به نظر می‌رسد معامله‌گران کماکان با عینک بدبینی به مذاکرات نگاه می‌کنند و حتی هشتم آذر را نیز نشانه مثبتی برای به ثمر رسیدن گفت‌وگوهای دوجانبه نمی‌دانند. حاکم بودن جریان اخبار منفی در فضای بازار معامله‌گران بیشتری را مشتاق خرید پیش از آغاز مذاکرات کرده است. با توجه به فاصله قیمت حدود دو هزار تومانی دلار صرافی‌ها و بازار آزاد صف خرید و فروش دلار نیز کماکان در حال طویل‌تر شدن است. بر همین اساس دو سناریو می‌توان برای نرخ دلار در آینده نزدیک متصور بود؛ سناریوی نخست این که شروع مجدد مذاکرات با پایان خوش احیای برجام و پایان تنش‌ها همراه باشد، مساله‌ای که در صحبت‌های روز گذشته گروسی و اسلامی نیز پررنگ بود. در صورتی که به نتیجه رسیدن مذاکرات حتمی باشد دلار نیز دیگر فرصت افزایش نخواهد یافت و دچار کاهش نرخ می‌شود. اما در سناریوی دوم پیش‌فرض این است که برخلاف تصور شروع مذاکره با افزایش تنش بین طرفین همراه باشد و فشارهای اقتصادی در سایه آن تشدید شود. در این حالت وقوع آشوب ارزی و نفوذ دلار به محدوده‌های قیمتی نزدیک به ۳۰ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود.
پیشروی دلار
معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد پیشروی دوباره قیمت دلار بود. با آنکه سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد اما بازار بی‌توجه به آنچه در گفت‌وگوها بر سر مسائل هسته‌ای ایران گذشت سیر صعودی خود را کرد. بر همین اساس دلار توانست از میانه کانال ۲۸ هزار تومان نیز عبور کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومانی معامله شود. نکته جالب‌توجه آنکه شروع افزایشی دلار از روز دوشنبه بود، به طوری که نرخ اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان بود و در انتهای معاملات همان روز به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رسد گروسی سیگنال افزایشی خوبی برای رشد قیمت دلار بوده و تصورات افزایشی معامله‌گران بدبین به آینده مذاکرات و گفت‌وگوها را تقویت کرده است. اما این تحولات قیمتی در بازار ارز در حالی به وقوع پیوسته که دیروز و در جریان گفت‌وگوی گروسی با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی به نظر می‌رسد که طرفین به توافقات نسبتا خوبی دست یافته‌اند.
روند گفت‌وگوها
محمد اسلامی در نشست خبری سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته «ایران در برنامه هسته‌ای خود مصمم است و برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در زندگی مردم، آژانس به ایران کمک خواهد کرد و پشتیبانی می‌کند تا در راستای توسعه برق اتمی حرکت کنیم. امروز آقای گروسی چندین بار گفت که ایران انحرافی از برنامه هسته‌ای خود نداشته است». رافائل گروسی نیز در این باره گفته است: «ما توافق کردیم که کار مشترک در زمینه شفاف‌سازی را ادامه دهیم و این کار ادامه داشته باشد. صحبت‌ها و کارهای فشرده‌ای صورت گرفت و می‌خواهیم زمینه‌های مشترکی پیدا کنیم. موضوعاتی وجود دارد که داریم بررسی می‌کنیم برنامه هسته‌ای را طوری تنظیم کنیم که با تغییرات اقلیمی هماهنگ باشد. تلاشمان این است که بتوانیم نشست نتیجه‌گیری مثبتی داشته باشد». آنچنان که از صحبت‌های طرفین به نظر می‌رسد روند گفت‌وگوها مثبت بوده و این مساله می‌تواند امیدواری‌ها به نتیجه بخش‌بودن مذاکرات را نیز تقویت کند. اما بازار ارز کماکان به اخبار سیاسی بی‌میل است و معامله‌گران نیز کماکان بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند.
حساسیت به اخبار سیاسی
همان‌طور که گفته شد ماه‌هاست که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی کم‌رنگ شده و معامله‌گران بی‌توجه به آنچه طرف‌های غربی و ایرانی می‌گویند معاملات خود در بازار را ترتیب می‌دهند. در هفته‌های اخیر نیز همین مساله موجب شده که افسار بازار ارز در دست سوداگران بیفتد و زمینه لازم برای رشد قیمت ارز در بازار آزاد با ارز صرافی بیشتر شود. تشکیل صف‌های طویل در صرافی‌ها نیز نشانه‌ای دال بر افزایش حضور دلالان در بازار برای بهره‌گیری از شکاف قیمتی بین ارزهای موجود است. برای مثال در معاملات روز گذشته نرخ دلار تا ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان نیز بالا رفت، حال آنکه نرخ دلار در صرافی ملی ایران ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد. به این ترتیب این دو نرخ تفاوت قیمت تقریبا دو هزار تومانی با یکدیگر دارند که باعث برانگیختن معامله‌گران برای حضور پررنگ‌تر پشت در صرافی‌ها شده است. شواهد حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر بازار اجاره کارت ملی رونق گرفته و تلاش‌ها برای دریافت ارز سهمیه‌ای دو هزار دلاری در سال با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر شدت گرفته است. این همان مساله‌ای است که موجب شده صف کشیدن پشت در صرافی‌ها کماکان تداوم داشته باشد. بدیهی است اگر شروع مذاکرات هشتم آذر با اخبار مثبت و امیدوارکننده‌ای همراه نباشد، روند رو به رشد قیمت ارز تداوم خواهد داشت.
ضربه به کسب‌وکارها
کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از نگرانی‌های اصلی در این خصوص این است که صاحبان کسب‌وکار متحمل زیان‌های زیادی در این حالت خواهند داشت. در حال حاضر نیز فاصله قیمتی نرخ نیمایی (۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان) با نرخ دلار در بازار آزاد تقریبا به پنج هزار تومان رسیده که نگرانی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد. بدیهی است بازگشت ارز به کشور و فروش آن با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن (نرخ بازار آزاد) به معنای تحمیل زیان به بدنه فعالان اقتصادی است. بنابراین در مجموع می‌توان آینده بازار ارز را در دو حالت متصور بود؛ حالت نخست این است که با توجه به گفته‌های مقامات داخلی و خارجی مذاکره با نتیجه مثبتی همراه باشد و احتمال احیای برجام تقویت شود. این مساله نه‌تنها بازار ارز بلکه کلیت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بی‌ثباتی‌های قیمتی را به حداقل می‌رساند. اما کارشناسان حالت دومی را هم پیش‌بینی می‌کنند که در آن روند مذاکرات فرسایشی شود و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم بر کشور تشدید شود. در این حالت جهت‌گیری بازار ارز بدون شک به سمت افزایش قیمت خواهد بود که می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی کشور باشد.
میراث اقتصاد دولتی
حمیدرضا صالحی*- نوسانات نرخ ارز و رفت و برگشت‌های مکرر دلار اگرچه موضوعی نگران‌کننده برای همه حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما بیش از همه فعالان اقتصادی و اهالی کسب‌وکار را متاثر می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که فعالین اقتصادی با نگاه به تحولات آتی اقتصاد دست به برنامه‌ریزی می‌زنند و برنامه‌های اقتصادی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اقتصاد نفتی ایران از زمان بازگشت تحریم‌ها همچون گذشته قادر به فروش نفت و درآمدزایی نبوده و به همین دلیل بیماری‌های زمینه‌ای این اقتصاد دولتی که با نگرش مبتنی بر خام‌فروشی و اتکای به نفت اداره می‌شود، در حال تشدید شدن هستند. میراث این اقتصاد دولتی باعث ایجاد این نگرانی شده که اگر در مسیر حفظ پایداری‌های اقتصاد حرکت نکنیم، هر لحظه احتمال دارد که بازار ارز تحت‌تاثیر تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و دچار تشنج و آشوب شود.
این روزها نیز به نظر می‌رسد که بازار ارز ایران بیش از همیشه آماده جنبش است و نرخ دلار به آسانی با انتشار اخبار سیاسی جابه‌جا می‌شود. کافی است یکی از طرفین مذاکره خبری مثبت از روند مذاکرات منتشر کند تا شاهد عقب‌گرد قیمت‌ها در بازار ارز باشیم.
حال آنکه اگر خبرهایی که از مذاکرات به گوش می‌رسد امیدوارکننده نباشد، بازار ارز متلاطم می‌شود و دلار نیز در مسیر رشد قرار می‌گیرد. آنچه موجب شده که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی تا این اندازه زیاد باشد به مناسبات ما در سطوح کلان اقتصادی برمی‌گردد. تقریبا همه صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که حوزه کلان اقتصادی ایران نواقص و مشکلات زیادی دارد و بنابراین پایان دادن به نوسانات نرخ ارز را زمانی محتمل می‌دانند که سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال حل ریشه‌ای مسائل موجود کشور باشند.
در برنامه سوم توسعه مجموعه‌ای از اقدامات از قبیل واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش یارانه‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد، رقابتی شدن اقتصاد و تقویت روابط بین‌الملل و همچنین تقویت تبادلات داخلی و خارجی و بسیاری از مسائل در دستور کار قرار گرفت که جزو ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران نیز به حساب می‌آیند. از این رهگذر باید امیدوار باشیم که دولت فعلی در زمینه مذاکرات بتواند تعامل مثبتی با جهان برقرار کند تا بسترهای لازم برای عبور از دوران پرتلاطم اقتصادی فراهم شود.
اما هنوز یک نکته باقی می‌ماند و آن هم این است که ارز معلول تورم و نقدینگی است. در هر اقتصادی که نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود و تورم نیز به دنبال آن همچنان اوج می‌گیرد بازار ارز نیز فرصت رشد می‌یابد و قیمت‌ها در آن صعودی می‌شوند. به طور کلی نرخ ارز وابسته به تورم داخلی و خارجی است و از نرخ سه تا چهار درصدی تورم خارجی و نرخ بالای ۴۰ درصدی تورم داخلی، مابه‌التفاوت تورم ۶۰ درصدی حاصل می‌شود که همان شیب قیمت ارز است. اما به دلیل مناسباتی که در سطوح کلان تصمیم‌گیری وجود دارد (از قبیل کنترل تقاضا)، نرخ ارز در این سال‌ها همراستا با روند رشد تورم بالا نرفته و در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تثبیت شده است. در برهه کنونی اما باید بپذیریم که شکنندگی نرخ ارز به میزان زیادی بالا رفته و در صورتی که گشایشی صورت نگیرد و ابهامات اقتصادی بیشتر شود احتمال جهش رو به بالای نرخ ارز وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از آسیب‌های به نتیجه نرسیدن مذاکرات نیز آن است که به دلیل چندنرخی بودن ارز فاصله قیمتی بین ارزهای نیمایی، سنا و آزاد در حال افزایش است و این نیز خود بر مجموعه نگرانی‌ها می‌افزاید. هرچند مقامات همواره بر تک نرخی شدن ارز تاکید می‌کنند اما آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر واردات و صادرات و زیانی که به اهالی کسب‌وکار وارد می‌کند را جز در دوره‌های زمانی که دلار میل به افزایش قیمت پیدا می‌کند را قابل تصور نمی‌دانند.
فعالیت تجار و فعالان اقتصادی در حال حاضر وابسته به نرخ ارز در بازار نیمایی است و میزان تقاضای موجود برای واردات و میزان ارزی که از صادرات به چرخه کشور برمی‌گردد، تعیین‌کننده نرخ نیما در بازار هستند. به دلیل محدود شدن واردات، تقاضای ارز وارداتی نیز در سطح کنترل‌شده‌ای قرار دارد و بنابراین نرخ نیمایی تغییر چندانی نمی‌کند. این همان مساله‌ای است که در صورت شدت گرفتن رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای فعالان اقتصادی نگران‌کننده می‌شود و آنها را متحمل زیان می‌کند، بنابراین یک‌بار برای همیشه باید این واقعیت را قبول کنیم که افزایش فاصله نرخ‌های موجود در بازار ارز جز ضربه زدن به کسب‌وکارها سودی برای مجموعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران