مین است که در این مدت و براثر شیوع بیماری کرونا که ضربه شدیدی به تقاضای نفت در جهان زد و نیز قیمت آن را برای مدتی پایین آورد، همه گرفتار شدند. سعودی، عراق، کویت و ایران با کسری بودجههای کمسابقه روبهرو شدند. علاوه بر کاهش تقاضا و پایینآمدن قیمت نفت، ایران با مشکل دیگری نیز روبهرو است؛ تحریم فروش نفت که صادرات ایران را نهتنها کاهش داده، بلکه آن میزان صادراتی که انجام میشود نیز با دشواری است و پول آن بهسختی وصول میشود. بااینحال از سال 1397 و بیتوجه به هشدار کارشناسان، میزان پیشبینی فروش نفت و سهم آن در بودجه هر سال بیشتر از قبل غیرواقعی شده است. در بودجه سال 1397، پیشبینی شده بود صادرات ایران 2.435 میلیون بشکه باشد؛ با اینکه احتمال خروج آمریکا از برجام بسیار جدی بود. سال 1397 چندان ضربهای به بخش نفتی بودجه وارد نشد؛ چراکه قیمتها بالا رفت و تحریمهای آمریکا بهشکل تدریجی در حال اجرا بود و تنها 27 درصد آن محقق نشد. اما سال 98 دیگر تحریمها کاملا عملی شده بود و پیشبینی فروش 1.5 میلیون بشکه در روز حقیقتا غیرواقعبینانه بود و در نتیجه تنها یکسوم آن محقق شد. بااینحال، باز هم در بودجه سال 1399 صادرات نفت را یک میلیون بشکه برآورد کردند با نفت بشکهای 50 دلار. اما عرضه بیش از اندازه عربستان که قیمتها را تا شش، هفت دلار هم پایین آورد، درآمد نفتی ایران در این سال را به کمترین میزان در نیمقرن گذشته رساند. 19 اسفند سال 1399، «فرهاد دژپسند» به رسانهها گفت درآمد ایران از فروش نفت در این سال فقط 10 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تنها 1.2 میلیارد دلار. حتی در زمان اوج جنگ و کاهش بسیار شدید قیمت حدود شش میلیارد دلار بود.
عجیبترین اتفاق اما در بودجه سال 1400 افتاد. در بودجه امسال پیشبینی شده است ایران روزانه 2.3 میلیون بشکه در روز نفت میفروشد؛ رقمی که با گذشت پنج ماه جز افسانه نیست. تازهترین گزارش ماهانه اوپک که هفته پیش منتشر شد، میتواند گویای حال صادرات ایران باشد. براساس آمار اوپک که مبتنی بر منابع دست دوم است، ایران در ماه جولای، یعنی ماه گذشته، 2.485 هزار بشکه نفت تولید کرده است که نشان از افزایش 15هزاربشکهای نسبت به ماه پیش از آن دارد (اوپک در این گزارش جای آمار تولید ایران براساس منابع مستقیم را خالی گذاشته است). اما آخرین آمار از مصرف داخلی ایران چیزی نزدیک 1.8 میلیون بشکه در روز است. میشود نتیجه گرفت صادرات نفت ایران در این مدت چیزی حدود 600 تا 650 هزار بشکه بوده است که درمقایسهبا پیشبینی 2.3 میلیون بشکهای فاصلهای فراوان دارد (جدول).
نفت؛ اهرم فشار سیاسی در بودجه؟
بااینحال در اسفند سال گذشته به نقل از یکی از نمایندگان، وزیر نفت پیشین با حضور در مجلس این رقم را 900 هزار بشکه در روز برآورد کرد. بنا بر گفته «الیاس نادران»، رئیس کمیسیون تلفیق، زنگنه همچنین گفته بود: «اگر شرایط سیاسی کشور را بهگونهای فراهم کنید تا اینکه خارجیها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهم رساند». اما بنا بر گفته نماینده اصولگرای مجلس، این شرط آقای زنگنه، یعنی سازش در خارج برای صدور نفت و وابستهکردن بودجه به آن، اهرمی سیاسی است برای فشار در جهت توافق بینالمللی: «اینها پیششرطهای بسیار سختی بود، البته نه به لحاظ مالی؛ چراکه کشور درگیرودار این چند میلیون دلار نخواهد بود. اما اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا شرایط سیاسی را به نحوی دربیاورند که امکان بیشتری برای صادرات نفت پیدا کنند و در حقیقت بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی در نظر گرفتهاند تا اینکه سازش صورت بگیرد، ما این موضوع را تحمل نکردیم و با دوستان مشورت گرفتیم که بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود».
روز سهشنبه 26 مرداد نماینده ادوار مجلس و مشاور کمیسیون برنامهوبودجه، درباره گزارش عملکرد پنجماهه بودجه سال 1400 به رسانهها گفت: «این گزارش نشان داد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنجماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینهای مصوب دارد». به گفته حسینی «بودجه کل کشور دوهزارو ۲۵۳ هزار میلیارد تومان است که در پنجماهه اول امسال باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان آن محقق میشد، اما از این مقدار تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است. به عبارت دیگر، ۴۶ درصد درآمد بودجه پنجماهه و ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است». اما درآمدهای نفتی اصلا بحث دیگری است و ارقام آن حیرتانگیز است. مطابق گزارش عملکرد بودجه، کل درآمدهای وصولی از فروش نفت ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در پنجماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول میشد، اما تا امروز فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است؛ به عبارت دیگر، هشت درصد درآمد پنجماهه اول و سه درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است که به گفته حسینی چون «مهمترین بخش درآمدی بودجه فروش نفت است، با توجه به کاهش درخور توجه درآمدهای نفتی، دولت باید لایحه متمم بودجه را ارائه دهد و محل جدید تأمین این درآمد را تعیین کند؛ چون کسری قابل ملاحظهای در این بخش خواهیم داشت». برای بررسی بیشتر مسئله، با آقای «مهدی پازوکی»، کمککارشناس و استاد دانشگاه علامه، تماس گرفتیم.
«چوب بودجه، ناآگاهان را آگاه میکند»
آقای پازوکی ابتدا تمایلی به صحبتکردن نداشت. اصلا گفت من از مسئله اطلاعی ندارم. کمی که صحبت گرم شد، مشخص شد از اتفاق مطلع است. او درباره درآمد فروش نفت میگوید: معلوم است که تا برجام را نپذیریم، این درآمد محقق نمیشود. 349 هزار میلیارد تومان در بودجه از محل درآمدهای نفتی پیشبینی شده است که تا ما برجام و افایتیاف را نپذیریم، روسیه و چین هم با ما کار نمیکنند. پازوکی درباره نظر امثال الیاس نادران در خصوص این مسئله مبنیبر اینکه پیشبینی 2.3 میلیون بشکهای نفت در بودجه جهت فشارآوردن برای پذیرش برجام بوده است، میگوید رقم درآمدهای نفتی را که اصلا خود مجلس افزایش داد و در لایحه پیشنهادی دولت این رقم نصف میزان کنونی بود. به گفته او مجلس هم مخارج را افزایش داد و هم درآمدها را. بودجه عمومی دولت در لایحه 841 هزار میلیارد تومان بود، مجلس این رقم را به هزارو 277 هزار میلیارد تومان افزایش داد. مجلس بودجه خودش را هم افزایش داده است. در سال 99 بودجه جاری مجلس 571 میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه 1400 این رقم به 623 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود و مجلس بودجه جاری خود را بالا برد تا 991 میلیارد تومان! جاهای دیگر هم افزایش دادهاند. در مورد چاره شرایط کنونی، پازوکی معتقد است دولت باید اصلاحیه به مجلس ببرد و هم هزینهها را کاهش بدهد و هم درآمدهای غیرواقعی را. درباره چرایی پیشبینی 2.3 میلیون بشکهای میپرسیم و باز جواب برجام است و اینکه پارتیزانی نمیشود مدیریت کرد. کسری بودجه سبب ایجاد تورم نمیشود؟ قطعا میشود. وقتی منابع درآمدی تحقق پیدا نکند، دولت باید پول پرقدرت چاپ کند. این کار باعث افزایش نقدینگی میشود که عامل عمده تورم است؛ یعنی دولت صد میلیارد پول پرقدرت چاپ کند، نقدینگی 700 میلیارد بالا میرود. افزایش مخارج دولت که از راههای مالیاتی نباشد، موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. بنا بر قول این استاد دانشگاه، مشکل ما جهل اقتصادی است. مثلا همین مسئله برجام؛ عدم توافق با جامعه جهانی فقط به نفع اسرائیل است. درباره دولت آقای رئیسی میپرسیم که ظاهرا قرار است اصلاحات ساختاری در بودجه انجام بدهد. پازوکی میگوید اصلاح ساختاری یعنی اصلاح در ساختار هزینهها. همه مسائل راهکار دارند؛ مثلا دانشگاه پیامنور چه فایدهای دارد؟ فقط هزینه است و باید منحل بشود. این یک نمونه است. مسئله این است که آدمها در جایگاهی که باید باشند نیستند. کسانی با ضعیفترین بنیه علمی در کار گرداندن امور گماشته میشوند و مؤسسههای پژوهشی هم تبدیل به بنگاههای اقتصادی شدهاند. برای نمونه «مؤسسه نیاوران» را که مشاور سازمان برنامه بود، در دوره احمدینژاد بردند زیر نظر ریاستجمهوری و بودجهها برای آن تصویب کردند. این در حالی است که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری خودش مؤسسه آیندهنگری درست کرده است. اینها باید یکی بشوند. اینها همه هزینه است. درباره آینده سازمان برنامهوبودجه با ریاست میرکاظمی سؤال میکنیم که اظهارنظری نمیکند.
برمیگردیم به بحث بودجه. این کارشناس بودجه میگوید راهکار، انضباط مالی است. اصلاح ساختاری بودجه خیلی ساده است. دولت نباید تحت تأثیر نظرات غیرکارشناسی مجلس قرار بگیرد؛ مجلسی که بودجه خودش را افزایش داده، درصورتیکه افزایش حقوق نمایندگان 2.5 میلیون تومان بود. بقیه صرف چه چیزی میشود؟
باید اموال عمومی دولت مولدسازی شود. این همه خانه سازمانی هست، وزارت نفت، ریاستجمهوری و دیگر نهادها. اینها باید به فروش برود. با نفت چه کنیم؟ پازوکی میگوید اگر امروز شرکتهای آمریکایی را در نفت دخیل کنیم، این به نفع جمهوری اسلامی ایران است نه اسرائیل. الان امارات، عربستان و ترکیه جایگاهشان کجاست ما کجا؟
عمل بعضی از این بهاصطلاح انقلابیها، خلاف سیاستهای رهبری نیز هست. مرتب دولت را بزگتر میکنند. برای نمونه در قانون بودجه 1400 «سازمان هواپیمایی کشوری» را هم شرکت دولتی کردند. این نظر مجلس انقلابی بود و دولت آقای روحانی مخالف بود. درباره مسئله فروش نفت نیز مردم عادی میفهمند، من نمیدانم چطور مجلس متوجه نمیشود. سهم نفت در بودجه سال 1399، 59 هزار میلیارد تومان بود و با تصویب 349 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400، ناگهان شش برابر شد. این کار چه معنایی دارد در شرایطی که برجام امضا نشده و تحریم هستیم؟ البته خاصیت بودجه این است که کسانی را که متوجه واقعیتها نیستند، آگاه میکند. الان صندوق بازنشستگان لشکری کاملا و صد درصد ورشکسته است و صندوق بازنشستگان کشوری 80 درصد. تمام حقوق پرداختی را دولت میدهد.
در نهایت مسئله انضباط در سه حوزه است که با تصحیح آن مشکلات بسیاری برطرف میشود. اول انضباط پولی با یک بانک مرکزی قدرتمند. دوم بیانضباطی در سند بودجه؛ مسئلهای که مجلس جدید آن را تشدید هم کرده و عملکرد آن کاملا خلاف سیاستهای اعلامی رهبری است. باید از هزینههای غیرضروری کاست و بودجه عمومی را کاهش داد. سوم بیانضباطی اداری. میگوییم دولت چرا ضعیف است؟ خب وقتی نیروهای متخصص جذب نمیشوند و به جایشان افراد ضعیف مینشینند، چه توقعی داریم؟