مركز آمار داده‌هاي مربوط به نرخ رشد اقتصادي در نيمه نخست سال جاري را به‌روز كرد. گزارش اين مركز نشان مي‌دهد محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال گذشته، به رقم ٧٥٦٩ هزار ميليارد ريال با نفت و ٦٥١١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است. در حالي كه رقم مذكور در سال گذشته با نفت ٧٢٥٤ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٦٢٨٩ هزار ميليارد ريال بوده است. مركز آمار ايران نتيجه‌گيري كرده كه اين آمارها نشان از رشد ٤,٣ درصدي جي‌دي‌پي ايران با نفت و ٣.٥ درصدي جي‌دي‌پي بدون نفت در سال گذشته دارد. به روال سابق بخش خدمات همچنان بزرگ‌ترين سهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد؛ 53 درصد. نكته ديگر در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي، افزايش تنها يك درصدي استخراج نفت و گاز طبيعي در سال گذشته نسبت به سال 99 است. در واقع به جز سهم بخش استخراج نفت و گاز طبيعي كه آنهم يك درصد رشد داشته، در بقيه موارد سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جي‌دي‌پي اصلا تفاوتي نكرده است. مثلا سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي 14 درصد در سال 99 بوده و همين ميزان در سال گذشته هم رخ داده. يا سهم كشاورزي از جي‌دي‌پي در هر دو سال متوالي 99 و 1400 به‌طور يكسان 7درصد بوده است. حتي با كاهش محدوديت‌هاي كرونايي، اين انتظار مي‌رفت كه سهم بخش خدمات نيز رشد پيدا كند. با اين حال چنين اتفاقي رخ نداده.
خشكسالي و كاهش رشد كشاورزي
رشد بخش كشاورزي در سال گذشته 3.7 درصد كاهش پيدا كرده است كه به نظر مي‌رسد بخشي از اين كاهش رشد به دليل خشكسالي‌هاي شديد رخ داده در يكي دو سال اخير و افت ميزان توليد در مزارع ايران باشد. بايد از اين موضوع غافل شد كه اثرات اين خشكسالي در نهايت خود را در كاهش امنيت غذايي نشان مي‌دهد؛ به اين صورت كه توليد برخي محصولات كشاورزي كاهش يافته و در نتيجه قيمت آن نيز افزايش مي‌يابد. از آنجايي كه پيش‌بيني‌ها مبني بر پايدار ماندن خشكسالي و فصول كم‌بارش در سال‌هاي آينده دارد، انتظار مي‌رود روند رشد ارزش افزوده منفي براي فصول بعدي نيز تداوم يابد؛ به‌طور مثال در فصول بهار و تابستان سال گذشته ارزش افزوده اين بخش به ترتيب منفي 4.5 و منفي 4.3 درصد بوده است. بنابراين شايد بهار و تابستان امسال نيز با توجه به تداوم خشكسالي‌ها ميزان رشد اقتصادي بخش كشاورزي كاهش داشته باشد.
تاثير افزايش قيمت نفت و رشد
با توجه به كاهش اثرات كرونا بر اقتصاد جهاني، قيمت نفت نيز رشد بالايي پيدا كرد و از 100 دلار در هر بشكه گذشته است. به نظر مي‌رسد كه بخش زيادي از بالا رفتن سهم استخراج نفت و گاز طبيعي در ميزان رشد اقتصادي سال گذشته، به همين دليل باشد. گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در بخش استخراج نفت و گاز طبيعي در سال 99 بالغ بر 5.6 درصد بوده كه در سال گذشته به 9.7 درصد رسيده است.
مصرف بخش خصوصي؛ افزايش 11 درصدي
با استناد به جدول «رشد محصول ناخالص داخلي به تفكيك اجزاي هزينه نهايي به قيمت‌هاي ثابت سال90» هزينه نهايي مصرف بخش خصوصي و بخش دولتي در سال گذشته به ترتيب 12.7و 1.6 درصد افزايش يافته كه اولي نسبت به سال 99 به‌شدت رشد كرده و دومي به‌شدت كاهش پيدا كرده است. در سال 99 هزينه مصرف بخش خصوصي 1.6 درصد و هزينه مصرف دولت 9.9 درصد عنوان شده است. هزينه مصرف نهايي خصوصي، از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست. هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت نيز شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل كاهش هزينه مصرف بخش دولتي، كاهش تعطيلي‌هاي نشأت گرفته از كرونا همچنين كاهش كمك‌ها و تسهيلات كرونايي باشد. اما بالا رفتن هزينه مصرف بخش خصوصي نيز شايد به دليل عادت كردن افراد به زندگي با كرونا همچنين بهبود وضعيت بازار كار در بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته باشد. در بهار 99 حدود دو ميليون نفر از بازار كار خارج شدند اما در بهار سال گذشته نيمي از بيكار‌شدگان به بازار بازگشتند. البته ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه معتقد است افزايش شديد مصرف بخش خصوصي ممكن است ناشي از تغيير قيمت‌هاي پايه باشد. نوعي عمليات حسابداري بر روي قيمت‌هاي اسمي.
منبع: اعتماد