پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: شنبه 3 آذر 1403, 21 جمادی‌الاول 1446, Saturday 23 November 2024
کد خبر: 19354
منتشر شده در شنبه, 07 خرداد 1401 08:37
تعداد دیدگاه: 0

در هفته‌های اخیر و پس از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، تمثیلات بسیاری درخصوص شباهت این اصلاحات با یک جراحی عمیق اقتصادی بیان می‌شود و به همین دلیل بی‌مناسبت نیست که با ادبیات همین حوزه به بیان منظور بپردازم.  

بیماری را تصور کنید که پس از مدت‌ها احساس ناراحتی در قفسه سینه و سرایت درد به دست چپ، به جراح قلب مراجعه می‌‌کند و پس از معاینات بالینی و آنژیوگرافی مطلع می‌‌شود که باید جراحی قلب باز انجام دهد. پزشک می‌‌گوید در صورت انجام ندادن جراحی، هیچ‌‌گونه شانسی برای بهبودی وجود ندارد؛ اما در صورت پذیرش آن، شانس قابل‌‌توجهی برای بهبودی وجود دارد (هرچند انجام جراحی با ریسک‌های متعددی روبه‌رو است).

شاید بدیهی به نظر برسد که پاسخ بیمار به درخواست پزشک مثبت خواهد بود؛ ولی تن دادن به چاقوی جراح از سوی بیمار موکول به تحقق دو شرط است:

 

۱- بیمار از حاذق بودن پزشک اطمینان حاصل کند و مطمئن شود که وی در موارد مشابه توانسته است در بسیاری از جراحی‌‌های دشوار از اتاق عمل سربلند بیرون بیاید. بدیهی است که هیچ‌کس حاضر نیست قلب خود را به دست جراحی بدهد که یا تخصص لازم در این زمینه را ندارد یا در صورت تحصیلات آکادمیک، رزومه قابل‌‌دفاعی از خود به جا نگذاشته است.

۲- با فرض تحقق شرط اول، دومین شرط آن است که پزشک بتواند بیمار را متقاعد کند که در شرایط فعلی ضروری است که ریسک عمل جراحی را بپذیرد. انجام عمل جراحی هم مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین مالی است و هم پس از جراحی و در دوران نقاهت (post operation) برای مدت‌ها فرد را از زندگی روزمره دور می‌‌سازد که شامل هزینه فرصت زمانی است که فرد قادر به کار کردن نیست.

پس از این مقدمه، به بحث اصلی برگردیم و پیش‌‌فرض‌‌های یک جراحی اقتصادی را مورد بحث قرار دهیم. در اصلاحات عمیق اقتصادی، سیاستگذار نقش جراح را بازی می‌‌کند و جامعه نقش بیماری که باید رهسپار اتاق عمل شود. برگردیم به شرط اولی که درباره جراحی بیان کردم. این شرط، همان است که در ادبیات اقتصاد کلان درخصوص آن، شرح و بسط مفصلی داده شده است و از آن به نام «شهرت سیاستگذار» یاد می‌‌شود. متاسفانه به‌دلیل ناکارآیی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مناسب و شفاف اقتصادی، اعتبار سیاستگذار در ایران بسیار مخدوش شده است و حتی محبوب‌ترین دولت‌ها هم در اجرای بهترین سیاست‌های اقتصادی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. حتی در سطح خرد، اعتبار افراد در بازار از مشخصه‌هایی است که به سختی به‌دست می‌آید و به راحتی از کف می‌رود. برای مثال برای یک تاجر عمده که تاکنون هزاران چک را پاس کرده است، کافی است دو چک وی برگشت بخورد تا اعتباری را که به سختی به‌دست آمده است، به راحتی از کف بدهد.

نکته قابل تامل آن است که برخلاف عمل جراحی که فقط درباره یک فرد به انجام می‌‌رسد، اصلاحات عمیق اقتصادی درباره یک جامعه ۸۵میلیونی به انجام می‌‌رسد که در آن سیاست‌‌های اصلاحی برندگان و بازندگان متفاوتی دارد و حتی این برندگان و بازندگان نیز ممکن است در طول زمان دستخوش تغییر شوند. به همین دلیل توانایی دولت‌ها برای ایجاد پذیرش عمومی در سیاست‌های اقتصادی دارای اهمیت زائدالوصفی است. اکنون در جهان تیم‌‌های تحقیقاتی با هدف انتشار مقالات آکادمیک، با گروه‌هایی که با هدف ارائه راهکارهای اجرایی به تصمیم‌‌سازان کشور (Policy Broker) تشکیل می‌‌شوند، تفاوت‌‌های بنیادین دارند. در حالت دوم تیم تحقیقاتی نه فقط باید پیشنهاد‌‌های اجرایی خود را ارائه کند، بلکه باید مشخص کند چگونه باید سیاستمداران و مردم عادی را برای اجرای این سیاست‌‌ها متقاعد کرد. بخش لابی‌‌گری سیاسی و همچنین دیپلماسی عمومی در برنامه‌های اقتصادی، از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که در ایران هیچ‌گاه در طرح‌های تحقیقاتی کشور به آن اشاره‌‌ای نمی‌‌شود.

مساله اقناع و همراهی افکار عمومی در اجرای اصلاحات اقتصادی از آنجا اهمیت دارد که سیاستگذاری یک تفاوت عمده با جراحی در اتاق عمل دارد. هنگام جراحی در اتاق عمل، پزشک می‌‌تواند بیمار را بیهوش کند تا در زمان جراحی دردی احساس نکند و پس از اتمام برش‌های لازم، اندک‌اندک او را به هوش آورد؛ ولی در جهان واقع برای انجام اصلاحات اقتصادی چنین امری ممکن نیست و در بسیاری از موارد، اصلاحات اقتصادی به این دلیل که از صبر و تحمل قاطبه ملت خارج است، متوقف شده و راه برگشت را در پیش می‌‌گیرد. اتفاقی که در صورت وقوع، می‌‌تواند اصلاحات اقتصادی را برای سال‌ها متوقف کند.

موضوع مهم دیگر در تدوین استراتژی اصلاحات آن است که در گام‌بندی برنامه‌های اجرایی، علاوه بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاستگذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر، برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده باید با چه سرعتی تعقیب شود؟

اگرچه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در طول اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله مهم‌ترین اصولی است که مورد اتفاق نظر اقتصاددانان آکادمیک قرار دارد، ولی باید به این سوال پاسخ داد که این بخش از سیاست‌های اصلاحی باید در کدام مرحله به اجرا برسند؟ آیا سیاستگذار از اعتبار لازم برای اجرای آن برخوردار است و آیا می‌تواند افکار عمومی را در طول برنامه با خود همراه سازد؟

در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران‌های بزرگی روبه‌رو است و مردم عادی در گذران زندگی روزمره با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو هستند، گام های آغازین اصلاحات باید با مواردی آغاز شود که ضمن آنکه بیشترین منافع را نصیب آحاد اقتصادی می‌کند، کمترین هزینه را بر دوش آنان تحمیل کند تا مردم پس از ریکاوری ناشی از برنامه‌های اعلام‌شده و بازگشت اعتبار ازدست‌رفته سیاستگذار، خود را برای جراحی‌های بعدی که متضمن هزینه‌های سنگین‌تری است، آماده سازند.

از جمله سیاست‌های آغازین پیشنهادی می‌توان به حل معضل احیای برجام و عادی‌سازی تجارت با جهان خارج، ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد که در صورت اجرا، نه فقط می‌تواند زخم بزرگ نقش بسته بر اقتصاد ایران را تا حدی ترمیم کند، بلکه می‌تواند مردم را آماده سازد تا سیاست‌های تعدیل قیمتی را که مستلزم هزینه‌های سنگین‌تری است، بپذیرند.

تدوین هرگونه استراتژی اصلاحات اقتصادی نیازمند یک نگاه جامع و همه‌جانبه‌نگر در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است وگرنه شاهد همان تمثیل معروف مولانا در خصوص لمس فیل در تاریکی خواهیم بود.

دکتر علی فرح بخش

منبع: دنیای اقتصاد

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید