موضوعی که پیش ازاین بارها ازسوی نمایندگان مجلس با انتقادها و تذکرهایی خطاب به دولت درصحن علنی مجلس روبهرو شده است. درهمین ارتباط محمدباقر قالیباف دوشنبه ۲۸آذر ماه در گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم انتقادهای مهمی رابه دولت مطرح کرد و صراحتا اعلام کرد که اول باید برنامه توسعه در مجلس بررسی شود سپس بودجه.قالیباف در این گفتوگو درخصوص تکلیف تقدم و تاخر در بررسی لایحه بودجه۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه که دولت در ارائه آن تاخیر داشته است، گفت: تقدم و تاخر رسیدگی به این دو مورد در قانون مشخص شده است.
لذا دولت باید لایحه برنامه را به مجلس ارائه دهد و نکته بعدی این بود که بدون برنامه نمیشود لایحه بودجه ۱۴۰۲ را رسیدگی کرد. بنابراین هیاترئیسه و نمایندگان هم بر اجرای قانون مصر هستند که قانون موجود اجرا شود.وی بابیان اینکه قانون ملاک عمل است، تاکید کرد: دولت باید اول لایحه برنامه را به مجلس ارائه دهد. علاوه براین تاکنون نمایندگان دیگر مجلس از جمله محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس نیز بارها در مجلس درتذکرهایی خطاب به دولت اعلام کردهاند که تا برنامه هفتم تصویب نشود بودجه در دستور کار مجلس قرار نمیگیرد.همزمان با تذکرهای مکرر مجلس به دولت، روز گذشته علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لایحه بودجه سال۱۴۰۲ آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
به گزارش «ایرنا» بهادریجهرمی همچنین تصریح کرد: هماهنگیهای مستمر میان هیاترئیسه مجلس و دولت در جریان است و مذاکرات پیگیری میشود.سخنگوی دولت اضافه کرد: از شهریورماه که سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغ شد، دولت هم مکلف بود که قانون بودجه سال۱۴۰۲ را در چارچوب سیاستهای کلی هفتم آماده کند و هم مکلف بود که قانون برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف بهصورت توامان انجام شد.وی ادامه داد: در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود که دولت شبانهروزی و تماموقت کار کند. لایحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت شد. دولت ۱۸جلسه قریب به ۶۰ساعت جلسه فوقالعاده برگزار کرد.
سعی شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با لایحه برنامه و در چارچوب سیاستهای برنامه هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم میشود.سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد: برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار میگیرد و جلسات فوقالعاده در این خصوص تشکیل میشود و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.