هر چند اقتصاد و بهبود آن متاثر از مولفه‌هاي متنوع و متكثري است اما با مهيا بودن تمام مولفه‌هاي لازم ولي بدون داشتن روابط ديپلماتيك مناسب و مطلوب با ساير كشورها، امكان تفوق در حوزه اقتصاد و تحقق رشد اقتصادي مورد انتظار طبق سند چشم‌انداز وجود ندارد و نمي‌توان به بهبود اوضاع اقتصادي اميدوار بود. رشد اقتصادي ٨درصد مستلزم سرمايه‌گذاري سالانه‌اي در حدود 400.000 هزار ميليارد تومان است كه تامين اين مبلغ از دست دولتي كه خود براي تامين هزينه‌هاي كشور با كسري بودجه مواجه است، برنمي‌آيد و بخش خصوصي كشور نيز قادر يا حاضر به چنين سرمايه‌گذاري كلاني نيست لذا به ناچار تامين چنين سرمايه عظيمي كه لازمه تحقق رشد اقتصادي موردنظر است، بايد از خارج كشور تامين گردد كه هم منابع آن مهياست و هم اين منابع به مراتب از منابع مالي داخلي ارزان‌تر است. اگر به دنبال رشد اقتصادي و بهبود اوضاع اقتصادي هستيم ناچاريم از منابع ارزان‌قيمت خارجي استفاده كنيم اما سوال اينجاست كه آيا مي‌توان بدون روابط حسنه با دنيا، منابع مالي آنها را جذب و استفاده نمود؟ قطعا جواب منفي است زيرا لازمه تامين مالي از خارج كشور، داشتن رابطه مطلوب و مساعد با آنهاست و در شرايط انزواي بين‌المللي نمي‌توان منابع مالي آنها را جذب نمود و به رشد اقتصادي مطلوب رسيد. از طرف ديگر وقتي سرمايه‌گذاري لازم براي تحقق رشد اقتصادي محقق گردد، اين سرمايه‌گذاري‌ها منجر به توليدات بيشتر مي‌گردد و اين توليدات به‌مراتب بيش از نياز داخلي خواهد بود و بايد براي ماحصل اين سرمايه‌گذاري‌ها، كه همانا محصول و كالاي توليد شده است، بازارهاي خارجي يافت و كالاهاي توليد شده را به خارج از كشور صادر نمود و باز به اين سوال بر مي‌گرديم كه آيا در شرايطي كه روابط بين‌المللي ما روابط حسنه و مطلوبي نباشد، مي‌توان محصولات توليدي خود را به خارج از كشور صادر نمود؟ بس واضح است كه پاسخ منفي است و لازمه امكان صادرات و ورود كالاهاي توليدي كشور به بازارهاي بين‌المللي، داشتن زمينه ديپلماتيك براي تحقق اين امر است.
لذا تحقق شعار توليد كه به نيكي همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، مستلزم داشتن روابط ديپلماتيك است كه امروزه بخش عمده اين روابط به برجام و از سرگيري مذاكرات و حصول توافق وابسته است كه اميد است تيم مذاكره‌كننده بتوانند با گرفتن بيشترين امتيازات و واگذاري كمترين امتياز، برنده اين جنگ ديپلماتيك باشند و متعاقب آن شاهد حضور و هجوم سرمايه‌گذاران خارجي در كشور باشيم و زمينه بهبود اوضاع اقتصادي، افزايش قدرت پول ملي، كاهش فشار اقتصادي بر مردم و افزايش جهشي در اشتغال انبوه نيروي كاري باشيم كه فقدان شغل براي آنان هزينه‌هاي سنگين و متنوعي را براي كشور ايجاد كرده و اين هزينه‌ها روزبه‌روز رو به تزايد است.
شكي نيست كه در اين مذاكرات بايد مصلحت كشور و نيز حدود منطقي توافق رعايت شود اما بايد فهميد كه امروز ما به اين توافق بيش از گذشته نيازمنديم و تصور نكنيم كه طرف مقابل اين ضرورت را درك نكرده است.
شكي نيست كه هر چه تاخير كنيم اين ضرورت تشديد و به اضطرار نزديك شده و طرف مقابل نيز روز به روز با مطالبه امتيازات بيشتري بر سر ميز مذاكره خواهد نشست و اين تاخير و تعلل بيش از آنكه منجر به منافع ملي شود، منافع ملي كشور را تهديد مي‌كند.
منبع: اعتماد/ محمد قسيم عثماني