اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییرات ساختاری در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات ساختاری قرار دارد. به همین دلیل به قول متخصصان اقتصادسنجی واریانس مقادیر پیش‌بینی‌شده همواره شکلی شیپوری دارد، و بدین جهت هرچه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراه‌اند، یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد.
نقشه راه سیاستگذاری کشور
دشواری پیش‌بینی در ایران که همواره در معرض شوک‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار می‌گیرد، به موضوع بس پیچیده‌تری در مقایسه با باثبات‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل می‌شود. از یک‌سو عدم ارائه برنامه‌های شفاف برای تدوین نقشه راه سیاستگذاری کشور، همواره فعالان اقتصادی را در این خوف و رجا نگه داشته است که در آینده قرار است چه تصمیمات مهمی اتخاذ شود که می‌تواند همچون امواج دریا مسیر کشتی را تغییر دهد یا حتی گاه آن را واژگون کند. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده به کشور، از جمله مهم‌ترین شوک‌های بیرونی هستند که حتی با فرض تثبیت در سیاست‌های داخلی می‌توانند کشتی اقتصاد ایران را در مسیر جزر و مدهای به غایت بزرگی قرار دهند.
در اقتصادهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، فعالان کسب‌وکار همچون راننده خودرویی هستند که در یک مسیر مارپیچ و بدون گارد ریل در حرکت‌اند و هرگونه بی‌احتیاطی از سوی آنان می‌تواند مسافران را به اعماق دره‌ای پرتاب کند که هم زیان‌های مادی و معنوی فراوانی را به آنها تحمیل می‌کند و هم قرار دادن خودرو را در مسیر حرکت جدید با دشواری‌های متعددی همراه می‌کند. به همین دلیل در یک مسیر مه‌آلود و پرخطر، حتی پرتجربه‌ترین رانندگان هم ممکن است دچار خطای دید شوند و سانحه هولناکی را بیافرینند.
به لحاظ نظری، تورم‌های بالا ممکن است ناشی از شوک در بخش تقاضا (Demand pull inflation) یا شوک در بخش عرضه (Cost push inflation) باشد که متاسفانه هر دو موتور تولید تورم اکنون در اقتصاد ایران فعال است. به لحاظ تحریم‌ها، از یک‌سو شاهد افزایش قیمت ارز و از سوی دیگر شاهد موانع متعدد برای دسترسی به مواد اولیه از سوی بنگاه‌ها هستیم که به‌راحتی قادر است منحنی عرضه را به سمت بالا بلغزاند. از سوی دیگر با پمپاژ گسترده نقدینگی و شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، تاثیرات شوک بر منحنی تقاضا نیز به‌راحتی ملموس است. با ملاحظه این دو ضربه بر منحنی عرضه و تقاضا نقطه تعادل جدیدی شکل خواهد گرفت که سطح قیمت‌ها را افزایش و سطح تولید را کاهش می‌دهد.
زخم شرایط رکود تورمی
جابه‌جایی منحنی عرضه و تقاضا آن‌چنان که ذکر آن رفت، عامل اصلی پدیده‌ای است که از آن به نام رکود تورمی یاد می‌شود. رکود تورمی همچون زخمی است که می‌تواند سطحی یا عمیق باشد، می‌تواند حیات یک جامعه را تهدید کند یا می‌تواند پس از مدتی استراحت و گذشت دوران نقاهت، بهبود یابد. همه آنچه از سناریوهای ممکن گفته شد، تابع آن است که سیاستگذار برای درمان به چه روشی متوسل می‌شود و چگونه می‌تواند دوران گذار را مدیریت کند. پیش از آنکه بخواهیم به اقدامات ایجابی اشاره کنیم، توجه خود را به اقدامات سلبی معطوف و در واقع میدان مینی را برای سیاستگذاری در شرایط موجود ترسیم می‌کنیم.
براساس آنچه در مورد جابه‌جایی منحنی عرضه و تقاضا ذکر آن رفت، به‌راحتی می‌توان به منطقه ممنوعه‌ای دست یافت که سیاستگذار در صورت توسل به آن، نه فقط بحران را تعمیق خواهد کرد، بلکه می‌تواند کل اقتصاد را با تهدید جدی روبه‌رو کند. اقتصاد ونزوئلا از جمله مصادیق تاریخی این قضیه است که در عین آنکه با تورم چند میلیون‌درصدی روبه‌رو بود، تصاویر بهت‌آوری از مغازه‌های خالی را نمایش می‌داد که حتی با چند گونی اسکناس هم مردم نمی‌توانستند به مایحتاج روزانه دست یابند. در واقع اقتصاد این کشور پس از عبور از یک رکود تورمی با یک قحطی ابرتورمی روبه‌رو شد و به همین خاطر لازم است سیاست‌های این کشور را مورد مداقه قرار داد که چه اسلحه‌ای توانسته است، چنین تیر خلاصی را در قلب اقتصاد خالی کند.
اولین تیر سهمگین بر بدن فرتوت اقتصاد ونزوئلا از طریق کنترل شدید قیمت‌ها و مبارزه با احتکار کالاها نواخته شده است. خاطرم هست در ابتدای بحران ونزوئلا در تظاهرات چند صدهزارنفری که از سوی مردم این کشور برگزار شد، پلاکاردهایی در دست مردم بود که خواستار دسترسی به کاغذ توالت بودند. از یک‌سو دولت تقریباً بسیاری از انبارهای دستمال کاغذی را پیش از این حراج کرده بود و دیگر منبعی برای روز مبادا باقی نمانده بود و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستمال کاغذی تقریباً تمام عرضه‌کنندگان بالقوه را از مدار خارج کرده بود و عملاً همانند خانه‌ای شده بود که هم شیر آب آن قطع است و هم تانکرهای آن خالی است. این سیاست نباید در شرایط فعلی از سوی سیاستگذاران اقتصاد ما تعقیب شود. زیرا ایجاد محدودیت بر سر راه تولید و جابه‌جایی هرچه بیشتر منحنی عرضه کل، به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. همان سیاستی که در شرایط اکستریم قضیه، نام قحطی ابرتورمی به خود می‌گیرد.
سیاست تهدید و تنبیه
سیاست دیگر، تهدید و تنبیه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است که خود می‌تواند تحدید دیگری بر منحنی عرضه کل و درجا زدن در این تعادل نامطلوب باشد. اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که اگر صادرکننده‌ای بخواهد دارایی خود را به خارج از کشور منتقل کند، انجام این کار از طریق صادرات بدون شک گران‌ترین و پرریسک‌ترین راه است؛ زیرا از یک‌سو زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر با فریز کردن سرمایه در گردش خود به شکل سپرده بانکی یا اموال منقول و غیرمنقول در خارج از کشور، عملاً بزرگ‌ترین ابزار فعالیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. به‌علاوه اگر دولت نهاده‌های تولید را به ثمن‌بخس یا با قیمت ارزان در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد، آیا بهتر است این سیاست خود را اصلاح کند یا به سیاست تهدید و سرکوب صادرکنندگان متوسل شود که نه فقط در انگیزه فعالان اقتصادی در شرایط نیاز مبرم ارزی اثر می‌گذارد، بلکه بسیاری از آنان را به تغییر شغل از صادرکننده به واردکننده وامی‌دارد. جایی که هم رانت ارزی قابل توجهی وجود دارد و هم از بسیاری از کنترل‌های دولت در امان است.
تمام سیاست‌های محدودیت عرضه که ذکر آن رفت، در شرایطی است که موتور شتابان رشد نقدینگی نیز همچنان فعال است و این دو شوک در سمت‌های عرضه و تقاضا، همچون دو لبه یک قیچی عمل می‌کنند که بر زخم‌های اقتصاد کشور می‌افزایند. در اینجا بد نیست گریزی بزنیم به یک دوبیتی از باباطاهر که می‌گوید:
توکه نوشم نه‌ای نیشم چرایی
تو که یارم نه‌ای پیشم چرایی
توکه مرهم نه‌ای داغ دلم را
نمک پاش دل ریشم چرایی
اقتصادهایی که برای سال‌ها در ناکارایی فرورفته‌اند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشت‌ساز هستند. در واقع برای حل مشکلات اقتصادی هیچ‌گونه راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد و آنان که مسیرهای ساده و آسانی را برای برون‌رفت از جایگاه فعلی مطرح می‌کنند یا ناآگاه هستند یا مغرض. اصلاحات اقتصادی به‌نوعی همانند انتخاب میان دو بده‌بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است.
از یک‌سو سیاستگذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه‌های قلیل، اما ذی‌نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فرداست. این امر را می‌توان به معتادی تشبیه کرد که برای دستیابی به سلامتی بلندمدت باید هزینه کوتاه‌مدت سنگینی را پرداخت کند.
دوره‌ای که در پزشکی از آن به نام دوره «بازپروری» و در ادبیات اقتصادی از آن به نام «تخریب سازنده» یاد می‌شود. اساساً اصلاحات اقتصادی همچون یک جراحی عمیق است که بیمار پس از آن باید یک دوران نقاهت یا «پست‌آپ» طولانی را طی کند تا اندک‌اندک بتواند فعالیت‌های روزمره خود را آغاز کند. به این ترتیب این جراحی عمیق اگرچه بیمار را تا مدتی خانه‌نشین خواهد کرد و ممکن است هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را در کوتاه‌مدت بر او تحمیل کند، ولی در بلندمدت خواهد توانست سلامتی وی را برای سال‌های سال تضمین کند. همین امر عیناً در مورد اصلاحات اقتصادی نیز صادق است. اصلاحات اقتصادی نیازمند آن است که ساختارهای جدیدی بنیانگذاری شوند و بسیاری از ساختارهای قبلی فروریزند. در این میان بسیاری از مشاغل از بین خواهند رفت و بسیاری از صنایع ورشکسته خواهند شد تا صنایع و مشاغل جدیدی خلق شوند که با مزیت‌های نسبی اقتصاد همخوانی بیشتری دارند.
معضل ساختارهای معیوب
در کشورهایی که با مشکلات و ساختارهای معیوب فراوانی روبه‌رو هستند، دو گزینه بیشتر پیش‌روی آنان قرار ندارد. راه‌حل اول آنکه با بیماری کنار بیایند و به‌نوعی رفتار «کج‌دار‌و‌مریز» پیشه کنند و خود را با احتیاط از معرض ریسک‌های احتمالی دور نگه دارند. راه‌حل دوم آن است که یک‌بار برای همیشه رنج یک جراحی عمیق را به تن بکشند و با یک درد کوتاه‌مدت خود را برای عافیت بلندمدت آماده کنند. اکنون در ادبیات اقتصادی برای اصلاحات سریع و ساختاری از واژه‌ای به نام «Cold–Turkey» استفاده می‌شود که ناظر بر ترک اعتیاد یا سم‌زدایی از بیماری است که سال‌ها با عادات بد خو گرفته و مایل است زندگی پاک جدیدی را آغاز کند.
البته بسیاری از معتادان این راه دشوار را انتخاب نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند به عادات گذشته ادامه دهند و خود را وارد چنین عرصه پرخطری نکنند. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک است و از سوی دیگر هزینه اصلاحات بالاست، دولت‌ها راه آسان یعنی تداوم شرایط فعلی را انتخاب می‌کنند و بنابراین از توسل به سیاست‌های پرریسک پرهیز می‌کنند. این امر به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران که سیاست‌های عوام‌گرایانه برای سال‌ها در آن ریشه دوانده است، بیشتر نمایان می‌شود.
سال 1402 را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که نیمه دوم سال 1401 هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی دوران پرالتهابی را شاهد بود. در فصل پاییز که با اعتراضات خیابانی روبه‌رو بود، اندک‌اندک امواج عدم قطعیت در بازارها نمایان شد و بازار دارایی‌ها به‌ویژه ارز و طلا که همواره جایگاه سرمایه‌گذاران در شرایط پرریسک به‌شمار می‌رود، رونق گرفت و از سوی دیگر با تیره‌وتار شدن چشم‌انداز سیاسی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی، سهامداران فرار را بر قرار ترجیح دادند.
اگرچه آغاز فصل زمستان با کاهش تدریجی ناآرامی‌های داخلی همراه بود، اما به نظر می‌رسد پرتاب ترکش‌های ریسک سیاسی در زمین بازی فعالان اقتصادی همچنان ادامه دارد. در حالی که اقتصاد ایران پیش از این سه بحران ارزی را در سال‌های 1374، 1390 و 1397 پشت سر گذاشته بود، در سال 1400 با شرایطی مواجه شد که عملاً قیمت ارز و سکه از تابلوی صرافی‌ها و فضای مجازی حذف شد و هیچ‌کس جرات آن را نداشت که در این تلاطمات سنگین قیمت‌ها، در موقعیت خریدار یا فروشنده قرار بگیرد. این شرایط بیش از همه حکم قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی و حتی تولیدی را صادر می‌کند. زیرا هیچ‌کس قادر نیست محاسبه کند که قیمت تمام‌شده کالاها به چه میزان است و به چه نرخی باید آن را به فروش برساند که هم سود منصفانه‌ای را از تولید کسب کند و هم بتواند هزینه جایگزینی آن را جبران کند.
عدم قطعیت‌های پیش‌رو
در واقع همین فشار عدم قطعیت‌های آتی است که در تورم‌های سنگین و غیرقابل پیش‌بینی هزینه سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. همان تاثیری که از آن به عنوان رانندگی در جاده مه‌آلود یاد شد که می‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذاران را وادار به آن کند که عطای راه را به لقای آن ببخشند.
اساساً عدم قطعیت با ریسک تفاوتی بنیادین دارد. در پذیرش ریسک فعالان اقتصادی می‌توانند تا حد معقولی از کرانه‌های بالا و پایین اقدامات خود مطلع شوند. در حالی که در شرایط عدم قطعیت بنگاه‌های اقتصادی گاه در یک محدوده مثبت و منفی بی‌نهایت قرار می‌گیرند، که شاید با کوچک‌ترین اشتباه، سرمایه‌ای را که در مدتی طولانی به سختی به کف آورده‌اند، به طرفه‌العینی از دست بدهند.
اگرچه مسوولان دولتی بارها بر باد موافق و مخالف انتظارات تاکید کرده‌اند و معتقدند که باد مخالف انتظارات کار را برای برنامه‌های آنان سخت و دشوار کرده است، اما باید یادآور شد که موتور تولید انتظارات، سیاست دولت‌ها در عرصه داخلی و خارجی است و تا زمانی که فعالان اقتصادی از مسیر آینده سیاستگذاری دولت مطلع نشوند و به آن اعتماد پیدا نکنند، همچنان انتظارات حرکت قطار اقتصاد ایران را متوقف یا آن را مجبور به عقب‌نشینی خواهد کرد. باید دید در شرایطی که ناآرامی‌های اخیر سرمایه اجتماعی دولت را به شدت کاهش داده، آیا سیاستگذاران مشروعیت لازم را برای اجرای اصلاحات بنیادین اقتصاد در دست دارند یا اقتصاد ایران همچنان بر مدار بلاتکلیفی خواهد گشت.
منبع: تجارت فردا