ارز ترجيحي از فروردين ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاري شد و بعد از اينكه براي تمامي اقلام وارداتي اختصاص پيدا كرد، اين رويه اصلاح و به تدريج ليست اقلام دريافتي كاهش يافت و حدود دو سالي است كه فقط براي هفت قلم گندم، جو، كنجاله سويا، ذرت، روغن، دانه‌هاي روغني و بخشي از دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي پرداخت مي‌شود. در اين فاصله حدود چهارساله با رشد قيمت ارز در بازار و سامانه نيما، رانت ارز ۴۲۰۰ نيز سنگين‌تر شد آن‌هم در شرايطي كه كالاي رسيده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دريافتي نبود. در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعيين تكليف ارز ۴۲۰۰ اقدام كند كه گزارش‌هاي بانك مركزي نيز نشان داد حدود هشت ميليارد دلاري كه براي استفاده از اين ارز تعيين شده بود در نيمه اول امسال به پايان رسيد، از اين رو بحث حذف ارز ترجيحي حتي براي نيمه دوم هم مطرح شد ولي ظاهرا هنوز اجرايي نشد اما در جريان حذف ارز ترجيحي با وجود تاكيدي كه از سوي مسوولان و كارشناسان بر رانت سنگين و تبعات ادامه ارايه آن وجود دارد موضوع افزايش قيمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مديريت دولت بعد از حذف بسيار حائز اهميت است، بنابراين بخشي از تبعات تورمي حذف اين ارز مي‌تواند ناشي از جولان سوءاستفاده‌كنندگان از جو رواني حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفي مردم باشد.
ضرورت حفظ ارزش ريال
شريف نظام مافي، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس در مورد تغيير قيمت كالاهاي وارداتي به «اعتماد» گفت: با توجه به اينكه پيش از اين ارز كالاهاي وارداتي يارانه‌دار بود مبلغي كه براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص پيدا مي‌كرد شامل اين ارز يارانه‌دار مي‌شد. حتي پيش از تحريم‌هاي حداكثري عليه ايران نيز ارزش ريال باز هم واقعي نبود و دولت روي ارزش ريال يارانه مي‌داد و از اين جهت واردات كالا نسبت به ريال بسيار ارزان تمام مي‌شد.
نظام مافي خاطرنشان كرد: از زماني كه تحريم‌هاي حداكثري رخ داد و بانك مركزي هم نتوانست ارزش ريال را همانند گذشته حفظ كند و يارانه ارز برداشته شد واردات كالاها هم گران شدند و نهايتا مي‌بينيم كه اثرات حذف ارز 4200 توماني روي كالاهاي اساسي و به خصوص نهاده‌هاي دام و طيور كم‌كم در حال مشخص شدن است.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس تصريح كرد: هرچند اين موضوع يك امر طبيعي است، چراكه زماني كه يارانه ارزي را برمي‌دارند مسلما اين اتفاقات نيز رخ مي‌دهد و بايد گفت در كوتاه‌مدت اين موضوعات راهكاري ندارند اما در درازمدت ما بايد به دنبال اقتصادهايي باشيم كه به گونه‌اي شبيه اقتصادهاي آزاد جهاني هستند كه بخش خصوصي بتواند به معناي واقعي در بازارها رقابت داشته باشد و توانايي كشف بازارهاي صادراتي را نيز داشته باشد.
اين فعال حوزه تجارت خارجي ادامه داد: تا زماني كه بخش خصوصي در ايران صادرات‌محور نباشد و بخش دولتي نيز در تمامي امور اقتصادي مداخله داشته باشد وضعيت مطلوبي كه ارزش ريال بايد داشته باشد را نمي‌توانيم به دست آوريم.
الزام بر عدم مداخله دولت بر امور بازار
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس در ادامه گفت: فعاليت‌هاي تجاري نيز شبيه بازي شطرنج است كه چندين مهره متفاوت دارد و اين مهره‌ها بايد به گونه‌اي حركت كند كه فعالان اقتصادي به نتيجه مطلوب خود برسند و يكي از آنها عدم مداخله دولت در امور بازار است، البته موارد ديگري نظير گمرك، قوانين واردات و صادرات و قوانين ارزي نيز مطرح است اما براي پيشرفت اقتصاد بايد يكسري عوامل در كنار يكديگر قرار گيرند تا به جهش ارزش پول ملي بينجامد.
نظام مافي در مورد احتمال به سرانجام نرسيدن برجام نيز گفت: در اين صورت همين رويه كنوني ادامه پيدا مي‌كند. البته ممكن است شرايط مقداري هم سخت‌تر از قبل شود اما در كنار اين موضوع مساله متفاوت ديگري كه اين روزها وجود دارد جنگ روسيه و اوكراين است كه در اين صورت بعيد است امريكا تحريم‌هاي ايران را لغو كند.
او در پاسخ به اين پرسش كه اگر برجام نهايي شود وضعيت را چطور ارزيابي مي‌كنيد، گفت: انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در سال 2024 انجام مي‌شود و ممكن است با شخصي مانند «دونالد ترامپ» يا فردي با عقايد و نگاه سياسي او مجددا روبه‌رو شويم و تا زماني كه مسائل جناحي در امريكا اين‌گونه پيش مي‌رود نمي‌توان به شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايران اميدوار بود، چراكه طرف امريكايي حاضر نيست تضمين‌هاي لازم را براي درازمدت بودن تعهدات برجام به ايران بدهد و از اين نظر مي‌توان درك كرد كه چرا شركت‌هاي خارجي تمايل زيادي براي نهايي شدن برجام ندارند، چراكه در واقعيت چندان تغييري در سرنوشت آنها نيز نمي‌كند.
موجودي غلات در جهان
به ادامه جنگ روسيه و اوكراين وابسته است
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس با اشاره به ادامه جنگ روسيه و اوكراين افزود: اين موضوع روي موجودي غلات در جهان اثرگذار است. اول اينكه كشت غلات در اوكراين به‌طور قطع افت خواهد كرد و روسيه نيز براي صادرات غلات با مشكل مواجه مي‌شود هر چند ممكن است تناژ توليدات در روسيه افت نكند اما امكان معاملات در اين كشور كاهش پيدا مي‌كند و در ايران نيز در زمينه گندم، جو و ذرت دامي با كمبود مواجه مي‌شويم و براي اين اقلام كه متكي به واردات هستيم با چالش‌هايي روبه‌رو خواهيم شد البته در بخش گندم كمتر اين اتفاق مي‌افتد، چراكه در اين بخش توليدات بالاست اما در صورتي كه سال كم‌آبي داشته باشيم روي تناژ توليدات گندم تاثيرگذار است، همان‌گونه كه امسال نيز حدود 6 تا 7 ميليون تن گندم وارد كشور شد. نظام مافي در ادامه گفت: در اين شرايط حساس معمولا «مارجين» يا مقدار پولي كه بايد براي گرفتن تناژ مورد نياز غلات پرداخت كنيم بسيار بالاتر مي‌رود و پيش‌بيني من اين است كه براي سال 1401 نيز احتمالا قيمت غلات بين 20 تا 30درصد رشد داشته باشد.
بي‌برنامگي در خريدهاي خارجي كم نيست
او در پاسخ به اين پرسش كه به جز اوكراين از چه كشورهاي ديگري مي‌توان غلات وارد كرد، افزود: از كانادا، استراليا، برزيل و آلمان مي‌توان غلات وارد كرد و در اين خصوص بايد گفت گزينه زياد است اما بايد ديد كدام گزينه زماني كه كشور نياز دارد ارزان‌تر تمام مي‌شود. نظام‌مافي گفت: متاسفانه همه ساله براي خريدهاي كلي چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي دقيقه نود اقدام مي‌شود و هيچ‌گاه برنامه‌ريزي دقيق و جدي براي اين‌گونه خريدها در سال نداريم ضمن آنكه هيچ‌گاه واردات و كشت در كشور همسو نيستند و گاهي حتي برخي كالاها با نيازهاي وارداتي متضاد هم مي‌شوند، از اين جهت اين قضيه با بي‌برنامگي همراه است و باعث مي‌شود بالاترين قيمت‌ها را براي اقلام پرداخت كنيم.