پویا ناظران، کارشناس اقتصادی، می گوید: در سال‌های گذشته، چهار تصمیم شاخص اقتصادی در کشور گرفته شده است. او اضافه می کند: در نخستین تصمیم، دولت به این نتیجه رسید که برای تحقیق آرمان «عدالت-دولت» باید در اقتصاد مداخله کند. اما نه صرفا مداخله‌ای در جهت داشتن بازارهایی با رقابتی سالم، بلکه مداخله‌ای به معنای ملی کردن، انحصار دولتی در برخی فعالیت‌های بنگاه‌داران تجاری و از همه مخرب‌تر، مداخله در قیمت‌ها، تا سیاست حمایت از معیشت خانوار از طریق یارانه پنهان در قیمت اعمال شود.
تصمیم شاخص دوم
آرمان «استقلال»
ناظران در ادامه به تصمیم شاخص دوم اشاره میکند: برای تحقق آرمان «استقلال» باید رویکرد نه شرقی نه غربی داشت و تمرکز را بر ظرفیت‌های داخلی گذاشت. این رویکرد معتقد بود، کشور با خودکفایی به بالندگی می‌رسد و نه با تجارت در بازارهای جهانی و نگاه باید به درون باشد.
تصمیم شاخص سوم
مخالفت با بانکداری ربوی
این کارشناس اقتصادی در مورد تصمیم شاخص سوم توضیح می‌دهد: شالوده بانکداری بر سود ربوی است و لذا تعاریف بانکداری مناسب کشور اسلامی ما نیست، پس برای تحقق زیست اسلامی به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب، باید بانکداری را از نو اختراع کنیم. و این بار بدون ربا! ناظران می‌افزاید: این رویکرد معتقد بود از آنجا که بانکداری متعارف ربوی است، نمی‌توان هیچ درس مفیدی از تجربه بانک‌های دنیا آموخت و در برقراری بانکداری بدون ربا باید به صورت بومی و متکی به دانش داخلی عمل کنیم.
تصمیم شاخص چهارم
مقابله با تهاجم فرهنگی
او در مورد تصمیم شاخص چهارم می‌گوید: بر اساس این تصمیم، جامعه توانایی حفظ ارزش های اخلاقی خود در مقابل تهاجم فرهنگی غرب را ندارد. لذا برای تحقق حفظ زیست اسلامی، حاکمیت وظیفه دارد تا با کنترل وجوه اجتماعی-فرهنگی زندگی مردم و آموزش سبک زندگی، جامعه را از پلیدی‌های اخلاقی فرهنگ غرب حفظ کند. به گفته او این رویکرد از ابزارهای مختلفی استفاده کرده است؛ از جمله فیلترینگ، ممنوعیت ماهواره و انحصار دولتی بر امواج تلوزیون.
تبعات تصمیم اول چه بود؟
ناظرن در ادامه به تحلیل تبعات تصمیمی نخست می‌پردازد و می‌گوید: دولت در کشورهای توسعه یافته، خود را داور مسابقه اقتصاد می‌داند و رویکردش ایجاد بازارها و برقراری رقابت سالم در بازارها است اما در اقتصاد ما دولت بزرگترین بنگاه‌دار کشور است و حتی برای سود بخش خصوصی و قیمت فروش محصولاتشان تعیین تکلیف میکند.
مخرب‌ترین رویکرد دولت در اقتصاد
او مداخله دولت و پنهان کردن یارانه‌ها در قیمت‌ها را مخرب‌ترین رویکرد دولت در اقتصاد می‌داند و می‌افزاید: در دهه ۵۰، محمدرضا پهلوی از انذار دادن اقتصاددانان خسته شد و اکثر آنان را برکنار کرد. در ادامه نیز شروع به خرج کردن پول نفت و بسط اعتبارات بانکی کرد تا به سرعت به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ حرکت کند. بعد از آن، کشور در سال ۵۴ با افزایش تورم رو به رو شد؛ به حدی که در ۱۰ سال قبل از آن سابقه نداشت. ناظران ادامه می‌دهد: در مواجهه با تورم سال ۵۴ محمدرضا پهلوی با ابزار تعیین قیمت دولتی و تنبیه بازاریان به جنگ تعادل اقتصادی رفت. اما تورم سال ۵۵ بیشتر شد. محمدرضا پهلوی هرچه بیشتر مداخله می‌کرد تورم و نارضایتی اقتصادی بیشتر شد. ریشه تورم آن دوره هم مثل هر تورم دیگری در بانک مرکزی پهلوی بود. آنچه در سال ۹۱ و مجددا در سال ۹۷ برای ما رخ داد نیز هیمن بود. درآمد ناشی از ذخایر فسیلی شدیدا کاهش پیدا کرد، لذا دولت در بزک کردن ظاهر اقتصاد ناتوان ماند و زشتی اقتصادی فقیر، راکد و توسعه نیافته نمایان شد. به گفته او، در واقع امروزه، آنچه از فقر و کمی قدرت خرید تجربه می کنیم، واقعیت اقتصاد غیرنفتی ما است که مخفی می‌شد؛ ما فقیرتر نشدیم و اقتصادمان خراب‌تر نشده، واقعیت اقتصاد ما همین قدر بد بوده است اما با مداخله در قیمت‌ها بزک می‌شده است. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اهمیت تعابیری مثل دهکده جهانی و تجارت جهانی در همین است که نوید تخصصی‌ترشدن تولید و افزایش رفاه بشر را می‌دهد. ورود تجاری چین به بازار جهانی در ۲۰ سال گذشته و افزایش نقش در اقتصاد دنیا تنها به کاهش فقر در چین منجر نشده بلکه از طریق تخصصی‌تر کردن تولید دنیا، میانگین رفاه مصرف‌کنندگان دنیا را نیز افزایش داده است.
دستان پشت پرده
هماهنگی در بازار جهانی؟
او در ادامه این پرسش را مطرح میکند که دستان پشت پرده برای هماهنگی بازارهای تولید و مبادله در سطح جهانی متعلق به چه کسانی هستند؟ و پاسخ می‌دهد: در پشت پرده هیچ‌کس قرار ندارد و این قیمت‌ها هستند که بازار را به تعادل می‌رسانند. تغییرات در قیمتی که عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل می‌رساند، لحظه به لحظه نشان‌دهنده کم و کاستی‌های بازار است. او می‌افزاید: کم و زیاد شدن قیمت‌ها به افزایش و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات مختلف منجر می‌شود. یعنی در پس هیاهوی یک بازار شلوغ، یک نظم بی‌نظیری از تولید تخصصی در جریان است که این نظم بی‌همتا فقط به مدد «قیمت» محقق شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: زمانی که دولتی، قیمت‌ها را به دلخواه ابلاغ و به اجبار اعمال کرده و اقتصاد را بزک کند، اعتدال بازار را به هم می‌زند و تخصصی شدن تولید را مختل میکند. نتیجه این اقدام، رکود اقتصادی و کاهش رفاه مردم است. کاهش رفاهی که با کم شدن قدرت خرید و بعد هم با کم شدن کیفیت زندگی همراه می‌شود.
نارضایتی مردم
ناظران می‌افزاید: جابه‌جایی عرضه و تقاضا، قیمت یک کالا و خدمت را نسبت به کالا یا خدمت دیگری، افزایش می‌دهد و سیگنال نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر را به بازار ارسال میکند. اما سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه زمان‌بر است و در این مدت افزایش قیمت به سبد خانوار فشار وارد میکند؛ در نتیجه مردم از کاهش رفاه خود ناراضی می‌شوند. او ادامه می‌دهد: در واکنش به این نارضایتی، یک دولت بی‌برنامه که نمی‌خواهد مقبولیت خود را در میان مردم از دست بدهد، دستور می‌دهد قیمت‌ها در سطح قیمت قبلی ثابت بماند و قیمت کالاهای اساسی را اعلام میکند. این دستور دولت سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش عرضه صورت نگیرد. از سوی دیگر بازار سیاهی شکل می‌گیرد که قیمت‌های در آنها بیش از پیش افزایش پیدا میکند. اتفاق سوم این است که در بازار رسمی برای تهیه جنس در قیمت مصوب دولتی، صفی از تقاضا شکل می‌گیرد. اگر دولت درآمد نفتی داشته باشد دستور می‌دهد از طریق سازمان بازرگانی به نام تنظیم بازار جنس مذکور وارد شود. به گفته او این کار به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و در نتیجه دستمزد منجر می‌شود اما تا زمانی که دولت به پشتوانه پول نفت و واردات، بازار را تنظیم کند، خانوار اثر آن را کمتر احساس میکند.
اخذ مالیات تورمی از قشر حقوق‌بگیر
او می‌گوید: هنگامی که درآمد حاصل از فروش نفت به هر دلیلی کاهش یافت، دولت نمی‌تواند از این طریق بازار را تنظیم کند و مجبور به چاپ پول می‌شود تا به پشتیوانه پول چاپی، کالا را خرید و به قیمت مصوب توزیع کند. اما پول چاپی تورم ایجاد میکند. تورم پولی، در واقع مالیاتی است که دولت به اجبار از افراد حقوق‌بگیر اخذ میکند تا بتواند کالاها را به قیمت مصوب توزیع کند. به گفته او، کسانی که بیشتر سرمایه آنها در ملک، ارز، طلا و سهام است، مالیات تورمی را پرداخت نمی‌کنند؛ چرا که با چاپ پول و متورم شدن قیمت‌ها، ثروت آنها نیز افزایش می‌یابد.
چرخه معیوب
تورم و چاپ پول
هر چقدر که قیمت‌ها متورم‌تر شود، دولت باید پول بیشتری چاپ کند که بتواند کالاها را با نرخ مصوب توزیع کند. در نتیجه قدرت خرید خانوارها کم و نارضایتی‌های مردم بیشتر می‌شود. ناظران می‌افزاید: از سوی دیگر به دلیل مداخله قیمتی دولت، صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش یافته است. همین اتفاق در مورد تولید جوجه و بازار مرغ یا کشتار دام و بازار گوشت قرمز دیده شد. به گفته او، با وجودی که این چالش‌ها نتیجه دخالت دولت در بازارهاست، او حاضر به پذیرش نقش خود نمی‌شود و به صورت مداوم شبکه توزیع و دلالان را متهم میکند. ناظران تاکید میکند: مداخله قیمتی دولت‌ها به نفع فقیران تمام نمی‌شود، بلکه به افردی می‌رسد که بیشتر مصرف می‌کنند در نتیجه اختلاف طبقاتی در جامعه افزایش می‌دهد. پس پنهان کردن یارانه در قیمت‌ها یعنی کمک بیشتر به ثرتمندان و یارانه کمتر به فقرا.