كشور دچار فرسايش زيرساختي شده است
اعتماد نوشت: وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در اين خصوص به «اعتماد» گفت: اقتصاد ايران براي 5 سال آينده حداقل نياز به سرمايه‌گذاري 400 ميليارد دلاري دارد. اتفاقي كه از سال 1397 در ايران افتاد باعث شد اقتصاد كشور دچار فرسايش زيرساختي شود، به گونه‌اي كه براي اولين‌بار از زماني كه حساب‌هاي ملي در ايران تنظيم شد رشد هزينه‌هاي استهلاك از رشد سرمايه‌گذاري‌ها پيشي گرفتند.اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: اين اتفاق نادر باعث فرسودگي در ماشين‌آلات و زيرساخت‌هاي توليدي و صنعتي و اقتصادي كشور شده است و از سوي ديگر ناترازي‌هاي اقتصاد ايران نيز در حال افزايش است و ما با ناترازي در بخش گاز، ناترازي انرژي و ناترازي برق و آب و بودجه و بانك‌ها مواجه هستيم. اين تشديد ناترازي‌ها از حيث ساختاري و نهادهاي اقتصادي بيش از قبل شده است.شقاقي شهري تصريح كرد: در صورتي كه هدف اصلي اين است كه با ناترازي‌ها مقابله كنيم و آنها را كاهش دهيم و جلوي خسارت بيشتر را بگيريم. بايد تلاش شود در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يابد نه اينكه ميزان آن كمتر شود.او با بيان اينكه كمبود سرمايه‌گذاري‌ها در كشور منجر به عقب‌افتادگي‌ها مي‌شود، افزود: عدم سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي منجر به كمبود گاز، برق و قطعي آب و... خواهد شد. چنانكه همين حالا هم منجر به كهنگي در زيرساخت‌هاي توليدي و صنعتي در كشور شده است.اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: وزير نفت اخيرا اعلام كرده است كه در حوزه گاز نياز به 80 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد داريم. در صورتي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها محدود شود اتفاقات بدي در كشور رخ خواهد داد، ضمن آنكه زمستان در پيش است و اين ناترازي‌ها منجر به قطعي گاز در بخش صنايع و مناطق مسكوني مي‌شود.اين استاد دانشگاه گفت: همچنين در بخش حملونقل عمومي نيز با كهنگي و فرسودگي وجود دارد كه نيازمند سرمايه‌گذاري در بخش ناوگان زميني، هوايي و زميني است. بايد حداقل تا سال 1405 حدود 400 ميليارد دلار در كشور سرمايه‌گذاري داشته باشيم.
با فروش عادي نفت هم ناترازي
وجود خواهد داشت
او ادامه داد: در خوشبينانه‌ترين حالت در صورتي كه تحريم‌ها هم لغو شود و فروش نفت به شرايط عادي بازگردد و قيمت نفت به 80 دلار هم برسد، ميزان فروش نفت به 50 تا 60 ميليارد دلار خواهد رسيد. اما باز هم ناترازي‌ها وجود دارد و بايد در راستاي جذب سرمايه‌گذاران تلاش بيشتري صورت پذيرد.شقاقي شهري افزود: اين حجم از نياز سرمايه‌گذاري (400 ميليارد دلار) تنها با سرمايه‌گذاري داخلي امكان‌پذير نيست؛ لذا حتما بايد در بخش سرمايه‌گذاري خارجي كشور داراي برنامه باشد و در اين بخش ورود پيدا كند. البته لازمه آن اين است كه كشور داراي يك ثبات اقتصادي و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي باشد چرا كه بدون ثبات اقتصادي سرمايه‌گذار خارجي علاقه‌مند به حضور نخواهد داشت.او با بيان اينكه بايد ريسك اقتصادي و سياسي را در كشور پايين آورد، افزود: شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري يكي از اولويت‌ها است كه با كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توان قراردادهاي بزرگي را با سرمايه‌گذاران خارجي منعقد كرد. اين كار طبيعتا نيازمند آن است كه تكليف روابط منطقه‌اي و بين‌المللي روشن شود چرا كه سرمايه‌گذاران در بخش خصوصي فعاليت دارند و مذاكرات با دولت‌ها نيز زماني اثربخش است كه بخش خصوصي اين كشورها براي سرمايه‌گذاري در ايران متقاعد شوند.
با تغيير استراتژي‌ها نمي‌توان افق بلندمدت
و روشني پيش رو داشت
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: متاسفانه فضاي كسب‌وكار در ايران مناسب نيست و در حوزه انحصارها و رقابت‌پذيري وضعيت مناسبي نداريم و شاخص‌هاي رقابت‌پذيري در ايران وضعيت مناسبي ندارند. استراتژي مشخص صنعتي و توليدي در كشور حاكم نيست و زماني كه مدام استراتژي‌هاي توسعه صنعتي تغيير مي‌كنند نمي‌توان افق بلندمدت و روشني را پيش رو داشت.او افزود: اولويت سرمايه‌گذاري‌ها بايد مشخص شوند كه اين اولويت در كدام يك از بخش‌هاي گاز، برق يا آب و... است و اينكه بايد تكنولوژي سرمايه‌گذاران را نيز مورد ارزيابي قرار داد تا در ميانه راه قراردادها متوقف نشوند.
نيازمند فعال‌تر شدن ديپلماسي در كشور هستيم
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه نيازمند فعال‌تر شدن ديپلماسي در كشور هستيم، تصريح كرد: بايد ديپلماسي كشور از مرحله «بيان» فراتر رود و ديپلماسي‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي آب، گاز و حملونقل مشخص‌تر شوند. البته بخشي از اينها مرتبط با برجام است و بخش ديگر با ساير مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي در ارتباط است و بخش ديگر نيازمند حل مسائل داخلي كشور است مانند ثبات اقتصادي، انحصارزدايي و شفافيت و بهبود فضاي كسب و كار.شقاقي شهري خاطرنشان كرد: براي جلب سرمايه نياز به اصلاحات اساسي داريم كه در بعد منطقه‌اي و داخلي و جهاني اين اصلاحات بايد صورت گيرد. چرا كه شرط اول در سرمايه‌گذاري‌ها اين است كه سرمايه‌گذار داخلي را براي سرمايه‌گذاري در كشور تشويق كنيم چرا كه تا زماني كه داخلي‌ها سرمايه‌گذاري نكنند خارجي‌ها تمايلي به سرمايه‌گذاري نخواهند داشت.
حتي سرمايه‌گذاران داخلي هم تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارند
اين كارشناس ارشد اقتصادي تصريح كرد: بايد تلاش شود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با تكنولوژي‌هاي روز به كشور ورود پيدا كنند تا بهره‌وري لازم به دست آيد؛ چرا كه تقويت ديپلماسي اقتصادي با رويكرد جلب سرمايه‌گذاران خارجي براي حل ناترازي‌هاي كشور مهم است. در كنار آن بايد مديريت اقتصادي براي جلب سرمايه‌گذاران داخلي نيز به سرعت اصلاح شود و طبيعتا با يك فضاي مبهم و پيش‌بيني‌ناپذير و ضعف در شاخصه‌هاي رقابت‌پذيري و شرايط انحصاري، اين نهادهاي اقتصادي ناكارآمد سرمايه‌گذاران داخلي هم تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارند چه برسد به سرمايه‌گذاران خارجي. او افزود: هر چند اقداماتي نيز در دولت جديد در خصوص ارتباط با كشورهاي همسايه و روابط منطقه‌اي صورت گرفته (بالاخص پيمان‌هاي بريكس و شانگهاي) و در بخش مقررات‌زدايي و بهبود فضاي كسب و كار نيز كارهايي شده است اما با توجه به سرعت فرسودگي‌ها در كشور اين اقدامات نيز با اين سرعت همخواني ندارد و بايد بتوان از شتاب اين فرسودگي‌ها جلوگيري كرد.