حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس سابق كميسيون امنيت ملي در توييتي كه دو روز قبل منتشر كرده در واكنش به اين گراني‌ها نوشته است: علت گراني‌هاي بي‌سابقه اخير، حذف ارز 4200 توماني از سوي دولت و مجلس است و اين كار حداقل 500 هزار ميليارد تومان به حساب دولت واريز مي‌كند، پولي كه حق بي‌واسطه ملت است و بايد از گزند بودجه‌خواران مصون بماند و صرف حمايت از خانوارها شود. سوال اينجاست كه آيا دولت برنامه‌اي براي 500 هزار ميليارد توماني كه از محل حذف ارز 4200 توماني به دست مي‌آيد، دارد يا خير؟ اگر دارد چرا اعلام نمي‌كند چه برنامه حمايتي براي جلوگيري از آسيب‌پذيري بيشتر به سبد خانوار وجود دارد؟
افزايش قيمت‌ها از كنترل خارج شده است
وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به گراني‌هاي اخير بر اين باور است كه ريشه اين گراني‌ها تنها مربوط به حذف ارز 4200 توماني نيست و عوامل متعددي دست به دست هم داده‌اند كه اين اتفاق رخ داده و از ابتداي سال 1401 موج گراني‌ها آغاز شده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه افزايش قيمت‌ها از كنترل خارج شده است به «اعتماد» گفت: يكي از مهم‌ترين عوامل اين گراني‌ها مي‌تواند طولاني شدن بحث برجام و لوث شدن آن و عدم اطمينان از آينده اين مذاكرات باشد .شقاقي‌شهري افزود: البته تشديد ناترازي بانك‌ها و افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و افزايش مانده ريپو به بيش از 100 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اضافه برداشت بانك‌ها نيز از بانك مركزي بيشتر از قبل شده است و ما شاهد خلق نقدينگي پرشتاب از سوي نظام بانكي هستيم و عامل ديگر اينكه در بدترين زمان تصميم‌گيري براي حذف ارز 4200 توماني اتخاذ شد كه سياستي درست در بدترين زمان ممكن بود.
اين اقتصاددان با اشاره به حذف ارز 4200 توماني براي 7 قلم كالاي اساسي گفت: هر كدام از اين كالاها نيازمند يك برنامه دقيق براي حذف ارز 4200 توماني بودند، اما شواهد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز برنامه جايگزيني براي حذف ارز 4200 توماني براي دارو، دانه‌هاي روغني و گندم و ... مشخص نشده است و ما نمي‌دانيم كه حمايت دولت از خانوارها پس از حذف اين ارز چيست؟
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: هر چند در ابتدا قرار بر اين شد كه اين حذف به صورت تدريجي انجام شود و به گندم و دارو فعلا سرايت نكند، اما در بدترين زمان تورمي اين سياست درست، اجرايي شد كه باعث يك شوك تورمي در اقتصاد ايران مي‌شود.
قدرت خريد مردم كم و پس‌اندازها تمام شد
اين اقتصاددان با بيان اينكه براي اولين‌بار در اقتصاد ايران 5 سال پي در پي تورم‌هاي بسيار بالايي را تجربه كرديم، افزود: در يكصد سال گذشته در هيچ دوره‌اي 5 سال پي در پي تورم بسيار بالا نداشتيم، اما از سال 1397 اين تورم در ايران رخ داده كه بالاي 30 درصد بوده است و باعث شده قدرت خريد مردم كم شده و پس‌انداز خانوارها تمام شود و تحمل فشارهاي بيشتر را هم نداشته باشند.
شقاقي‌شهري تصريح كرد: دولت در كنار اين مسائل، بخشنامه‌ها و اقتصاد دستوري را هم كه ملتهب‌كننده بازار است در دستور كار قرار داده به عنوان مثال بخشنامه حقوق‌هاي گمركي براي واردات برخي از اقلام و بخشنامه افزايش عوارض صادراتي و ديگر سياست‌هاي غلط اقتصادي كه در پيش گرفته باعث اين گراني‌ها شده است.اين اقتصاددان با بيان اينكه در اواخر سال گذشته تورم سال 1401 را بين 25 تا 30 درصد پيش‌بيني مي‌كردم، گفت: با اين اتفاقاتي كه پشت سر هم رخ داده و سياست‌هاي غلط دولت اين پيش‌بيني را اصلاح مي‌كنم، چراكه به نظر مي‌رسد تورم امسال نيز به بيش از 40 درصد برسد ضمن آنكه قيمت دلار نيز از 25 هزار تومان ابتداي سال به 28 هزار تومان رسيده و شاهد آنيم كه موتور انتظارات تورمي و رشد نقدينگي مجدد روشن شده و سياست‌هاي ملتهب و بخشنامه‌هاي شبانه با روند اقتصاد دستوري مجدد در پيش گرفته شده است، در كنار همه اين مسائل بين‌المللي و داخلي باعث شده تا شرايط مساعدي را در بخش قيمت كالاها و خدمات شاهد نباشيم.
شوك‌هاي تورمي بيشتري در پيش است
او با بيان اينكه نگران آنم كه كار از دست تيم اقتصادي دولت خارج شود، افزود: متاسفانه شايد شوك‌هاي تورمي بيشتري را شاهد شويم، چراكه در ماه گذشته ميزان تورم ماهانه حدود 3.5 درصد شد كه عدد بالايي است و نگران آنم كه اين اعداد به صورت شتابان پيش رود و ميزان تورم به بيش از 45 و 50 درصد برسد كه شرايط را پيچيده مي‌كند و لذا دولت بايد به صورت هوشمندانه سياست‌هاي خود را پيگيري كند و واقعيت آن است كه در اين شرايط زمان مناسبي براي حذف ارز 4200 توماني نبود.
شقاقي‌شهري در ادامه گفت: بهتر آن بود كه يا اين سياست را زودتر آغاز كنند يا به صورت تدريجي پيش روند يا برنامه‌هاي جايگزين را مشخص مي‌كردند.
او افزود: در صورتي كه امسال ارز 4200 توماني حذف نمي‌شد بايد حدود 20 ميليارد دلار يا كمي بيشتر ارز 4200 توماني تخصيص داده مي‌دادند و اگر تفاوت آن را با ارز سامانه نيما در نظر بگيريم يك مابه‌التفاوت 22 هزار توماني مي‌شود كه در مجموع حدود 500 همت منابعي است كه از اين محل دولت كسب مي‌كـند و بايد با اين مقدار يك برنامه جايگزين براي هر كدام از اين اقلام داشته باشند.
گراني‌ها به همه اقلام سرايت مي‌كند
شقاقي‌شهري گفت: البته موضوع افزايش قيمت تنها مربوط به اين 7 قلم كالا نمي‌شود و زماني كه از يك كالايي تورم قيمتي آغاز مي‌شود، اين رشد به ساير كالاها تسري پيدا مي‌كند كه باعث يك موج تورمي در كشور مي‌شود و زماني كه گندم و كنجاله در كشور گران مي‌شود اين موج تورمي به ساير كالاها هم سرايت مي‌كند و لذا مسوولان بايد يك برنامه‌ريزي هوشمند را داشته باشند.
او افزود: برخي از اين گراني‌ها به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت و برخي ديگر ناخواسته بوده كه به تورم وارداتي و جهاني برمي‌گردد كه ارتباطي به عملكرد داخل كشور ندارد، اما در كل مجموعي از عوامل باعث اين تورم در كشور شده است و طي 20 سال گذشته به اين اندازه نگران وضعيت كشور نبوده‌ام هم از نظر رشد تورم و هم از نظر ركود و ديگر ابرچالش‌هايي كه كشور را با خود درگير
كرده است.