به گزارش اتاق تهران در ابتدا، محمدرضا نجفیمنش، رئیس این کمیسیون با اشاره به اقدامات دولت در جهت آزادسازی قیمت‌ها گفت: باید مکانیزم و ساختاری در قیمتگذاری ایجاد شود که با تغییر قیمت نهاده‌ها و مواداولیه هر کالا، قیمت کالای نهایی، به‌صورت سیستمی تغییر کند و تولیدکنندگان دغدغه‌ای برای پیگیری تعدیل قیمت‌ها نداشته باشند. وی به نحوه قیمتگذاری در فعالیت‌های عمرانی و پیمانکاری اشاره کرد و گفت: در این بخش مکانیزم مشخصی برای قیمتگذاری وجود دارد و پیمانکاران در این زمینه، دغدغه‌ای نخواهند داشت؛ بنابراین شاید با ایجاد ساختاری مشابه در دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها در مقوله قیمتگذاری، بتوان بر چالش‌های موجود چیره شد. نجفیمنش سپس پیشنهاد کرد که با معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری مکاتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صورت گیرد و درخواست تولیدکنندگان و کارفرمایان مبنی‌بر تعدیل قیمت‌ها در آن قید شود. در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در این‌خصوص پرداخته و تاکید کردند که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا و در فضای رقابتی تعیین خواهد شد و دخالت دولت در این زمینه، بازار را به‌سوی عدم‌تعادل سوق خواهد داد. پس از آن، علی تقوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فر، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه سیاست‌های قیمتی دولت، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد، گفت: وقتی قیمت‌ها آزاد شد باید مکانیزم عرضه و تقاضا نیز بر بازار حاکم شود. در این صورت برای مثال، مرغدار تلاش می‌کند که ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دان را به مصرف برساند و متعاقب آن، قیمت تمام‌شده محصول نیز کاهش یافته و البته قیمت رقابتی خواهد شد.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز با تاکید بر ضرورت برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا با وجود آزادسازی قیمت‌ها گفت: در این شرایط لازم است دولت سیاست دامنه قیمتگذاری محدود همراه با نظارت پسینی را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعدیل قیمت‌ها بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان در سامانه ١٢٤ دنبال کند.
او در ادامه با اشاره به لغو معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به این نکته اشاره کرد که با رفع این معافیت، وضعیت توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد مبهم خواهد بود. در همین حال، نجفیمنش ضمن اشاره به دیدگاه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع، مبنی‌بر اینکه «حذف معافیت صرفا درخصوص کالاهای دارای تولید داخل است»، بر ضرورت پیگیری این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
منبع: دنیای اقتصاد