آنطور که به نظر می‌رسد دولت با گذشت حدود ۱۰ ماه از زمان حضورش در صحنه سیاستگذاری بنا دارد تصمیمش برای حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کند. تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا اشتباه بود و در سال‌های گذشته رانت عظیمی را نصیب گروه‌های خاص و حداقلی کرده است. دولت سیزدهم بر این باور است که باید جلوی فساد و رانتخواری گروه‌های خاص را بگیرد و برای این منظور نیز چاره‌ای جز حذف دلار ترجیحی ندارد. در عین حال مقامات دولتی بارها اعلام کرده‌اند که دیگر منابع ارزی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ندارند و بنابراین آزادسازی قیمت ارز را ضرورت امروز اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. آنچنان که به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر این سیاست به مرحله اجرا رسیده و دولت به تدریج در حال حذف این ارز پرحاشیه است. مساله‌ای که موجبات نگرانی جامعه را فراهم آورده این است که این سیاست درست زمانی در حال اجراست که بی‌ثباتی در اقتصاد بیداد می‌کند.
رکوردزنی چاپ پول
اگر نگاهی به شاخص‌های پولی و تورمی در سال گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی دیده نمی‌شود. بر اساس آخرین آمارهای پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی با رشد ۳۹ درصدی در پایان سال گذشته به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در طول یک سال گذشته ۱۳۵۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده است. پایه پولی نیز در سال گذشته رشد ۴/۳۱ درصدی داشته است. نکته جالب توجه آنکه در آمارهای اخیر پولی بانک مرکزی، سهم مطالبات نهاد پولی از بانک‌ها رو به افزایش است که نشان از اضافه‌برداشت آنها می‌دهد. این مساله می‌تواند به معنای استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و تامین مالی از مسیر بانک‌ها باشد. عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی نیز که به دلیل سیاست‌هایش در حوزه بازار پول همواره مورد نقد کارشناسی قرار داشت از عملکرد دولت سیزدهم انتقاد و اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰ دولت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان خلق پول انجام داده و موفق به کسب عنوان سلطان چاپ پول شده است.
در صورتی که دریچه‌های خلق پول در اقتصاد باز باشد بدیهی است تورم نیز کماکان در مسیر رشد حرکت می‌کند. با آنکه برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم روندی کاهشی داشته اما به دلیل گرانی پایان‌ناپذیر کالاها و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توان گفت که آمارهای اعلامی با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و لذا این امکان وجود دارد که دولت مشغول آمارسازی برای پایین جلوه دادن نرخ تورم باشد. بنابراین یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی وجود دارد بالا بودن نرخ تورم و فعال بودن انتظارات تورمی در جامعه است. اما دولتمردان با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و با اعلام اینکه به دنبال مبارزه با قاچاق و رانت هستند تلاش می‌کنند گرانی و افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند. نکته جالب توجه آنکه وعده برقراری عدالت نیز کماکان از سوی مقامات مسوول مطرح می‌شود. برای مثال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت به تازگی گفته «سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد گذشته اثری جز تورم فزاینده و فشار بیشتر به مردم ندارد، متذکر شد: دولت مصمم به اصلاح نظام اقتصادی کشور از اقتصاد رانتی به اقتصاد مردمی و عدالت‌محور است. بنابراین اقتصاد کشور باید به مسیر صحیح بازگردد و فشار به مردم به ویژه اقشار ضعیف‌تر جبران شود.»
توزیع گرانی
آنطور که به نظر می‌آید عدالت قرار است از مسیر افزایش قیمت‌ها و توزیع گرانی به جامعه برقرار شود. به عبارتی برای مبارزه با رانتخوارانی که عده قلیلی در جامعه هستند ۸۰ میلیون ایرانی باید جریمه رانتخواری این افراد را با افزایش قیمت‌ها بپردازند. بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد دولت برای تحقق وعده عدالت با اصل عدالت منافات دارد. از سوی دیگر هنوز دولت سازوکار مشخصی برای جبران افزایش قیمت‌ها نیز اعلام نکرده است. به عبارتی دولت هنوز در خصوص چگونگی جبران افت رفاه خانوارها سردرگم است و هر روز وعده‌های جدیدی اعم از اعطای کالابرگ، افزایش یارانه و سهمیه‌بندی کالا می‌دهد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس از جمله افرادی است که گفته برای جبران معیشت خانوارها کالاها را برای آنان سهمیه‌بندی می‌کنیم. طبق گفته‌های وی، هر نفر بر اساس محدوده‌ای که دولت تعیین می‌کند می‌تواند کالاهای مصرفی را با نرخ دولتی خریداری کند و هرکس که بخواهد بیش از سهمیه تعیین شده مصرف کند کالا با نرخ بازار محاسبه خواهد شد. بنابراین با گذشت چند دهه در حال بازگشت به اقتصاد کوپنی هستیم که ویژگی اصلی آن تشکیل صف‌های طویل برای دریافت کالاها با نرخ دولتی است. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی است که از این سیاست حمایت کرده و می‌گوید: «کالاهای اساسی ولو به صورت سهمیه‌بندی با قیمت قبلی باید به دست مردم برسد، اگر این اتفاق بیفتد بزرگ‌ترین خدمتی است که دولت به مردم کرده است. نظیر این را در دوران جنگ تحمیلی داشتیم که دولت وقت با ارائه کوپن و سهمیه‌بندی، کالاهای اساسی را به صورت یک قیمت در سراسر کشور به مردم می‌رساند. فقط بلدند چهار کالا را ببینند که قیمت‌های جهانی‌اش تغییر کرده و بر قیمت‌های داخلی تاثیر گذاشته؛ این چند کالا را علم کرده و بزرگنمایی می‌کنند.»
نکته جالب توجه این است که ارکان دولت تنها دلایل افزایش قیمت کالاها را افزایش قیمت‌های جهانی عنوان می‌کنند و ناکارآمدی‌ها و کج کارکردی‌ها در حوزه سیاستگذاری را نادیده می‌گیرند. درمجموع به نظر می‌رسد اقتصاد باید خود را برای مواجه با موج جدید گرانی و افزایش قیمت‌ها آماده کند، مساله‌ای که بدون شک به ریزش طبقات درآمدی منجر خواهد شد. در این شرایط بار دیگر باید پرسید که آیا مبارزه با رانتخواری از مسیر توزیع گرانی با وعده برقراری عدالت منافات ندارد؟
انحراف از مسیر عدالت با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، شعار برقراری عدالت شعار بسیار بزرگی است اما از آنجا که الزامات و ساختارها و روش‌ها و زمان درست برای انجام اصلاحات اقتصادی وجود نداشته است نتیجه عکس داده و به جای آنکه عدالت برقرار شود بیش از پیش از مفهوم عدالت فاصله گرفته است.
وحید شقاقی‌‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نظام چند نرخی ارز یکی از بسترهای اصلی انحصارات و رانت‌زایی است. برای مثال در طول ۴ سال گذشته و از زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت رانت بین گروه‌های خاص ارائه شده و کسی از سرنوشت این رانت‌های توزیع شده اطلاعی در دست ندارد. بنابراین سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از مصداق‌های اصلی توزیع رانت نیازمند اصلاح است اما مساله اساسی این است که هر جراحی اقتصادی و هرگونه اصلاحاتی باید در زمان درست آن انجام گیرد.
به عبارتی یک سیاست درست زمانی به نتیجه می‌رسد که در شرایط و زمان درستی اتخاذ شده باشد. بدیهی است اگر سیاست درستی در زمان نادرست و به شیوه نادرست اتخاذ شود نتیجه عکس می‌دهد و بر چالش‌های موجود نیز می‌افزاید. بنابراین سه اصل سیاست درست، زمان درست و اقدام درست برای به نتیجه رسیدن یک سیاست لازم و ضروری است.
به گفته وی، اکنون نه زمان درستی برای اجرای این سیاست است و نه دولت برنامه جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی تدارک دیده است. در این شرایط دولت چگونه می‌تواند امیدوار باشد که سیاست حذف ارز ترجیحی به نتیجه درستی برسد؟ اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در شرایط کنونی که تورم‌های سنگین ۴ ساله گذشته کماکان وجود دارد و در عین حال چارچوب مشخصی برای حمایت از معیشت خانوارها ندارد را به مرحله اجرا برساند، تبعات سنگینی متوجه همه اقشارجامعه خواهد کرد. شعار برقراری عدالت شعار بسیار بزرگی است اما از آنجا که الزامات و ساختارها و روش‌ها و زمان درست برای انجام اصلاحات اقتصادی وجود نداشته است نتیجه عکس داده و به جای آنکه عدالت برقرار شود بیش از پیش از مفهوم عدالت فاصله گرفته است. بنابراین دولت پیش از آنکه دست به جراحی اقتصادی بزند لازم است الزامات آن را فراهم کند در غیر این صورت وعده عدالت دولت محقق نخواهد شد.
شقاقی در خصوص مفهوم عدالت تصریح کرد: به طور کلی برقراری عدالت را باید در ساختارهای اقتصادی دنبال کنیم. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور اجازه فرصت‌های برابر را نمی‌دهد، شفافیت لازم را ندارد و رانت‌زا و انحصاری است و اجازه گردش آزاد اطلاعات مالی را نمی‌دهد عدالت اقتصادی برقرار نخواهد شد. بنابراین اگر دولت به دنبال برقراری عدالت است باید راه‌حل آن را در ساختارهای معیوب اقتصاد و ارتقای شفافیت اقتصادی، رقابت‌پذیری و مبارزه با انحصار دنبال کند.
به باور این اقتصاددان، عدالت اقتصادی به این معناست که فرصت برابر منابع و امکانات به شیوه‌ای فراهم شود که همه مردم بتوانند به صورت عادلانه وارد رقابت اقتصادی شوند. اما ساختارهای اقتصادی کشور اجازه این مساله را نمی‌دهد. بنابراین دولت باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند که مبنای آن بر شفافیت انتصابات و امضاهای طلایی و همچنین عدم تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها و انحصارات باشد. بدیهی است اگر دولت به سمت اصلاحات ساختاری نرود عدالت برقرار نخواهد شد. در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۵۰ همت یارانه پنهان بین ارکان جامعه توزیع می‌شود که بخش معدودی از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و ثروت‌های آنان به صورت افسانه‌ای رشد می‌کند. آیا این مساله چیزی جز توزیع رانت است؟
وی تاکید کرد: حتی در نظام مالیاتی نیز می‌بینیم که پایه‌های مالیاتی برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد. برای مثال اگر مالیات بر ثروت و مجموع بر درآمد خانوار وجود داشته باشد شفافیت ثروت در اقتصاد برقرار می‌شود و می‌توان پی برد که گردش مالی افراد و ثروت آنها چه میزان است و از کجا آمده است. در ایران حتی اسناد مثبته گردش مالی افراد در نظام بانکی نیز کنترل نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان پی برد که منشا گردش مالی افراد کجاست. درمجموع باید گفت که قوانین و مقررات و ساختارهای ما ضامن عدالت اقتصادی و قوام‌بخش آن نیست.
بنابراین اگر دولت با هدف برقراری عدالت و مبارزه با رانتخواری به دنبال برقراری عدالت از مسیر حذف ارز ترجیحی در برهه کنونی است باید پیش از آن الزامات لازم و پیش شرط‌های آن را فراهم کرده باشد در غیر این صورت پیامدهای این مساله گریبان همه اقشار جامعه و به ویژه گروه‌های کم برخوردار را خواهد گرفت.