توسط دولت تصويب شده و قرار است اجرا شود. آمار دقيقي از ميزان تورم نقطه به نقطه سال گذشته در دسترس نيست و مركز آمار ايران نيز به تازگي «آماري ناقص» منتشر كرده كه در آن خبري از تورم نقطه‌اي و سالانه نيست.
كنترل بحران بانك‌ها
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين «بسته» در ارتباط با «بانك‌ها» و بحران ناترازي شبكه بانكي باشد. پيش از اين، رييس كل بانك مركزي براي بانك‌ها ضرب‌الاجلي را تعيين كرده بود كه تا پايان شهريور ماه سال جاري مشكل «ناترازي» خود را حل كنند. خاندوزي نيز ديروز با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي مشترك در مهار تورم، كنترل بدهي به شبكه بانكي در سال جاري است، يادآور شد: عمده اضافه برداشت شبكه بانكي از بانك مركزي مختص بانك‌هايي است كه رابطه مستقيمي با دولت ندارند نه بانك‌هاي دولتي، يعني سوءمديريتي در ادوار اين بانك‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازي كرده است. ۶۸ درصد از كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مختص بانك‌هاي غيردولتي است. وزير اقتصاد با بيان اينكه برخي كارشناسان اذعان داشتند بهاي كاهش استقراض دولت از بانك مركزي، ايجاد فشار بيشتر بر شبكه بانكي بوده، اما اين تحليل ساده‌انگارانه است، تاكيد كرد: با احتساب ناترازي حاصل از بانك قوامين به عنوان يك بانك خصوصي، آمار‌ها نشان مي‌دهد نزديك به ۶۸ درصد بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي مرتبط با بانك‌هاي خصوصي است. وي تاكيد كرد: در خصوص بدهي بانك‌هاي دولتي نيز اين نكته حايز اهميت است كه عمده بدهي بانك‌هاي دولتي مربوط به بانك كشاورزي براي خريد تضميني گندم است كه البته تدبير دولت در سال جاري اين است كه با افزايش معنادار حمايت از خريد گندم در بودجه، اين بار را كاهش دهد كه در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار ميليارد تومان منابع براي خريد تضميني گندم پيش‌بيني شده است.
آيا نسخه جديد راهگشاست؟
آيا با مكانيسم تازه‌اي كه «بسته» 10بندي دولت قرار است اجرا كند تورم نزديك به 60 درصدي (در مقياس نقطه به نقطه) ايران قابل كنترل است؟ برخي كارشناسان كنترل تورم را منوط به كاهش خلق پول توسط دولت و برخي ديگر مرتبط با اقدامات انضباطي در حوزه سياست‌هاي پولي مي‌دانند. فعلا چيزي كه از حرف‌هاي وزير اقتصاد مشخص شده، نوعي «سوگيري كلي» براي كنترل مشكلي به نام تورم است. ايران بيش از 30 سال است كه با تورم «مزمن» و «دورقمي» روبه‌رو است و در اين مدت تنها در سال‌هاي معدودي تورم تك رقمي رخ داده است. بنابراين شايد دولت قرار است قدم اول را براي كاهش تورم از خودش شروع كند كه لازمه آن كاهش استقراض از منابع بانك‌ها و يافتن ساز و كارهاي جديدي براي جبران كسري بودجه است.