بانک‌ها پول بیشتر می‌دهند
تا مرداد سال جاری بانک‌ها حدود 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 305 هزار میلیارد تومان افزایش 51.3 درصدی داشته است. بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده تامین سرمایه در گردش با سهم 67.8 درصدی و 610 هزار میلیارد تومانی، بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بود. تا تیرماه سال جاری نیز 701 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پرداخت شده بود که 68.4 درصد یا 479 هزار میلیارد تومان آن برای تامین سرمایه در گردش بود. با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود 19 درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند. با درنگی بیشتر در آمارهای معاونت اقتصادی اتاق تهران درمی‌یابیم که افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی به دلیل افت 57 درصدی تامین مالی در بازار سرمایه تا تیرماه است.
تاوان سیاست‌های حمایتی نادرست از بورس
تا تیرماه سال 99 از کل 682.4 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار پول و سرمایه، 231.4 هزار میلیارد تومان آن توسط بازار سرمایه تامین شده بود. البته که این میزان توجه به بازار سرمایه نشات‌گرفته از توجه سیاستمداران به این بازار از یک سو و امید به دریافت سودهای بیشتر به واسطه افزایش نرخ ارز از سوی دیگر بود؛ از ابتدای سال 99 تا پایان تیرماه، شاخص کل بازار سرمایه از حدود 700 هزار واحد در فروردین 99 به عدد یک میلیون و 924 هزار واحد در 30 تیر99 رسید؛ 174 درصد افزایش. البته که در این مدت نرخ ارز در بازار آزاد نیز از 15 هزار و 800 تومان به 22 هزار و 600 تومان در 30 تیرماه رسید؛ جهشی 43 درصدی. مقایسه اعداد و ارقام شاخص بازار سرمایه در چهارماه نخست سال گذشته همچنین نرخ ارز نشان می‌دهد که بخش مهمی از گرایش و علاقه به بازار سرمایه برای تامین مالی نشات‌گرفته از سیاست‌هایی بود که این بازار را با سوددهی بالا تعبیر کرده بودند و به همین دلیل افراد و به ویژه سرمایه‌داران خرد برای حضور در آن عجله می‌کردند. البته که تلاطم‌های نرخ دلار و تضعیف ارزش پول ملی نیز در این بین بی‌تاثیر نبود. اما آنچه پس از یک سال به ساختار اقتصادی کشور آسیب می‌زند، بی‌اعتمادی به ساختار بازار سرمایه و «سیاسی خواندن» تغییرات شاخص در آن است. کاهش سهم تامین مالی از بازار سرمایه از 33 درصد در چهار ماه نخست سال 99 به 12 درصد در مدت مشابه سال جاری نیز یکی دیگر از تبعات سیاست‌های حمایتی بی‌هدف از بازار سرمایه بود. تبعات این سیاست‌ها در سال جاری و با اعلام طرح‌های پر هزینه‌ای مانند جهش تولید مسکن، می‌تواند خطرناک‌تر باشد؛ تکلیف به ایجاد منابع مالی بیشتر و دادن آن به این طرح‌ها و البته عدم تامین مالی از بازار سرمایه از تبعات اولیه آن است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر توجه به بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی در بین سیاستمداران نیز به وجود نیامده است.
چرا نگران تکلیف مالی به بانک‌ها هستیم؟
به باور کارشناسان، ناترازی بانک‌ها، تعهدات مالی و تکلیفی بر دوش نظام بانکی و از همه مهم‌تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود تورم همچنان بر مسیر صعودی باشد و سیاستگذاران نیز نتوانند از ابزارهای مهم برای کنترل تورم بهره برند. اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی در روز دوم نشست بانکداری اسلامی که در ماه جاری برگزار شده بود، به «به صفر رسیدن اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی در هشت ماه اخیر» اشاره کرد که به نظر می‌رسد اتفاق خوبی است. اما آیا این رخداد میمون با وجود کسری بودجه حدود 350 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری همچنین تورم سالانه 45.2 درصدی در مرداد و اهتمام دولت به اجرای طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن، همچنان صفر باقی می‌ماند؟ برای پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات یک هزار و 898 هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 99، تنها 5.5 درصد یا 105 هزار میلیارد تومان بود. در واقع سهم 5 تا 6 درصدی بخش مسکن از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها تقریبا در سال جاری نیز ثابت مانده است. تکلیف بانک‌ها به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید مسکن، یعنی نظام بانکی به اندازه کسری بودجه پیش‌بینی‌شده امسال به این طرح منابع مالی بدهد. یا سهم بخش مسکن را که در بهترین سال‌های اقتصادی کشور زیر 10 درصد بود، به 18 درصد افزایش دهد. این مهم نیز در شرایطی محقق می‌شود که کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی دو برابر شود چیزی حدود 3800 هزار میلیارد تومان که همان عدد نقدینگی تا تیرماه سال جاری است. آیا بانک‌ها این میزان منابع مالی دارند که بخواهند صرف طرح‌های پرهزینه کنند و آیا این میزان هزینه‌کرد، بدون تبعات است؟ تجربه مسکن مهر نشان داد که در طرح‌های اینچنینی، پس از وقفه‌ای چندساله، تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود. بنابراین در شرایط فعلی که مذاکرات پیرامون احیای برجام طولانی شده و فروش نفت تا نیمه نخست سال جاری به شرایط پیش از تحریم بازنگشته است، درآینده‌ای نه چندان دور مشکلات اقتصادی که به واسطه تعهدات مالی بر دوش بانک‌ها به وجود آمده، دو چندان شود.