ضريب جيني شاخصي اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت در ميان مردم است. ضريب صفر جيني بيانگر برابري كامل است، جايي كه همه مقادير يكسان هستند. به عنوان مثال، جايي كه همه درآمد يكساني دارند. ضريب جيني يك بيانگر حداكثر نابرابري در بين مقادير است. بنابراين هر چه اين شاخص به سمت صفر مايل شود ميزان شكاف طبقاتي كاهش پيدا كرده است. بالا بودن اين ضريب در يك كشور معمولا به عنوان شاخصي از بالا بودن اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين كشور درنظر گرفته مي‌شود.
شيوع گسترده كرونا در كشور همچنين بازگشت تحريم‌ها، اميد به بهبودي اقتصادي را تقريبا كمرنگ كرده كه به نظر مي‌رسد اين عوامل در كنار تورم انتظاري بالاتر از 40 درصد براي سال جاري، ضريب جيني را از صفر (به معناي برابري كامل) دورتر كند. براساس آنچه گزارش‌هاي رسمي اعلام كرده‌اند از سال 88 تا 99، تنها در يك سال - سال 92- ضريب جيني در كمترين حد خود قرار داشت. نوسان ضريب جيني در بازه‌هاي 0.36 تا 0.41 نشان از آسيب‌پذيري اقتصاد ايران و خانوارهاي كشور دارد كه تجربه دهه نود درنهايت به افزايش نابرابري انجاميده و به نظر نمي‌رسد با به ثبات رسيدن شرايط و در كوتاه‌مدت شرايط خانواده‌ها بهبود پيدا كند.
نابرابري در روستا كمتر از شهرهاست
براساس آخرين گزارش مركز آمار درخصوص هزينه درآمد خانوارهاي كشور، ضريب جيني كشور در سال‌هاي 98 و 99 به ترتيب 0.39 و 0.4 اعلام شده بود. ضريب جيني روستاييان در اين دو سال به ترتيب 0.353 و 0.359 بود در حالي كه خانواده‌هاي شهرنشين نابرابري به مراتب بيشتري را از سر گذرانده بودند؛ ضريب جيني براي شهري‌ها در سال‌هاي 98 و 99 به ترتيب 0.382 و 0.383 بود.
آنچه بر ايرانيان گذشت
در بخشي از گزارش مركز آمار درخصوص هزينه درآمد خانوارها، به درصد استفاده‌كنندگان از وسايل عمده زندگي مانند اتومبيل شخصي يا يخچال فريزر نيز اشاره شده است. در اين بخش تغيير چنداني درخصوص درصد افراد استفاده‌كننده مشاهده نمي‌شود كه مهم‌ترين دليل آن گراني در بازار لوازم خانگي و وسايل عمده زندگي است. چندي پيش نيز گزارش‌هايي از رونق گرفتن تعمير وسايل خانه به جاي تعويض آن منتشر شده بود كه راستي‌آزمايي گزارش مركز آمار است. با استناد به گزارش اين مركز، از كل جمعيت شهري كشور در سال 98 حدود 53.1 درصدشان از اتومبيل شخصي استفاده مي‌كردند كه اين نسبت در سال گذشته بدون تغيير باقي ماند؛ بدين معنا كه به افراد داراي خودرو اضافه نشده است. اين امر نشان مي‌دهد كه طي يك سال، قيمت در اين بازار آن‌قدر تغييرات ناگهاني داشته و افزايش يافته كه تقريبا مصرف‌كنندگان اصلي و خريداران اوليه از اين بازار حذف شده‌اند. خانوارهاي شهري و روستايي كه در سال 98 يخچال فريزري داشتند به ترتيب 70.2 درصد و 50.4 درصد بود كه در سال 99 با افزايش اندكي به 71.9 و 52.7 درصد رسيد.
اما آمارهاي مربوط به «درصد خانوارها برحسب نحوه تصرف مسكن» از سال 94 تا 99 نيز نمونه ديگري است از آنچه در 6 سال بر خانوارها گذشت. با استناد به داده‌ها در اين مدت و در مناطق شهري 66.4 درصد از افراد در واحدهاي ملكي سكونت داشتند و اجاره‌اي‌ها 24.2 درصد بود. اين نسبت در سال 99 به 68.4 درصد سكونت در واحدهاي ملكي و 22.9 درصد سكونت در واحدهاي اجاره‌اي رسيد. با مقايسه اعداد و ارقام مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه طي اين مدت تنها 4 درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شده و 1.3درصد نيز از افرادي كه در ملك‌هاي اجاره‌اي سكونت داشتند، ريزش داشته است. اگرچه كه بخشي از اين ريزش مي‌تواند به منزله خانه‌دار شدن تلقي شود، اما اينكه طي 6 سال تنها 4درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شود، نگران‌كننده است و مستقيما به قيمت‌ها مربوط مي‌شود. در سال 94 متوسط هزينه سالانه براي كالاهاي غيرخوراكي يك خانوار شهري حدود 20 ميليون تومان بود كه در سال گذشته به 46 ميليون تومان رسيد كه 74درصد كل هزينه‌هاي سالانه يك خانوار شهري را از آن خود كرده است. 50درصد از كل هزينه‌هاي سالانه براي كالاهاي غيرخوراكي به مسكن و سوخت اختصاص دارد؛ 23 ميليون تومان در سال 99. اين در حالي است كه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اسفند 99 در پايتخت به حدود 30 ميليون تومان رسيده بود.
چرا از نابرابري بايد واهمه داشت؟
پس از افزايش قيمت هر ليتر بنزين، با هدف جلوگيري از تنزل بيشتر قدرت خريد افراد آسيب‌پذير،
60 ميليون نفر واجد دريافت يارانه معيشتي شدند؛ 70 درصد افراد جامعه. بسياري از اين افراد با موج‌هاي تورمي در سال‌هاي 98 و 99 و البته چهار ماهه نخست سال جاري، آسيب‌پذيرتر شدند به خصوص آنكه كرونا باعث خروج از بازار كار دو ميليون نفر شد و پيش‌بيني مي‌شود كه اين رقم در سال جاري و با پيك‌هاي بعدي كرونا بيشتر شود. افزايش نابرابري از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است اما آن چيزي كه درنهايت باعث افزايش نگراني در ميان كارشناسان مي‌شود، عدم توانايي دولت براي كاهش آن است. فروش نفت به دليل تحريم‌ها به شدت كاهش پيدا كرده و خبرها نيز حاكي از به بن‌بست رسيدن مذاكرات وين است كه دورنماي خوبي را براي اقتصاد ايران ايجاد نمي‌كند. از سوي ديگر شيوع پيك‌هاي چندم كرونا در كشور و فشار به سيستم درمان و البته نيازمندي آن به بودجه، مي‌تواند هر دولتي را دچار مشكل كند، به‌خصوص آنكه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري 350 هزار ميليارد تومان كسري بودجه در اقتصاد ايران رخ دهد كه با وجود تورم 44.2درصدي عواقب آن براي اقتصاد شديدتر خواهد بود.