به گزارش اقتصاد بازار، روزنامه تجارت نوشت؛ مجموعه سیاست‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی در حوزه پولی، بودجه‌ای و ارزی محل انتقاد بسیاری است. به اعتقاد کارشناسان مجموع سیاست‌های تیم اقتصادی باعث شده است که نرخ ارز ظرف فقط 15 ماه بیش 13 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کند، به طوری که امروز نرخ دلار از مرز 39 هزار تومان هم عبور کرده است. در حوزه تورم نیز بار تورمی به خصوص در زمینه خوراکی‌ها همچنان افزایشی است و معیشت طبقات پایین و دهک‌های ضعیف‌تر در معرض خطر است.
نمره بورس دولت رئیسی
در زمینه بورس در سال اول ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، رشد 6.4درصدی شاخص کل بورس را شاهد بودیم که در مقایسه با تورم ماهانه 12 ماه گذشته که این شاخص به 44.35 درصد می‌رسد، عملکردی ضعیف و غیرقابل قبول را برای بازار سرمایه شاهد هستیم. این بازدهی ضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که اصلی‌ترین و مهمترین نیاز حال حاضر بازار بورس، اطمینان مردم به این بازار حیاتی است که با عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت، این اطمینان به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
روند صعودی تورم
در زمینه تورم، وضعیت چندان قابل قبول نبوده است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه به بیش از 48 درصد رسید. تورم سالانه از 42.9 درصد در مهر ماه به 44 درصد در آبان رسیده است، این در حالیست که در همین بازه زمانی شاهد کاهش 0.9 درصدی تروم ماهانه در کشور بوده ایم. بنا به اخرین داده های منتشر شده از تورم مصرف کننده، تورم ماهانه آبان ماه 2.1 درصد برآورد شده است. این در حالیست که این شاخص در مهر 3 درصد بوده، به بیان ساده تر سرعت افزایش قیمت ها در آبان نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. تورم ماهانه اقلام خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز در آبان 1.3 درصد به ثبت رسیده، در آن سو نیز تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 2.7 درصد بوده است. این امر نشان می دهد عمده افزایش قیمت ها و فشار تورمی رقم خورده در ماه دوم پاییز امسال از سمت اقلام غیر خوراکی بوده . در مهر ماه نیز شاهد این اتفاق بودیم که تورم خوراکی ها کمتر از تورم غیر خوراکی به ثبت رسید. این برای چندیمن ماه متوالی است که سهم غیر خوراکی ها در رقم خوردن تورم کل بیشتر است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان ضمن نقد عملکرد وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد، مسئول سیاست‌های مالی کشور است، گفت: «در حال حاضر وضعیت شاخص‌های مالی و پولی کشور مطلوب نیستند. این عدم مطلوبیت علل داخلی و خارجی دارد. برای نمونه در بخش خارجی عدم الحاق ایران به FATF و تحریم‌ها موثر هستند، اما در مجموع پاسخگویی اصلی وضعیت اقتصاد کشور برعهده وزیر اقتصاد است. در طول یک‌سال گذشته 35 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که علت رشد نیز سیاست‌های مالی و بخش بودجه‌ای است. وزارت اقتصاد متولی اصلی آشفتگی کنونی اقتصاد است، البته سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در این وضعیت هر کدام سهمی دارند.» او با تاکید براینکه سه رأس اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی هستند و وضعیت موجود نتیجه محصول و عملکرد تیم اقتصادی دولت است، اظهار کرد:«این سه رأسی که به آن اشاره کردم، باید در قبال وضعیت کنونی اقتصاد ایران از جمله افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و سایر مباحث پاسخگو باشند. مجلس برای عدم مطلوبیت وضعیت ارزی و بودجه‌ای از وزیر اقتصاد باید سوال بپرسد و این به معنای عزل او نخواهد بود.»
ارزیابی نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر اقتصاد
عضو کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد اظهار داشت: مدیریت اصلی منابع ارزی، سیاست‌های مالی و پولی بر عهده وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است و این دو مسئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری می‌کند. سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل عملکرد وی در بیش از یک سال گذشته در مجلس آغاز شده است، اظهار داشت: امضاهای نمایندگان برای استیضاح آقای خاندوزی در حال جمع‌آوری است. وی درباره عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و سرایت تبعات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد گفت: مدیریت اصلی منابع ارزی، سیاست‌های مالی و پولی بر عهده وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است و این دو مسئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری می‌کند. همچنین محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورده، اظهار داشت: در حال حاضر مجلس پیگیر وضعیت بازار ارز است و وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی درباره این وضعیت باید پاسخگو شوند هر چند مجلس نمی‌تواند به بحث بانک مرکزی ورود کند، موضوع را از طریق وزیر اقتصاد مطالبه و پیگیری می‌کند. وی ادامه داد: وزیر اقتصاد باید درباره وضعیت آشفته بازار ارز که متاسفانه صدای همه را درآورده است، پاسخ بدهد. شاهد افزایش روزانه قیمت سکه هستیم و وزیر اقتصاد باید درباره عدم نظارت بر عملکرد بانک‌ها و روند کُند پرداخت تسهیلات به مردم توضیح دهد. آصفری با بیان اینکه مهمترین گلایه نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد وضعیت آشفته نرخ تورم و نرخ ارز است، گفت: وزیر اقتصاد باید درباره گرانی‌های افسارگسیخته و افزایش‌ها پاسخ دهد. البته بخشی از این موضوعات به عملکرد مسئولان و مدیران در بانک مرکزی برمی‌گردد اما برای کنترل این وضعیت لاجرم باید وزیر اقتصاد استیضاح شود. وی تاکید کرد: البته فراموش نشود که آقای خاندوزی در جلسه رای اعتماد وعده‌هایی را مطرح کرد که نتوانست آنها را محقق کند که یکی از این موضوعات بهبود وضعیت بازار سرمایه و بورس بود و وزیر اقتصاد پس از گذشت ١۶ ماه نتوانست برنامه کاری ارائه شده در جلسه رای اعتماد را به اجرا برساند. این نماینده مجلس درباره اظهارات رییس بانک مرکزی مبنی بر اینکه دلیل اصلی افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی است، تاکید کرد: مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستند انتظارات تورمی را کنترل کنند و کنترل انتظارت تورمی بر عهده این مدیران بوده اما نتوانستند به این حوزه ورود کنند و باید در این باره به مردم پاسخگو باشند.