کلیات لایحه بودجه روز یکشنبه در مجلس به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع داده شد. اگرچه کلیات به تصویب رسید، اما انتقادات نمایندگان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه دارد و آنطور که نمایندگان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردند به دنبال تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس هستند. کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرد که سقف بودجه قطعا در مجلس افزایش پیدا میکند. رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران نیز گفت: در سال آینده اوضاع حوزه عمرانی کشور بدتر از سال جاری خواهد بود چون بودجه عمرانی با توجه به تورم رشد پیدا نکرده است.
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد اندک بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، معادل ۲۶ درصد رشد پیدا کرده است. پیشبینی میشود در سال آینده تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشیم. اگر بودجه عمرانی ۴۰تا۵۰ درصد افزایش پیدا میکرد، شرایط بودجه عمرانی مانند سال ۱۴۰۱ بود. این در حالی است که وضعیت بودجه عمرانی در سال جاری رضایتبخش نبود. بنابراین اوضاع حوزه عمرانی در سال آینده بدتر از سال جاری خواهد بود؛ چون رشد بودجه عمرانی کمتر از رشد تورم افزایش پیدا کرده است.
او ادامه داد: در سال آینده به پروژههای عمرانی آسیب وارد میشود مگر اینکه از ظرفیتهای بخش خصوصی در این حوزه استفاده کنیم. در این زمینه میتوانیم بهجای پول به پیمانکاران بزرگ نفت بدهیم. همچنین کلی زمین دولتی داریم که میتوانیم بهجای پول به پیمانکاران زمین بدهیم. رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: منابع دولت از دو مسیر مالیات و فروش نفت تامین میشود. نمیتوانیم به دولت خرده بگیریم که اعتبارات عمرانی را بالا ببرد چون نمیتوانند از بودجه جاری که اجتنابناپذیر است کسر کنند. اگر بخواهیم بودجه عمرانی را افزایش دهیم باید منبع آن را مشخص کنیم چون نمیتوانیم بودجه غیرواقعی مصوب کنیم.
رضاییکوچی اظهار کرد: بنابراین باید ظرفیت بخش خصوصی را در بودجه افزایش دهیم. حضور بخش خصوصی در بخش عمرانی کشور بسیار کمرنگ است و نقدینگی بخش خصوصی در بازار است چون نرخ دلار روزانه متغیر است و سود بیشتری در آنجا به دست میآورند. بنابراین بخش خصوصی انگیزه چندانی برای حضور در حوزه عمرانی کشور ندارد. باید مشوقها را بالا ببریم و برای حضور بخش خصوصی در حوزه عمرانی کشور انگیزه ایجاد کنیم. رئیس کمیسیون عمران گفت: ما به دنبال این هستیم که در سال آینده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه عمرانی بیشتر استفاده کنیم. همچنین کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، به نقاط ضعف بودجه اشاره کرد و گفت: برخی از اهداف قانون برنامه پنج ساله در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیامده است. بخشی از احکام دائمی هم در لایحه بودجه آمده است.
او ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قیمت هر بشکه نفت را ۸۵ دلار دیدند که این قیمت غیرواقعی است. درآمد مالیاتی هم بالا درنظر گرفته شده است. دولت برای خرید گندم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته در حالیکه باید ۱۳۵ هزار میلیارد برای گندمکاران در نظر میگرفت. این نماینده مجلس با انتقاد از میزان افزایش حقوق در بودجه تاکید کرد: ۴۰ درصد تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق همخوانی ندارد. از سوی دیگر باید به بازنشستگان توجه میشد که این اتفاق نیفتاده و نیاز به اصلاح جدی داریم. دلخوش در خصوص چرایی رای مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با وجود انتقادات جدی به این لایحه گفت: حتی اگر لایحه بودجه زودتر به مجلس ارائه میشد، باز هم کلیات رای میآورد. چون باید برای سال بعد بودجه داشته باشیم و در صورت رد کلیات نمیتوانیم بودجه را تا پایان سال به تصویب برسانیم. او با اشاره به تاکید رئیسجمهور مبنی بر عدم افزایش سقف بودجه در مجلس، تصریح کرد: عدم افزایش سقف بودجه در مجلس امکانپذیر نیست و حتما سقف بودجه در مجلس افزایش پیدا میکند.
همچنین جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، به «دنیای اقتصاد»، گفت: برخی از تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیاز به اصلاحات دارد. از سوی دیگر برخی از منابع درآمدی با واقعیتهای جامعه خیلی همخوانی ندارد. مجلس حتما کمک میکند تا کسری بودجه در سال آینده کاهش پیدا کند البته اگر دولت هر کسری را به گردن مجلس نیندازد! او تاکید کرد: قیمت دلار و قیمت فروش نفت با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد و همین موضوع باعث کسری بودجه و ناترازی خواهد شد. مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه باید دقت نظری در بودجه داشته باشد تا در این زمینه به دولت کمک کند. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه اظهار کرد: این دید درستی نیست که بگوییم نرخ دلار را در بودجه کم در نظر بگیریم و اعلام شود در این شرایط چون قیمت هر بشکه نفت را بالا درنظر گرفتهاند، پس درآمدهای نفتی قابل تحقق است. به نظر میرسد کمیسیون تلفیق تغییراتی را در بودجه لحاظ میکند و امیدوارم که دولت این تغییرات را بپذیرد چون این تغییرات به نفع دولت است.