اعتمادآنلاين نوشت: اينستكس كه در ژانويه 2019 توسط سهامداران اصلي به شمول بريتانيا، فرانسه و آلمان تاسيس شد، بعدا دولت‌هاي بلژيك، دانمارك، هلند، فنلاند، اسپانيا، سوئد و نروژ را هم به عضويت پذيرفت. اين شركت دولتي يك ماموريت منحصر به فرد و مشخص داشت. اينستكس در واكنش به خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌اي ايران در ماه مه 2018 ايجاد شد. مقامات اروپايي در آن زمان متوجه شدند كه اعمال مجدد تحريم‌هاي امريكا مانع تجارت اروپا با ايران خواهد شد. توافق هسته‌اي يك معامله سرراست با جزييات مشخص بود. ايران با محدود كردن برنامه هسته‌اي غيرنظامي خود در ازاي مزاياي اقتصادي لغو تحريم‌ها موافقت كرده بود. اگر شركت‌هاي اروپايي نمي‌خواستند يا نمي‌توانستند با ايران تجارت كنند، مبنا و شرايط اوليه توافق هسته‌اي با ايران تضعيف مي‌شد. به همين دليل در آن زمان، حمايت از تجارت با ايران به عنوان يك اولويت امنيت ملي تلقي مي‌شد.
در آگوست 2018، فدريكا موگريني، نماينده عالي اتحاديه اروپا و ژان ايو لودريان وزراي خارجه فرانسه، هايكو ماس از آلمان و جرمي هانت از بريتانيا بيانيه مشتركي صادر كرده و در آن متعهد شدند در شرايط بازگشت تحريم‌هاي امريكا، كانال‌هاي مالي موثر با ايران را حفظ كنند و همچينن صادرات نفت و گاز ايران هم همچنان ممكن باشد. آنها در بخش‌هايي از اين بيانيه به يك «ابتكار اروپايي براي ايجاد سازوكاري با اهداف ويژه» اشاره كردند كه به كمك آن لغو تحريم‌هاي ايران ادامه پيدا مي‌كند و صادركنندگان و واردكنندگان اروپايي اجازه خواهند داشت تجارت قانوني با ايران را ادامه دهند.
چند ماه بعد، اينستكس تاسيس شد. در ابتدا اين شركت توسط ميزهاي ايران در وزارت خارجه اتحاديه اروپا و تروييكاي اروپايي اداره مي‌شد. مقاماتي كه وظيفه كار روي اينستكس را داشتند و اغلب بسيار جوان بودند، به سرعت متوجه شدند كه اطلاعات كمي از مكانيزم تجارت اتحاديه اروپا و ايران دارند. هنگامي كه آنها به دنبال كمك گرفتن از همكاران در وزارتخانه‌هاي دارايي و بانك‌هاي مركزي مي‌رفتند، اغلب با مقاومت مواجه مي‌شدند. بسياري از تكنوكرات‌هاي اروپايي تمايلي به حمايت از پروژه‌اي نداشتند كه هدف آشكار آن كاهش قدرت تحريم‌هاي امريكا بود، حتي در زماني كه چهره‌هايي مانند برونو لومر، وزير دارايي فرانسه و مارك روته، نخست‌وزير هلند سخنان جسورانه‌اي در مورد نياز به حفظ و احترام به حق حاكميت اقتصادي اروپا بر زبان مي‌راندند.
در آن مقطع حتي پر فيشر، مدير اجرايي اينستكس، به دليل نگراني از ارتباطش با شركتي كه توسط مقامات امريكايي به عنوان طرحي براي مقابله با تحريم‌ها شناسايي شده بود تصميم گرفت از سمت خود كناره‌گيري كند.
سپس در ماه مه 2019، زماني كه دولت ترامپ مجموعه‌اي از معافيت‌هاي تحريمي را لغو كرد، خريد نفت ايران از سوي اروپا پايان يافت. اين امر باعث شد اينستكس تنها ابزار اروپا براي حفظ حداقل برخي از مزاياي اقتصادي توافق هسته‌اي براي ايران باشد. در اواخر همان سال، اينستكس اولين تيم واقعي خود را پس از اينكه گروه جديدي از دولت‌هاي اروپايي به عنوان سهامدار به اين سازوكار پيوستند و سرمايه جديدي به شركت تزريق كردند، استخدام كرد.
براي مدتي، همه‌چيز اميدواركننده‌تر به نظر مي‌رسيد. در زمان رييس تازه منصوب‌شده، ديپلمات سابق آلمان، مايكل بوك، گروه كوچكي از افراد با استعداد براي تعريف ماموريت اينستكس و ايجاد يك پرونده تجاري براي فعاليت شركت، كار را شروع كردند. تلاش‌هاي آنها منجر به اولين تراكنش اينستكس شد كه در مارس 2020 تكميل شد، يعني فروش حدود 500000 يورو داروي مورد نياز بيماران خوني. فشار سياسي براي ارايه ژست حمايت ملموس از ايران در طول همه‌گيري كرونا نيز به عامل محركي براي دولت‌هاي اروپايي تبديل شده بود.
اما بسياري پروژه اينستكس را حتي قبل از تكميل اولين تراكنش محكوم به فنا مي‌دانستند. مثلا مقامات ايراني اين سازوكار خاص را مورد تمسخر قرار مي‌دادند. با توجه به اينكه اروپا نتوانسته بود از اينستكس براي ادامه واردات نفت از ايران استفاده كند و در عوض بر تجارت بشردوستانه تمركز كرد، مقامات ايراني حتي پس از اثبات امكان‌سنجي فعاليت اين سازوكار از آن استقبال نكردند. اينكه پردازش اولين معامله بيش از يكسال طول كشيد به اين معني بود كه اروپايي‌ها فرصت خود را براي پر كردن خلأ ناشي از خروج ايالات متحده از توافق هسته‌اي از دست دادند.
اينستكس بدون همكاري كامل همتاي ايراني خود كه ابزار ويژه تجارت و مالي (STFI) نام داشت، نمي‌توانست مبالغ بدهي واردكنندگان اروپايي به صادركنندگان ايراني را با پولي كه صادركنندگان ايراني به واردكنندگان اروپايي بدهي دارند، تسويه كند.
تصميم به انحلال اين شركت به دنبال موجي از تحولات مانند عدم احياي برجام، ادعاي فروش پهپادهاي ايراني به روسيه به منظور استفاده در جنگ اوكراين و ناآرامی‌ها صورت گرفت و تصميم‌گيرندگان معتقدند كه مجموعه اين تحولات ادامه فعاليت اينستكس را از نظر سياسي غيرقابل دفاع مي‌كند.
اما بيشتر تقصير شكست اينستكس بايد متوجه اروپايي‌ها باشد چرا كه شكست اين شركت پيش از تحولات اخير در ايران قطعي شده بود. مقامات اروپايي وعده يك پروژه تاريخي براي اثبات حاكميت اقتصادي خود را دادند، اما آنها هرگز واقعا به اين وعده متعهد نشده و نماندند.
به مكانيسمي كه براي حمايت از ميلياردها دلار در تجارت دوجانبه در نظر گرفته شده بود، سرمايه‌گذاري ناچيزي تزريق شد. دولت‌هاي اروپايي هرگز نفهميدند كه چگونه مي‌توانند دسترسي به نقدينگي براي اينستكس را تضمين كنند تا زماني كه فروش نفت به صفر مي‌رسد، بتوان از عهده مديريت تجارت بزرگ اروپا با ايران برآمد.
براي ايراني‌ها، اين مساله به تنهايي گواه اين بود كه رهبران اروپايي اينستكس را يك ژست سياسي براي آرام كردن ايران مي‌دانستند و نه ابزاري اقتصادي كه اقتصاد ايران را در مواجهه با «فشار حداكثري» ترامپ مقاوم كند.
امروز نيز كه موسسان و سهامداران اينستكس در سكوت اين سازوكار را منحل كرده و بي‌سر و صدا دارايي‌هاي اندكي را كه شركت در اختيار داشت مانند لپ‌تاپ، صندلي اداري و ... فروخته‌اند، ايران چيزي از دست نخواهد داد بلكه اين اروپاست كه در حال شكست است. قرار بود اينستكس بستر آزمايشي براي روش‌هاي جديد تسهيل تجارت بدون اتكا به كار با بانك‌هاي ريسك‌گريز براي پردازش تراكنش‌هاي فرامرزي باشد. اگر اين نوآوري موفق مي‌شد مي‌توانست ابعاد جديدي به ديپلماسي اقتصادي اروپا بخشيده و همزمان به اروپا كمك كند تا قدرت يورو را در تجارت جهاني به تصوير بكشد.
ابتداي سال 2021، اين سازوكار به دنبال مجوز بانكداري فرانسوي بود اما در اوايل سال 2022 اين روند متوقف شد. توضيح اينكه فعاليت اينستكس به عنوان يك بانك دولتي با ماموريت خاص براي پردازش پرداخت‌ها از طرف شركت‌هاي اروپايي كه مايل به كار در حوزه‌هاي پرخطر - از جمله حوزه‌هايي كه تحت برنامه تحريم‌هاي گسترده ايالات متحده قرار مي‌گيرند - هستند چه اهميتي دارد دشوار است. چنين بانكي مي‌توانست به ابزار قدرتمندي براي اروپا تبديل شود تا قدرت اقتصادي خود را در مواجهه با تحريم‌هاي امريكا نشان دهد. علاوه بر اين، حتي در مواردي كه اروپا شخصا تحريم‌ها را اعمال مي‌كند- مانند روسيه - نيز وجود اين سازوكار مفيد بود.
از سوي ديگر تعهد به اقدام‌هاي انسان‌دوستانه به اين معناست كه كالاهايي مانند غذا و دارو بايد همچنان خريد و فروش شوند، حتي زماني كه اكثر معاملات با يك كشور خاص ممنوع است، اينستكس مي‌توانست به هدفمندتر شدن تحريم‌هاي اروپايي به گونه‌اي كه مردم عادي را تحت تاثير قرار ندهد كمك كند.
براي آن دسته از افرادي كه مستقيما با اين سازوكار درگير بودند نكته اصلي اين است كه هنوز چيزهاي زيادي درباره روش‌هاي پيچيده تاثير تحريم‌هاي امريكا بر سياست اروپا در قبال كشورهايي چون ايران آموخته نشده است. درست است كه اينستكس دستاوردي نداشت اما حداقل گروهي از تكنوكرات‌ها در وزارتخانه‌هاي خارجه و دارايي اروپا درس‌هاي ارزشمندي درباره محدوديت‌هاي حاكميت اقتصادي اروپا آموختند. اما يك بررسي كامل‌تر در مورد اينستكس بدون شك درس‌هاي مهمي براي آينده قدرت اقتصادي اروپا در جهاني تحت سلطه تحريم‌هاي ايالات متحده ارايه مي‌دهد.