بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و دلار مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند. این تصمیم به نیت جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشارآسیب پذیر اتخاذ شد، اما از همان ابتدا اقتصاددانان نسبت به عوارض خسارت بارآن هشدار دادند که در تجربه نیز شاهد بروز این عوارض بودیم؛ اولین مشکل این بود که از همان ابتدا ارز ترجیحی به یک امتیاز تبدیل شد که همه واردکنندگان نمی توانستند به آن دسترسی داشته باشند. همچنین، ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی برای واردات کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگرفت. به علاوه، کالاهای وارداتی با قیمتهای بالاتر از نرخ مورد انتظار در بازار داخلی به فروش می رسید و بخشی از منفعت ارز ترجیحی به جیب واردکنندگان سرازیر می شد. و در نهایت طبق معمول، اختلاف قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور باعث می شد کالاهای وارداتی با ارز یارانه ای از مسیر دیگری راه خروج از کشور را در پیش بگیرد. درمجموع، بار دیگر تجربه ثابت کرد که هرگونه مبارزه باقیمت، نتیجه ای جز خسارت نخواهد داشت.
با آشکار شدن مضرات این سیاست و نیز کاهش توان دولت برای تقبل هزینه آن، به مرور برخی کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شد و در نهایت، اقلام گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماند. حال دولت جدید کمر همت به حذف کامل این یارانه و برچیدن رانت حاصل از آن بسته است. این بخشی از تصمیمات سختی است که رئیس جمهور نوید آن را داده است. تصمیمات سختی که در گذشته نیز بارها حرف آن به میان آمده، اما کیست که نداند «تصمیمات سخت» اقتصادی در ایران به قدری سخت اند که تا اطلاع ثانوی هیچکدام از بازیگران حاضر در صحنه سیاسی، جسارت، توان و از همه مهمتر دانش اجرای آنها را ندارد. در ایران فساد اقتصادی و قدرت سیاسی عمیقا به هم گره خورده است و تا اطلاع ثانوی نمی توان انتظار جراحی از متولیان کشور داشت، چرا که جراحی اقتصادی، اگر واقعی باشد، برای متولیان حکم «بر شاخه نشستن و بن بریدن» دارد.
درخصوص هدفمندی یارانه ها، به گواه آموزه های علم اقتصاد، اعطای مستقیم یارانه به مراتب از اعطای غیرمستقیم کارآمدتر است، چرا که در روش غیر مستقیم هیچ تضمینی نیست که یارانه مورد نظر به جامعه هدف برسد. بنابراین، درمجموع به شرطی که بودجه ارز ترجیحی بصورت تمام و کمال مستقیما توزیع شود، می توان این تصمیم را مثبت ارزیابی کرد. اگرچه موج تورمی سهمگینی که به نظر می رسد تازه در ابتدای راه است، هرگونه اثر مثبت چنین تغییر جزئی را خنثی می کند. علاوه بر این، ابهاماتی درخصوص تصمیمات دولت وجود دارد که توجه به آنها ضروری است. اولین مورد این است که دولت بخشی از این یارانه را حذف و فقط بخشی را بصورت مستقیم توزیع می کند. تجربه نشان داده است دولتها در ایران معمولا به نسخه های اقتصادی بصورت گزینشی عمل می کنند؛ به این صورت که فقط بخشهایی از نسخه های اصلاحات اقتصادی که منفعتی برای دولت داشته باشد عمل کرده و بخشهای دیگر را نادیده می گیرند.
از آنجاییکه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و فضای تیره پیش روی توافق هسته ای اخیرا به شدت در تنگنای ارزی و بودجه ای قرار گرفته، تصمیم اخیر را نیز باید بخشی از واکنش طبیعی دولت به این شرایط دانست. همانطور که گذشته نشان می دهد، تا اطلاع ثانوی در کشور ما واکنشهای دولت به شرایط بیرونی کاملا انفعالی و از روی ناچاری است. به این معنا که دولتها در اجرای تصمیمات ضروری تا زمانی که شرایط آنها را مجبور نکند، تعلل می ورزند. منابعی که از ابتدای پیدایش ارز ترجیحی برای این سیاست غلط اختصاص پیدا کرد، اگر بصورت مستقیم توزیع می شد می توانست اثر مثبتی بر رفاه مردم داشته باشد. اما اکنون درحالی که قیمتها سر به فلک می کشد، اختصاص بخشی از یارانه ارز ترجیحی اثر معناداری در قدرت خرید مردم نمی تواند داشته باشد. چیزی که مردم بطور کامل متوجه آن هستند و واکنش آنها به این موضوع گواه این امر است.
بنابراین، درمجموع بعید است بتوان نام «اصلاح اقتصادی» یا «جراحی اقتصادی» بر چنین واکنشهای انفعالی گذاشت، و به نظر میرسد طبق معمول شاهد یک نقل و انتقال دیگر از جیب مردم به جیب دولت هستیم. اینکه صدا و سیمای ملی برای نشان دادن اثر مثبت رفاهی این سیاست ناچار می شود چند نفر را اجیر کند و به جای مردم عادی از آنها مصاحبه بگیرد، خود گواه دیگری بر این است که دولت با این سیاست قصد مراقبت از جیب خود را داشته است. درواقع سالهاست که در اقتصاد ایران یک چرخه درحال تکرار است؛ ایجاد رکود و تورم به دلیل تحریم و نیز ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در همه ارکان اقتصادی و سیاسی، کاهش قدرت خرید مردم و بروز نارضایتی، سرکوب قیمتها و جریمه تولیدکنندگان توسط دولت در واکنش به گرانی، و در نهایت، وقتی در اثر کنترل قیمت و دیگر محدودیتها بنگاههای تولیدی ورشکسته می شوند و یا درمعرض ورشکستگی قرار می گیرند، دولت بخشی از واقعیت را می پذیرد و باز بصورت دستوری قیمتها رو بالا می برد. طنز ماجرا اینجاست که این واکنشهای انفعالی گاها تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی»، «آزادسازی» و «سیاست های لیبرالی» معرفی می شود. به این صورت کاسبان انواع و اقسام علم بومی که عمیقا در رانت مخصوص به خود غوطهور هستند نیز فرصتی می یابند تا با تقبیح آنچه علوم وارداتی می خوانند، با ارائه انواع و اقسام «علم بومی» سهم خود را از بودجه دولت و دیگر رانتها افزایش دهند.
به هرحال اگر واقعا دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی جدی است، بسیار جای خوشحالی دارد. در این راستا پنج توصیه در جهت صلاحات اقتصادی در اینجا مطرح می شود که با اطمینان می توان گفت اجرای آنها می تواند رشد اقتصادی دو رقمی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد:
اولین گام اصلاح اقتصادی برای دولت این است که از خود شروع کند و هزینه های خود را کاهش دهد. به این منظور لازم است بخشی از وظایف غیرضروری دولت حذف شود. ازجمله هزینه هایی که برای ایجاد موانع و محدودیتهای غیرضروری و بلکه خسارتبار در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ اختصاص می یابد. همچنین دولت از تخصیص بودجه برای مراکز و سازمانهای ناکارآمد و اصولا بی خاصیت اجتناب کند، تا مجبور نباشد با
- مالیات یا چاپ پول و تحمیل تورم از جیب مردم هزینه های خود راپوشش دهد. نیز کارآمد شدن دولت، که شرط نخست آن شایسته سالاری است، اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه های آن خواهد داشت.
- لازم است دولت برای افزایش پایدار نقدینگی چاره ای اساسی بیندیشد. به این منظور دولت هم باید استقراض از بانک مرکزی را به عنوان یک راه سهل الوصول برای پوشش کسری بودجه متوقف کند، و هم به وضعیت بانکها سر و سامانی بدهد تا نتوانند با اعطای وام های میلیاردی به افراد و شرکت های ذی نفوذ ارزش پول را کاهش دهند.
- لازم است دولت با حل مناقشات و تنش های خارجی آثار ویرانگر تحریم و نااطمینانی را از روی دوش مردم بردارد تا اصولا فرصت رشد اقتصادی فراهم شود.
- حذف تمامی رانتهایی که به توزیع نابرابر منابع می انجامد، مبارزه انحصاردولتی و حکومتی و همچنین اخذ مالیات از نهادها و بنیادهای نورچشمی معاف از مالیات.
- اجتناب از دخالت در اقتصاد و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت به عنوان اساس رشد و توسعه اقتصادی، و همچنین حذف تمامی موانع کسب و کار.