خلاصه ماجرا هم این است که میرکاظمی و در حالت کلی‌تر کابینه اقتصادی دولت سیزدهم معتقدند که دولت روحانی نه تنها بودجه مناسبی برای سال ۱۴۰۰ نبسته که حتی در ماه‌های آخر تصمیماتی مبنی‌بر بودجه‌بخشی داشته که اخلاقی نبوده و امکان عملی‌شدن آنها هم نیست. در همین سخنان میرکاظمی تاکنون چندین بار به افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان هم تاخته و تصمیمات این‌چنینی را غیرقانونی دانسته و همین انتقادات شدید، بازار یک شایعه را داغ کرده است: دولت سیزدهم می‌خواهد برای کنترل بودجه و کاهش کسری بودجه، حقوق کارمندان و معلمان را کاهش دهد.
در اولین واکنش رسمی بالاخره دیروز سازمان برنامه‌وبودجه پا به میدان گذاشت و در یک اطاعیه این اخبار را «کذب محض» خواند. این ماجرای تغییر حقوق کارمندان اما دقیقا چیست؟ از کجا نشئت گرفته و آیا ممکن است ما برخی دیگر از تکذیبه‌ها، در نهایت به مرحله عمل برسد؟
اولین واکنش رسمی: كاهش حقوق كاركنان دولت كذب محض است
گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر و دست‌کاری حقوق کارمندان دولت چنان جدی و با جزئیات در این روزها منتشر شده که حالا کار به یک اطلاعیه رسمی رسیده است. همین دیروز سازمان برنامه‌وبودجه كشور در اطلاعیه‌ای اعلام كرد که «اخبار و مطالبی كه در مورد كاهش حقوق كارمندان و كاركنان دولت در برخی از شبكه‌های اجتماعی به نقل از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه كشور منتشر شده، كذب محض است». در این اطلاعیه تأكید شده كه اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری با اتكا به نیروهای توانمند كشور ازجمله كاركنان دولت از جمله برنامه‌هایی است كه این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌كند. به نظر می‌آید این اطلاعیه رسمی دست‌کم فعلا پایانی بر گمانه‌زنی‌ها خواهد بود اما باید منتظر روزها و هفته‌های آتی ماند و دید که این سازمان و در حالت کلی دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای کنترل بودجه و این سطح کم‌سابقه از کسری خواهد داشت؟ اما این داستان احتمال کاهش حقوق کارمندان از کجا نشئت گرفته و پشت‌پرده آن دقیقا چیست؟
داستان حقوق کارمندان چیست؟
به نظر می‌آید این ماجرای پرخبر را می‌توان به «هزینه چند‌برابری حقوق و منابع تضمین‌نشده» نسبت داد؛ به عبارت دیگر و به نقل از گزارش رسمی خبرگزاری ایسنا، حواشی حقوق در حالی مطرح می‌شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت به‌طور قابل‌توجهی در بودجه امسال افزایش داشت؛ به‌طوری‌که در لایحه پیشنهادی دولت تا دو‌برابر رشد داشته و به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ولی در نهایت با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه‌های جاری که عمده آن را پرداخت حقوق دربر می‌گیرد، به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. افزایش تند هزینه‌های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین‌شده‌ای در بودجه پیش‌بینی نشده بود و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه‌های خود را از محل استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تأمین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است. در همین رابطه اخیرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و افزایش شایان‌توجه هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش‌بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟ او البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان‌سازی و پرداخت فوق‌العاده‌ها در حقوق به‌ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه‌تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است. میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال‌های بعد را داده است، اعلام کرده که چند ماه باقی‌مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به‌صورت انقباضی و با کنترل هزینه‌ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی‌شود؛ مگر در صورت ضرورت.
ریشه این اخبار از کجا می‌آید
با درنظرگرفتن توضیحات بالا، به نظر می‌آید باید به اخبار هفتم شهریور امسال و سخنان میرکاظمی مراجعه کرد که رسما درباره میزان افزایش حقوق کارمندان سخن گفته است. او در این روز با تیتر پرواکنش «ماهم کارمندیم چرا افزایش ۱۰برابری حقوق نداشتیم؟» به این ماجرا پرداخت و شاید به همین دلیل هم بحث کاهش حقوق در روزهای بعد جدی‌تر منتشر شد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در آن روز با انتقاد از افزایش تا ۱۰برابری هزینه‌های دولت و در برابر آن رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین در سال‌های اخیر گفته بود که «اگر هزینه‌ها رشد کرده حقوق‌ها را اضافه کرده‌ایم، اما ما خودمان هم کارمند و حقوق بگیریم چرا این افزایش ۱۰برابری را در حقوق‌هایمان حس نکردیم؟ ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرف‌نظر کرده یا تعدیل کنیم. مثلا رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد یا اداره معیشت و تأمین کالاهای اساسی مورد توجه است؛ به‌طوری‌که ذخایر در زمان تحویل دولت پایین آمده بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. باوجوداین، در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد». اما یکی از مهم‌ترین سخنان این روزهای میرکاظمی درباره وضعیت فرهنگیان بوده است که همان هفت شهریور دراین‌باره گفت: «ما طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که احکامی در رابطه با حقوق فرهنگیان صادر شده که با قانون مغایرت دارد و اختلاف بالایی ایجاد می‌کند که اگر قرار بر اجرای آن باشد به مشکل برمی‌خوریم. ازاین‌رو از وزیر قبلی خواستیم تا این احکام را برای این ماه اصلاح کند و با توجه به اینکه زمان‌بر بود، قرار شد که در ادامه این اصلاحیه صورت بگیرد و ما هر‌آنچه طبق قانون باشد، برای همسان‌سازی حقوق معلمان انجام خواهیم داد». او در آن روز البته گفته بود که «در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی نیز به‌طور حتم براساس چارچوب‌های قانونی و با رعایت جوانب کسری بودجه و انضباط مالی اقدام می‌کنیم» اما از همین سخنان احتمال تغییر حقوق فرهنگیان برداشت شد. علاوه‌براین میرکاظمی در این روزها بارها به انتقاد از رفتار دولت در روزها و ماه‌های آخر عمر خود پرداخت و گفت که «در روزهای پایانی دولت گذشته اتفاق‌هایی افتاده و احکامی صادر شده که اخلاقی نیست و ای‌کاش این‌گونه برخورد نمی‌کردند تا دولت جدید را در تنگنا قرار داده و این احساس ایجاد شود تا دولت در مقابل مردم و یا فرهنگیان ایستاده است».
با این توضیحات به نظر می‌آید این تکذبیه اگرچه فعلا جدی است اما بعید نیست دولت سیزدهم در روزهای آینده دست به تصمیماتی این‌چنینی بزند یا اینکه در نهایت برای کنترل و مدیریت کسری بودجه کارهایی انجام خواهد داد که ممکن است آسیب آن به اقشار و دهک‌های پایین جامعه برسد؛ دراین‌باره البته دولت سیزدهم می‌خواهد که براساس حقوق همین اقشار پیش برود و حتی بحث سند عدالت هر پروژه هم در این راستا است. باید منتظر ماند و دید دولت حامی حقوق اقشار فرودست در نهایت به چه راهکاری برای مدیریت و کنترل کسری بودجه در اولین سال فعالیت خود خواهد رسید؟