به عنوان مثال عدم تطابق شعارها و سياست‌هاي اتخاذي، همچنين اجراي تصميماتي كه به زيان محيط كسب‌وكار است مي‌تواند به عنوان سدي در برابر جذب سرمايه‌گذاري خارجي قرار بگيرند و امكان ورود سرمايه‌گذاران را از بين ببرند. اگرچه احتمال جذب سرمايه از طريق داخلي‌ها را نيز كم مي‌كند. نمونه اين امر را مي‌توان در طولاني شدن روند مذاكرات پيرامون احياي برجام و تلاش مجلس به تصويب و اجراي يك طرح ضد اينترنت مشاهده كرد. هر دو مورد به ابهام‌هاي موجود در فضاي اقتصادي افزوده است. براساس گزارش بانك مركزي از وضعيت اقتصادي كشور در نيمه نخست سال جاري، 6 ميليارد و 341 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي 63 درصدي داشته است. بررسي‌هاي رسمي نشان مي‌دهد از سال 1380 تا پايان سال 1399 تنها سال81 و 90 بهترين سال از نظر جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي كشور بوده است. موضوع نگران‌كننده در اين است كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1398 به اندازه سال 1380 است. اين امر نشان مي‌دهد با وجود فاصله زماني 18 سال، اما اقتصاد عقبگردي بزرگ به ابتداي دهه 80 داشته كه به نظر نمي‌رسد با روند فعلي اقتصادي كشور تغييرات بزرگي در آن تا 10 سال آتي ايجاد شود. وضعيت نامناسب جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حالي است كه رشد اقتصادي هدف‌گذاري‌شده دولت براي سال جاري 8 درصد است. البته كه به نظر مي‌رسد دولت براي تحقق اين رقم بيشتر از آنكه بر بخش‌هاي حقيقي اقتصادي تاكيد كند، بخش نفت را چاره‌اش مي‌داند. فرمولي كه با هر اتفاقي در آينده برجام، وضعيت كشور را بدتر مي‌كند و اقتصاد را به ورطه مافيايي شدن و وابستگي بيشتر به نفت سوق مي‌دهد.
وضعيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
چقدر است؟
بررسي‌هاي معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد در سال 99 حدود يك ميليارد و 388 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم به ايران وارد شد كه در مقايسه با سال 98 حدود 388 ميليون دلاري افزايش داشته. به عبارتي حتي نيم ميليارد دلار نيز بيشتر نشده است. در سال 98 نيز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كمي بيشتر از يك ميليارد دلار بود؛ در سال 97 و زماني كه ترامپ به صورت يكجانبه از توافق برجام خارج شد، سرمايه‌گذاري مستقيمي كه به كشور وارد شد حدود دو ميليارد دلار بود. در دهه 90 بيشترين سرمايه خارجي جذب‌شده به كشور در سال‌هاي 90 و 91 بود كه در مجموع بيش از 9 ميليارد دلار سرمايه به كشور وارد شد. البته كه اين روند در مابقي سال‌هاي اين دهه ادامه نيافت و پس از مدتي معكوس شد تا جايي كه در سال 98 به تنها «يك ميليارد دلار» رسيد. براساس قانون برنامه ششم توسعه، كشور مي‌بايست در هر سال حدود 15 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كند. اگرچه اين شرايط در تجربه دوم تحريم‌ها كه از سال 97 آغاز شد، محقق نشد اما بررسي روند از سال 1380 نشان مي‌دهد كه در بهترين سال‌هايي كه شاخص‌هاي انساني، توسعه‌اي و پولي و مالي در شرايط مناسبي نيز قرار داشتند، سرمايه مستقيم جذب شده به 5 ميليارد دلار نرسيد.
رشد 8 درصدي حاصل مي‌شود؟
روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور بسيار نوساني و در برخي سال‌ها نيز نگران‌كننده بود؛ به عنوان مثال در سال 94 كه مذاكرات برجام ادامه داشت ميزان سرمايه جذب شده به كشور كمتر از يك ميليارد دلار و حدود 945 ميليون دلار بود. اما در سال 95 كه اميد به ورود شركت‌هاي بزرگ در كشور ايجاد شده بود، به بيش از سه ميليارد دلار رسيد. البته كه به نظر مي‌رسد اين افزايش نيز به دليل توجهات بيشتر به صنعت نفت و گاز بوده باشد. روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد كه اتفاقات خارجي و رخدادهاي داخلي و تداوم وضع موجود باعث شده كه نه تنها سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور صورت نگيرد بلكه جريان خروج سرمايه نيز تشديد شود. براساس داده‌هاي بانك مركزي جريان خروج سرمايه از كشور در نيمه نخست سال 1400 به اندازه كل سال 1399 بوده است. خالص حساب سرمايه در نيمه نخست سال جاري منفي 6 ميليارد و 341 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 99 افزايشي بيش از 63 درصدي داشته است. كل رقم خالص حساب سرمايه كشور تا شهريور 99 به ميزان 3 ميليارد و 892 ميليون دلار برآورد شده بود كه مقايسه آنچه در اين دو سال گذشته، نشان مي‌دهد نه تنها از ابهام در خصوص آينده اقتصادي كشور كاسته نشده بلكه افزايش نرخ ارز نيز نتوانسته جلوي خروج سرمايه از كشور را بگيرد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، افزايش نرخ رشد اقتصادي در كنار تشديد خروج سرمايه از كشور است؛ با استناد به داده‌هاي رسمي در نيمه نخست سال 99 كه رشد اقتصادي حدود 1.8 درصد عنوان شد، ميزان خروج سرمايه نيز 3.8 ميليارد دلار بود. در سال گذشته كه فرار سرمايه به 6.3 ميليارد دلار رسيد، نرخ رشد اقتصادي نيز 3.3 درصد اعلام شد. از آنجايي كه در اين دو سال تورم سالانه و نرخ ارز نيز تفاوت‌هايي داشته و در سال گذشته بر مدار صعودي قرار گرفته بود، مي‌توان نتيجه گرفت كه به دليل وابستگي اقتصاد به نفت، تا زماني كه اين بخش بتواند رشد داشته باشد، رشد اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت حتي اگر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صورت نگيرد يا خروج سرمايه از كشور شدت بگيرد.
نرخ استهلاك بالاتر از نرخ سرمايه‌گذاري
نرخ استهلاك در سال 1399 براي دومين سال متوالي بيشتر از نرخ سرمايه‌گذاري بود؛ بررسي روند سرمايه‌گذاري در كشور نيز نشان مي‌دهد در سال 99 نرخ رشد اين متغير منفي 4.79 درصد بود. برآوردهاي اتاق بازرگاني حاكي از آن است كه اگر از سال 1400 رشد سالانه سرمايه‌گذاري حدود 5 درصد باشد، ممكن است در سال 1413 سرمايه‌گذاري واقعي كشور به سال 1390 برسد. البته كه به نظر نمي‌رسد وضعيت در سال 1400 به خوبي پيش رفته باشد و نرخ سرمايه‌گذاري بيشتر از نرخ استهلاك باشد. در اين راستا سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني گفت: «واقعيت آن است كه در دهه ۱۳۹۰ سرمايه‌گذاري كه موتور رشد اقتصادي و از دلايل اصلي ايجاد اشتغال است، در ايران خاموش شده؛ به اين معنا كه آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهند نرخ متوسط رشد سرمايه‌گذاري در اين دهه از نرخ استهلاك سرمايه نيز كمتر شده است. چرا كه سه راه اصلي تزريق سرمايه يعني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل تحريم‌ها و نيز دافعه‌هاي سياسي و ناشفاف بودن تعطيل است و دولت‌هاي ايران نيز با كاهش درآمدهاي صادرات نفت و نيز عقب ماندن درآمدهاي جاري از هزينه‌هاي جاري، توانايي سرمايه‌گذاري تازه نداشته‌اند.»