پيش از ورود به بحث، بيان چند نكته مقدماتي ضروري است:
1. امسال بيست و يكمين سالي است كه اهداف اقتصادي عنوان شعارهاي سالانه را به خود اختصاص داده است. به علاوه، از زمان انقلاب تاكنون ۶ برنامه توسعه در كشور تدوين و اجرا شده و در تمامي برنامه‌ها از جمله مهم‌ترين اهدا، كاهش تورم و افزايش توليد يا رشد توليد بوده است.
2. به‌رغم اين ميزان تاكيد كلامي و نوشتاري بر حل مشكلات اقتصادي و گذشت بيش از سه دهه از پايان جنگ، شرايط اقتصادي اگر نگوييم بدتر شده ولي بهتر هم نشده است. دليل اين ميزان ناكامي آشكار و بي‌اعتنايي نسبت به چرايي آن چيست؟
3. چند سالي است كه نوشته و مي‌نويسم كه كاش يك‌سال را به نام «ارزيابي نامگذاري‌هاي سال‌هاي گذشته» اعلام مي‌كردند تا مطالعه و بررسي شود كه چرا به‌رغم تمركز و تاكيد بر موضوعات اقتصادي در نامگذاري‌هاي سالانه، تقريبا هيچ يك از اهداف تعيين شده محقق نشده است.
4. چگونگي نيل به اهداف تعيين شده در شعارهاي اقتصادي سالانه در شرايط فعلي كشور پيچيده‌تر از آن است كه با راه‌حل‌هاي پيش پاافتاده يا از طريق فرمول‌هاي صرفا اقتصادي قابل حل باشند. بنابراين جاي تعجب ندارد كه تاكنون نه تنها كشور در مسير توسعه قرار نگرفته، بلكه بسياري از مشكلات اقتصادي حل نشده و مزمن باقي مانده‌اند و به ناچار هر سال با شكلي جديد به عنوان شعار سال اعلام مي‌شوند.
5. به نظر من مهم‌ترين دليل ناكامي‌هاي كشور در نيل به اهداف اقتصادي (و احتمالا غيراقتصادي) تعيين شده در شعارهاي سالانه يا در ده‌ها سند توسعه‌اي بالادستي آن است كه از ريشه‌هاي غيراقتصادي مشكلات كشور توسط برخي اقتصادخوانده‌ها غفلت شده يا مورد بي‌اعتنايي قرار گرفته است. توضيح آنكه، در شرايط فعلي، اغلب قريب به اتفاق معضلات كشور نمود اقتصادي دارند (تورم، رشد پايين، بيكاري، نابرابري، فقر و...) اما چون ريشه‌هايي غيراقتصادي دارند، الزاما و صرفا با فرمول‌ها و نسخه‌هاي اقتصادي قابل رفع نيستند. همين غفلت و بي‌اعتنايي به اين ريشه‌هاي غيراقتصادي و اصرار بر حل مشكلات با نسخه‌هاي صرفا اقتصادي نه تنها مانع كاهش يا رفع مشكلات نشده، بلكه در بسياري موارد بيشتر، عميق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. حاصل اين بي‌اعتنايي يا غفلت، اتلاف وسيع منابع و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير در طول دهه‌هاي گذشته بوده است. 6. بنابراين اگر قرار بر حل مشكلات باشد بايد تجديدنظر اساسي در روش‌هاي شكست خورده پيشين صورت پذيرد در غير اين صورت، برنامه‌هاي توسعه آتي همچون شش برنامه گذشته در نيل به اهداف تعيين شده ناكام مانده و به ناچار بايد سال‌هاي متمادي نامگذاري‌هاي بي‌نتيجه يا كم‌حاصل تكرار شوند كه بيشترين نفع آنها كسب درآمد براي افراد يا سازمان و دستگاه‌هايي است كه كارشان تهيه و نصب بيلبوردها، برگزاري سمينارها، چاپ سربرگ‌هاي رسمي است يا ملاطي بشود براي سخنراناني‌هاي ملال‌آور و تكراري افراد مسوول و غيرمسوول حكومتي. 7. واقعيت آن است كه اغلب مشكلات اقتصادي كشور ريشه در نظام ارزشي حاكم بر بينش و نگرش تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور دارد؛ بدين معنا كه در نظام ارزشي حاكم، معيشت و رفاه اقتصادي و در كل اهداف اقتصادي جامعه اولويت بالايي ندارد، در مقابل اما، اهداف سياسي و ايدئولوژيك عمدتا فقهي دغدغه اصلي حاكميت هستند؛ بنابراين كليه ساختارهاي اداري، اجرايي، قضايي، تقنيني، مالي و... بر محور اين نظام ارزشي شكل گرفته‌اند. 8. از مهم‌ترين آثار وجود چنين نظامي از ارزش‌هاي غير (ضد) توسعه‌اي، شكل‌گيري روندي از انتخاب و انتصاب و گزينش كارگزاران حاكميت در همه رده‌هاست كه ملاك آن تقيدات ايدئولوژيك (فقهي) و سياسي است نه توانمندي‌هاي لازم براي حركت در مسير پيشرفت و رفاه اقتصادي و توسعه كشور. وجود چنين نظامي از ناشايسته‌سالاري غير (ضد) توسعه‌اي، نه تنها نيل به اهداف بلند اقتصادي و غيراقتصادي را غيرممكن مي‌كند، بلكه توان حل مشكلات معمول اقتصادي را نيز ندارد، حتي اگر كشور از نيروهاي انساني كمي و كيفي لازم و منابع طبيعي كافي برخوردار باشد. با توجه به اين نكات مقدماتي، اكنون تجزيه و تحليل امكان تحقق شعار سال، يعني «مهار تورم، رشد توليد» روشن‌تر خواهد بود. مهار تورم و رشد توليد، از مهم‌ترين و اصلي‌ترين اهداف اقتصادي تمام جوامع از جمله تمامي برنامه‌هاي توسعه‌اي پيش و پس از انقلاب بوده و است. با اين وصف، در طول تمامي سال‌هاي پس از انقلاب، نرخ تورم (جز يكي، دو سال) پيوسته دورقمي و افزايشي بوده و ضربان رشد توليد نيز به تحولات نفت و درآمدهاي نفتي گره خورده و بنابراين با نوسانات مخربي همراه بوده است. از مهم‌ترين دلايل اين ناكامي‌ها، تجويز نسخه‌هاي سطحي از طرف برخي اقتصاددانان است كه درك و شناخت كافي از ريشه‌هاي اصلي تورم كشور در شرايط فعلي ندارند يا نسبت به آنها بي‌اعتنا هستند. واقعيت آن است كه تورم ريشه‌ها دلايل متعدد دارد كه هر يك از آنها بسته به شرايط زماني يا مكاني زمينه‌ساز تورم باشند. بروز تورم البته مي‌تواند از سمت عرضه يا تقاضا باشد. بنابراين تشخيص درست دليل و علت تورم در شرايط زماني و مكاني مختلف در تجويز نسخه مناسب اهميت بسيار دارد. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل ناكامي در حل معضل تورم و نوسانات مخرب توليد در طول چهار دهه گذشته، تشخيص اشتباه ريشه‌هاي مشكل و تجويز نسخه‌هاي نامناسب در شرايط كنوني كشور است. در واقع، بسياري از نسخه‌هاي تجويز شده براي حل معضل تورم، به جاي علت يا علل اصلي، بر معلول توجه و تمركز كرده‌اند. يكي از اين اشتباهات، تمركز بر سمت تقاضاي اقتصاد است در حالي كه شواهد نشان مي‌دهد لااقل سمت عرضه به دليل كاهش توليد داخلي از يكسو و محدود شدن واردات به دليل تشديد تحريم‌ها از ديگر سو، سهم قابل توجهي در بروز تورم فعلي كشور دارد. تمركز و اصرار تعدادي از اقتصاددانان بر كاهش نقدينگي هر چند مي‌تواند درست باشد، اما با نگاهي دقيق‌تر مي‌توان تشخيص داد كه نقدينگي خود معلول عوامل ديگري است كه عدم توجه به آنها مانع از آن شده تا مشكل تورم حل شود. واقعيت آن است كه پيشي گرفتن نرخ رشد نقدينگي از نرخ رشد توليد، خود ناشي از كسري‌هاي مزمن بودجه‌اي است و ريشه كسري بودجه نيز خود متاثر از دو دليل عمده است: الف- انبوه رديف‌هاي هزينه‌اي مازاد در بودجه است كه نه به افزايش توليد و رفاه جامعه كمك مي‌كنند و نه به بهبود خدمات دولتي؛ ب- بهره‌وري بسيار پايين نظام حكمراني ناشي از وجود نظام ناشايسته‌سالاري در انتخاب و انتصاب كارگزاران حاكميت در همه رده‌ها. بنابراين تا اين ريشه‌هاي بسيار تاثيرگذار شناخته نشده و رفع نشوند، نه امكان كاهش نقدينگي وجود دارد و نه (بنابراين) تورم مهار خواهد شد. با اين وصف، در صورت رفع تحريم‌ها و بازگشت درآمدهاي نفتي به بودجه كشور، ممكن است به صورت موقت و با دوپينگ اين درآمدها، بر ريشه‌هاي اصلي بروز و تداوم تورم سرپوش گذاشته و تورم به صورت موقت و ظاهري مهار شود (مثل برخي سال‌هاي گذشته) اما با كاهش درآمدهاي نفتي (به هر دليل) دوباره كشور به تورم مزمن خود بازخواهد گشت. بنابراين، اگر قرار است كشور در مسير توسعه قرار گيرد، همان‌گونه كه بارها تاكيد كرده‌ام، انجام دو اقدام كوتاه‌مدت و بلندمدت ضروري است: در كوتاه‌مدت گريزي نيست جز اينكه هم مشكل تحريم‌ها به هر شكل ممكن حل شود و هم آرامش به فضاي پرتنش منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بازگردد. اما در بلندمدت، انجام اصلاحات اساسي و عميق در بينش‌ها و نگرش‌هاي غير (ضد) توليد و غير (ضد) توسعه‌اي حاكم تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها و بنابراين بر تخصيص منابع كمياب اجتناب‌ناپذير است. از آنجا كه شوراي نگهبان نقش كليدي و محوري در تاييد صلاحيت و بنابراين در انتصاب و انتخاب مديران و كارگزاران حاكميتي در دو قوه مجريه و مقننه را دارد، تحول گفته شده در وهله اول بايد در بينش و نگرش اين نهاد صورت پذيرد. يعني ملاك تاييد صلاحيت‌هاي مورد نظر اين نهاد بايد علاوه بر اعتقادات ديني (نه صرفا گرايشات سياسي يا تقيدات بعضا ظاهري به احكام فقهي) بر توانمندي‌ها، تخصص‌ها و تقيدات واقعي افراد به پيشرفت و رفاه اقتصادي و غيراقتصادي (توسعه) باشد. به علاوه، اين تحول بينشي و نگرشي بايد در دستگاه قضايي و تمامي اركان حاكميت نيز رخ دهد تا بستر پيشرفت و رفاه اقتصادي و توسعه فراهم شود. اگر اين تحول عمده صورت پذيرد و ملاك تاييد صلاحيت‌ها، انتخاب و انتصاب و گزينش‌هاي كارگزاران حاكميت در همه رده‌ها بر اساس شايستگي‌هاي مبتني بر پيشرفت اقتصادي و رفاه و توسعه باشد، آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه كشور در ابتداي جاده توسعه قرار گرفته و بنابراين طي مدت زماني قابل تحمل به شاخص‌هاي توسعه دست يابد تا هم مردم به رفاه و آسايشي بلندمدت و پايدار دست يابند و هم كشور از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي و خارجي در امان باشد.