پنج ریسک اساسی اقتصاد ایران شناسایی شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشره از سوی اتاق ایران، اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۲ با چالش‌های عدیده‌ای همچون افزایش سهم اشتغال غیررسمی از شاغلان، کاهش امنیت شغلی، افزایش فلاکت‌زدگی خانوارها، عقب‌ماندگی درآمد از هزینه دهک‌های پایین، کاهش سرانه مصرفی کالاهای ضروری در سبد معیشتی، افزایش آسیب‌پذیری ساختار تولید و تعمیق رکود اقتصادی مواجه است. از نگاه این گزارش، ریسک‌های اقتصادی یاد شده ثبات کشور را تهدید می‌کنند، منجر به خروج سرمایه می‌شوند، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود سرمایه به کشور بی‌انگیزه می‌کنند، رکود، تورم یا ترکیبی از هر دو مورد ایجاد می‌کنند، رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند و با تبعات اجتماعی، روانی، فرهنگی برای جامعه همراه می‌شوند. این گزارش با بررسی صحت اعتبار ریسک‌های یادشده برای اقتصاد ایران و دسته‌بندی آنها در پنج حوزه اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع‌زیستی و فروپاشی اکوسیستم، تغییر رویه سیاستگذاری برای کاهش اثرات آنها بر اقتصاد را به تصمیم‌گیران گوشزد کرده است. بررسی اتاق ایران از روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک‌های شناسایی‌شده، نشان از تایید نگرانی‌های یاد شده دارد.
بحران اشتغال و معیشت
بر اساس آمارها و داده‌های ارائه شده در این گزارش، با وجود کاهش نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۵، به نظر نمی‌رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه شده باشد. دلیل این مساله نیز این است که سهم شاغلان با ۴۹ ساعت کار در هفته به کمترین مقدار خود در دهه ۱۳۹۰ رسیده و روند آن از سال ۱۳۹۶ نیز کاهشی بوده است. از سوی دیگر تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزایش و بیمه‌شدگان مشمول بیکاری نیز ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ نیز سهم اشتغال غیررسمی از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر به ۵۸ درصد رسیده که رقم قابل توجهی است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد اتکای محض به متغیر نرخ بیکاری برای تحلیل وضعیت اشتغال کافی نیست. واقعیت این است که بسیاری از مشاغل خصوصا در بخش خدمات، امنیت شغلی مناسبی ندارند و آسیب‌پذیری بالایی نسبت به بحران‌های بخشی و ملی از جمله پاندمی‌ها یا محدود شدن دسترسی به اینترنت دارند. تجربه ریزش مشاغل خصوصا در بخش خدمات بعد از همه‌گیری کووید۱۹ از این دست موارد است.
در زمینه معیشت نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم شاخص فلاکت بیش از دو برابر شده که با توجه به فرمول این شاخص می‌توان گفت این تغییر به نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. نکته قابل توجه در این آمارها این است که متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۹۸ کمترین رقم را در دهه ۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹، ۳/۱ برابر شده است. افزایش هزینه‌های مسکن توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تامین معیشت را دشوارتر می‌کند.
شاخص دیگری که روند آن در تحلیل وضعیت معیشت مورد بررسی قرار می‌گیرد، مابه‌التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی است. بررسی مابه التفاوت متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوارهای کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال ۹۷ نشان می‌دهد که در دهک‌های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه‌های آن کمتر بوده است. این مساله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می‌دهد، دشواری تامین معیشت و پرداخت هزینه‌ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد می‌کند. از آنجا که اثرپذیری دهک‌های درآمدی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم یکسان نیست، بررسی ابعاد تورم‌زایی سیاست‌ها بسیار مهم است. از جمله مواردی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، هر گونه سیاست غلط و یا عدم مدیریت است که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. طبق مطالعه انجام‌شده از سوی پروفسور هاشم پسران در سال ۲۰۲۱، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات و نقش دلار آمریکا به عنوان ذخیره ارزش و به عنوان حفاظی در برابر تورم برای بسیاری از ایرانیان، کاهش ارزش ریال به سرعت به قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کننده تبدیل می‌شود. طبق یافته‌های این پژوهش، کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین‌کننده تورم در ایران است، به طوری که اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود ۱۵/۰ تا ۱۶/۰ درصدی قیمت‌ها است زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌گذارند. با این توضیحات انتظار می‌رود سیاست محدود شدن و حذف تخصیص ارز رسمی به واردات اقلام اساسی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اثرات تورمی قابل توجهی بر اقتصاد کشور به جا بگذارد و بنابراین اتخاذ سیاست‌های توزیعی صحیح و فوری برای کاهش اثرات این اقدام بر وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی ضروری است.
در همین راستا می‌توان به وضعیت مصرف کالاهای ضروری از سوی خانوارها نیز اشاره کرد. بررسی مصرف سرانه اقلام اساسی معیشتی بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال‌های دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که مصرف سرانه گوشت دام از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده، یعنی این مهم در سال ۱۴۰۰ کمتر از نصف میزان سال ۱۳۹۰ شده است. مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی نیز از ۴۴ کیلوگرم به ۳۵ کیلوگرم کاهش داشته و به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰، مصرف سرانه برنج ۸/۰ سال ۱۳۹۰ بوده است. درصد افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مقایسه آن با کالاهای غیرخورامی نیز نشان می‌دهد که خوراکی‌ها که ارتباط مستقیمی با معیشت افراد دارند از افزایش قیمت بسیار شدیدی برخوردار بوده‌اند. این گزارش با اشاره به داده‌های ارائه‌شده صحت ریسک نخست اقتصاد ایران یعنی بحران اشتغال و معیشت را تایید و عنوان می‌کند که اگر میزان درآمدزایی در مشاغل دلالی و واسطه‌گری به جای بخش مولد اقتصاد بیشتر باشد کاهش نرخ بیکاری الزاما منجر به شکل‌گیری مشاغل باثبات نمی‌شود.
سرخوردگی گسترده جوانان
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ طلاق به ازدواج در دهه ۱۳۹۰ بیش از دو برابر شده است و همواره روندی افزایشی طی کرده است. سهم هزینه‌های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۰، ۷/۰ و سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی ۷۶/۰ شده است که هر دو کاهش نشان می‌دهد. مجموعه موارد فوق نابسامان شدن متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می‌دهد. روند تغییرات ضریب جینی و نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال‌های دهه ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد روند متغیرهای مرتبط با توزیع درآمد، بهبود پایداری نشان نمی‌دهد و در مواردی که ضریب جینی کاهش یافته است تنها به یک یا نهایتا دو سال محدود شده و بعد مجددا افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند یکی از دلایل ایجاد سرخوردگی در قشر زیادی از جمعیت خصوصا جوانان باشد. بنابراین آمارهای فوق نگرانی دوم از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را برای اقتصاد ایران تایید می‌کند.
رکود اقتصادی طولانی‌مدت
داده‌های موجود نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بانفت و بدون نفت در سال‌های دهه ۹۰ متاثر از وابستگی ساختار تولید اقتصاد ایران به ارز و نیز همه‌گیری کووید۱۹ و تحریم تغییر کرده است. در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که ارزش پول ملی در اقتصاد ثبات نسبی داشته، بیماری کرونا آغاز نشده و کشور همچنان از تبعات ثبات ناشی از توافقات بین‌المللی بهره‌مند بوده است، رشد اقتصادی از وضعیت نامناسب ناشی از شوک ارزی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خارج شده و مثبت می‌شود؛ به طوری که رقم ۹/۱۳ درصد را نیز در سال ۹۸ تجربه می‌کند و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تا ۳/۹ درصد افزایش می‌یابد. پس از آن و همزمان با افزایش نزدیک به ۱۰ برابری نرخ ارز، خروج آمریکا از توافقنامه برجام و همه‌گیری کووید۱۹ مجددا تولید کم می‌شود و پس از دو دوره نرخ رشد منفی، مجددا مسیر بهبود از سال ۹۹ آغاز می‌شود. مجموعه این موارد آسیب‌پذیری ساختار تولید در اقتصاد ایران را نسبت به ارزش پول و موقعیت بین‌المللی کشور نشان می‌دهد. کاهش ارزش ریال خود می‌تواند ریشه در تداوم سطوح بالای تورم، همراه با کاهش درآمدهای نفتی و پیش‌بینی کاهش فعالیت بخش خصوصی داشته باشد. کاهش ارزش پول به نوبه خود منجر به افزایش قیمت واردات و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
همچنین در بخش شاخص محیط کسب‌وکار مرکز آمار که نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، وضعیت سال ۱۴۰۰ بدتر از سال ۹۶ بوده و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حتی به بیش از رقم ۶ رسیده است. این شاخص بین یک تا ۱۰ ارزیابی می‌شود. مقدار ۱۰ نشان‌دهنده بدترین محیط کسب‌وکار است و هرچه مقدار این شاخص کوچک‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود فضای کسب‌وکار است. بنابراین آنچه که مشخص است تولید در اقتصاد ایران در اثر فرآیندهایی اتفاق می‌افتد که شکننده و آسیب‌پذیر هستند و این مساله ظرفیت بالقوه دچار شدن به رکودهای طولانی‌مدت را به همراه دارد که در سالیان اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم.
در تحلیل بخش تولیدی اقتصاد توجه به ترکیب اجزای هزینه نهایی نیز می‌تواند دلالت‌های مهمی به همراه داشته باشد. در همین راستا و با بررسی سهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ مشخص می‌شود که سهم سرمایه‌گذاری در هر بار شوک ارزی کاهش می‌یابد. سهم مخارج مصرفی دولتی با روند نسبتا بدون نوسانی افزایش یافته است و شیب این افزایش در دهه ۹۰ شدت می‌گیرد که به معنای بزرگ شدن نقش دولت در اقتصاد است و از آن می‌توان جهت‌گیری سیاست‌های مالی را تحلیل کرد. سهم مصرف خصوصی در ابتدای دهه ۹۰ و با شوک ارزی این سال‌ها برای چند سال متوالی کاهش می‌یابد و بعد مجددا روند افزایشی می‌گیرد. سهم صادرات با روندی نوسانی به شدت کاهشی است که این کاهش خصوصا در نیمه دوم دهه ۹۰ شدت می‌گیرد. سهم واردات نیز با روندی تقریبا بدون نوسان کاهش یافته و در نهایت تغییرات موجودی انبار در سالیان اخیر منفی شده است که آسیب‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نیز نشان می‌دهد که با وجود نوسانات موجود، به طور کلی از روندی نزولی برخوردار بوده به طوری که در سال ۹۶ رقم این متغیر کلیدی کمتر از سال ۸۵ است.
از مجموع موارد مطرح شده این گونه برداشت می‌شود که با وجود بهبود در رشد اقتصادی از سال ۹۹ اما همچنان ساختار تولید در ایران شکننده و آسیب‌پذیر است، تاب‌آوری اقتصاد در برابر بحران‌های بخشی، ملی و بین‌المللی پایین است و بخش خصوصی با جایگاهی که در سیاست‌های اصل ۴۴ برای آن در نظر گرفته شده است، فاصله زیادی دارد. این موارد تاییدی بر سومین ریسک اساسی اقتصاد ایران است.
بحران منابع طبیعی
در خصوص چهارمین ریسک مهم اقتصاد ایران از نگاه مجمع جهانی اقتصاد باید اعلام کرد متوسط بارندگی در قاره آسیا ۶۰۰ میلیمتر و در جهان ۸۰۰ میلیمتر است. در چند سال اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در کشور، این میزان به حدود ۲۰۰ میلیمتر رسیده است. سرانه مصرف آب در ایران ۲۵۰ و در جهان ۱۵۰ لیتر نفر در روز است. میانگین پتانسیل آبی کشور برای دوره ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ حدود ۱۰۴ میلیارد متر مکعب بوده که بیانگر کاهش قابل توجه منابع آبی کشور است. ایران یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است، اما تنها ۳/۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر را در اختیار دارد. از سال ۱۳۸۵ ایران وارد تنش آبی شده و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۱۵ ایران به حد کم‌آبی مواجهه با کمبود جدی آب خواهد رسید. روند تغییرات سرانه آب حاکی از کاهش سریع این شاخص در ایران است که به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش میزان منابع آب تجدیدپذیر است. از اواخر دهه ۷۰، وضعیت ایران در سطح ملی بر اساس این شاخص در شرایط تنش آبی وارد شده است. بر اساس آمارهای فوق نگرانی منابع طبیعی در بخش آب تایید می‌شود.
از دست دادن تنوع‌زیستی و فروپاشی اکوسیستم
بر اساس اطلاعات گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیته محیط‌زیست، کارگروه تنوع‌زیستی) تنوع‌زیستی به معنای قابلیت تمایز بین ارگانیسم‌های زنده از هر منبع که شامل اکوسیستم‌های زمینی، دریایی و همچنین شامل ترکیبات اکولوژی که بخشی از اکوسیستم‌ها را تشکیل می‌دهند، است. این مفهوم شامل تنوع در درون گونه‌ها، بین گونه‌ها و تنوع اکوسیستم‌ها است. یعنی گوناگونی حیات روی زمین، یعنی تمام جانداران، گونه‌ها، جمعیت‌ها، تفاوت‌های ژنی بین آنها و زیست‌بوم‌ها و اجتماعات پیچیده آنها چالش‌های تنوع‌زیستی در کشور را می‌توان موارد زیر برشمرد:تخریب و جزیره‌ای شدن (تکه‌تکه‌شدگی) زیستگاه‌ها، عدم رعایت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها، ورود انواع آلودگی‌ها به اکوسیستم‌های آبی و خشکی کشور، ورود غیراصولی و مهارنشده گونه‌های غیربومی (آفت‌ها) به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح‌های غیرمجاز، عدم مدیریت یکپارچه تنوع‌زیستی، کمبود آمار و اطلاعات در زمینه حیات‌وحش، تجارت غیرقانونی گونه‌های جانوری به صورت زنده و یا اعضای آنها، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیستی، تغییرات اقلیم و خشکسالی‌های متوالی.از مجموع موارد یاد شده می‌توان صحت ریسک‌های شناسایی شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد را برای ایران تایید و لزوم اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهایی به منظور کاهش احتمال وقوع ریسک‌ها و یا کاهش تبعات آنها در صورت وقوع را ضروری دانست. با این وجود ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که در گزارش ریسک‌های جهانی به آنها پرداخته نشده است و در بخش بعدی ارائه می‌شوند.
تورم و روند افزایش قیمت‌ها
روند تغییرات نرخ تورم مصرف‌کننده در دهه ۹۰ و وضعیت شاخص قیمت تولید‌کننده در بخش‌های مختلف برای سال‌های ۹۵ تا ۹۹ نشان می‌دهد در سال‌های دهه ۹۰ به استثنای سالیانی که به دلیل ثبات شرایط داخلی و بین‌المللی تورم کنترل شده است، در باقی سال‌ها همواره شاهد ارقام بالا برای تورم مصرف‌کننده هستیم. همچنین شاخص قیمت تولید‌کننده به عنوان متغیر پیش‌نگر، افزایش شدیدی را در پنج سال اخیر در تمامی بخش‌ها (به استثنای برق که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است) نشان می‌دهد. بنابراین رشد شدید سطح عمومی قیمت‌ها نیز یکی دیگر از ریسک‌هایی است که رفاه اجتماعی و ساختار تولید ایران را تهدید می‌کند و با توجه به سطح مخارج دولتی در اقتصاد ایران و از آنجا که دولت خود یک مصرف‌کننده بزرگ است، منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. دلایل این مساله را می‌توان در عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی درست، کاهش شدید ارزش پول ملی، نبود نظارت دقیق بر عملکرد سیستم بانکی و ناتوانی در کنترل نقدینگی، بی‌انضباطی مالی دولت، رکود اقتصادی و وابستگی تولید کشور به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ناتوانی در ارزآوری به دلیل عدم رونق صادرات غیرنفتی و شوک‌های قیمتی به قیمت کالاهای اساسی برشمرد.
ساختار تجارت خارجی و رابطه مبادله
در این بخش دو مساله از هم تفکیک می‌گردد؛ نخست بحث حجم تجارت خارجی است و دیگری تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی. تورم ریالی و دلاری برای کالاهای صادراتی و وارداتی در فاصله سال‌های ۹۶ تا تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیشترین افزایش و با فاصله زیاد مربوط به تورم ریالی کالاهای وارداتی است. این مساله برای تولید‌کننده داخلی که وابستگی زیادی به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، اثرات شدیدی به جا می‌گذارد و به خوبی نشان می‌دهد چگونه بعد از هر شوک ارزی، اقتصاد ایران وارد دوره رکود می‌شود. مقایسه وزن واردات و صادرات در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۶ و بعد از افزایش نرخ ارز و بعد از آن بازگشت تحریم‌ها، وزن واردات و صادرات هر دو با کاهش رو‌به‌رو می‌شود اما این کاهش در ارتباط با صادرات با شیب تندتری اتفاق می‌افتد. در سال‌های بعد و خصوصا از زمستان ۹۸ و ۹۹ با توجه به همزمانی شیوع کووید۱۹ و محدودیت‌های نقل و انتقالات بین‌المللی دلایل این کاهش می‌تواند به مجموعه‌ای از مسائل مرتبط باشد.بررسی وضعیت شاخص رابطه مبادله ریالی و دلاری در سال‌های ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ وخامت وضعیت تجارت خارجی ایران را به تصویر می‌کشد. دلایلی که می‌تواند منجر به بروز این مساله شده باشد را می‌توان در موارد متعددی جست‌وجو کرد از جمله: سهم بالای صادرات مواد اولیه و مبتنی بر مواد خام در سبد صادراتی و رقابتی بودن بازار عرضه این محصولات در جهان در مقایسه با محصولات صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی، نوسانات شدید در قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی، بالا بودن تقاضای کالاهای صنعتی وارداتی، کاهش شدید ارزش پول ملی و اثرات آن بر تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل. بنابراین از مجموع این ملاحظات این‌گونه استنباط می‌شود که وضعیت تجارت خارجی ایران نیز شکننده و آسیب‌پذیر بوده و تاب‌آوری کمی در برابر رویدادهای بین‌المللی و سیاست‌های خارجی کشور دارد. این در حالی است که عرضه ارز در اقتصاد، وابستگی مستقیم به صادرات و رونق تولید نیز وابستگی شدید به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد.در مجموع نتایج بررسی‌های فوق اعتبار ریسک‌های شناسایی شده برای ایران را تایید می‌کند. همچنین دو ملاحظه که در گزارش ریسک‌های جهانی به آن پرداخته نشده اما مطابق نظر محققان در زمینه نگرانی‌های اصلی موجود کشور هستند، شامل تورم بالا خصوصا بعد از جهش‌های ارزی و نیز وضعیت نامناسب تجارت خارجی و افت ارزش وزنی و ریالی/ دلاری صادرات و واردات و شاخص مبادله در سال‌های اخیر هستند. با توجه به موارد یاد شده نیز ضروری است که سیاست‌های درستی برای عبور از چالش‌های یاد شده و کاهش اثرات آن بر اقتصاد اتخاذ شود.
منبع: جهان صنعت