به عنوان مثال؛ قيمت مصوب محصول «راناپلاس» ۲۱۲ ميليون و ۲۴۷ هزار تومان است اين در حالي است كه قيمت اين محصول در بازار آزاد با اختلاف قيمت 57 ميليون تومان، 270 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. از ديروز هم قيمت دناپلاس 15 ميليون تومان گران‌تر شده است! يا پژو 207 دستي سقف شيشه‌اي با قيمت مصوب كارخانه‌اي 232 ميليون و 503 هزار تومان در كارخانه به فروش مي‌رسد كه اختلاف قيمت 137 ميليون توماني دارد اما در بازار آزاد 371 ميليون تومان است.
مقاومت براي قيمت‌گذاري دستوري
حسن كريمي سنجري، كارشناس صنعت خودرو بر اين باور است كه هر چند كارشناسان خودرويي همواره اصرار دارند كه قيمت‌گذاري دستوري هرچه زودتر بايد حذف شود اما با مقاومت‌هايي در اين زمينه روبرو هستيم.اين كارشناس خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: عوامل متعددي روي اين اختلاف قيمت تاثيرگذار است ضمن آنكه قيمت خودرو در بازار نيز با توجه به روند شاخص‌هاي اقتصادي و شرايط عمومي اقتصاد كشور مشخص مي‌شود و آنچه براساس نمودار تورم كشور رخ مي‌دهد و روي همه كالاها تاثير مي‌گذارد روي خودرو نيز اثرگذار است.
او ادامه داد: علاوه بر شاخص‌هاي اقتصادي افت عرضه خودرو به بازار نيز روي قيمت خودرو موثر است حال در چنين شرايطي مسوولان اعلام مي‌كنند كه خودرو را با قيمتي كه ما اعلام مي‌كنيم به بازار عرضه كنيد و عملا با اين اتفاق اصل و پايه اقتصاد در قيمت‌گذاري كه براساس مكانيسم عرضه و تقاضا است ناديده گرفته مي‌شود و باعث اين اختلاف قيمت بين بازار و خودروسازي شده و صف‌هاي خريدي نيز براي خريد خودرو به نرخ كارخانه‌اي ايجاد مي‌شود.
قيمت خودرو در كارخانه يارانه‌اي است
كريمي سنجري با بيان اينكه قيمت خودروهاي كارخانه‌اي يارانه‌اي است، گفت: افرادي كه شانس برنده شدن در قرعه‌كشي را دارند و اين خودروها را از كارخانه مي‌خرند از اين يارانه بهره‌مند مي‌شوند و تنها بخش كوچكي از جامعه از اين قيمت‌ها سود مي‌كنند.
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: نكته تلخ ماجرا اينجاست كه خودروسازان مي‌گويند اين قيمتي كه به صورت دستوري اعمال مي‌شود پايين‌تر از قيمت تمام‌شده آنها در كارخانه است و يك زيان ديگر هم به خودروسازان در اين بخش تحميل مي‌شود.كريمي سنجري تصريح كرد: موضوع ديگري كه در اين حوزه مطرح مي‌شود اين است كه مي‌گويند اين قيمت تمام‌شده بالا ارتباطي به مردم ندارد و بهاي آن را كه نبايد مردم بدهند و اين قيمت تمام شده بالا ناشي از ناكارآمدي در اداره شركت‌هاي خودروسازي و سوءمديريت در اين شركت‌هاست، اين در حالي است كه حتي اگر اين موضوع هم مطرح باشد دليلي براي زيان شركت‌ها نمي‌شود تا بخش كوچكي از جامعه از اين يارانه استفاده كنند.او افزود: در صورتي هم كه اين شركت‌هاي خودروسازي ناكارآمد هستند و سوءمديريت دارند و همين موضوع باعث افزايش قيمت تمام‌شده آنها شده است بهتر آن است كه در جهت كارآمدي اين شركت‌ها تلاش كند، اين موضوع نمي‌تواند روش درستي باشد كه گفته شود اين شركت‌ها ناكارآمد هستند و قيمت تمام‌شده آنها بالاست پس بايد به همان قيمت‌هاي دستوري خودروهاي خود را عرضه كنند چرا كه يك زياني را به بخش مهمي از صنعت كشور تحميل مي‌كنند.اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: از سوي ديگر در صورتي كه اين قيمت‌گذاري دستوري اثري روي كنترل قيمت خودرو در بازار داشت در سه سال گذشته بايد اين اتفاق مي‌افتاد اين در حالي است كه قيمت خودرو براساس نرخ ارز و نرخ تورم عمومي كشور افزايش پيدا مي‌كند.
اثر رواني بر بازار پس از
حذف قيمت‌گذاري دستوري
او گفت: قيمت‌گذاري دستوري هيچ تاثيري روي بازار نگذاشته است و هرچند ممكن است اين قيمت‌گذاري هم حذف شود هم حباب جديد در قيمت خودرو در بازار ايجاد شود. اما قطعا اين موضوع در ميان‌مدت با دو اتفاق كنترل مي‌شود. اول اينكه تاثير رواني آن در بازار از بين مي‌رود و دوم اينكه شرايط نقدينگي شركت‌هاي خودروساز بهبود پيدا مي‌كند و تاثير زيادي روي افزايش توليد خودرو خواهد داشت.سنجري خاطرنشان كرد: زماني كه توليد افزايش پيدا مي‌كند عرضه خودرو به بازار هم بيشتر مي‌شود و سفته‌بازي‌ها و تقاضاي كاذب در اين بازار هم كه به دليل قيمت يارانه‌اي رخ داده ريزش پيدا مي‌كند و شرايط بهتر خواهد شد، هر چند دولت و مجلس به اين قضايا اشراف دارند اما باز هم به همان روش‌هاي قديمي خودشان پيش مي‌روند و نتيجه اين مي‌شود كه روزبه‌روز وضعيت خودرو به هم مي‌ريزد. او گفت: زماني كه وضعيت نقدينگي شركت‌ها به هم مي‌ريزد اين شركت‌ها در مرحله نخست اين نقدينگي را براي هزينه‌هاي جاري و توليد مصرف مي‌كنند و ديگر منبعي براي تحقيق و توسعه و نوآوري در شركت‌هاي خودروساز اتفاق نمي‌افتد.اين كارشناس صنعت خودرو در مورد چرايي ايجاد نهاد تصميم‌ساز براي قيمت‌گذاري خودرو افزود: اين نهاد به دلايل يك اتفاق خارج از بنگاه تشكيل مي‌شود چرا كه بنگاه تحت‌تاثير شرايط منفي قرار مي‌گيرد همانند تحريمي كه در ايران رخ داد، اين موضوع باعث شد كه بخشي از ظرفيت شركت‌هاي خودروساز به دليل خروج شركاي خارجي بلااستفاده شود ضمن اينكه شرايط را براي تامين قطعه با مشكل مواجه كرد كه هم در بحث خريد رقابتي و هم در زمان تمديد به تاخير انداخت. سنجري افزود: همين شرايط باعث شد كه توليد افت كرد و تقاضاي بازار بالا رفت و شرايط قيمتي تغيير كرد، اين عامل عدم بالانس بين تقاضا و عرضه در بازار باعث شد قيمت خودرو رشد كند.
قيمت خودرو در محاسبه سبد تورمي تاثيرگذار است
او ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت خودرو در محاسبه سبد تورمي تاثيرگذار است پس دولت‌ها تمايلي به افزايش قيمت خودرو در كارخانه ندارند، زيرا نرخ تورم را براساس تعدادي از كالاها محاسبه مي‌كنند كه يكي از اين كالاها خودرو است و قيمتي كه براساس نرخ تورم تعيين مي‌شود قيمت كارخانه‌اي است به عنوان مثال؛ قيمت پژو پارس را 160 ميليون تومان در نظر مي‌گيرند و به اين موضوع توجهي ندارند كه قيمت اين خودرو در بازار 250 تا 300 ميليون است.سنجري گفت: دولت‌ها علاقه‌مند نيستند كه متهم درجه يك افزايش تورم و گراني‌ها در كشور باشند و افزايش قيمت در بازار را عموما به گردن دلال‌ها و خودروسازان مي‌اندازد. درحالي‌كه خودروسازان دولتي هستند و دلال‌ها هم از شرايط موجود براي سود خود بهره مي‌گيرند و دلال‌ها نقش اوليه را در قيمت‌ها ندارند و دلال‌ها تنها موج‌سوارند و در شرايط موجود بيشترين استفاده را مي‌كنند.او ادامه داد: دلال‌ها در شرايط موجود كه اين اختلاف قيمت وجود دارد راه‌هاي مختلفي را پيدا مي‌كنند تا خودرو را با نرخ كارخانه‌اي بخرند و با نرخ بازار بفروشند و در شرايط تحريمي و شرايط بد اقتصادي و تنگنا از نهادهاي شبه‌دولتي نظير شوراي رقابت، ستاد تنظيم بازار يا سازمان حمايت بهره گرفته مي‌شود تا متولي قيمت خودرو در كارخانه مي‌كنند.سنجري گفت: اين در حالي است كه در سال 1396 كه اخبار مثبتي از برجام منتشر مي‌شد، ديديم كه شركت‌هاي خودروساز در فروش خودروهاي خود حتي دچار مشكل هم شده بودند و سود مشاركت هم در نظر گرفته بودند و تبليغات گسترده و ليزينگ هم داشتند.