ندا جعفري در اعتماد نوشت:حسين راغفر، اقتصاددان مي‌گويد: فساد مساوي است با «انحصار» به علاوه «با صلاحديد» و منهاي «پاسخگويي» و همان‌طور كه ديده مي‌شود مصوبه مولدسازي هم خميرمايه يك فساد است. او پرسيده است كه «در اين شرايط كشور كه متقاضي براي خريد اموال دولتي وجود ندارد، آقايان مي‌خواهند اين داراييها را به ثمن بخس به چه كساني واگذار كنند؟» اين كارشناس اقتصادي با اشاره به موارد ذكر شده در مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت گفت: نكته مهمي در اين مصوبه آمده، اين است كه هيات واگذاري متشكل از 7 نفر است كه اين 7 نفر تشخيص مي‌دهند كدام دارايي دولت مازاد است و بايد مشمول واگذاري قرار بگيرد و اين 7 نفر تعيين مي‌كنند اين داراييها با چه قيمتي و به چه نحوي و از چه طريقي واگذار شوند. اساسا مشخص نيست اين 7 نفر با اين سطح از اختيارات در هيات واگذاري نماينده چه گروه‌هايي هستند و منافع كدام گروه ذي‌نفوذي را دنبال مي‌كنند و چه صلاحديدي براي واگذاري اموال و قيمت‌گذاري را دارند و اساسا اين اموال را به چه كساني به فروش مي‌رسانند و مهم اينكه به چه كسي پاسخگو خواهند بود. به گزارش ايلنا، او مي‌افزايد: اين مصوبه مولدسازي غير از افزايش نابساماني‌هاي اقتصادي چيزي ديگري را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت براي تامين منابع در سال آينده به هر خار و خاشاكي چنگ مي‌زند. راغفر ادامه داد: هر بار كه سران قوا و آقايان دور هم مي‌نشينند و برمي‌خيزند جز اينكه به نگراني‌هاي مردم افزوده‌اند، اقدام ديگري انجام نداده‌اند و امروز هم درباره اين مصوبه كسي نمي‌تواند جلوي آنها را بگيرد و اساسا كسي قادر نيست كه آنها را كنترل كند. از سوي ديگر معمولا مسووليت اين جنس از تصميمات و مصوبه‌ها را كسي تنهايي نمي‌پذيرد و محصول تصميم‌گيري‌هاي سران قواست. اين كارشناس اقتصادي افزود: تجربه خصوصي‌سازي در ايران چيزي جز انتقال منابع عمومي به دوستان و رفقا نبوده است و در نهايت هم اين داراييها را به نحوي از كشور خارج كردند.
آزادي عمل مسوولان در مولدسازي بيشتر از خصوصي‌سازي است
جعفر خيرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسي مشهد در اين باره بر اين باور است كه مولدسازي اموال دولت اقدامي بسيار گسترده است و نمي‌توان هم‌اكنون ارزيابي دقيقي از سرنوشت اين تصميم دولت داشت، ضمن آنكه تجربه‌هاي گذشته در زمينه خصوصي‌سازي به اندازه‌اي ناخوشايند بوده كه ترس برخي افراد در خصوص مولدسازي نيز براي همين تجربه‌هاست. اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: آزادي عمل در مصوبه مولدسازي اموال دولتي بسيار بيشتر از خصوصي‌سازي است. در خصوصي‌سازي اموال دولتي آزادي عمل كمتر و محدودتري وجود داشت و كنترل‌ها هم بيشتر بود ضمن آنكه دارايي‌هاي دولت در همه جاي كشور و در سطح همه استان‌ها و شهرها گسترده است و بهينه‌سازي اين اموال اصلا كار ساده‌اي نيست. خيرخواهان تصريح كرد: در دوره‌هاي 8 ساله رياست‌جمهوري آقايان رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد نيز اين موضوع مطرح بود، اما فروش اموال مازاد دولتي به كندي پيش مي‌رفت حال كه مصوبه «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» براي مدت كوتاه دو ساله مطرح شده بسيار تامل‌برانگيز است، چراكه برنامه‌ريزي‌ها در اين مدت اندك، محدودتر شده و بر شتاب اقدامات افزوده مي‌شود و مشخص نيست چه اتفاقاتي در آينده رخ دهد.
تنها انگيزه، تامين منابع مالي براي دولت است
اين كارشناس ارشد اقتصادي خاطرنشان كرد: يكي از انتقاداتي كه در زمينه اين مصوبه وجود دارد، اين است كه منتقدان دولت را متهم مي‌كنند كه در اين شرايط اقتصادي دولت حاضر شده تنها با انگيزه تامين منابع مالي براي هزينه‌هاي جاري مولدسازي را با سرعت و بدون پيگيري قضايي انجام دهد، هر چند بنده معتقدم اين انگيزه دولت هم در باطن غلط نيست، اما نتيجه اين مولدسازي ممكن است 5 سال تا 10 سال آينده قابل مشاهده باشد، ضمن آنكه كشور مانند گذشته داراي درآمدهاي نفتي نيست و دولت هم حق دارد تا تصميمات ديگري براي جبران اين درآمدها بگيرد. خيرخواهان گفت: بسياري از دارايي‌هاي دولتي در كشور وجود دارد كه بدون ارزش افزوده رها شده‌اند و اگر اين داراييها شناسايي و بهينه‌سازي شوند مسلما بهتر از آن است كه باد بخورند. ضمن آنكه يكسري از دارايي‌هاي دولتي در كشور موجود است كه به دست فرصت‌طلبان افتاده مانند زميني كه در مرغوب‌ترين نقطه شهر وجود دارد و فلان سازمان دولتي هم اصلا پيگير اين زمين نشده و يك فردي هم اين زمين را تبديل به پاركينگ شخصي خود كرده است و امروز از آن درآمد كسب مي‌كند در حالي كه هر متر از اين زمين صدها ميليون تومان ارزش دارد و دولت مي‌تواند با انعقاد قرارداد اين اموال مازاد را از انجماد و راكد بودن رها كند.
مسوولان مولدسازي بدانند با يك جامعه كنجكاو و پيگير روبه‌رو هستند
اين اقتصاددان ادامه داد: پس اين سرمايه‌ها در كشور وجود دارد، اما تاكنون انگيزه‌اي براي استفاده از آنها وجود نداشته اما امروز با اين مصوبه بايد آن را به دست افراد كاردان و مديراني بدهند كه از اين اموال به نفع دولت و مردم كل كشور بهره‌برداري و ارزش‌افزايي مي‌كنند. او افزود: البته حق هر ايراني است كه نسبت به اين مصوبه حساس باشد و به اين موضوع توجه داشته باشد تا اگر انحرافي در اين زمينه به وجود آمد عكس‌العمل نشان دهد و مسوولان مولدسازي هم بايد بدانند كه با يك جامعه كنجكاو و پيگير روبه‌رو هستند. خيرخواهان تصريح كرد: موضوع حايز اهميت اين است كه مسوولان در بخش مولدسازي اموال دولتي بايد در مسيري كه اعلام مي‌كنند، قرار گيرند البته يك بخشي از اين اموال ممكن است نقدپذيري بيشتري داشته باشند كه به بخش خصوصي هم واگذار مي‌شوند كه در ظاهر امر ايده خوبي هم محسوب مي‌شود. اما اينكه گفته مي‌شود در پشت پرده ممكن است اتفاقات ديگري نيز رخ دهد و بايد مولدسازي به گونه‌اي باشد كه با شفافيت در اين حوزه از غبارآلود كردن فضا بپرهيزند و به سوالات و ابهاماتي كه در اين خصوص وجود دارد، پاسخ دهند تا يك آرامش خاطري در اين زمينه ايجاد شود. او با تاكيد بر اينكه دلسوزي دولت بيشتر براي اهالي قوه مجريه است، گفت: تعداد دولتي‌ها در هيات مولدسازي دارايي‌هاي دولت بسيار بيشتر از مجلسي‌هاست و با توجه به اينكه نمايندگان مجلس افرادي هستند كه اغلب مستقل از دولتند با حضور اين افراد مي‌شد به شفافيت بيشتر در مولدسازي اميد داشت، اما زماني كه همه خودي‌ها در يك بخش حضور داشته باشند، مشخص نيست چه تصميماتي در اين هيات گرفته خواهد شد و چقدر هم اين موضوع با شفافيت همراه مي‌شود.