محمدهادی سبحانیان در پاسخ به پیش‌بینی نتیجه مذاکرات و چگونگی اثر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد گفت: چه توافق انجام شود چه انجام نشود، شرایط به گونه‌ای متفاوت خواهد بود که لازم است متناسب با مقتضیات، آمادگی مواجهه فعالانه با آن را داشته باشیم. سبحانیان توضیح داد: حتما در حوزه سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی و مالی تلاش می‌کنیم درصورتی که کشور با گشایش‌هایی روبه‌رو شد، بتوانیم روند اصلاحی را که دولت شروع کرده ادامه دهیم و تجربه شکست‌های قبلی در فراموش کردن رویکردهای اصلاحی را تکرار نکنیم. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت به دنبال این است که ثبات در بازار ارز را اجرایی کند و به انضباط مالی و پولی که جزو اولویت‌های اصلی دولت است، پایبند باشد.
روز گذشته محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه بود. در ابتدای نشست، سبحانیان به ارائه تصویری از مسائل اقتصادی کشور و عملکرد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم پرداخت. او در خصوص وضعیت آمار‌های مهم اقتصادی کشور گفت: در طی یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.
او با بیان اینکه درآمد سرانه کشور هم در دهه گذشته شیب نزولی داشت، گفت: در مدت‌زمان مذکور، درآمد سرانه کشور تا ٣٢درصد کاهش داشت که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بازه زمانی مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان نزولی بوده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشته است؛ به طوری که در در سه سال آخر (سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠) میزان استهلاک در حوزه سرمایه آن‌قدر افزایش داشته که حتی سرمایه موجود هم حفظ نشده و رقم تشکیل سرمایه خالص کشور منفی بوده است. او در ادامه با اشاره به اینکه محقق نشدن برنامه رشد اقتصادی ۸درصد نیز به دلیل رشد منفی در آمار تشکیل سرمایه خالص بود، گفت: این آمار در حالی است که متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل‌توجهی داشتند.
در ١٠ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایشی بوده، به طوری که نقدینگی از ۶٣٩هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ با رشد ۷۰۳درصدی طی ۸ سال به ۴۶۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. او در مورد تورم‌های بالا و نوسانی طی دهه گذشته توضیح داد: در سال ٩٩ نرخ تورم به ۵٠درصد رسید درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی حدود ۴درصد بود و در نتیجه عدم تناسب بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی تورم بالا رخ داد؛ به طوری که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در ۳۰ سال گذشته بالاتر بوده است. همچنین عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده بود که این مورد هم سبب افزایش تورم شده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ریشه اصلی وضع موجود کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه است، اظهار داشت: در مدت‌زمان مذکور درآمد‌های دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد و این منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی شد. به‌طوری که کسری بودجه از ۳۳هزار میلیارد تومان به ۱۷۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. سبحانیان ادامه داد: این شرایط برای دولت جدید هشداردهنده بود و ما در ابتدای شروع به کار دولت به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر رویه صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود. او تاکید کرد: شرایط اقتصادی دهه گذشته اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده بود که با شروع‌به‌کار دولت سیزدهم، دولت در زمینه کنترل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی اقدامات خوبی انجام داد و به توفیقات زیادی دست یافت.
این مسوول اقتصادی توضیح داد: اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم‌های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت دولت توانست پایه پولی کشور را با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند جنگ اوکراین، افزایش قیمت کالاها در بازار جهانی، خشکسالی و... مدیریت کند. معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه روح حاکم بر مجموع اقدامات اقتصادی این بود که بتوانیم ضمن گسترش عدالت، کارآیی و کارآمدی اقدامات را هم افزایش دهیم، اعلام کرد این کار با ۴ ابزار هوشمندسازی، شفاف‌سازی، تسهیل‌گیری و رفع موانع و رفع انحصار انجام شده است.
رفع انحصارات و حذف امضاهای طلایی
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساماندهی مجوزدهی به کسب‌وکارها، گفت: مهم‌ترین اقدام دولت رفع انحصارات و حذف امضاهای طلایی بود، البته همچنان وضعیت مطلوبی نداریم و دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند. هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه یا شرطی خارج از شرایط تعیین‌شده درخواست کند. به گفته وی، بر‌اساس آمار از ابتدای سال تا ۱۳ مردادماه درخواست ۲هزار و ۶۰۰ مجوز کسب‌وکار بررسی شده و ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی حذف شده است. سبحانیان با بیان اینکه ۳۰هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود، افزود: در صدور این مجوزهای صنفی امضاهای طلایی نقش دارند. برای نخستین بار این مجوزها را شفاف و استاندارد کردیم و از میان سه هزار صنف رسته صنفی دوهزار و ۴۰۰ رسته ثبت‌محور خواهد بود.
پرداخت ۳۳هزار میلیارد تومان وام برای ایجاد اشتغال
معاون وزیر اقتصاد در مورد پرداخت وام خرد برای ایجاد اشتغال نیز گفت: در سال ۹۹ رقم ۱۳۰۰میلیارد تومان منبع برای تسهیلات خرد در نظر گرفته شده بود که این رقم در سال گذشته در بودجه به ۱۹هزار میلیارد تومان رسید. او افزود: با رایزنی وزارت اقتصاد منبع تسهیلات خرد از ۱۹هزار میلیارد تومان به ۴۵هزار میلیارد تومان رسید تا در اختیار طرح‌های اشتغال قرار گیرد. بر این اساس در کشور بیش از ۷۱هزار طرح در استان‌ها مورد تایید قرار گرفته است که از این تعداد ۲۴هزار طرح تسهیلات دریافت کردند که ارزش ریالی آن حدود ۳۳هزار میلیارد تومان است.
کنترل ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم
محمدهادی سبحانیان در ادامه با تاکید بر اینکه ابزارهای مختلفی برای کنترل تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: مهم‌ترین ابزار کنترل ترازنامه بانک‌هاست، البته نباید یک قاعده ثابتی برای همه بانک‌ها استفاده شود. او با بیان اینکه نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود، گفت: این نرخ یک نرخ سیاستی است و تحمیلی از سوی دولت صورت نگرفته است. برخی معتقدند استفاده از نرخ سود در شرایط فعلی می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، اما عقیده تعداد بیشتری از کارشناسان این گونه نیست و گفته می‌شود در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور یعنی تورم بالا و وجود کسری بودجه، نرخ سود بانکی نمی‌تواند ابزار اثرگذاری باشد.
اجرای آزمایشی کالابرگ از مهرماه
معاون وزیر اقتصاد درباره سرنوشت کالابرگ گفت: مباحث فنی دلیل تاخیر در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی بوده است. در بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی دولت بر اساس قانون عمل می‌کند و تاخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی بوده است. مهم‌ترین بحث این است که مردم دچار چالش نشوند و تنها ملاحظه آماده‌سازی زیرساخت‌هاست. او خبر داد: کالابرگ الکترونیکی به‌صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می‌شود و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی از اقشار آماده شده است.
تخلیه تورم اصلاح سیاست یارانه‌ای
سبحانیان در خصوص افزایش تورم خردادماه گفت: همانطور که پیش‌بینی می‌شد اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه‌ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما برخلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است. او با بیان اینکه آمارها نشان داد در تیر‌ماه تورم کاهش قابل‌توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها دولت یکی از عوامل تورم را که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود کنترل کرد. امیدوار هستیم با مدیریت بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم.
روزانه ۶۰۰۰ تن آرد به نان تبدیل نمی‌شود
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه قیمت نان و دارو نباید گران شود، اظهار کرد: در این راستا طرح ابتکاری در وزارت اقتصاد دنبال شد تا با ایجاد بستری میزان مصرف نان در کشور رصد شود. بر این اساس در کم‌تر از سه ماه زیرساخت‌های اطلاعاتی مستقر و باعث شد حکمرانی بر پایه داده محقق شود. سبحانیان ادامه داد: با اجرای این طرح هم امکان رصد خروج آرد از شبکه وجود دارد، هم از نانوا حمایت می‌شود و هم از افزایش قیمت نان جلوگیری می‌شود. اکنون بیش از ۹۵درصد مصارف و تراکنش‌های نان پوشش داده شده است. از بین بیش از ۷۴هزار نانوایی که قابلیت استقرار کارت‌خوان داشتند، کارت‌خوان‌های مخصوص در بیش از ۷۲هزار نانوایی نصب شده است. او با بیان اینکه میزان آرد موردنیاز برای پخت ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز ۱۶ تا ۱۷هزار تن است، عنوان کرد: این درحالی است که روزانه ۲۴هزار تن آرد در کشور توزیع می‌شود. در واقع روزانه ۶۰۰۰ تن آرد به نان تبدیل نمی‌شود. این رقم در ماه ۱۸۰هزار تن است که به عبارت دیگر در ماه ۵/ ۲ تا ۷/ ۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که تبدیل به نان نمی‌شود.
ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون کارت‌خوان
سبحانیان با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: این قانون باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما نشد و اکنون به‌صورت هفتگی زیر نظر مستقیم وزیر اقتصاد دنبال می‌شود. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای هوشمندسازی مالیاتی حدود ۱۸میلیون و ۹۰۰هزار کارت‌خوان ساماندهی شده‌اند، گفت: تعداد معدودی مشاغل حساس هستند که هنوز ساماندهی نشده‌اند اما ساماندهی آن‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین هشت میلیون حساب تجاری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. سبحانیان در ادامه با بیان اینکه در راستای شفافیت حساب‌ها در خزانه وزارت اقتصاد کار را دنبال می‌کند، عنوان کرد: همه دستگاه‌ها نیز باید همه مراودات مالی خود را در حساب‌های خزانه در بانک مرکزی مستقر کنند. تاکنون ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به این موضوع عمل نکرده‌اند.
برای هر نتیجه‌ای در برجام آماده‌ایم
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد اینکه پیش‌بینی وزارت اقتصاد در خصوص نتیجه مذاکرات و انجام توافق چیست و لغو تحریم‌ها چه اثری بر رشد اقتصادی و نرخ تورم خواهد گذاشت، گفت: ما مسوولان و کارشناسان اقتصادی در دولت باید برای هر سناریوی محتمل، آمادگی و برنامه لازم را داشته باشیم. دولت برای هر سناریویی در آینده باید برنامه داشته باشد و چه توافق انجام شود و چه انجام نشود، شرایط به گونه‌ای خواهد بود که لازم است متناسب با مقتضیات آن برای مواجهه فعالانه برنامه مشخصی داشته باشیم. او در ادامه گفت: دولت خود را ملزم می‌داند در حوزه سیاستگذاری ارزی و سیاست‌های پولی و مالی تلاش کند که در صورتی که کشور با گشایش مواجه شود بتوانیم مسیر اصلاحی را که دولت شروع کرده است ادامه دهیم و از تجربه شکست‌های گذشته درس بگیریم و فراموش کردن مسیر اصلاحی را تکرار نکنیم. در این راستا او ادامه داد: حتما دولت به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز است و در هر شرایطی تعهد به انضباط مالی و انضباط پولی از اولویت‌های اصلی دولت خواهد بود.
دنیای اقتصاد