اعتماد نوشت: رييس‌كل بانك مركزي همچنين فروش اموال مازاد بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي را در جهت تامين نقدينگي آنان در راستاي افزايش تسهيلات‌دهي ضروري دانست و گفت: هم‌اكنون كارگروه اين موضوع در بانك مركزي تشكيل شده تا مانع اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شود. اين موضوع قطعا در كنترل نقدينگي و تورم مهم و اثرگذار است. صالح‌آبادي در ادامه به انتشار فهرست شفاف بدهكاران بانكي در تارنماي بانك مركزي اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون پرداخت تسهيلات خرد و بازگشت آن به شبكه بانكي مشكلي وجود ندارد اما يك‌بار براي هميشه بايد با آن عده از تسهيلات گيرندگان كلان كه قدرت بازپرداخت دارند اما از اين كار امتناع مي‌ورزند با همكاري بانك مركزي، قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي مسوول تعيين تكليف شود. رييس كل بانك مركزي در ادامه پرداخت تسهيلات خرد با وثايق سهل‌تر را برنامه اصلي بانك مركزي برشمرد و گفت: انتظار از شبكه بانكي همين است و بايد با جراحي قانون، در جهت كاهش كرايه‌هاي متقاضيان گام برداريم. اظهارات تازه رييس كل بانك مركزي در حالي مطرح مي‌شود كه نزديك به 80 روز است بده بستان بانك‌ها با بانك مركزي در يك روند تقريبا ثابت پيش مي‌رود. اتفاقي كه گويا به يك «روند» تبديل شده است. اما سيگنال‌هاي تازه‌اي در فضاي بانكي كشور ديده مي‌شود كه شايد دلايل اين سكوت طولاني و ممتد را گوياتر كند. در هفته‌هاي اخير، بده بستان ميان بانك‌ها كه در بازار بين بانكي انجام مي‌شود؛ پيچيده‌تر شده است. در نظام پولي بانك‌ها از بانك مركزي قرض مي‌گيرند و براي بازپس دادن اين قرض خود از وثيقه اوراق استفاده مي‌كنند. اين روشي است كه پركاربردترين شيوه تامين كسري پول در بانك‌هاست كه در مقياس كلان، براي نظام پولي كشور نيز زياني ندارد. اما اگر بانك مركزي وثيقه‌اي براي پول قرض دادن نخواهد چه اتفاقي مي‌افتد؟ مسيري كه يك نتيجه بسيار بد دارد: «رشد اضافه‌برداشت بانك‌ها». در بازار باز، بانك‌ها اوراق به بانك مركزي مي‌فروشند. بانك مركزي هم در يك هفته بعد و با نرخ سود 21 درصد دوباره آن را به بانك‌ها مي‌فروشد. اين عملياتي است كه تزريق پول در بازار باز ناميده مي‌شود. 11 هفته است كه عمليات بازار باز، در عدد 70 هزار ميليارد تومان مانده است. در 6 هفته اخير هم نرخ سود بين بانكي همان عدد 21 درصد است و هيچ تغييري نكرده است. بازار ديگر، بازار بين بانكي است. اعتبارات قاعده‌مند بانك مركزي در اين معاملات هم اوراق مي‌خواهد اما تاريخ سررسيد كوتاه‌تر. تزريقي كه از اين ناحيه صورت مي‌گيرد با نرخ سود ثابت 22 درصدي است و در سطح متوسط 5 هزار ميليارد تومان در هفته‌هاي اخير تغييري نداشت. اتفاقي كه در نهايت نرخ بهره بين بانكي را هم در مرز 20.9 درصد ثابت نگه داشته است. رصد آمارها در دو بازار مهم در اين هفته‌ها نشان مي‌دهد سكوت كاملي در فعل و انفعال مالي بانك‌ها و بانك مركزي در اولين ماه پاييز امسال حكمفرما بوده اما آيا اين سكوت نشان از آرامش وضع مالي بانك‌ها است؟ برخي معتقدند خير. اين عده اعتقاد دارند وقتي كفه معادلات بانك‌ها سبك‌تر مي‌شود، احتمالا كفه ديگر بانك‌ها يعني اضافه‌برداشت‌ها سنگين‌تر شده كه مي‌تواند توفان تورمي را در برداشته باشد.
موج افزايش پايه پولي از كانال بانك‌ها
دليل ادعاي سنگين‌تر شدن كفه نامعادلات بانك‌ها را مي‌توان به فعاليت بانك‌ها در بازار اوليه نسبت داد. در اين معاملات بانك‌ها هيچ اوراقي را براي چهارمين هفته متوالي از دولت نخريده‌اند. برخي اين موضوع را نشان از وضع بد نقدينگي بانك‌هاي نيازمند اوراق مي‌دانند. وبسايت «اكوايران» درباره اين شرايط مي‌نويسد: برخي علت سكوت بازار باز را عدم دارايي بانك‌ها در بازار باز مي‌دانند كه موجب مي‌شود نياز بانك‌ها از مسيري ديگر تامين شود. مسير نامعادله يا همان اضافه‌برداشت از بانك مركزي.» اين وبسايت عنوان كرده «برخي شنيده‌ها حاكي از آن است در اين هفته‌ها استقراض پول بانك‌ها از بانك مركزي از مسير اضافه‌برداشت‌ها صعودي شده كه مستقيما موجب رشد پايه پولي شده و مي‌تواند تبعات تورمي بالايي را به همراه داشته باشد. به همين علت دسته‌اي كه سكوت بازار باز را آرامشي قبل از توفان عنوان مي‌كنند مدعي انتظار رشد تورم در ماه‌هاي آتي از مسير پولي هستند.»
فروش اوراق هم افت كرد
در خبري ديگر، به نظر مي‌رسد كه سيگنال تورمي ديگري از كانال «افت فروش اوراق نقدي و غيرنقدي» ديده مي‌شود. بازار اوليه اوراق بدهي دولتي جايي است كه دولت اوراق نقدي خود را به مشتريان عرضه كرده و خريداران نيز متناسب با نرخ سود و تاريخ سررسيد آن در راستاي تامين كسري بودجه دولت مشاركت دارند. مشتريان در اين بده بستان، غالبا فعالان بازار پول و معامله‌گران بازار سرمايه هستند كه بر اساس مطلوبيت‌هاي خود از دولت خريداري مي‌كنند. در كنار اوراق نقدي، اوراق غيرنقدي نيز در جهت تامين كسري بودجه فروخته مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد مجموع اوراق فروخته‌شده در هفت ماه نخست امسال در دو قالب نقدي و غيرنقدي برابر با 88 هزار و 30 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل افتي 29 درصدي داشته است. طبق بررسي‌هاي آماري عمده اين كاهش به دليل فروش كمتر اوراق غير نقدي تا پايان مهر 1401 بوده است. مجموع اوراق بدهي فروخته‌شده از سوي دولت در سال گذشته برابر با 124 هزار و 245 ميليارد تومان بوده است. فروش بيشتر اوراق از سوي دولت كه به تامين كسري بودجه منجر مي‌شود مي‌تواند مانع رشد تورم در كشور شود. چرا كه افزايش درآمدزايي دولت از مسير اوراق به نحوي مانع از استقراض دولت از بانك مركزي شده و به همين علت رشد تورم از سمت پايه پولي كمتر خواهد بود. اين در حالي است كه در هفت ماه ابتدايي امسال فروش اوراق كاهش قابل توجه نسبت به سال قبل داشته و ممكن است تبعات تورمي براي اقتصاد به همراه داشته باشد.