با استقرار دولت سیزدهم و در شرایطی که اردیبهشت سال ۱۴۰۰ رقیبان جدی همچون مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی از کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری حذف شده بودند، گمان برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی به سوی خوش‌بینی و ترسیم شرایط مطلوب برای آینده کشیده شد. چنانچه محتوی برخی رسانه‌ها در بازه زمانی اوایل اردیبهشت تا بهمن سال گذشته را مرور می‌کنیم، نمایی کامل از این خوش‌بینی‌ها را در قسمت‌های مختلف مشاهده خواهیم کرد.برخی باور کرده بودند با یکدست شدن ساختار سیاسی در بخش‌های مختلف قدرت امکان تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی مانند احیای برجام و عبور از مناقشه طولانی‌مدت هسته‌ای و حل و فصل برخی از مسائل بر زمین مانده در حوزه سیاست خارجی از قبیل رابطه با غرب و آمریکا در مقایسه با گذشته مرتفع‌تر خواهد شد. بنابراین با این پیش‌‌فرض‌های غیرقابل اثبات و سنجش‌نشده اعتقاد داشتند در کوتاه‌مدت تحریم‌های بین‌المللی برداشته می‌شود و به دلیل آنکه قدرت به صورت یکپارچه و بدون منتقدان داخلی به فعالیت می‌پردازد و جریان اصلاح‌طلب نقش ناظران ساکت و همراه را برعهده خواهد داشت، شرایط اقتصادی و زندگی روزمره شهروندان با ثبات نسبی همراه می‌شود. آنچه از شواهد امر هویداست، تا امروز چنین نشده و ابطال این‌گونه تصویرسازی‌ها و تحلیل‌های بدون پشتوانه مشخص‌تر از ماه‌های گذشته شده است. هنوز مشخص نیست براساس کدام چیدمان مقدمات تحلیلی به چنین تصویرسازی‌های خوش‌بینانه‌ای اقدام کردند و سایرین را نیز به این باور رسانده بودند که در کمترین زمان ممکن به نتایج مطلوب خواهیم رسید؟
طی روزهای گذشته و پس از حذف یارانه چهار کالای اساسی که با واکنش منفی شهروندان و افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها روبه‌رو شد، دولتمردان اقتصادی و سپس رییس‌جمهور اعلام کردند قرار است در سایر حوزه‌ها نیز «تصمیم‌های سخت» گرفته شود. همچنین از جراحی اقتصادی سخن به میان آوردند. تا این لحظه از سایر سیاستگذاری‌های دولت در بخش‌های اقتصادی اطلاع دقیقی منتشر نشده است، اما از واکنش دولتمردان و اقتصاددانان نزدیک به دولت می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم برنامه اقتصادی چندان مشخصی برای اداره کشور در اختیار ندارد.
حداقل آنکه با توجه به چشم‌اندازی که رییس دولت سیزدهم براساس برنامه اقتصادی هفت هزار صفحه‌ای اعلام کرده بود، مانند: ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، کاهش نرخ تورم، دست یافتن به رشد اقتصادی ۵ درصد، برقراری روابط تجاری گسترده با کشورهای هدف، کنترل نرخ ارز، رونق بخشیدن به بازار سرمایه، کنترل قیمت زمین و مسکن و… شاخص‌های اقتصادی و آمارهای منتشرشده بیانگر رسیدن به چنین افق مشخصی نیست.
آنچه دولت به عنوان جراحی اقتصادی، حذف ارز ترجیحی، تعدیل قیمت برخی کالاها و گام برداشتن به سوی اتخاذ تصمیم‌های سخت و دشوار اعمال کرده است، بیش از آنکه نمایان‌کننده اجرای سیاست‌های اقتصادی مشخص و با چشم‌انداز روشن باشد، اقدامات اجباری در شرایط اضطرار است.
نامه ۶۱ نفر از اقتصاددانان وابسته به طیف نهادگرایان که برخی از آنان در دولت سابق دارای مشاغل حساس و تاثیرگذاری در نهادهای برنامه‌ریزی و اقتصادی بودند، حکایت از آن دارد که دولت فعلی همچنان مجری سیاست‌های اقتصادی با اما و اگرهای بسیار و ایجاد هزینه برای سیستم حکمرانی کشور است. حرف اصلی اقتصاددانان مشخص است، آنان می‌گویند: «هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا‌روی مردم قرار خواهد داد.» حداقل آنکه بسیاری از اقتصاددانان با ادامه دادن به سیاست دونرخی بودن قیمت ارز، کاهش نرخ تورم، تعدیل فقر، حمایت از اقشار نیازمند و… موافق هستند ولی زمانه امروز را برای اجرای این سیاست‌ها براساس دیدگاه‌های کارشناسی نادرست می‌دانند، چرا که سایر ابزارهای کافی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در اختیار دولت نیست و یا دولت توانی برای حل این دشواری‌ها ندارد.
مسعود نیلی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه تجارت فردا از چهار مولفه تاثیرگذار برای اصلاح اقتصادی نام می‌برد و باور دارد بدون اجرایی کردن هر چهار مولفه، نه تنها اصلاح اقتصادی به وقوع نپیوسته است بلکه به مشکلات امروز بیش از گذشته دامن زده خواهد شد.
عامل اول: نقطه کانونی این اصلاحات خارج شدن دولت‌‌‌ها از قیمت‌گذاری است که به آن «آزادسازی قیمت‌ها» گفته می‌شود. عامل دوم: «ثبات اقتصاد کلان» است. ثبات اقتصاد کلان به زبان واضح‌‌‌تر همان «کنترل تورم» است. یعنی دولت در سطح اقتصاد خرد، قیمت‌ها را رها می‌کند تا قیمت‌های نسبی تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی قیمت‌ها را به وسیله یک ابزار اصلی یعنی «رشد حجم نقدینگی» کنترل می‌کند. عامل سوم: اصلاحات اقتصادی داشتن یک برنامه موثر حمایت از گروه‌‌‌هایی است که قدرت درآمدی پایینی دارند و در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می‌‌‌بینند. دولت باید برای جبران فشاری که روی زندگی این گروه وارد می‌شود، برنامه دقیقی با در نظر گرفتن منابع و هزینه‌‌‌ها داشته باشد. عامل چهارم: اینکه همه کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌‌‌اند دسترسی‌‌‌های بسیار کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای به بازارهای جهانی فراهم کرده بودند.»
چنانچه به سیاست‌های دولت از زمان اعلام افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و نان‌های فانتزی نگاه کنیم متوجه می‌شویم آنچه دولت به دنبال آن است، اعمال سیاست آزادسازی نیست، بلکه به دنبال تثبیت قیمت برخی کالاها تا سقف مشخص است. اینکه در میان خبرها از نظارت شدید بر بازارها، ورود نهادهای نظارتی و جریمه گرانفروشان و محتکران سخن به میان می‌آید نشان روشن تعدیل قیمت‌ها و نه اصلاح است. در صورتی که مولفه بعدی که همان کنترل تورم است را در نظر داشته باشیم، سیاست‌های دولت تا کنون موفق نبوده است. در واقع ما در اینجا تنها با گران‌تر شدن چهار کالا و واقعی شدن قیمت‌ها روبه‌رو نیستیم، بلکه با افزایش تورم دست به گریبانیم؛ تورمی که براساس آخرین آمارها همچنان رو به افزایش است. به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ١۴٠١ به عدد ۳/۳۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳/۳۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
منبع: جهان صنعت/ رضا صادقیان