این روزها شاهد انتقادات بسیاری از سوی مردم علیه سیاستگذاری‌های اقتصادی نظام تصمیم‌گیری هستیم. تورم افسارگسیخته و غیرقابل مهار، همچنان قدرت خرید خانوار ایرانی را بیش از پیش تضعیف کرده، در حالی که احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان بسیاری از افراد جامعه فراگیر شده و در عین حال خبری هم از تغییر رویکرد در میان دولتمردان نیست. یک نگاه اجمالی به آنچه در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران رخ داده، به ما نشان خواهد داد که تورم دورقمی فزاینده به همراه رشد کم و ناپایدار جزء جدایی‌ناپذیر اقتصادمان بوده‌اند. مجموع این اتفاقات بدین معناست که باید متهمی فراتر از فرد یا افرادی در دولت و سایر نهادهای سیاستگذاری شناسایی کرد. دولت سیزدهم با کلی وعده‌های امیدوارکننده اقتصادی سکان پاستور را در دست گرفت و پربیراه نیست اگر بگوییم که نگاهشان به مشکلات اقتصادی کشور بسیار سطحی و خوش‌بینانه بوده و کاملا قابل پیش‌بینی بود که در شرایط سخت ارزی و تحریم‌های موجود گرفتار خواهد شد. همین نگاه خوش‌بینانه به حل مشکلات اقتصادی باعث شد که در طول ۹ ماه گذشته هر روز شاهد سیل تناقض‌گویی از سوی دولتمردان باشیم. ابراهیم رییسی و دولتمردانش در ظاهر اعلام می‌کردند که دست به سیاست‌های سختگیرانه همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهند زد، اما در واقعیت می‌دانستند که به واسطه تحریم‌ها و کمبود ارز چاره‌ای به جز حذف ارز ترجیحی برای تامین نهاده‌ها و کالاهای اساسی ندارند. بالاخره پس از چندین ماه تناقض‌گویی‌های دولتمردان و مجلسیان به یکباره اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است. حالا این اقدام به اصطلاح اصلاحی نیز مانند همه اصلاحات چهار دهه گذشته از روی اجبار و ناچاری انجام می‌شود و قاعدتا به همان سبک و سیاق همچنان ناقص و کوتاه‌مدت است. واقعیت این است که درک و تصور سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی از مشکلات اقتصادی چیزی شبیه «حکایت فیل مولانا» در اتاق تاریک است و ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و گسسته از یک منظومه واحد نیز ریشه در ادراک‌های متفاوت دارد. عامل تشدیدکننده این نگاه نادرست به مسائل اقتصادی، شکل‌گیری یک لایه میانی در سیستم مدیریتی و حکمرانی کشور است که راه‌حل‌های جزیره‌ای برای مشکلات را به سفره بزرگی از رانت تبدیل کرده و به دلیل ذی‌نفع شدن در این سفره خروج لایه تصمیم‌گیر از تله راه‌حل‌های غلط را با مواضع متعدد سد کرده است. طرح ناگهانی دولت سیزدهم را می‌توان بزرگ‌ترین طرح اقتصاد سیاسی‌اش تعبیر کرد. براساس این طرح که ظاهرا دولت زودتر از موعد دست به اجرای آن برد، تغییرات قابل‌توجهی در شاکله نظام توزیع یارانه‌ها ایجاد شده است. در برنامه جدید دولت، دهک دهم و بخشی از دهک نهم از دریافت یارانه‌ها حذف شده‌اند. اقدامی که گرچه دولت مدعی است مبتنی بر اطلاعات قابل قبولی انجام شده، ولی حجم اعتراضات و انتقادات نشان می‌دهد که رضایت‌بخش نبوده است.
در طرح جدید یارانه‌ای دولت برای سه دهک پایین درآمدی، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و برای شش دهک دیگر ۳۰۰ هزار تومان کمک‌معیشتی پرداخت می‌شود آنگونه که اعلام شده با این تغییرات ۷۲ میلیون نفر از ایرانیان مشمول کمک‌معیشتی جدید هستند البته هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده و ابعاد واقعی آن روشن نیست، اما در کنار مزیت‌هایی که برای آن شمرده می‌شود، نگرانی‌هایی هم ایجاد کرده است.
برخی اقتصاددانان معتقدند این سیاست‌ها «دفعتی» و «واکنش‌های انفعالی» بوده و سیاست‌های اخیر دولت را نمی‌توان تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی» یا حتی «جراحی اقتصادی» نام نهاد. اما برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند دولت چاره دیگری هم نداشته و سر دوراهی سختی قرار داشته است که با چرخه تشدید کسری بودجه، افزایش تورم، سرکوب قیمت و کمیابی کالاها را بپذیرد یا اجازه دهد کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده با شوک قیمتی مواجه شوند. بدیهی است که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، دولت نمی‌تواند همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد. چون تنگنای ارزی و کسری بودجه راه تنفس دولت را بسته و به خصوص در شرایط فعلی که شاهد تورم جهانی و کمبود مواد غذایی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین هستیم، تامین غذا برای کشور بسیار دشوار شده است. اقتصاددانان سرشناس هنوز نظراتشان را در مورد مزایا و معایب احتمالی سیاست‌های دولت در حذف ارز ترجیحی اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد: نگرانی اول اقتصاددانان این است که آنچه دولت در پیش گرفته، اصلاحات اقتصادی نیست و تنها می‌توان عنوان «افزایش قیمت‌های حمایتی» بر آن نهاد. نگرانی دوم این است که با تداوم وضعیت فعلی رشد نقدینگی و تورم، دولت سیزدهم احتمالا یک یا دو سال دیگر ناچار به افزایش قیمت کالاهای حمایتی خواهد شد، چون تورم پیش‌رو اثر افزایش قیمت‌ها از بین خواهد برد. نگرانی سوم این است که سیاست‌های اجراشده توسط دولت سیزدهم از جنس اصلاحات اقتصادی نیست، اما دولت علاقه دارد بگوید این سیاست‌ها همان اصلاحات اقتصادی هستند. اقتصاددانان همچنان آرزوی روزی را دارند که اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات واقعی قرار گیرد، اما شوک‌های قیمتی دولت سیزدهم به کالاهای مورد نیاز مردم که تحت عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح شده می‌تواند جامعه را برای همیشه از هرگونه اصلاحات اقتصادی گریزان کند. دولت‌ها همواره در کشورمان طرفدار قیمت‌گذاری دولتی و سرکوب بازار بوده‌اند. تورم را خودشان ایجاد می‌کنند اما در بازارها دنبال مقصر می‌گردند. قیمت را سرکوب می‌کنند اما وقتی تولیدکننده به مرز ورشکستگی رسید، اجازه می‌دهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این است که یکباره با جهش قیمت مواجه می‌شویم.
جراحی اقتصادی به طور حتم نیازمند روابط خارجی روان و توجه به شایسته‌سالاری است. جراحی اقتصادی نیازمند دور شدن بخش سیاسی از فعالیت‌های سودآور اقتصادی است. رفع موانع تجارت خارجی، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و قوانین بیمه و مالیاتی، افزایش درآمدهای ارزی و پر کردن چاله‌های کمبود داخلی از جمله مواردی هستند که در کنار اصلاحات اقتصادی حتما باید اجرایی شوند. امروز اقتصاد نحیف و بیمار ایران چاره‌ای جز تحمل درد برای اکثر مردم باقی نگذاشته و آنچه می‌بینیم نتیجه درمان‌های دیرهنگام و نادرست این اقتصاد بیمار است که وضعیت کنونی را برای مردم به وجود آورده و کمترین مسوولیت اخلاقی را برای دولتمردان.
منبع: جهان صنعت
مجید سلیمی بروجنی